ورود به هسته سخت تورم

منظور از تورم نقطه‌به‌نقطه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل است. تورم سالانه اما در دی‌ماه ۳۲درصد بوده که نسبت به ماه پیش از آن، ۰.۵واحد درصد کاهش یافته است. منظور از تورم سالانه، میانگین درصد تغییر شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن است. ارقام یادشده از گزارش مذکور نشان می‌دهد تورم نقطه‌به‌نقطه در دی‌ماه سال جاری نسبت به دی‌ماه سال گذشته معادل ۶.۷واحد درصد کاهش یافته است. همچنین تورم سالانه در دی‌ماه سال‌جاری نسبت به دی‌ماه سال گذشته ۱۱.۶واحد درصد کمتر شده است. داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد میانگین تورم ماهانه طی ۱۰ماه نخست امسال ۲.۴۵درصد بوده که با تداوم این وضعیت در دو ماه پیش‌رو، تورم نقطه‌به‌نقطه سال‌جاری حدود ۳۴درصد و تورم سالانه حدود ۳۲درصد خواهد شد. در این صورت، سال ۱۴۰۳ کمترین تورم سالانه را طی شش‌ سال اخیر ثبت خواهد کرد.  کاهش تورم سالانه به حدود ۳۲درصد در سال‌جاری نشان می‌دهد سیاست‌های انقباضی اعمال‌شده در سال‌های گذشته اثربخش بوده است. کاهش نرخ رشد نقدینگی به‌ویژه از طریق اجرای سیاست کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها، تلاش بانک مرکزی برای ثبات‌بخشی به بازار ارز و جلوگیری از تکرار جهش‌های سال‌های ۹۷، ۹۹ و ۱۴۰۱ و همچنین جلوگیری از تشدید کسری بودجه دولت از طریق افزایش درآمدهای نفتی و مالیاتی، برخی از مهم‌ترین اقداماتی بود که به کاهش تورم کمک کرد. با وجود کاهش تورم اما بررسی روند این شاخص طی ماه‌های اخیر نشان می‌دهد نرخ تورم به هسته سخت خود نزدیک شده و نسبت به عقب‌نشینی از مرز ۳۰درصدی مقاومت زیادی نشان می‌دهد. این وضعیت نشان می‌دهد با وجود تمام تلاش‌های انجام‌شده در سال‌های اخیر برای کنترل تورم، ناترازی‌های ایجادشده طی دهه‌های اخیر همچنان فعال بوده و به رشد نقدینگی و بروز تورم دامن می‌زنند. مهم‌ترین ناترازی‌هایی که باعث تداوم رشد نقدینگی و پایدار ماندن تورم در بالای مرز ۳۰درصد شده‌اند، در بخش‌هایی از قبیل کسری بودجه دولت، انرژی، نظام بانکی، صندوق‌های بازنشستگی و هدفمندی یارانه‌ها وجود دارد. 
پیش از تحریم‌ها، هسته سخت تورم حدود ۱۵درصد بود اما طی سال‌های پایانی دهه ۹۰ به‌دلیل بی‌توجهی به ناترازی‌های بخش‌های مختلف و تشدید این ناترازی‌ها در اثر بازگشت تحریم‌ها، هسته سخت تورم به حدود ۳۰درصد افزایش یافته است. این بدان معناست که در شرایط کنونی با وجود کاهش تورم، هرگونه شوک منفی به اقتصاد نظیر شوک نرخ ارز یا بروز هیجانات منفی در فضای سیاسی، می‌تواند نرخ تورم را دوباره به اوج خود در سال۱۴۰۰ وحتی فراتر ازآن برساند. ازهمین رو، همراهی تمام ارکان حاکمیت با بانک مرکزی برای کاهش تورم در ماه‌های آتی اهمیت حیاتی دارد. این موضوع به‌ویژه از آن جهت حائز اهمیت است که برخی مسئولان به بهانه کاهش نرخ رشد اقتصادی و بروز نشانه‌هایی از رکود، به‌ویژه در بخش صنعت، تلاش می‌کنند با اعمال فشار به بانک مرکزی، او را وادار به کوتاه‌آمدن از سیاست‌های ضدتورمی و تزریق نقدینگی جدید کنند تا به این ترتیب، رشد اقتصادی را به‌طور موقت به ارقام بالاتری برسانند.
این درحالی‌است که تورم در سال آینده به دلایل مختلف امکان صعودی‌شدن دارد. رشد نرخ ارز ترجیحی از ۲۸هزار و ۵۰۰ به حدود ۳۸هزار تومان در لایحه بودجه، کم‌شدن اقلام مشمول ارز ترجیحی، رشد نرخ ارز بازار آزاد و مرکز مبادله و در نتیجه افزایش قیمت کالاهای وارداتی و قاچاق، صعودی‌شدن نرخ رشد نقدینگی و آثار تورمی آن در سال آینده، تغییر دولت در آمریکا و ایجاد انتظارات تورمی در کشور، برنامه دولت برای افزایش قیمت حامل‌های سوخت در سال آینده و تاثیر مستقیم و غیرمستقیم آن بر قیمت‌ها و بسیاری عوامل دیگر، چشم‌انداز تورم در سال آینده را نگران‌کننده ترسیم می‌کند. در چنین شرایطی، فشار بر سیاست‌گذار پولی برای عقب‌نشینی از سیاست‌های ضدتورمی به بهانه‌هایی نظیر رکود اقتصادی، می‌تواند به مقدمه‌ای برای بازگشت سریع‌تر و شدیدتر تورم در ماه‌های آتی و سپس آغاز مجدد سیاست‌های انقباضی منجر شود. نتیجه چنین وضعیتی، تنها طولانی‌تر شدن دوره اجرای سیاست‌های انقباضی و تشدید رکود ناشی از آن خواهد بود.