تشکیل 40 پرونده 120 میلیارد تومانی مفاسد اقتصادی

رئیس پلیس آگاهی نیروی انتظامی کشور بیشترین تخلفهای اقتصادی صورت گرفته در کشور را در 3 زمینه بانکها، کارت بازرگانی و ثبت شرکتها می داند و معتقد است اگر به پیشنهادهای تخصصی پلیس درباره تغییر و اصلاح روشهای عمل در این زمینه ها توجه شود، تخلفات کاهش می یابد.
وی درباره تخلفات صورت گرفته در بانکهای دولتی و روشهای آن اظهار می کند: در بانکهای دولتی ما با چند معضل روبه رو هستیم که باعث تخلف می شود، یکی از معضلات ارائه تسهیلات به افرادی است که صلاحیت ندارند. منظور من از تسهیلات ، ارقام کوچک 10 یا 20 یا 30 یا 100 میلیون تومانی نیست ، فعلا به آنها کاری نداریم. منظور ما، وامهای بالای یک تا 1.5 میلیارد تومان است که در زمینه های مختلف صنعتی ، کشاورزی و بازرگانی پرداخت می شود. در این باره مساله این است که در بسیاری موارد، کسانی که اهلیت و سابقه اقتصادی ندارند و فعالیت اقتصادی هم نکرده اند، موفق به دریافت تسهیلات کلان می شوند؛ افرادی جوان و کم تجربه که پول را در مسیر واسطه گری قرار می دهند.
وی ادامه داد: بخش دیگر تسهیلاتی است که به افراد بدهکار پرداخت می شود؛ یعنی شخصی که همزمان به چند بانک بدهکار است و با دریافت وامهای مختلف و جابه جا کردن آن ، روزگار می گذراند و با پول دولت کار می کند؛ اما در نهایت متواری می شود. موضوع دیگر، وثیقه های نامعتبر است و بارها شاهد بوده ایم که افراد با تبانی برخی کارمندان بانکها یا سند جعلی ، وثیقه ای را برای وام 5 میلیارد تومانی گذاشته اند که 50 میلیون تومان هم نمی ارزد.
سردار جعفری در ادامه تصریح می کند: بخش دیگر بازپرداخت تسهیلات به بانک است. بعضا افرادی موفق به دریافت تسهیلات از بانک می شوند که از اول ، بنای بازگردانیدن آن را نداشته اند.
وی تاکید می کند: ما در حل مسائلی که باعث تضییع حقوق عمومی در بانکها می شود، با یک مساله جالب برخورد کرده ایم و آن ، این است که بانکها از بدهکاران خود، شکایت نمی کنند و حقوق سهامداران خودشان را نادیده می گیرند. این مشکل آنقدر جدی است که ما را وادار کرده پیشنهادی به دولت بدهیم که دولت پس از اطلاع دادن به نیروی انتظامی ، به وکالت از بانکها شکایاتی را علیه افراد بدهکار به دادگاه تسلیم کند.
رئیس پلیس آگاهی نیروی انتظامی کشور درباره مفاسد اقتصادی ناشی از صدور کارت بازرگانی می گوید: روش صدور کارت بازرگانی در حال حاضر به گونه ای است که یک فرد با دریافت کارت بازرگانی ، هرگونه عملیات صادرات و واردات در هر رشته کالایی که می خواهد انجام می دهد، بنابراین بدون این که اهلیت افراد در یک رشته سنجیده شود، اجازه ورود و فعالیت به وی داده می شود که این امر، هم نظارت و هم کنترل را دشوار می کند و باعث تخلفات زیاد می شود.
وی می افزاید: مساله دیگر در این باره ، دریافت کارت بازرگانی از سوی برخی تجار به نام اشخاص دیگر است ؛ اشخاصی که با دریافت مبالغ بسیار ناچیز نام ، نشانی و هویت خودشان را در اختیار شخص قرار داده اند؛ اما نمی دانند که به نام آنها چه تخلفات کلانی صورت گرفته است و از صدور حکم دستگیری تا ممنوع الخروجی پیش رفته است. به عنوان مثال ، بخش عمده ای از کاغذ مصرفی کشور در طول یک سال در قالب 74 محموله کلان به جای صاحب اصلی به نام فرد دیگری وارد کشور شده است یا مورد دیگری درباره واردات ساعت داشتیم. شما به قیافه این افراد نگاه کنید، اصلا نمی دانند ساعت و کاغذ چیست و کارت بازرگانی خوردنی است یا پوشیدنی.
سردار جعفری درباره انجام مفاسد اقتصادی از راه ثبت شرکتهایی که وی نام «شرکتهای کاغذی» را بر آن می گذارد، اظهار می کند: قانون ثبت شرکتها که الان مورد استفاده قرار می گیرد، مربوط به سال 1310 است و از آن سال تاکنون مورد بازنگری اساسی قرار نگرفته و متناسب با تحولات اقتصادی اصلاح نشده است. در این چارچوب هر کس با هر شرایطی حتی اگر جرم اقتصادی مرتکب شده باشد یا سوء سابقه داشته باشد، می تواند شرکت به ثبت برساند و در قالب یک شرکت فعالیت های متنوع انجام دهد. در واقع حدود اختیارات وی در معاملات آن شرکت به طور مبسوط الید است .وی یاد آور می شود: مساله بعدی این است که پس از ثبت و آغاز به کار یک شرکت ، هیچ دستگاهی به شرکتها نظارت نمی کند. مثلا اصناف بر واحدهای تحت پوشش خود از طریق اماکن نیروی انتظامی نظارت دارند، اما این نظارت درباره شرکتها یا بسیار ضعیف است یا وجود ندارد.

پلیس اقتصادی

خبرنگار ما از سردار جعفری درباره آخرین وضعیت تشکیل پلیس اقتصادی و جایگاه قانونی آن سوال می کندکه وی خاطر نشان می سازد: مساله تشکیل پلیس اقتصادی در حد پیشنهادی است که به دولت داده ایم و در حال بررسی است . ما فعلا معاونت مبارزه با جرایم اقتصادی را در پلیس آگاهی کشور تشکیل داده ایم که می توان گفت ، هسته اولیه پلیس اقتصادی است.
وی می افزاید: مبارزه با مفاسد اقتصادی از 2 خلا رنج می برد؛ نخست مساله نرم افزاری و اصلاح قوانین و مقررات است و دوم ، مشکل نداشتن سازمان مبارزه با جرایم اقتصادی به عنوان ضابط.
وی اظهارمی دارد: قوه قضاییه ، دادسرای مبارزه با مفاسد اقتصادی را تاسیس کرده ، اما این دادسرا ضابط انتظامی موثر نداشت که امیدواریم این خلا با تاسیس معاونت مبارزه با جرایم اقتصادی در پلیس آگاهی کشور و سپس پلیس اقتصادی پر شود.
سردار جعفری می گوید: در آخرین جلسه ای که اواخر ماه مبارک رمضان در حضور معاون اول رئیس جمهور تشکیل شد، مقرر شد کارگروهی به ریاست دکتر الهام وزیر دادگستری ، موضوع تشکیل پلیس اقتصادی را بررسی و پیشنهاد کند که منتظر نتایج کارشناسی آن کارگروه هستیم.