قانونی که اصلاحات اساسی در لایحه قبلی ایجاد کرده وبا تمرکز بردانه‌درشت‌ها وعاملان اصلی بدپوشی، به مجازات‌های سنگین‌تری پرداخته و هم‌اکنون در قانون جدید برای هر یک از دستگاه‌ها قوانینی را به‌صراحت و شفافیت عنوان کرده است. ولی حالا نگرانی‌ها از ناهماهنگی و بی‌‌عملی بین دستگاه‌های مربوط در برخورد با مظاهر ابتذال، بی‌‌حجابی و ناهنجاری فرهنگی است؛ دغدغه‌ای که برای روشن‌تر شدن بیشتر آن با مریم اشرفی‌گودرزی، پژوهشگر زن و خانواده به گفت‌وگو نشسته‌ایم.
خانم اشرفی، از نظر شما قانون جدید چه مزایایی نسبت به لایحه قبلی دارد؟
یکی از معضلات ما در این مدت و در اجرای قانون عفاف و حجاب، معلق شدن آن بود. اما به موضوع بهروزرسانی قانون در دولت قبلی نیز اهتمام و یک لایحه‌ای توسط قوه قضاییه تنظیم و تقدیم مجلس شد. درنهایت لایحه تنظیم شده به تصویب نهایی رسید و ایرادات آن برطرف شد و درحال حاضر با یک قانون عفاف وحجاب نیز مواجه هستیم. در این قانون یکسری اصلاحات نسبت به قوانین قبلی صورت گرفته، ازجمله جریمه‌هایی که در قالب قانون قبلی وجود داشت و در این قانون اصلاح و جریمه‌ها بهروزرسانی شد. یک موضوع دیگرهم نحوه برخورد با مسأله است، به این شکل که پیش از این،پلیس امنیت اخلاقی یا همان گشت ارشاد یکسری وظایفی راداشته ونسبت به کسانی که کشف حجاب می‌کردند تذکراتی را می‌داد یا آنهایی را که تمرد می‌کردند برای گرفتن تعهد منتقل می‌کرد و با این افراد صحبت‌هایی را هم انجام می‌داد. اما در حال حاضر مواجه‌های فیزیکی از مسأله حذف شده و ازطریق دوربین‌ها و تصویرهایی که گرفته می‌شود، این تصاویر منتقل و در وهله اول به کسی که کشف حجاب کرده، تذکر داده می‌شود. اگر در مرحله اول خود را اصلاح و از قانون تبعیت کند، مسأله حل شده و جریمه هم اعمال نمی‌شود. در مراحل بعدی جریمه‌ها در‌نظر گرفته شده و اگر در مرحله دوم کسی تمرد کرد، آن جریمه قبلی هم احیا خواهد شد.
و فکر می‌کنید نقطه‌عطف این قانون چه موردی است؟
مسأله مهمی که نسبت به این موضوع نقطه‌عطف بوده، این جنجالی است که درخصوص برخورد رو‌در‌روی پلیس امنیت اخلاقی ایجاد شده و البته منظور من این نیست که این برخورد نامناسب بوده و به‌هر‌حال تنشی را در جامعه ایجاد کرده بودند. با وجود این برای این تنش ایجاد شده در قانون جدید، دیگر بهانه‌ای وجود ندارد. دیگر برخوردها رو‌در‌رو نیست و طبق یک روالی تصویر گرفته و جریمه اعمال خواهد شد. این موضوع هم مسأله بعید و عجیبی نیست و در همه دنیا جریمه‌های مالی برای خلاف قانون‌ها در‌نظر گرفته می‌شود. با توجه به این‌که الزام به داشتن عفاف و حجاب در جامعه ما هم یک قانون شرع و قانون نظام است، هر قانونی هم بدون ضمانت و ضابط اجرایی فاقد معنا و مفهوم می‌شود.
خیلی از افراد از اجرایی نشدن و عدم هماهنگی مسئولان و دستگاه‌ها در برخورد با این ناهنجاری نگرانند. از نظر شما اجرایی نشدن این موضوع چه تبعاتی را به همراه دارد؟
مایک فصل‌الخطابی به نام قانون داریم واگرقانونی نادیده گرفته شود ودستگاه‌های اجراکننده دراجرا با آن هماهنگ نباشند، ارزش قانون را از بین می‌برند. به هرحال بی‌اعتبار کردن یک قانون بزرگ‌ترین خطری است که برای یک جامعه می‌توان در‌نظر گرفت چرا که جامعه را به سمت هرج‌و‌مرج پیش می‌برد. پس این نگرانی وجود دارد اما آن را باید با نظارت رفع کرد. دستگاه‌های اجرایی ما که موظف به اجرای قانون هستند باید خودشان را تحت نظارت قدرت بالاتر بدانند. چه دستگاه‌های نظارتی مجلس و چه قوه قضاییه که درصورت تمرد اجراکننده قانون باید نسبت به آن برخورد لازم را انجام دهد، باید وظایف خودشان را به‌درستی ایفا کنند. به‌هر‌حال ممکن است دستگاه‌های اجرایی ما از اجرا سر باز بزنند. البته امیدواریم این‌گونه نباشد چرا که قوه مجریه تعهد داده و رئیس‌جمهور هم در تنفیذ و هم در تحلیف این تعهد را داده که به قانون اساسی و اجرای قوانین کشور متعهد باشد.
چه موردی در قانون عفاف و حجاب مورد توجه و تاکید بیشتری قرار گرفته است؟
هم اکنون هم مسأله کشف حجاب‌کننده مطرح است و برخوردی هم که صورت می‌پذیرد هم با کسی خواهدبود که کشف حجاب کرده یاکسی که ازکشف‌حجاب فراتروبه سمت‌برهنگی وابتذال‌های اینچنینی‌رفته است.این قانون با ضعیف‌الحجاب‌ها کاری ندارد. مسأله این افراد باید در مسائل فرهنگی مورد توجه قرار بگیرد وحل شود. در این قانون فقط بحث کشف حجاب است و اگر کسی این خط‌قرمز را رد کند، قانون با او برخورد می‌کند. این هم مسأله پیچیده‌ای نیست و متاسفانه الحاق نگاه‌های سیاسی به موضوع است که آن راتبدیل به بحران می‌کند.فکر می‌کنم جامعه ماقانون‌پذیرترازاین حرف‌هاست که بخواهد بااین مسأله به بحران بیفتد. به هرحال ازهمه کسانی که درامور نظام نقش‌آفرینی می‌کنند می‌خواهم مسائلی را که به نفع جامعه و نظام است، تحت‌الشعاع نگاه‌های سیاسی قرار ندهند. قطعا آن چیزی که قانون شرع و نظام ما مبتنی بر این قانون وظایف خود را انجام می‌دهد به خیر و صلاح مردم است.
