نارضایتی عمیق؛ فصل مشترک خودروسازان و مردم

سل۹۷ زمانی که واردات خودرو ممنوع شد انحصاراین صنعت گسترش یافت اماکاهش تولید دلیلی بود تا کمبودعرضه وافت کیفیت را شاهد باشیم. اخیرا کمیته خودرو در کمیسیون صنایع و معادن مجلس فعالیت خود را آغاز کرده که نحوه فعالیت آن را از رضا علیزاده رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس جویا شدهایم. اگر موافق باشید سؤال اول راباموضوع خودرو آغاز کنیم. اخیرا کمیسیون صنایع و معادن مجلس اعلام کرده در موضوع قیمت و کیفیت خودرو ورود میکند. به نظرشماآیا ورودمجلس به این موضوع میتواندرضایت رابرای مصرفکنندگان به دنبال داشته باشد؟اکنون علاوه بر مصرفکنندگان، تولیدکنندگان نیز ناراضی هستند و ورود مجلس به این موضوع بررسی موضوعات بهمنظور بهبود صنعت خودروسازی است. همانطور که شما اشاره کردید اواخر شهریورماه بود که کمیسیون صنایع و معادن مجلس برای بهبود وضعیت کیفیت خودرو با خودروسازان جلسهای برگزار کرد. قرار بود این جلسات هفتهای یک بار یا دو هفته یک بار برگزار شود، اما بهدلیل حوادث معدن و همچنین اتفاقاتی که در منطقه افتاده، تاکنون دو جلسه بیشتر برگزار نشده و احتمالا از هفته آینده دوباره این موضوع پیگیری خواهد شد. ما در کمیسیون صنایع و معادن مجلس کمیتهای به نام کمیته خودرو تشکیل دادهایم و هم رضایت مصرفکنندگان را ملاک عمل قرار دادهایم و هم رضایت تولیدکننده. مردم از کیفیت خودروهای تولید داخل رضایت ندارند و دچار آسیبهای جسمانی شدهاند. نمایندگان مجلس در دیدارهایی که با مردم در حوزههای انتخابیه دارند، بارها با این موضوع مواجه شدهاند که کیفیت خودروها بالا نیست و با یک تصادف دچار معلولیتهای جسمی شدهاند. در واقع نارضایتی بهدلیل امکانات خودرو نیست، بلکه مساله کیفیت ساخت است. اکنون خودروسازان معتقدند با هر خودرویی که تولید میکنند، زیان متحمل میشوند. چطور در این شرایط امکان افزایش کیفیت وجود دارد؟در جلسات نیز همین موضوع مطرح شد که سالانه ۱۰هزارمیلیارد تومان به خودروسازی ایران بهدلیل قیمتگذاری دستوری تحمیل میشود، اما این چاره کار نیست که آنها بگویند زیان است و باید محصول گران شود. گفته میشود که قیمت باید اصلاح شود تا کیفیت بالا برود، اما این برداشت از سخن آنها درجلسات مطرح نشدومعتقد بودند قیمت محصول با قیمت تمامشده باید نسبت مشخصی داشته باشد. اکنون واردات خودرو در حال انجام است و قیمت برخی محصولات کاهش داشته است. در مقابل شاهد کاهش عرضه خودروسازان بودهایم. نظارت بر عرضه خودرو بر اساس نیاز بازار توسط چه نهادی باید انجام شود؟ببینید این وظیفه وزارت صنعت، معدن و تجارت است، اما نکته قابل توجه اینجاست که قانون واردات خودرو آنطور که تصویب شده بود، ابلاغ و اجرا نشد. ما کمیته خودرو را هم در مجلس تشکیل دادهایم تا به همین موضوعات رسیدگی کند. مجلس سال گذشته قانون واردات خودروهای کارکرده را ابلاغ کرد، اما در دولت سیزدهم به گونهای آییننامه آن نوشته شد و بهنوعی به اجرا درآمد که این کار عملا اتفاق نیفتد. واردات خودروهای نو هم بهظاهر آزاد شده و با بند قانونی تصویب شده در مجلس متفاوت است. آیا به این مسیری که اشاره کردید، برمیگردیم؟چارهای جز این نداریم. در گذشته اصلا موضوعاتی مانند فاصله قیمت کارخانه و بازار آزاد وجود نداشت و فضا رقابتی بود. اکنون نیز باید به همان مسیر بازگردیم. در طول سالهای گذشته از صنعت خودروسازی حمایتهای زیادی شد، اما نتوانستند رضایت مردم را کسب کنند. دلیل این موضوع انحصار بازار است و باید رقابت به این صنعت بازگردد. رقابت است که میتواند یک صنعت را صادراتی کند. رقابت میتواند شرایط را برای قطعهسازی فراهم آورد. آسیبهای انحصار در طول سالهای گذشته مشاهده شده و باید از این اتفاقات فاصله گرفت. ایران میتواند به یک کشور خودروساز تبدیل شود، اما نیازمند زیرساختهایی است. حمایت باید اصولی باشدعلیزاده معتقد است نتیجه حمایتها، تولید خودروهایی با کیفیت بسیار پایین و فساد در شرکتهای خودروسازی شده است؛ مثلا خودرویی که در کشور امارات یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان است، در کشور ما به قیمت ۱۵ میلیارد تومان به فروش میرسد. با وجود یکسری دستان پشت پرده و سوءمدیریتهای قبلی در این صنعت، خودروسازان با زیان انباشته بالایی مواجه هستند؛ بنابراین هم مردم و هم خودروسازان از وضعیت موجود ناراضی هستند که نشان میدهد حمایتها از ریشه اشتباه است.دولت قبلی یک سال آییننامه واردات خودرو را نگه داشت و در زمان تغییر دولت، آن را با آییننامهای که صرفا برای اشخاص خاص است، اجرایی کرد. مجلس با هر اقدامی که بار و فشار اضافی بر دوش مردم بیاورد، مخالف است و معتقد هستیم که برای کارهای اصلاحی باید ابتدا زیرساختهای مربوطه اجرایی شود.