این نشان میدهد پیوستگی و استمرار در تلاش و برنامهریزی دقیق و مبتنی بر ساختارهای اجرایی کشور میتواند به نتایج خوبی طی سه دهه منجر شود در حالی که ایران با بیش از ۶۰سال برنامهریزی برای توسعه، همچنان در بین کشورهای در حال توسعه قرار دارد.
آن هم در شرایطی که نیروی کار جوان، منابع انرژی تجدیدپذیر و معادن زیادی در کشور وجود دارد که میتواند بستر پیشرفتهای قابل توجه باشد. بررسی عوامل مختلف از دیدگاه متخصصانی که در اتاق بازرگانی ایران مشغول به فعالیت و پژوهش هستند، نشان میدهد با تدوین برنامه دقیق و شناخت کامل ظرفیتها میتوان به نتایج موثری دست یافت. برخی از این عوامل که سبب اجرایی نشدن برنامههای توسعه بهخصوص در بخشهای زیربنایی و علمی - پژوهشی شد در ادامه به اختصار مورد بررسی قرار گرفتهاست. برنامههای توسعه از این نظر برای کشور اهمیت دارند که میتوانند خللها و مشکلات حوزههای مختلف را از نظر متخصصها مورد ارزیابی قرار دهند و برای سالهای آینده روش حل مسأله ارائه کنند یا الویتهای مهم ایران را یادآور شوند. این مسائل اگر درست شناسایی و اجرا شوند میتوانند بهخصوص در زمینه تولید علم، بهرهگیری از آن و پیشرفتهای فناوری نقش داشتهباشند.
خلأهای قانونی فرصتی برای مداخله غیرکارشناسی
فرآیند تدوین برنامههای توسعه دچار ضعفهایی است که امکان میدهد نظرات غیر کارشناسی وارد برنامهها شود، برای مثال نمایندگان مجلس میتوانند با پیشنهادی سبب اضافه شدن یا تعدیل مادههای قانونی شوند. مداخلاتی که در مجلس انجام میشود، میتواند محاسبات و نظرهای کارشناسانهای را که زمان زیادی در تهیه آن صرف شده، تغییر دهد؛ بنابراین تعیین محدوده عمل قانونی مجلس شورای اسلامی برای تغییر دادن لوایح برنامههای توسعه بسیار مهم است. این مسأله درباره سیاستگذاران مجمع تشخیص مصلحت نظام هم وجود دارد که نحوه تعامل آنها با متخصصان نظام برنامهریزی روشن و شفاف نیست. میتوان گفت نقش، سهم و نوع اظهار نظر مسئولان حوزههای مختلف باید به طور شفاف در قوانین بیاید تا آنچه بر اساس تخصص محاسبه و برنامهریزی شده تغییر نکند.
نگاه بودجهای به برنامههای توسعه و اهداف سالانه
بودجههای سالانه و برنامههای توسعه کشور باید با هم هماهنگی داشته باشند و اهداف و سیاستهایشان با هم تداخل نداشته باشد. از سوی دیگر تخصیص منابع باید بهگونهای صورت بگیرد که برای تمام بخشها امکان استفاده از آن وجود داشته باشد و برخی از بخشها صرفا بهعنوان مصرفکننده بودجه در نظر گرفته نشوند بلکه تاثیرگذاری بلند مدت آنها معیار سنجششان باشد. نگاه بودجهای به برنامهها و دستگاهها، آسیب بزرگی است. در برخی موارد بسیار شایع است مثلا سهم پژوهش سالها قرار است در برنامههای توسعه افزایش یابد و بهصورت سالانه هم رشد داشته باشد تا اهداف توسعه را محقق کند، اما هنوز این اتفاق نیفتادهاست و وقتی علل آن را بررسی میکنیم اغلب با این پاسخ مواجه میشویم که بخشهای مختلف کشور نیازهای مهمتری دارند که فعلا در اولویت است. این در حالی است که در دوران شیوع کرونا که از سال ۱۳۹۸ آغاز شد همه بهوضوح درک کردند نیاز کشور به توسعه و ارتقای پژوهش و داشتن امکانات پیشرفته میتواند کمک شایانی برای گذر از بحرانهای اینچنینی به حساب بیاید. ضعف بزرگی که در برنامههای توسعه شاهد آن هستیم این است که تنظیم بودجه بر برنامه سایه انداختهاست و باعث شده که در مراحل اجرایی و عملیاتی، برنامههای توسعه به تعدادی طرح عمرانی تقلیل یابد در حالی که این برنامهها باید به بخشهای زیربنایی، آموزشی و پژوهشی هم توجه بسیار زیادی داشته باشند.
توجه نداشتن به راهکارهای آینده پژوهی
برنامهریزی بدون توجه به آیندهپژوهی آن هم در جهان امروزی نمیتواند معنای دقیق و درستی داشته باشد، زیرا شرایط خاص اقتصادی و سیاسی کشور ما در منطقه و در جهان و خطرات قرار گرفتن در معرض آسیبها و بحرانهای ویژه این موقعیت باید از قبل در تدوین برنامهها در نظر گرفته شود. کمترین خاصیت آیندهپژوهی در برنامههای توسعه کشور جبران کمبودها و تنظیم اولویتهای اصلی ایران است. تجربه اجرای برنامههای توسعه سالهای گذشته حکایت از آن دارد که هرگاه شوک پیشبینی نشدهای به اقتصاد کشور وارد میشود یا کمبودی در تأمین منابع برنامههای توسعه یا بودجههای سالانه پیش میآید، اولویتهای تعیین شده در برنامه برای همیشه عوض شده یا نادیده گرفته میشوند. روشهایی که در دانش آیندهپژوهی آمدهاست کمک میکند تا بشود محدودیتهای تامین مالی، بحرانهای ناگهانی، تحریمهای اقتصادی و نوسانات درآمدهای نفتی را کنترل کرد و برای بخشهای دیگر برنامه هم اهمیت قائل شد.
تعامل موثر و گسترده با فضای بینالمللی
تعامل سازنده کشور با فضای بینالمللی میتواند بسیاری از محدودیتها را برطرف کند. این تعامل چه در حوزههای اقتصادی و چه در حوزههای علم و فناوری میتواند درهای تازهای را به روی محققان ایرانی بگشاید تا با بهرهگیری از توانمندیهای خود و خلاقیتها و دستاوردهای نوین در جهان، امکان ارتباطات گسترده دانشگاهی را فراهم کنند و در پیشرفت ایران نقش داشته باشند. گزارش پایش ملی محیط کسبوکار اتاق ایران، از بهار ۱۳۹۷ تا تابستان ۱۳۹۹ حاکی از آن است که بیثباتی در سیاستها، قوانین و مقررات و رویههای اجرایی، غیرقابل پیشبینی بودن تغییرات مواد اولیه و محصولات را به عنوان دو مانع اصلی در پیشروی فعالان اقتصادی کشور بودهاست. نکته مهمتر آنکه ظرفیت رشد آفرینی در کشور کاهش یافته و بخش تولیدکشور از فناوری روز دنیا که عامل ارتقای بهرهوری است، عقبمانده است. از آنجا که در سالهای آتی با کاهش چشمگیر منابع نفت و گاز، ایران باید روشهای جدیدی برای تولیدات متنوع و اقتصاد پویا و مبتنی بر علم و دانش داشته باشد بهتر است از امروز بسترهای مورد نیاز برای تعامل با کشورهای مختلف جهان را آغاز کند. این تعامل میتواند از ارکان بسیار جدی و مهم سیاستگذاری برنامههای توسعه باشد که باید به آن توجه شود.
برنامههای توسعه به مثابه درمان موقت
وقتی برنامههای توسعه را با دقت بررسی میکنیم، ارتباط روشن محتوایی و ساختاری بین آنها دیده نمیشود و این موضوع نشان میدهد این برنامهها در کنار هم، متصل و به هم پیوسته نیستند. انگار هر کدام کاملا مجزا از یکدیگر و بدون ارتباط با قبلیها تدوین شدهاند و دنبالهرو برنامههای قبلی نیستند. اگر ضعف و نقصی در برنامه قبلی بوده که باعث شده اجرایی نشود، در برنامه جدید بعدی آن ضعف برطرف نشده تا امکان اجرای آن بخش فراهم شود، اگر تحقق امری مورد نظر بوده که سایر برنامهها را در ادامه خود داشته باشد و حالا آن امر محقق نشده، هیچ برنامهای برای اجرا شدن آن از مسیرها و روشهای جدید پیشنهاد نمیشود. این ناهمخوانی با برنامههای قبلی میتواند ناشی از نادیده گرفتن تجربههای گذشته و لزوم آسیبشناسی برنامههای اجرا نشده سالهای قبل باشد. در حالی که اگر هر برنامه با دقت مورد تحلیل قرار بگیرد و بخشهای اجرا نشده آن به دست متخصان سپرده شود تا مشکلات آن را پیدا کنند و راهکارهای تازهای برای عملیاتی شدن برنامهها ارائه دهند، حتما نتایج بهتری به دست خواهد آمد.
برگرفته از: مرکز مطالعات پژوهشهای اتاق بازرگانی ایران
روزنامه جام جم