اما این یک طرف قضیه است و سوی دیگر آن، کاهش آستانه تحمل مردم و بعضا واکنش‌های انفجاری است که با آلودگی شدید هوا رخ می‌دهد. از بروز خشونت‌های کلامی تا نزاع و درگیری‌های خیابانی که در مواردی حتی به ضرب‌و‌جرح‌های شدید و قتل و جنایت نیز کشیده می‌شود. براساس آمارهای سازمان پزشکی قانونی کشور، سال گذشته پای ۵۹۹ هزار و۳۲۱ نفر به دلیل نزاع به پزشک قانونی کشیده شد که از این تعداد ۲۰۰هزار و۷۷۵ نفر زن و۳۹۸ هزار و ۵۴۶ نفر مرد بودند. این درحالی است که تنها در شش ماه نخست امسال ۳۲۳هزارو۴۳۲ نفر به دلیل نزاع به پزشک قانونی مراجعه کردند که از این تعداد ۱۱۰هزارو۳۵۹ نفر زن و ۲۱۳هزار و۷۳نفر مرد بودند. استان تهران با ۵۶ هزار و ۶۹۵ نفر بیشترین آمار نزاع را در سال جاری به خود اختصاص داده و در صدر جدول قرار دارد. خراسان‌رضوی و آذربایجان شرقی به ترتیب دومین و سومین استان پر نزاع کشور شناخته شده‌اند. امید رضا کارگربیده، سرپرست اداره‌کل پزشکی قانونی استان تهران ضمن اعلام این آمار، می‌گوید نرخ دعوا در استان تهران، نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲.۵۲درصد افزایش داشته است.
عبدالصمد خرمشاهی، حقو‌قدان در گفت‌وگو با جام‌جم با اشاره به این‌که آلودگی هوا در کاهش آستانه تحمل شهروندان و ارتکاب جرم بی‌تأثیر نیست، گفت: «یکی از عوامل افزایش جرایم، محیطی است که فرد در آن زندگی می‌کند. آگوست کنت و کانت معتقدند جامعه مادر جرایم و درواقع مولد جرم است و جرم‌شناسان نیز همین‌طور بر این اعتقاد هستند که محیط زندگی افراد یکی از عوامل ایجاد جرم است، بر همین اساس در یک محیط آرام، پاک و دور از تنش، قطعا جرایم کمتری به‌وقوع می‌پیوندد و آمارها نیز مؤید این نکته است. البته ما نمی‌گوییم که آلودگی هوا صددر‌صد خود مولد جرم است اما بی‌تأثیر هم نیست. وجود سروصدا، ترافیک، ازدحام بیش از اندازه، همه اینها درصدی در بروز جرم، دخالت دارند. جامعه‌ای که در آن انواع آسیب‌های اجتماعی به چشم می‌خورد و در عین حال درگیر معضل آلودگی هوا، ترافیک و بی‌توجهی مسئولان و متولیان است، تفاوت بسیار با جامعه‌ای دارد که مردم در شرایط سالم و ایده‌آلی زندگی می‌کنند. ممکن است مناطقی آب‌و‌هوایی داشته باشد که مردم در آن کمتر به سمت ارتکاب جرم حرکت کنند که در کشور ما هم همین‌طور است. در بسیاری از مناطق آمار جرم بالا و در بسیاری نقاط دیگر نیز پایین است. به طور مثال در بیرجند که تجربه آن را داشتم، آمار قتل کم است اما در پاره‌ای از مناطق آمار جرایم بالا بوده و خلق‌و‌خوی مردم و سطح مدارایشان چندان مطلوب نیست، بنابراین با جمع‌شدن مجموعه‌ای از عوامل ناسازگار یا باید منتظر وقوع جرم یا افزایش سطح جرایم باشیم.»
وی با اشاره به یکی از جلسات آلودگی هوا ادامه داد: «رسانه‌ها نیز در آن جلسه حضور داشتند و همانجا عنوان شد که این وظیفه دادستان است که به مسأله آلودگی هوا که در اثر آن سالانه هزاران نفر از بین می‌روند، ورود کند و دریابد کدام وزارتخانه، دستگاه و نهاد مسئولیت و وظیفه خود را رها کرده که سال‌هاست به چنین نقطه‌ای رسیده‌ایم. مدت‌ها بحث برخورد با کارخانه‌ها، کارگاه‌های آلاینده، عرضه بنزین و خودروی بی‌کیفیت مطرح بود اما چه کسی پاسخگو بود.شک نکنید که بسیاری از این عوامل در بروز خشم، پرخاشگری و حوادث احتمالی پس از آن چند درصدی دخیل هستند. در جایی که پای سلامت جسمی و روحی مردم در میان بوده و حق و حقوق مردم درحال تضییع است، این وظیفه دادستان و مدعی‌العموم است که به مسأله ورود کرده و با پیگیری مسئولان این وضعیت را مشخص کند. ما سال‌هاست این موضوع رامی‌گوییم و هشدار می‌دهیم اما متأسفانه هیچ‌کس توجه نمی‌کند. در حالی‌که به‌راحتی می‌توان دریافت که چه کسانی در انجام وظایف و امور محوله خود قصور می‌کنند و بی‌تفاوت هستند. کسانی که به جسم و روح و روان افراد به‌واسطه قصورشان لطمه می‌زنند باید مجازات شوند یا جبران خسران کنند.»
