تنگناهای بانکی آینده تولید و مسکن را تباه می کند

کاهش تسهیلات به واحد‌های تولیدی و حوزه مسکن باعث شده تا حل برخی از مسائل برای فعالان صنعتی، مجموعه های تولیدی و تحقق تولید مسکن در قالب طرح نهضت ملی به رویا بدل شود.

«جهش تولید با مشارکت مردم»، یک تکلیف است که متولیان آن بخش خصوصی و بخش دولتی هستند. دولت باید برای بخش خصوصی فضای بیشتری را برای نقش آفرینی فراهم کند زیرا خود دیگر توان تصدی گری در اقتصاد را ندارد اما متاسفانه همچنان به ادامه این روند اصرار دارد.

خبرنگار جام جم  در این ارتباط گفتگویی با «حسین عامری» رییس مجموعه شرکت های مهندسین شالوده که در حوزه خدمات مهندسین مشاور و شرکت تولیدی و پیمانکاری فعالیت می کند داشته است. مشروح این گفتگو را در ادامه بخوانید.

* توضیحی در خصوص مجموعه بفرمایید. 

مجموعه شرکت های مهندسین شالوده فعالیت خود را از سال ۱۳۸۱ و با شرکت مهندسین مشاور آغاز کرد. شالوده فولاد هم یک مجموعه تولیدی بوده و کارهای پیمانکاری انجام می دهد که از سال ۱۳۹۳اغار به کار کرده است. شرکت مهندسین مشاور شالوده خاک در حوزه های ژئوتکنیک، راه، آب، سازه، مقاوم سازی، راه آهن و سازه های ساختمانی فعالیت می کند.

مطالعات گسترده ای در سطح کشور انجام شده و با توجه به اینکه نیاز می دیدیم زنجیره کاملی از حوزه ساختمانی ایجاد شود اقدام به تأسیس شرکت تولیدی در حوزه فرآورده های ساختمانی کردیم که شروع آن با سازه های فولادی بود و در ادامه برای تکمیل این زنجیره شرکت پیمانکاری در حوزه های مرتبط با صنعت که تولید سازه های فولادی است را تاسیس کردیم. همچنین اقدام به تأسیس زیر مجموعه «تولوس» با هدف تولید ساختمان های پیش ساخته کردیم.

* در واحد تولیدی خود با چه مشکلاتی مواجه هستید؟ 

با توجه به اینکه عمده مشتری ما در حوزه مهندسین مشاور دولت بوده است، به علت محدودیت ها در تخصیص اعتبارات پروژه های عمرانی، معضلات و مشکلات بسیاری ایجاد و مطالبات ما از سوی دولت پرداخت نشد که ما را در پرداخت حق الزحمه ها با چالش مواجه کرد.

محدودیت ها در تخصیص منابع بانکی به واحد‌های تولیدی که با توجیه مهار تورم انجام شده و همچنین مشکلات بیمه ای معضلات و خسارات زیادی را به صنعت و فعالان اقتصادی وارد کرده‌است. صرفا حمایت کلامی مشکلات صنعتگران را حل نخواهد کرد. بسیاری از فعالان صنعت عاشق این حوزه هستند چراکه بازارهای موازی علاقه مندی بیشتری را برای سرمایه گذاران ایجاد می کنند. اکنون چشم انداز خوبی برای صنعت پیش بینی نمی شود و اگر حمایت افزایش نیابد قطعا آینده این حوزه خطرناک به نظر می رسد.

* به نظر شما دولت می تواند در حوزه صنعت و مسکن موفق عمل کند؟ 

برنامه هایی که دولت در حوزه مسکن و صنعت دارد با تنگناهای بانکی محقق نخواهد شد. باید تلاش شود تا مانع فرسودگی و از بین رفتن علاقه مندی صنعتگران شویم.

کمبود نیروی انسانی در حوزه تولید، پیمانکاری و مهندسین مشاور، مشکلاتی را برای کشور ایجاد خواهد کرد. مجموعه های تولیدی در حوزه صنعت ساختمان یک روزه شکل نگرفته اند، تجربه کسب کرده و هزینه پرداختند اما دولتمردان به راحتی از این ظرفیت ها چشم پوشی می کنند. باید تلاش شود تا ظرفیت های نیمه تمام صنعت ساختمان و تجربیات آنها بکار گیری شود.

دوران کارفرمایی دولت به پایان رسیده، دیگر سرمایه ای برای پروژه های پیمانکاری و سرمایه گذاری ندارد و به ناچار باید دست یاری به سمت بخش خصوصی دراز کند.

متاسفانه دولت به بخش خصوصی بی اعتماد است و این بی اعتمادی به صورت متقابل هم رخ داده لذا باید کاری کرد تا فاصله بین این دو بخش را کاهش داد.

البته تا کنون بیشتر بخش خصوصی به کمک دولت آمده تا برعکس؛ چراکه در انجام تعهدات خود پاسخگو نیست. این درحالی است که اگر بخش دولتی از فعالان اقتصادی مطالبه بیمه ای، مالیاتی و یا بانکی داشته باشد بدون هیچ چشم داشت و فاصله زمانی مطالبات خود را طلب می کند.

سیاست های نابخردانه سرمایه گذاران را از استان خارج کرده که این مسئله در حوزه مسکن و ساختمان بسیار پر رنگ است.

اقتصاد اول استان گلستان حوزه کشاورزی است که درآمد خوبی ندارد و در حوزه صنعت هم از جایگاه خوبی برخوردار نبوده که نیازمند جذب منابع مالی هستیم تا بتوانیم به افزایش سرانه درآمدی مردم کمک کنیم.

سازه های پیش ساخته کوچکترین خسارتی را به منابع طبیعی وارد نمی کند و در این زمینه نیازمند همکاری دستگاه های قضایی هستیم.