قانون‌گذاری، بازوی برنامه هفتم

با این حال برنامه‌ریزی برای رسیدن به توسعه درشرایط اقتصاد ایران نیازمندتوجه جدی به چالش‌ها و فرصت‌ها و ظرفیت‌های موجود است‌؛ زیرا اقتصاد کشورمان بحران‌های متعددی دارد‌؛ به‌خصوص این‌که در سه دهه گذشته با تشدید تحریم‌ها، وابستگی به درآمدهای نفتی و نوسانات قیمت نفت، سهم کوچک بخش خصوصی واقعی، ساختارهای نامناسب اقتصادی و... مواجه بوده و امروز خودش را در قالب ناترازی‌های متعدد از انرژی، بودجه، ارزی تا نظام بانکی و صندوق بازنشستگی و نرخ تورم بالا نشان داده که حل آنها نیازمند اصلاحات ساختاری و تصمیمات سخت است و برای تحقق توسعه پایدار در چنین شرایطی، برنامه‌ریزی جامع و واقع‌گرایانه ضروری است.با این حال اجرای قانون‌های برنامه پنج‌ساله توسعه نقش بسیار مهم و کلیدی در جهت‌گیری اقتصادی کشور و حل مشکلات داشته‌اند. این برنامه‌ها که از سال ۱۳۶۸ اجرای آنها آغاز شد، ابزارهایی برای پیاده‌سازی اهداف سند چشم‌انداز توسعه و سیاست‌های کلی نظام بوده‌اند. برنامه‌های توسعه به‌عنوان مهم‌ترین ابزارهای سیاست‌گذاری کلان، نقش موثری در جهت‌دهی به توسعه دارند اما به دلایل مختلف از جمله تغییرات دولت‌ها، تحریم‌ها، ضعف در اجرا و نظارت و نبود ثبات اقتصادی، نتوانستند به اهداف تعیین شده در برنامه دست یابند‌؛ به‌طورکلی میزان تحقق برنامه‌های توسعه به‌صورت کلی پایین‌ترازاهداف‌پیش‌بینی‌شده‌بودکه شکاف بین‌اهداف برنامه‌ریزی‌شده و نتایج واقعی را نشان می‌دهد. براساس بررسی‌ها برنامه اول طی سال‌های ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۲ اجرا شد که میزان تحقق آن کمتر از ۶۰ درصد بود. میزان تحقق برنامه دوم و سوم حدود ۵۰ درصد، برنامه چهارم کمتر از ۴۰ درصد، برنامه پنجم حدود ۳۰ درصد و میزان تحقق برنامه ششم هم حدود ۲۰ درصد بوده است.
حال که یک سال از اجرای برنامه هفتم پیشرفت می‌گذرد، کارشناسان بر اجرای دقیق آن توسط دولت و پیگیری و نظارت مجلس تاکید دارند و معتقدند اجرای این برنامه می‌تواند بسیاری از چالش‌های کشور را حل کند. قوانین بودجه‌های سالانه برشی یک ساله از قانون برنامه است که باید در آن اهداف برنامه دیده و پیگیری شود‌؛ یعنی دولت در چارچوب این برنامه‌ها، بودجه‌ریزی می‌کند و مجلس نیز لایحه بودجه را با استناد به برنامه تصویب می‌کند. 
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، رهبرمعظم‌انقلاب اسلامی نیز روز گذشته در دیدار با نمایندگان مجلس شورای اسلامی، همزمانی آغاز به کار مجلس دوازدهم با آغاز برنامه هفتم را فرصتی برای پیگیری مجدانه این برنامه دانستند و با ابراز ناخرسندی از تحقق نیافتن مطلوب برنامه‌های سابق گفتند: میزان تحقق برنامه هفتم حداقل باید ۹۰ درصد باشد. البته اجرای بندبند برنامه احتیاج به قانون و مقررات دارد که باید این نیاز در مجلس تأمین شود. 
برنامه هفتم که سال نخست اجرای خود را پشت‌سر گذاشته با حوادث متعددی در کشور مواجه شد که روند اجرای آن را بسیار کُند کرد اما باید در چهار سال آینده با برنامه‌ریزی در جهت تحقق اهداف آن گام برداشته شود که به همراهی و همگرایی دولت و مجلس نیاز دارد. این برنامه با هدف ثبات اقتصادی و مهار تورم، اصلاح ساختار بودجه و بانک‌ها، کاهش وابستگی به درآمد نفت، تقویت بهره‌وری و سرمایه‌گذاری، افزایش جمعیت و... نوشته و ناظر بر حل مشکلات اقتصادی کشور است. با توجه به ساختار تورم‌زا و کسری بودجه مزمن، اجرای مؤثر این برنامه نیازمند عزم قوی در اصلاحات ساختاری و همکاری قوا برای اتخاذ تصمیمات سخت است. هر چند برنامه هفتم نسبت به برنامه‌های قبلی واقع‌گرایانه‌تر نوشته شده اما با توجه به شرایط اقتصادی کشور باید مراقب بود که سرنوشت برنامه‌های قبلی برای آن رخ ندهد.