آتش در آشیانه ژرمن‌ها

اوهمچنین از همه احزاب خواسته مسئولانه رفتار کنند. در پی خروج کریستین لیندنر، وزیر دارایی و حزب لیبرال دموکراتیک آزاد از دولت ائتلافی صدراعظم شولتس، او باید بار دیگربرای گرفتن رای اعتماد به پارلمان مراجعه کند. فقط درصورتی که دولتموفق به گرفتن رایاعتماد نشود، رئیسجمهور اختیارانحلال پارلمان وبرگزاری انتخاب مجددراخواهدداشت. اشتاینمایر روز پنجشنبه ۷ نوامبر در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت: «اکنون وقت ترفندوحیله نیست، بلکه موقع عقلانیت و مسئولیتپذیری است.» توصیه اشتاینمایربه مسئولیتپذیری، درپی افزایش اقبالعمومی به حزبراست افراطی ایافدی وپیروزی اینحزب در انتخابات محلی اخیر صورت میگیرد. شولتس قصد داشت گرفتن رای اعتماد مجدد از پارلمان را تا سال جدید میلادی (کمتر از دو ماه دیگر) به تاخیر بیندازد، اما احزاب اصلی مخالف دولت خواهان برگزاری جلسه رای اعتماد مجدد به دولت طی هفته آینده شدهاند. رهبر سیاسی یا کانون بیثباتی در اروپا؟برلین تبدیل به یکی از کانونهای بیثباتی سیاسی دراروپا شده است!این موضوع ازآن جهت اهمیت داردکه ژرمنها، اصلیترین بازیگر اقتصادی و حتی سیاسی اتحادیه اروپا محسوب شده و از این کشور به عنوان یکی از نقاط ثقل اروپای واحد و منطقه یورو یاد میشود. طی روزهای اخیر، اختلافات مزمن سیاسی در داخل دولت شولتس، منجر به جدایی برخی وزرا و خروج آنها از دولت ائتلافی شده است.در چنین شرایطی شاهد شکلگیری دولتی حداقلی، با دامنه اختیارات بسیار محدود در برلین خواهیم بود. دولت شولتس از همان ابتدا، ناکارآمدی مطلق خود را در عرصه اقتصاد، سیاست خارجی و سیاست اروپایی به اثبات رساند. شولتس به عنوان یک سوسیال دموکرات، حتی از ثوابت حزبی خود نیز عبورکرد و تبدیل به یکی از سیاستمداران بحرانساز در نظام بینالملل تبدیل شد. حمایتهای مکرر آلمان از زلنسکی در جریان جنگ اوکراین و حمایت مطلق و وقیحانه صدراعظم آلمان از کشتار بیوقفه کودکان و زنان فلسطینی در غزه، به وضوح نشان داد که او نه تنها به قواعد بینالمللی، بلکه با حداقلیترین بایستههای انسانی و اخلاقی نیز بیگانه است. بنابراین، اختلاف اخیر، نقطه آغاز فروپاشی دولت برلین نبوده و نقطه آشکارساز آن محسوب میشود. ائتلاف حاکم آلمان مدتهاست با فشارهای جدی و اختلاف داخلی ناشی از تصویب بودجه سال ۲۰۲۵ و عملکرد ناامیدکننده اقتصاد کشور مواجه است. بسیاری از قانونگذاران ائتلاف امیدوار بودند که پس از انتخاب مجدد دونالد ترامپ، نزاعهای داخلی برای تمرکز بر چالشهای ژئوپلیتیکی پیشرو کنار گذاشته شود. اما این پیش فرض به صورت کامل به هم ریخت. دولتی که قدرت احیای خود را ندارد دموکراتهای آزاد،حزب سبز و حزب سوسیال دموکرات اکنون دیگر قدرت بازتعریف مناسبات از دست رفته خود را نداشته و همین مسأله، دو گزینه پیش روی دولت آلمان قرار خواهد داد: تشکیل دولت حداقلی یا برگزاری انتخابات زودهنگام. پس از برکناری وزیر دارایی از حزب دموکراتهای آزاد آلمان، انتظار میرود که شولتس با ائتلافی متشکل از سوسیال دموکراتها و سبزها یک دولت اقلیت را رهبری کند.تجربه نشان داده است که دولت حداقلی صرفا به معنای استقرار یک چارچوب اجرایی ( و نه تصمیمساز) در معادلات سیاسی برلین محسوب میشود که قدرت ورود موثر به سادهترین بحرانهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی تا حدود زیادی از آن سلب گردیده و دیگر قدرت مانور خود را از دست میدهد. شهروندان آلمانی، معمولا تحمل حضور دولت حداقلی را به مدتی طولانی نداشته و معادلات به گونهای پیش میرود که چارهای جز انحلال کامل دولت و پارلمان و برگزاری انتخابات زودهنگام باقی نخواهد ماند.در انتخاباتی که تابستان امسال در چند ایالت بزرگ آلمان، از جمله ایالت تورینگن برگزار شد، حزب ایافدی( جایگزینی برای آلمان ) با کسب حدود یک سوم آرا به بزرگترین حزب در دولت محلی این ایالتها تبدیل شد. در صورت برگزاری انتخابات زودهنگام، این حزب بخت زیادی برای در اختیار گرفتن دولت در بزرگترین اقتصاد اروپا خواهد داشت.ائتلاف موسوم به «چراغ راهنمایی» تحت رهبری شولتس از سال ۲۰۲۱ دولت آلمان را در اختیار داشته است اما تنشهای داخلی برای چند هفته در حال افزایش بوده تا اینکه چهارشنبه هفته گذشته فوران کرد. شولتس مدعی شده است که وزیر دارایی سابق او «به اعتماد من خیانت کرده» و منافع پایگاه حزب خود را به کشور ترجیح داده است. هرج و مرجی که فعلا نقطه پایانی ندارد بحران در ائتلاف حاکم باعث هرجومرج سیاسی در بزرگترین اقتصاد اروپا شد. این ساعاتی پس از آن بود که پیروزی دونالد ترامپ در آمریکا باعث عدم اطمینان عمیقی در مورد آینده اقتصاد و امنیت اروپا شد. زمانی که ائتلاف میان حزب چپ میانه سوسیال دموکرات صدراعظم، حزب محیطزیستی سبزها و حزب دموکراتیک آزاد(اف دی پی) که از نظر اقتصادی لیبرال است در سال ۲۰۲۱تشکیل شد، هر حزب قصد داشت به برنامههایی بودجه اختصاص دهد که به پایگاه رایدهندگان آن کمک میکرد. با این حال، جنگ اوکراین در سال ۲۰۲۲باعث جهش بهای انرژی شد و این کشور را وادار به افزایش مخارج دفاعی کرد. هزینه پذیرش ۱/۵میلیون پناهنده اوکراینی هم به اینها اضافه شد.آلمان اکنون برای دومین سال پیاپی رشد اقتصادی ندارد.اولاف شولتس و حزب سبز میخواهند با تسهیل مقررات قانون اساسی در زمینه بدهی که امکان اختصاص بودجه بیشتر برای برنامههای دولتی را فراهم میکند، به این مشکل رسیدگی کنند. لیندنر میخواهد با کاهش بودجه تامین اجتماعی و کاهش برنامههای زیست محیطی، هزینه کاهش مالیات را تامین کند. رابرت هابک، وزیر اقتصاد از حزب سبز مدعی شده است که این حزب از دولت خارج نخواهد شد و وزرای آن سر پست خود باقی خواهند ماند.