برهمین اساس بخش کشاورزی سهم بالایی از اشتغال و ارزشافزوده دارد و افزایش روزافزون تقاضای غذابر اهمیت این بخش میافزاید.بهطوریکه شاید بتوان توسعه بخش کشاورزی را پیششرط توسعه اقتصادی دانست.طی دهههای اخیر، دولتها با وجود ظرفیتهای قابلتوجه در زمینه جذب سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی بخش کشاورزی، عملکرد متفاوت و غیرقابل دفاعی داشتند و به نظر میرسد چنانچه این وضعیت ادامه یابد در آینده شاهد فاصله اقتصادی هرچه بیشتر با سایر کشورهای در حال توسعه و توسعهیافته خواهیم بود. تاکنون هدف دولتها در اجرای سیستم تعدیل اقتصادی، قطع پرداخت یارانه و واگذاری فعالیتهای دولتی به بخش خصوصی بوده است. با این اوصاف، آنطور که کارنامه عملکردها نشان میدهد در بخش کشاورزی تنها به حذف یارانه اکتفا شده است. یکی ازعلل اصلی عقبماندگیهای بخش کشاورزی درکشورهای در حال توسعه نسبت به کشورهای توسعهیافته، این است که در کشورهای توسعهیافته، کشاورزی از سوی صنعت کاملا حمایت میشود، اما در کشورهای درحال توسعه نهتنها چنین چیزی مصداق ندارد، بلکه این کشاورزی است که تا اندازهای کاستیهای صنعت را جبران میکند. باید توجه داشت که سرمایهگذاری از طریق ایجاد فرصتهای شغلی ومنابع درآمدی جدید، از جایگاه خاصی در رشد و توسعه اقتصادی برخوردار است. بنابراین استفاده از منابع سرمایهگذاری بخش خصوصی وسرمایهگذاران اعم از داخلی و خارجی، میتواند یکی ازاصلیترین راهکارهای توسعه و پیشرفت بخش کشاورزی باشد.فعالان صنعت کشاورزی معتقدند که دسترسی آسان و سریع به منابع مالی، یکی ازالزامات و پیشنیازهای سرمایهگذاری وتوسعه در این بخش است. به سبب ویژگیهای منحصربهفرد کشاورزی، توسعهنیافتگی بازارهای مالی و وجود تنگناهایی در زمینه تأمین منابع مالی مورد نیاز، این بخش را با محدودیتهای شدید سرمایهگذاری مواجه کرده است. بنابراین وجود یک بازار مالی کارآمد که نیازهای مالی کشاورزان را با هزینه مبادله نسبتا پایین تأمین کند ازجمله پیشنیازهای اصلی توسعه بخش کشاورزی بهشمار میرود. ضمن اینکه مسائل اقتصادی، تورم، حجم نقدینگی، مخارج دولت، نوسانات نرخ ارز،تولید ناخالص داخلی و تسهیلات بانکی برانگیزه سرمایهگذاران ومیزان سرمایهگذاری دربخش کشاورزی مؤثرند.کوتاهسخن اینکه امنیتغذایی میتواند سلامت جامعه، استقلال کشور، توسعه صنعتی و رشد صنایع وابسته را تضمین کند و سبب سرمایهگذاری در تولید برای تحقق شعار سال شود.