تغییر کاربری؛ تیشه به ریشه تولید

تغییر کاربری فاجعه‌ای است که به بهانه‌های کم‌آبی، شرایط اقتصادی کشاورزان و سودجویی‌ دلالان دامن تمام استان‌ها را گرفته و ادامه‌دار شدن آن می‌تواند نه‌تنها محیط‌زیست را به چالش بکشد بلکه امنیت غذایی کشور را نیز به خطر بیندازد.

ارسال پیامک‌های وقت و بی‌وقت و تماس‌هایی برای «فروش زمین و ویلای جنگلی و نزدیک به دریا و ...» به‌صورت نقد و اقساط تقریبا برای همه شهروندان تکراری و شاید خیلی بی‌معنی باشد اما پشت این اتفاق ساده، فاجعه‌ای عظیم پنهان است.چوب حراج‌زدن به زمین‌های زراعی و جنگل‌ها، دشت‌ها و مراتع، عواقب سنگین و جبران‌ناپذیری دارد که از همین الان می‌توان آثار آن را دید.سال ۱۳۷۴ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها تصویب و سال ۱۳۸۵ اصلاحیه‌های آن از سوی مجلس شورای اسلامی انجام شد. طبق ماده یک تبصره یک این قانون برای حفظ کاربری اراضی باغی و زراعی و تداوم و بهره‌برداری آنها از تاریخ تصویب این قانون تغییر کاربری اراضی یادشده در خارج از محدوده قانونی شهر‌ها و شهرک‌ها جز در موارد ضروری ممنوع است.
در تبصره‌ای دیگر از این قانون آمده که تشخیص مواردضروری تغییر کاربری اراضی باغی و زراعی مانند احداث گلخانه، دامداری، پرورش ماهی و کارگاه‌های صنایع تکمیلی و غذایی برای بهینه‌کردن تولیدات، در هر استان باید به تشخیص کمیسیونی متشکل از رئیس سازمان جهادکشاورزی، مدیر امور اراضی، رئیس مسکن و شهرسازی، رئیس سازمان محیط‌زیست و یک نفر نماینده استاندار باشد. بااین‌حال قانون هرچقدر هم کامل، اگر مجری درستی نداشته باشد نمی‌توان به آن دل‌بست.
 
حرف و دیگر هیچ ...
سال ۱۴۰۲ رئیس سازمان امور اراضی کشور گفته بود: «اعمال تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، اولویت سازمان امور اراضی کشور است و تغییر کاربری‌های غیرمجاز باید در مراحل اولیه کار آنها شناسایی، پیشگیری و عملیات اجرایی‌شان متوقف شود.» رضا افلاطونی افزود: «اصل بر حفظ کاربری اراضی کشاورزی است و تعداد مجوزهای تغییر کاربری اراضی باید کاهش یابد؛ استان‌هایی که قطب کشاورزی هستند نباید مجوز تغییر کاربری اراضی را به آسانی صادر کنند.» وقتی اتفاقاتی که در استان‌ها می‌افتد را در کنار حرف‌های مسئولان می‌گذاریم، معلوم می‌شود هنوز عزمی برای جلوگیری از تغییر کاربری‌ها وجود ندارد و هرچه هست، فقط حرف است و دیگر هیچ. در بررسی علت تغییر کاربری‌ها مشخص می‌شود توسعه شهرها، کم‌ بودن فضا‌های رفاهی، اقتصادی نبودن کشاورزی، کم‌ارزش بودن زمین‌های زراعی در مقابل زمین‌های مسکونی و به‌خصوص ویلاسازی‌ها، بی‌اطلاعی افراد از قانون تغییر کاربری‌ها و بورس‌بازی برخی مشاوران املاک برای تغییر در زمین‌ها ازجمله عوامل سودجویی افراد از زمین‌هایی است که مهم‌ترین تأمین‌کننده غذای انسان به‌شمار می‌آیند. درحال‌حاضر استان‌ها به مجریان قوی و ثابت‌قدم نیاز دارند تا جلوی دست‌درازی‌ به زمین‌های زراعی را بگیرند. طی روزهای اخیر استاندار مازندران با اجرای طرح ایجاد یک واحد مرغداری که تمام مقررات قانونی به لحاظ تامین زیرساخت‌های آب، برق، گاز و حتی رعایت فاصله با واحدهای مسکونی را داشت، فقط به‌دلیل وضعیت کشاورزی درجه یک و استقرار درطرح یکپارچه‌سازی‌شده اراضی شالیزاری استان،مخالفت کرد. مهدی یونسی‌رستمی دراین‌باره گفت: «زمین‌های درجه یک کشاورزی استان باید درهرصورت حفظ شود.اگرچه توسعه صنعت طیور در این خطه شمالی یک مزیت مهم سرمایه‌گذاری است اما حفظ زمین‌های کشاورزی بسیار مهم است و به هر قیمتی با تغییر کاربری موافقت نمی‌شود.» ناگفته نماند اعمال قانون سخت در ممنوعیت تغییر کاربری اراضی شالیزاری در راستای تامین امنیت غذایی کشور و برخورد با ساخت‌وسازهای غیرمجاز در شهرهای شمالی به‌تنهایی نمی‌تواند برای اراضی کشاورزی نجات‌بخش باشد بلکه حمایت از تولید ورونق بازار محصولات کشاورزی،سندی برای آزادی این اراضی محسوب می‌شود. با توجه به قوانین موجود، تغییر کاربری برای اراضی شالیزاری تحت هیچ شرایطی امکان‌پذیر نخواهد بود. از طرف دیگر سامانه هوشمند رصد و پایش اراضی کشاورزی به‌خصوص برای زمین‌های شالیزاری در همه استان‌های کشور راه‌اندازی شده و عرصه‌های کشاورزی را پایش می‌کند و هرگونه تغییر کاربری اراضی را به واحدهای گشت یگان حفاظت از اراضی کشاورزی گزارش می‌دهد. اما سوداگران بابی‌توجهی به این قوانین اقدام به ساخت‌وسازهای غیرمجازو ویلاسازی در شالیزارها کرده و به‌راحتی دنبال مشتری می‌گردند.

تداخل وظایف دستگاه‌ها
هرچند جرایم ناشی از ساخت‌وساز غیرمجاز روشن و ضمانت اجرای قانون حفظ کاربری قلع‌وقمع ساخت‌وساز و جزای نقدی به نرخ روز و دو تا سه‌برابر قیمت زمین است اما متاسفانه در اکثر مواقع به‌دلیل عدم اجرا امکان بهره‌مندی از آثار مثبت آن‌ چندان فراهم نمی‌شود.  رئیس سازمان امور اراضی کشور تعارض قوانین و تداخل وظایف دستگاهی را عامل عمده تغییر غیرمجاز کاربری اراضی کشاورزی می‌داند و می‌گوید: «این مشکل بزرگ با مدیریت یکپارچه در سطح سرزمین و کشور قابل حل‌شدن است. طبق قانون همه دستگاه‌ها وظیفه حفظ اراضی کشاورزی رابرعهده دارند و باید با متخلفان برخورد قانونی شود.» افلاطونی با اشاره به سرعت تغییر کاربری‌ زمین‌ها در استان‌های شمالی کشور توضیح داد: «طبق ماده ۸ قانون جدید و اصلاحی، برای دهیاران مجازات در نظر گرفته شده است، به‌طوری‌که از سال ۸۶ تاکنون تعداد زیادی دهیار، بخشدار و شهردار که در پرونده تغییر کاربری اراضی کشاورزی دست داشتند، به دادگاه و مراجع قضایی معرفی شده‌اند.» 
وی بر این باور است که تداخل وظایف دستگاهی موضوع مهمی است که باید در جایی حل‌وفصل شود تا همه دستگاه‌ها بتوانند وظیفه خود را انجام دهند. البته این موضوعات ۱۳ اسفندماه ۱۴۰۱ در شورای حفظ بیت‌المال مطرح و تکالیفی برای دهیاران و بخشداران تعریف شده است. افلاطونی می‌گوید: «براساس مصوبه شورای حفظ بیت‌المال، ارگان‌های مختلف ازجمله دهیاران و بخشداران موظف هستند با هرگونه تغییر کاربری غیرمجاز برخورد کرده و مراتب را به اداره جهاد کشاورزی شهرستان و استان اطلاع دهند تا اقدامات قانونی صورت گیرد. درحال‌حاضر، این همگرایی در راستای اجرای مصوبه شورای حفظ بیت‌المال در حال پیگیری است.»