عدم کارآمدی ابزارهای مالی و بانکی برای تحقق اهداف اقتصادی

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: نظام بانکداری کنونی کشور برای تحقق اهداف اقتصادی از جمله سند چشم انداز 20 ساله و دیدگاه های اقتصادی دولت و مجلس جوابگو نیست و باید متحول شود.

کد خبر: ۱۴۹۷۳۵

به گزارش خبرنگار ما، حمید پورمحمدی در کنفرانس بین المللی تامین مالی اسلامی با اشاره به این که ابزارهای مالی و بانکی کشور کارآمدی لازم را برای تحقق اهداف ندارد، گفت: با وجود اقدامات صورت گرفته طی 2.5 دهه اخیر و بعد از تصویب قانون بانکداری اسلامی بدون ربا، هنوز منابع مالی چندین برابر ظرفیت های فعلی است.
وی با اشاره به این که قانون عملیات بانکداری اسلامی بدون ربا در سال 1362 به تصویب رسید، گفت: بیش از دو دهه از تصویب این قانون می گذرد و می توان از این برهه از زمان به نقد منصفانه آن پرداخت.
پورمحمدی گفت: در حال حاضر ایران در صحنه رقابت با بانکهای منطقه ایراداتی را در این قانون مشاهده کرده است که باید به گونه ای دیگر به آن نگاه شود. در حال حاضر نظام بانکی با مسائلی روبه رو شده که به طور جدی آن را به چالش کشیده و مشکلاتی را برای آن فراهم کرده است.
وی با اشاره به سند چشم انداز 20 ساله گفت: برای دستیابی به مقام اول منطقه نیازمند پویایی موتور محرکه اقتصاد هستیم که موتور محرکه هر اقتصادی نظام مالی و پولی آن است که باید بررسی شود. آیا نظام پولی و مالی ایران قادر است اقتصاد را به مقام اول منطقه برساند؛
معاون وزیر اقتصاد گفت: قانون برنامه سوم توسعه با ایجاد بانکهای خصوصی ، قانون برنامه چهارم توسعه و استقلال بازار غیرمتشکل پولی از وزارت امور اقتصادی و دارایی زمینه های تحول را در نظام بانکی کشور ایجاد کرده است.
وی تصریح کرد: نظام بانکی کشور برای همسویی با این تحولات 7 نهاد بانکداری را تعریف و ابزارهای جدیدی نظیر بازار رهن ثانویه را ایجاد کرد.
پورمحمدی با اشاره به این که تاکنون عطش نیازهای مالی پاسخ داده نشده است ، گفت: باید تکان جدی تری در دانشگاه ها و حوزه های علمیه از نظر علمی ایجاد شود. همچنین ایجاد بانکهای اسلامی و نهادهای مالی بانک سرمایه گذاری ، بانک جامع اطلاعات مشتری ، وصول مطالبات معوق و تاسیس بانکهای قرض الحسنه و گروههای مشاوره مالی از جمله اقداماتی است که می تواند پاسخگوی نیازهای مالی باشد.
وی گفت: در حالی که هنگ کنگ پیش بینی کرده است که شاهراه بانکداری اسلامی باشد متاسفانه ایران در آخر قافله بانکداری اسلامی قرار گرفت.
آیت الله تسخیری ، رئیس مجمع تقریب مذاهب نیز در این کنفرانس گفت: در حال حاضر 2 هزار موسسه مالی اسلامی با گردش مالی 500 میلیارد دلار در جهان فعالیت می کنند.
وی با اشاره به این که دانشمندان اسلامی اقتصاد دریچه جدیدی در اقتصاد و بانکداری اسلامی گشودند، گفت: ایران باید در زمینه بانکداری اسلامی پیشتاز می بود، ولی نبودیم ؛ درحالی که بحرین مرکز بانکداری اسلامی دارد، اما ما که اولین تجربه بانکداری اسلامی را داشتیم هنوز به پایگاهی که باید نرسیده ایم. وی افزود: ایجاد مرکز پژوهش های اقتصاد اسلامی گام موثری در جهت تحقق بانکداری اسلامی است. امروز در جهان مراکز گسترده پژوهش اقتصاد اسلامی وجود دارد که متاسفانه هنوز نه در نظام بانکی و نه در دانشگاه های کشور، زمینه برای فعالیت اقتصاد اسلامی را فراهم نکرده اند.
مهدی رضوی مدیرعامل بانک صنعت و معدن نیز گفت: برای پیش بردن پروژه های بزرگ و کوچک اقتصادی نیازمند ابزارهای مدرن بانکداری اسلامی به منظور اداره و مدیریت این سیستم ها هستیم.
مدیرعامل بانک صنعت و معدن گفت: در حال حاضر یکی از مشخصه های طرحهای اقتصادی در کشورهای بزرگ پیچیده شدن آنهاست.
وی افزود: داشتن 14 نوع مختلف عقود این امکان را به سیستم اقتصادی می دهد که در هر کدام از طرحها به صورت مناسب وارد شده و آن را مدیریت و تامین مالی کند.
رضوی افزود: پس از بحران بین المللی مالی و اقتصادی کشورهای جنوب شرق آسیا، نتیجه مطالعات بسیاری از صاحب نظران اقتصادی و بانکی حاکی از این است که تنها بانکهای اسلامی توانستند از یک ثبات خوبی برخوردار باشند و دچار ورشکستگی نشوند.
علی صالح آبادی ، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار تهران نیز گفت: کمیته تخصصی فقهی 8 نوع صکوک در قالب نظام مالی اسلامی را تا پایان سال نهایی خواهد کرد.
وی افزود: در بازار بورس ، اوراق بهادار و اوراق مشارکت مبادله می شود و در بازار کالا مبادلات فیزیکی انجام می شود.
وی تاکید کرد: سازمان بورس موظف است تا ابزارهای بازار سرمایه را طراحی کرده و به شورای عالی بورس پیشنهاد دهد تا شورا پس از بررسی و اصلاح ، آنها را مصوب کند.
صالح آبادی تصریح کرد: امسال بورس اوراق بهادار برای رفع مشکلات حقوقی کمیته تخصصی فقهی را تشکیل داد تا ابزارهای مالی قابل استفاده در بورس ایجاد کند.