اخیرا اعلام شد میزان ناترازی مسکن در کشورمان به حدود ۷ میلیون واحد میرسد در حالی که در بهترین حالت ممکن فقط دو میلیون واحد مسکونی شهری و روستایی در حال ساخت و ساز است. بررسیها نشان میدهد تولید مسکن و کنترل قیمتها قوانین زیادی دارد اما از مجری خوب در طول سالهای گذشته محروم مانده است. برخی دیگر بر این باورند که شاید این قوانین ایرادهایی داشته باشد اما نمایندگان مجلس میگویند که قوانین مسکن اگر پیش برود و مشکلی داشته باشد میتوان ایراد آن را اصلاح کرد. هر چند آخرین گزارش مرکز آمار نشان میدهد بیش از ۶۰ درصد مردم صاحبخانه و بیش از ۳۰ درصد آنها مستاجر هستند ولی به نظر میرسد در سالهای اخیر به میزان مستاجران در کشور بهشدت افزوده شده و به گفته مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی فقط در شهر تهران ۵۱ درصد مردم مستاجرند. در یک دهه اخیر دولتها به دنبال آن بودند تا میزان ناترازی را کاهش دهند، امری که به نظر میرسد در زمینه اجرا آنچنان که باید و شاید عملیاتی نشده و شاهد آن هستیم که با تولید ناکافی، قیمت اجاره بها و خرید مسکن با افزایش قابل توجهی روبهرو شده است.
قانون جهش تولید مسکن
بد نیست بدانیم قانون جهش تولید مسکن مصوب مجلس، دولتها را مکلف کرده سالانه یک میلیون مسکن بسازند، همچنین طبق قانون برنامه هفتم توسعه دولت باید در پایان این برنامه پنج ساله، پنج میلیون واحد مسکونی ساخته باشد تا این کسری مسکن در کشور جبران شود.همچنین طبق قانون برنامه هفتم باید طی پنج سال تا پایان برنامه هفتم، یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکونی شهری، یک میلیون واحد مسکونی روستایی، ۵۰۰ هزار واحد مسکونی از طریق بازسازی بناهای بافت فرسوده و ناکارآمد شهری و دو میلیون واحد مسکونی شامل انواع مسکن ساخته شود که در مجموع پنج میلیون واحد مسکونی میشود یعنی به طور متوسط سالانه یک میلیون واحد مسکونی باید ساخته شود.دولت سیزدهم در سه سال اخیر وعده چهار میلیون واحد مسکونی در چهار سال با عنوان نهضت ملی مسکن داد، این در حالی است که براساس آخرین آمارها طبق گفته سرپرست معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی تاکنون اراضی یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحد مسکونی نهضت ملی تامین شده و تا پایان سال آینده ۳۶۰ هزار واحد نهضت ملی مسکن تحویل میشود. حتی فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به پرسشی در خصوص تحویلدهی مسکن به متقاضیان، اظهار کرد: متاسفانه در شش ماه گذشته به دلیل اینکه منابع مالی و تسهیلاتی که باید به متقاضیان مسکن پرداخت میشد، تزریق نشده بود و از بهمن سال گذشته رکودی گریبانگیر خانوادهها در سراسر کشور شد.
سرعت اندک نوسازی فرسوده‌ها
یکی دیگر از طرحهای مهم برای کاهش ناترازی مسکن رونق ساختوساز و نوسازی بافتهای فرسوده بود؛ امری که به نظر میرسد پیشرفت قابل توجهی در سه سال اخیر داشته ولی همچنان با روند مطلوب فاصله دارد. طبق اعلام وزارت راه و شهرسازی ۷۴هزارهکتار بافت فرسوده، ۵۹ هزار سکونتگاه غیررسمی و حاشیهای و ۳۲ هزار بافت فرسوده تاریخی در کشور وجود دارد. همچنین در شهر تهران ۴۵۰۰هکتار واجد شرایط نوسازی است. در مجموع ۱۹ میلیون نفر ساکن بافتهای فرسوده شهری هستند که معادل ۳۰ درصد جمعیت شهری کشور را شامل میشود. فروش متری مسکن در بازار بورس نیز در سالهای اخیر مطرح شده حال آن که هیچوقت به منصه ظهور نرسیده است.دیگر ایده مطرح شده، دولتیسازی قیمت مسکن بود که در قالب قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها به تصویب مجلس رسید. طبق این قانون قرار بر این شد دولت به قیمتگذاری مسکن ورود کند و قیمت مسکن به صورت منطقهای از سوی دولت اعلام شود و مشاوران املاک هم اجازه عقد قرارداد بالاتر از قیمتهای اعلامی دولت نداشته باشد.
تولید مسکن باید افزایش یابد
رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت: برای حل مشکل مسکن در کشور باید دو اتفاق رخ دهد. نخست افزایش قدرت خرید مردم و دیگری تعادل میان عرضه و تقاضا. محمدرضا رضایی کوچی در گفتوگو با خبرنگار جامجم، تصریح کرد: بخش فرعی این است که تعادل بین عرضه و تقاضای مسکن ایجاد شود و کمیسیون عمران مجلس با جدیت آن را پیگیری کند. قاعدتا تقاضا برای مسکن وجود دارد و باید برای حل این مشکل تولید و عرضه افزایش پیدا کند. بر اساس آمار هماکنون با کمبود بیش از پنج میلیون واحد مسکونی در کشور مواجه هستیم و مطابق قانون باید سالانه یک میلیون واحد ساخته شود. وی افزود: همه دولتها طرحهایی برای تامین مسکن دارند که عناوین مختلفی از جمله طرح اجاره به شرط تملیک، مسکن مهر و نهضت ملی مسکن داشته است. این پروژهها برای تامین مسکن اقشار آسیبپذیر اجرا شده و میشود که یکی از آنها نهضت ملی مسکن و قانون جهش تولید مسکن مجلس است. در واقع در شرایط فعلی نیازمند قانون جدید برای مسکن نیستیم بلکه یک مجری خوب میتواند وضعیت مسکن را بهبود ببخشد.
