دراین خصوص پیمان فلسفی، نماینده مردم تهران درمجلس درجلسه علنی روز گذشته درتذکری گفت:اکنون همه می‌دانیم که وضعیت دسترسی مردم به مسکن در کشور به‌خصوص شهرهای بزرگ نابسامان است و مردم در تامین این حداقل حقوق خود دچار مشکل هستند. مستاجران در مراکز استان تا ۵۰ درصد درآمد خودشان را باید صرف تامین یک مسکن متوسط کنند و عملا خرید مسکن با رسیدن به شاخص مدت‌زمان انتظار خرید به بیش از ۵۰سال درکشور،تبدیل به آرزو شده است.
وی ادامه داد: هم‌اکنون در شهر تهران یک خانوار مستاجر باید به‌طور متوسط حداقل ۶۰ سال یک‌سوم درآمد خودش را ذخیره کند تا بتواند برای خود خانه بخرد. برای حل این وضعیت باید به پیام امام(ره) برگردیم و با شکستن احتکار زمین که باعث شده تا ۷۰درصد قیمت یک مسکن مربوط به زمین آن باشد، برطرف شود. بزرگ‌ترین مشکل معیشتی مردم درواقع مسکن است.
فلسفی تأکید کرد: دولت به‌عنوان بزرگ‌ترین مالک زمین درکشورحداقل۱.۸میلیون هکتارزمین مرغوب درشهرها و اطراف آن دارد که بایستی با تکیه بر همین منابع مشکل مسکن را حل کنیم. به وزیر راه‌وشهرسازی تذکر می‌دهم که با یک نگاه متفاوت نسبت به مقوله مسکن بیندیشند و راهکاری اساسی برای این موضوع پیدا کنند. یک تذکر هم به وزیر محترم بهداشت و درمان می‌دهم به جهت فروش تعهدات خدمت و آزادسازی مدارک پزشکی که در حقیقت می‌تواند مشکلاتی را برای مناطق محروم کشور ایجاد کند.از این رو، دولت چهاردهم نیز برخلاف سال‌های گذشته، دو ماه زودتر اقدام به تصویب بسته حمایت ازمستاجران درنخستین جلسه شورای عالی مسکن درسال جدید کرد.این جلسه باحضور رئیس‌جمهور، دکتر مسعود پزشکیان برگزار شد.
پیش ازاین فرزانه صادق، وزیر راه‌وشهرسازی بااشاره به اهمیت این بسته درساماندهی بازار اجاره مسکن گفت: امیدواریم با تصویب نهایی این بسته در حضور رئیس‌جمهور، بخشی از دغدغه‌ها و مطالبات مردم در زمینه اجاره مسکن پاسخ داده شود.در بسته حمایتی وزارت راه‌وشهرسازی برای حمایت از مستاجران سه سرفصل حمایت از مستاجران در قالب تسهیلات و ارائه بسته‌های حمایتی و کمک به دهک‌های پایین جامعه، ساماندهی بازار اجاره، بررسی و تعیین راهکارهای جدید برای تعیین سقف اجاره مورد تاکید قرار گرفته شده است.
آن‌طور که مسئولین وزارت راه‌وشهرسازی گفته‌اند در بخش ساماندهی و مدیریت بازار راهکارهایی برای امکان دسترسی به مسکن استیجاری برای زوج‌های جوان و خانواده‌های کم‌درآمد در دستورکار است.
از سوی دیگر، بر اساس این مصوبه، به دهک‌های پایین جامعه تا ۴۰۰ میلیون تومان وام قرض‌الحسنه اعطا می‌شود. همچنین، ۷۵ هزار خانه استیجاری نیز با همکاری بخش‌های غیردولتی، خیرین و بنیاد مسکن ساخته خواهد شد.
همچنین حبیب‌الله طاهرخانی، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه‌وشهرسازی با اشاره به برگزاری جلسه شورای‌عالی مسکن به‌ریاست رئیس‌جمهور اظهار کرد: در این جلسه، بسته پیشنهادی وزارت راه‌وشهرسازی برای حمایت از مستأجران تصویب شد.وی ادامه داد: مهم‌ترین محور این بسته در کوتاه‌مدت، پرداخت دو نوع وام ودیعه به اجاره‌نشین‌هاست. بر این اساس، شورای‌عالی مسکن با پرداخت وام ۴۰۰میلیون تومانی قرض‌الحسنه به اقشار تحت حمایت موافقت کرد.
همچنین مطابق روال سال‌های گذشته، وام ودیعه به سایر مستأجران نیز پرداخت می‌شود که در این زمینه ۲۰۰ همت اختصاص می‌یابد. احتمالا سقف این وام برای مستاجران در تهران ۳۰۰میلیون تومان خواهد بود.
معاون وزیر راه‌وشهرسازی درباره ساماندهی بازار مسکن استیجاری گفت: در این راستا، شورای‌عالی مسکن به وزارت راه‌وشهرسازی اجازه داد از محل املاک، مستغلات و اراضی در اختیار خود، واحدهای مسکونی میان‌قیمت و اقتصادی برای زوج‌های جوان تأمین کند.
طاهرخانی تأکید کرد: همچنین مقرر شد در قالب برنامه هفتم توسعه، ۷۵هزار واحد مسکن استیجاری با مشارکت بخش‌های عمومی غیردولتی، خیرین، بنیاد مسکن و سایر نهادها ساخته شود.به‌گفته وی،مسکن سازمانی نیز یکی دیگر از موضوعات مطرح‌شده در جلسه شورای‌عالی مسکن بود، در این زمینه، مقرر شد تأمین مسکن برای پرسنل فراجا در اولویت قرار گیرد، همچنین تأکید شد برای کارکنان و کارگران صنایع بزرگ نیز با مشارکت این صنایع، مسکن احداث شود.با وجود تمام این موارد، به نظر می‌رسد که حمایت اصلی از قشر ضعیف و متوسط جامعه، به ویژه حمایت از مستأجران، در بلندمدت می‌تواند به افزایش تولید مسکن در کشور منجر شود. برای دستیابی به این هدف مهم، ضروری است که دولت برنامه‌ریزی اصولی و جامع داشته باشد.این درحالی‌است که خبرها حاکی از آن است که طرح نهضت ملی مسکن به کندی پیش می‌رود و اعتبارات لازم برای این امر توسط بانک‌ها تخصیص پیدا نکرده و از طرف دیگر پیمانکاران نیز از این پروژه‌ها دست کشیده‌اند.
بهبود فرآیندهای بخش مسکن
نرگس رزبان، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی نیز جزئیاتی از دومین نشست شورای عالی مسکن به ریاست رئیس‌جمهور در دولت چهاردهم را تشریح کرد و گفت: این بسته شامل موضوعاتی ازجمله استیجار، تسهیل‌گری و بهبود فرآیندهای بخش مسکن و همچنین سازوکارهای تامین مسکن محرومان است.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی درخصوص دلایل به‌تاخیرافتادن شورای عالی مسکن در دولت چهاردهم توضیح داد: بخشی از تاخیر به‌وجود‌آمده مربوط به پیگیری مصوبات پیشین که تشکیل پنج کارگروه را موردتاکید قرار داده بود اختصاص دارد. این کارگروه‌هایی که در جلسه پیشین شورا بر تشکیل آنها تاکید شده بود شامل کارگروه تامین مالی، کارگروه بافت فرسوده، کارگروه زیرساخت، کارگروه مسکن محرومان و کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید است.
رزبان از دیگر دلایل به‌تاخیرافتادن جلسه شورای عالی مسکن در دولت چهاردهم را پیگیری موضوع تسهیلات بانکی و سایر مواردی دانست که مربوط به تامین مالی است.
این مقام مسئول در وزارت راه‌وشهرسازی درخصوص جزئیات بسته استیجار که درشورای عالی مسکن بررسی خواهد شد توضیح داد: بسته استیجار یکی از خروجی‌های کارگروه برنامه‌ریزی و تامین مالی است که درشش جلسه مختلف با حضور صاحب‌نظران بخش مسکن از دستگاه‌های دولتی و کارشناسان و صاحب‌نظران بیرون از مجموعه نظرخواهی و تدوین شده و سه سرفصل مشخص دارد.به گفته وی، این بسته شامل حمایت از مستاجران در قالب تسهیلات و ارائه بسته‌های حمایتی وکمک به دهک‌های پایین درآمدی است. همچنین سرفصل دیگر شامل ساماندهی بازار اجاره، بررسی و تعیین راهکارهای جدید است.
رزبان توضیح داد: در موضوع ساماندهی و مدیریت بازار، راهکارهایی را برای امکان دسترسی به مسکن استیجاری برای زوج‌های جوان و خانواده‌های کم‌درآمد در نظر داریم که به‌تدریج اعلام خواهد شد.به گفته وی، سرفصل سوم، بسته استیجار شامل راهکارهای میان‌مدت مبتنی بر افزایش واحدهای مسکونی در بازار است که به شکل غیرمستقیم به ساماندهی بازار مسکن کمک می‌کند.
دو نوع وام به مستاجران پرداخت می‌شود
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی با بیان این‌که مصوبات جلسه دوم شورای‌عالی مسکن دردولت چهاردهم نیازمند مدت زمانی است که فرآیند اجرایی بسته‌ها را عملیاتی کند، گفت: اقداماتی که به ساماندهی و مدیریت بازار مسکن و راه‌اندازی نظام استیجار مربوط می‌شوند، نیازمند یک برنامه زمان‌بندی مشخص هستند. پیش‌بینی می‌شود که این اقدامات در بازه زمانی یک تا دو ماه به نتیجه برسند. بنابراین، انتظار این‌که این موضوع در همان روزهای ابتدایی تصویب به نتیجه برسد، صحیح نیست و نیازمند صرف زمان یک تا دو ماه است. رزبان ادامه داد: برای تعیین سقف اجاره ما در بسته‌های پیشنهادی قیمت نداده‌ایم و بعد از بررسی مصوبات و راهکارها نتیجه اعلام می‌شود.وی درخصوص دریافت اجاره‌بها و راهکارهای پیش‌بینی‌شده درباره آن توضیح داد: ماده ۷ قانون ساماندهی زمین، مسکن واجاره‌بها، چارچوبی را برای افزایش سقف اجاره‌بها تعیین کرده است که چارچوب‌های آن تعیین شده و امیدواریم به تصویب کارگروه برسد.
رزبان تاکید کرد: حسن اجرای قانون اجاره و مسئولیت اجرا طبیعتا با مراجع ذی‌صلاح قضایی است.مجموعه راهبردهایی بر مبنای قانون برنامه هفتم توسعه تهیه و تدوین شده است. وزارت راه‌وشهرسازی اعلام کرده مسئولیت دارد تا امکان خانه‌دارشدن مردم به‌ویژه گروه‌های میان‌درآمدی را فراهم کند. در بخش گروه‌های کم‌درآمد نیز دولت با مجموعه راهبردهای مختلف ازجمله مسکن ملکی، اجاره‌ای، اجاره به شرط تملیک، واگذاری زمین و ... تلاش خود را برای رفع نیازهای اقشار مختلف در تامین مسکن به کار خواهد گرفت.
