ثبت اختراعات در محاق

در حالی که هر روز خبری از اختراعات و ابداعات جوانان ایرانی از گوشه و کنار ایران و جهان به گوش می رسد ، قوانین ثبت اختراع در ایران ، قدیمی و از نظر امنیتی و حمایتی بسیار ضعیف هستند.

کد خبر: ۱۴۷۶۶۷

براساس قانون فعلی ثبت اختراع کشور که به سال 1310 هجری شمسی باز می گردد ، هرچیزی که جدید باشد بدون آن که نیاز به پشتوانه علمی داشته باشد یک اختراع محسوب می شود.
در واقع مساله ثبت اختراع در کشور با چالشهای پیرامونش که به حمایت نکردن از مبتکران و مخترعان باز می گردد ، متاسفانه در حال حاضر تنها جنبه اعلامی دارد و فاقد پشتوانه علمی است. یعنی رویه ای که در آن ابداعات علمی ارزشمند هم متمایز شناخته نمی شوند.
این مباحث مرجع ثبت اختراع یعنی قوه قضاییه را بر آن داشت تا طرح جدیدی را در قالب لایحه ای برای اصلاح قانون ثبت ارائه کند که پس از تایید نمایندگان مجلس ، به صورت طرح مطرح شد که هم اکنون شور دوم خود را طی کرده و ظرف چند روز آینده در صحن علنی مجلس مطرح می شود.
با توجه به قابل تامل و بررسی بودن جزییات این طرح ، با دکتر حمید مهدیان ، مدیرکل امور نوآوران و ارزشیابی فناوری وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری به گفتگو نشستیم.

تعریف اختراع در قانون ثبت اختراعات کشور چیست؛
طبق قانون فعلی ثبت اختراع در کشور که مصوب 1310 هجری شمسی است ، ابداع هر وسیله جدید یا استفاده از وسایل موجود به طریقه جدید که در صنعت یا کشاورزی کاربرد داشته باشد اختراع محسوب می شود. البته ماده 36 قانون فعلی تصریح می کند که واژه اختراع به هیچ وجه به قابل استفاده بودن ، جدید بودن یا حقیقی بودن اختراع دلالت و سندیت ندارد. یعنی به نوعی گواهی ثبت اختراع با این ماده زیرسوال می رود. این رویه همان سیستم ثبت اعلامی است ، اداره ثبت اختراع با بهره بردن از پایگاه اطلاعاتی و کارشناسایی خود ، نو بودن آنچه از سوی شخص مراجعه کننده به عنوان اختراع ارائه شده است را حتی در مواردی ظرف چند ساعت تایید می کند و بدون آن که نیاز به تایید این ادعا باشد ، گواهی ثبت برای آن صادر می کند. حال اگر پس از درج آگهی مربوط به این ثبت در روزنامه های کثیرالانتشار ، شخص دیگری مدعی شود و اعتراض کند ، به اعتراض وی در محاکم قضایی رسیدگی می شود. در واقع این اتفاقی است که هم اکنون رخ داده است. یعنی آمار ثبت نسبت به گذشته بالا رفته است بدون آن که بررسی های کارشناسی و علنی مناسبی درخصوص آنها صورت گیرد.

براساس آمار اداره ثبت ، طی یک ساله اخیر روزی حداقل 40 اختراع به ثبت می رسد اما در نهایت تعداد بسیار معدودی از آنها وارد بحث تولید و فاز صنعتی می شوند ، به نظر شما علت اصلی این اتفاق در چیست؛
به طور کلی ضرورتی ندارد که حتما یک اختراع نمونه سازی شده باشد بلکه صرف این که کارشناسان تشخیص دهند طرح ارائه شده جدید است ، کافی است به این ترتیب غالبا آنچه به عنوان اختراع تلقی می شود به مرحله تولید نمی رسد. البته در کشورهای دیگر هم کمتر از 10 درصد اختراعات مورد استفاده صنعتی قرار می گیرند. با این حال در طرح جدید سعی بر آن بوده تا روند ثبت اختراع با استانداردهای جهانی تطبیق پیدا کند. در طرح جدید عنوان شده است طرحی که به عنوان اختراع تلقی می شود برای شخص دارای مهارت عادی در آن رشته ، بدیهی ، معلوم و آشکار نباشد. بعلاوه در کنار نو بودن به بحث کاربردی بودن طرح تاکید شده است.

پس به این ترتیب با توجه به اعلامی بودن سیستم ثبت اختراع کشور ، تمام اختراعات ثبت شده نمی توانند از اعتبار لازم برخوردار باشند؛
بله. نظام فعلی ثبت اختراعات در کشور اعلامی است و بر اساس ادعای افراد مبنی بر نو بودن و کاربردی بودن طرحشان انجام می شود. بنابراین تا زمانی اعتبار دارد که کسی مدعی آن نشده باشد. در واقع در حال حاضر بیشتر به عنوان اختراع و تکراری نبودن آن نسبت به سایر موارد ثبت شده توجه می شود و ارزش محتوایی اختراع چندان مورد توجه نیست . ارزیابی اختراعات ، اکتشافات و نوآوری ها جزو وظایف وزارت علوم است و مراجع مختلف از جمله بنیاد ملی نخبگان هم ارزش اختراعات افراد مراجعه کننده را از وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری استعلام می کند.

در صورت ارزیابی اختراعات در وزارت علوم روند ثبت اختراع چگونه می شود؛
در حال حاضر 8 مرجع منطقه ای از سوی وزارت علوم شامل سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران ، دانشگاه تهران ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشگاه علم و صنعت ایران ، دانشگاه شیراز، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه تبریز و شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان ، اختراعات ثبت شده را ارزیابی می کنند و حمایت های بعدی از سوی وزارت علوم انجام می گیرد. البته در بعضی موارد از همکاری سایر مراکز علمی و تخصصی نیز در بررسی و ارزیابی اختراعات استفاده می شود.

از طرحهایی که از طرف این مراکز مورد تایید قرار می گیرند ، چه حمایت هایی به عمل می آید؛
طبق بند ب ماده 45 قانون برنامه چهارم توسعه کشور ، تامین و پرداخت بخشی از هزینه های ثبت اختراع در سایر کشورها و همچنین خرید جواز امتیاز علمی اختراعات توسط تولیدکنندگان داخلی پیش بینی شده که چنانچه یکی از مراجع هشت گانه تایید کند که ثبت یک اختراع در خارج از کشور توجیه اقتصادی داشته و به صلاح فرد و مملکت است ، بخشی از هزینه ثبت اختراع در خارج از کشور تامین می شود. همچنین بخشی از هزینه مبادله ، انتقال و حق بهره برداری از اختراعات ثبت شده داخلی به تولیدکنندگان هم پرداخت می شود. حمایت از تجاری سازی و اجرای طرحهای نیمه صنعتی در قالب وام هم از دیگر از حمایت هایی است که از سوی وزارت علوم صورت می گیرد و مخترعان نیز می توانند از این حمایت ها استفاده کنند.

ثبت اختراعات نباید به عهده قوه قضائیه باشد

در حال حاضر وظیفه ثبت اختراع در کشور ما را سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به عهده دارد که جزیی از قوه قضاییه است و این یکی از مواردی است که مورد اعتراض است.
چرا که در کشورهای مختلف دنیا قوه مجریه عهده دار این امر است.
به طوری که در میان 183 کشور عضو سازمان جهانی مالکیت فکری (WIPO) تنها در ایران قوه مجریه مسوولیت ثبت اختراع در کشور را به عهده ندارد.
در حال حاضر در 32کشور که اکثریت آنها از نظر صنعت و فناوری عقب افتاده هستند ، وزارت دادگستری که آن هم بخشی از دولت و قوه مجریه است ، متولی ثبت مالکیت صنعتی است.
15 کشور نیز یک مرکز ملی ، این کار را انجام می دهد که زیر نظر بالاترین مقام اجرایی کشور قرار دارد. در 52کشور وزارتخانه صنایع و بازرگانی ، در 9 کشور وزارت علوم و فناوری و به طور کلی در بیش از 70 درصد کشورها وزارتخانه های مرتبط با صنعت ، اقتصاد ، بازرگانی و فناوری متولی ثبت مالکیت صنعتی از جمله اختراعات هستند ولی در کشور ما این امر در مرکزی صورت می گیرد که از نظر علمی ، کارشناسی مناسبی در مورد اختراعات صورت نمی گیرد و گاهی مواردی برای بررسی به وزارت علوم ارجاع می شود که حتی با ساده ترین قوانین فیزیک مندرج در کتابهای دوره دبیرستان هم مغایرت دارد که این امر نشان دهنده ضعف کارشناسی اولیه در سازمان ثبت است.
طبق قانون ارزیابی و تایید اختراعات ، اکتشافات و نوآوری ها جز وظایف وزارت علوم است و ثبت اختراع در مرجع ذی ربط باید پس از ارزیابی و تایید وزارت علوم صورت گیرد.
این در حالی است که در 2 سال گذشته درباره کمتر از 2 درصد تقاضای ثبت اختراع از وزارت علوم نظرخواهی شده است.

در واقع شخصی که گواهی ثبت اختراع دارد طبق قانون برای برخورداری از حمایت های دولت و تجاری سازی طرح خود باید به نهادهای مختلف قوه مجریه ، از جمله وزارت علوم مراجعه کند ولی از آنجا که کار کارشناسی و علمی در روند ثبت اختراع آن صورت نگرفته است ، در بسیاری از موارد ، مخترعان در فرآیند ارزیابی علمی وزارت علوم با مشکل روبه رو می شوند. البته به طور کلی این مشکلات به یک دست نبودن مراجع ثبت اختراع و حمایت از مخترعان باز می گردد.

به این ترتیب به جای آن که از ابتدای امر یک قوه ، نهاد یا سازمان متولی ثبت اختراعات باشد ، بدون هیچ منطقی ، درستی این قضیه به قوه قضاییه و سپس در مراحل بعدی به مجریه محول شده است؛
طرح جدید که پس از 76 سال یعنی از 1310 تاکنون ارائه شده نکات مثبتی دارد اما باید در مورد مرجع ثبت که اداره مالکیت صنعتی و در رده پنجم یعنی پایین ترین رده اداری قرار دارد تجدیدنظر شود. این مساله در واقع بیانگر آن است که اهمیت چندانی به اختراعات نمی دهیم ، این در حالی است که برای استفاده از حمایت های دولت و تجاری شدن محصول هم باید به قوه مجریه مراجعه شود. به طور کلی نظام مالکیت فکری که در بند الف ماده 45 قانون برنامه چهارم توسعه مورد تاکید قرار گرفته ، شامل سه زیرمجموعه است . بخش اول به پرورش استعداد ، خلاقیت ها و ایجاد زمینه ابداع و اختراع مربوط می شود که عمدتا به عهده وزارت علوم و مراکز علمی تحقیقاتی گذاشته شده است . قسمت ثبت حقوقی که به عهده قوه قضاییه است و در نهایت حمایت از تجاری سازی و به کارگیری اختراعات است که پس از ثبت اختراع انجام می شود و در حوزه وزارت علوم و سایر دستگاه های قوه مجریه قرار می گیرد.
نکته مهم و قابل ذکر این است که اجزای دیگر مالکیت فکری شامل امور مربوط به تالیف و ترجمه و تکثیر اکثر نرم افزارهای رایانه ای کلا در حوزه قوه مجریه ثبت و حمایت می شوند که با انتقال ثبت مالکیت صنعتی به قوه مجریه امکان ایجاد هماهنگی و انسجام در کلیه امور مربوط به مالکیت فکری فراهم می شود.
مشکل اینجاست که قوه قضاییه مسوولیت های بسیار مهم و اساسی دیگری دارد و انگیزه ای برای توسعه اختراعات و نوآوری ها ندارد. به علاوه پس از ثبت هم انگیزه و وظیفه ای برای حمایت از مخترعان در خود نمی بیند.
در واقع این سه مرحله برای نتیجه گیری مطلوب باید یکدست شوند ، یعنی مقوله ثبت به قوه مجریه واگذار شود و یکی از وزارتخانه های ذی ربط و یا یک مرجع ملی متشکل از نمایندگان وزارتخانه های مرتبط با صنعت ، تجارت و فناوری این مسوولیت را به عهده گیرند. این مشکلی است که متاسفانه در طرح جدید هم به چشم می خورد.
در حالی که به اعتقاد ما قوه قضاییه جایگاه مناسبی به عنوان مرجع ثبت اختراع در کشور نیست و اصولا مراحل بررسی و ثبت اختراعات که صرفا جنبه اجرایی و کارشناسی دارند ، به هیچ وجه جنبه قضایی ندارند البته بعد از ثبت اختراع مانند همه کشورها دعاوی در دادگاه ها مورد رسیدگی قرار می گیرند.

در کل فکر می کنید این طرح چه نکات قوت و ضعفی دارد و چه اصلاحاتی را در آن ضروری می دانید؛
جنبه های مثبتی در این طرح به چشم می خورند که ازجمله آنها ارائه تعریفی جامع تر از مالکیت صنعتی است. یعنی علاوه بر ثبت اختراع و ثبت علایم تجاری به ثبت طرحهای صنعتی و نامهای تجاری هم اشاره شده است . شفاف تر شدن تعاریف و انطباق آن با آنچه در دنیا متداول است از دیگر مزایای این طرح است . در این میان پیشنهادها برای اصلاح این طرح علاوه بر بحث تغییر مرجع ثبت ، این است که در همه موارد از تعریف سازمان WIPO استفاده شود. در عین حال ما پیشنهادی هم برای ارائه گواهی مربوط به ابتکارات داده ایم که زمان حمایتشان کمتر از اختراع خواهد بود. این گونه طرحها عمدتا به وسایل جدید مکانیکی و الکتریکی مربوط هستند که معمولا در سایر کشورها تحت عنوان utility model ثبت و حمایت می شوند.

واکنش نمایندگان مجلس نسبت به موارد پیشنهادی از سوی وزارت علوم چگونه بوده است؛
در طرح اولیه ، وزارت علوم نقشی نداشته است ولی در اواخر کار دولت قبلی کمیته ای با مسوولیت معاونت فناوری وزارت علوم تشکیل شد و نقطه نظرات خود را در مورد طرح به مجلس ارائه کرد که بخشی از آنها در شور دوم مطرح و مورد توجه قرار گرفته است. به علاوه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ، بر مواردی چون ارزیابی علمی اختراعات از سوی وزارت علوم تاکید کرده است . با این حال باید تا رسیدن به نتیجه نهایی منتظر بود. بی شک تا زمانی که وضعیت کنونی موجود در قانون ثبت اختراع به قوت خود باقی بماند ، نمی توان انتظار تحول در سیستم ثبت اختراع کشور راداشت.