جدایی؛ زودتر از آنچه فکرش را می‌کنید!

به عبارت دیگر، در میان هر صد ازدواج تقریبا ۳۲ مورد به طلاق منجر میشد.اما درسال گذشته،شمار طلاقها به نصف ازدواجها رسید، بدین معنا که از هر دو ازدواج، یکی به طلاق ختمشد. یکی از موارد قابل تاملی که در بین این دادهها خودنمایی میکند، طول مدت زندگی مشترک است؛ از طلاقگرفتن زوجها پس از گذشت چند ماه گرفته تا طلاق در زندگیهایی با قدمت ۳۰ سال! «طلاق» واژه تلخ و شاید غمانگیزی است که زوجهای بسیاری در همان سالهای ابتدایی ازدواج زیاد به آن فکر میکنند. سالهایی که شاید از زمانهای طلایی یک پیوند بهشمار میرود و زن و مرد را با چالشهای متعددی روبهرو میکند. چالشهایی از جنس زندگی مشترک که شاید کمی از سایر چالشهای زندگی متفاوت است. معضلاتی که احتمالا ازعدم شناخت دختر و پسرها در همان سالهای ابتدایی حکایت دارد و بههمینخاطر هم در برخی مواقع به طلاق منجر میشود.موضوع مهمی که این روزها نیز برخی خانوادهها به آن مبتلا شده و با وجود آگاهی از مشکلات و مسائلی که این حکم به دنبال دارد، به دلایل مختلفی نسبت به وقوع آن اقدام میکنند. این موضوع درحالیاست که طبق گفته سینا کلهر، معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان، تعداد طلاقها در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱، ۶۰۰۰ مورد کاهش یافته و بیشترین میزان کاهش طلاق در دو استان تهران و البرز بوده است. بااینحال طول مدت زندگی مشترک شاخصه مهمی در این مسأله محسوب میشود. زنگ خطر طلاق برای جوانانبررسی پروندههای طلاق درسال گذشته نشان میدهد،۶درصدطلاقها درسال نخست زندگی مشترک روی میدهدو۱۱درصد مربوط به زوجهایی است که بیش از۲۰سال زندگی مشترک داشتهاند.البته دکتر زیبا ایرانی، روانشناس و زوجدرمانگر در گفتوگویی با جامجم مهمترین دلایل این اتفاق را انتخاب ناآگاهانه، نداشتن بلوغ فکری ومهارتهای زندگی میداند و میگوید:«زوجین در سالهای ابتدایی زندگی، بعضا آمادگی ورشد لازم را به لحاظ بلوغ اجتماعی، اقتصادی، اخلاقی وفکری ندارند. هرکدام از این ناتوانیها منجر به این میشود که نتوانند نقشهای خودرادرزندگی مشترک بهدرستی تنظیم کنند.»حالا افزایش طلاق در میان جوانان زنگ خطری است که به تغییرات فرهنگی، مشکلات اقتصادی و انتظارات غیرواقعی از زندگی مشترک نیز اشاره دارد. قوانینی برای منع زوجین از طلاقروند کاهش ازدواج و در پی آن کاهش فرزندآوری باعث شد تا مجلس یازدهم در همان اولین روزهای کاری خود قانون حمایت از خانواده و جمعیت را به تصویب برساند. شهید رئیسی آبانماه۱۴۰۰این قانون را برای اجرا ابلاغ کرد. قانونی که به موضوع طلاق نیز پرداخته است، چراکه الزام دادگاهها بر ارجاع زوجین متقاضی طلاق توافقی به مشاوره درماده ۲۵ این قانون و همچنین پرداختن برنامه ششم توسعه به کاهش درصد نسبت طلاق توافقی نسبت به کل طلاقهای صورتگرفته در جهت ارتقای شاخصهای توسعه حقوقی و قضایی(بند د ماده ۱۱۳)باچنین هدفی صورت گرفته وفرض قانونگذاردراین نکته بوده که نظام مشاوره این توانایی را دارد که ضمن تشخیص مسأله اصلی زوجین متقاضی طلاق، با ارائه راهحل متناسب، آنها را ازتصمیم خود منصرف کند. لزوم مشاوره برای طلاق حداقلیروانشناسان متعددی به اهمیت مشاوره پیش از ازدواج تأکید میکنند. این نوع مشاوره به زوجین کمک میکند تا قبل از شروع زندگی مشترک، برخی از اختلافات خود را شناسایی و ازبروز غافلگیریها در زمانی که به زندگی مشترک پا میگذارند، جلوگیری کنند.یکی ازموضوعات مهمی هم که در برنامه هفتم توسعه به آن پرداخته شده ترویج الگوی صحیح همسرگزینی، ترغیب به ازدواج بهنگام و پایدار و همچنین کاهش طلاق است. اما سوی دیگر ماجرا وضع قوانین برای طلاق حداقلی است. بر اساس مطالعات مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در سالهای اخیر، یکی از مهمترین اقدامات قانونگذار در راستای کاهش طلاق، الزام به مراجعه به نهاد مشاوره است. همچنین، افزایش آمار طلاق توافقی در چند سال اخیر، موجب شد تا قانونگذار بهگونهای خاص در جهت کاهش این چالش گام بردارد. گویا ماجرا به همینجا ختم نمیشود، چراکه بحران سالمندی در کشور از یکسو و روند کاهشی ازدواج و افزایشی طلاق از سوی دیگر منجر به نسبت بالای تعداد سالمندان به جمعیت جوان و کودک کشور میشود و همین امر کمی ما را نگران آینده ایران میکند. میزان طلاق براساس طول مدت زندگی مشترک۱۴۰۲مدتزمان ازدواج: یک تا پنج سالطلاق: ۵۰هزار و ۹۵۶۱۴۰۰مدتزمان ازدواج: پنج تا ۱۰ سالطلاق: ۴۷هزار و ۳۶۰۱۴۰۲مدتزمان ازدواج: ۱۵ تا ۲۰ سالطلاق: ۲۶هزار و ۶۶۹۱۴۰۱مدتزمان ازدواج: ۱۰ تا ۱۵ سالطلاق: ۳۶هزار و ۵۶۵ ۱۴۰۲مدتزمان ازدواج: ۲۰ تا ۲۵ سالطلاق: ۱۶هزار و ۹۴۵