تهدید امنیت غذایی با بلاتکلیفی گندم کاران

به‌طور معمول پایان تیر‌ماه نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی باید اعلام شود اما اکنون که در پایان فصل تابستان هستیم، هنوز خبری از این موضوع نیست. با توجه به این‌که سال زراعی از مهرماه آغاز می‌شود، برخی کشاورزان از جمله گندم‌کاران منتظر تعیین نرخ هستند تا صرفه اقتصادی آن را بسنجند. نکته اینجاست که اگر قیمت به گونه‌ای اعلام شود که برای آنها صرفه اقتصادی نداشته باشد یا دیر اعلام شود، ممکن است امنیت غذایی کشور تهدید شود.تابستان فصل مهمی برای کشاورزان است. به این دلیل که یا محصولات‌شان را فروخته‌اند و منتظر دریافت پول‌شان هستند یا منتظر تعیین نرخ خرید تضمینی گندم مانده‌اند. در این فصل آنها انتخاب می‌کنند که چه محصولاتی را زیر کشت ببرند تا بتوانند سود بیشتری کسب کنند. دولت هم در این فصل نرخ خرید تضمینی محصولات استراتژیک را اعلام می‌کند تا کشاورزان برای تولیدات‌شان برنامه‌ریزی کنند. شرکت بازرگانی دولتی در آخرین گزارش خود اعلام کرد که تاکنون توانسته حدود ۱۲ میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری کند. این به معنای آن است که امسال میزان خرید تضمینی حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار تن بیشتر از سال قبل بوده است. این مهم در حالی صورت گرفته که هنوز در برخی مناطق کشورمان از جمله کردستان، همدان، کرمانشاه، قزوین، مرکزی، آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی، زنجان، اردبیل، چهارمحال و بختیاری، خراسان شمالی و لرستان خرید تضمینی گندم از کشاورزان ادامه دارد.درهمین خصوص سهراب سهرابی، مجری طرح خودکفایی گندم وزارت جهاد کشاورزی ۱۰ استان برتر در خرید تضمینی گندم را به‌ترتیب خوزستان (یک میلیون و ۶۲۳ هزار تن)، کردستان (یک میلیون و ۱۵۶ هزار تن)، گلستان (یک میلیون و ۱۱۰ هزار تن)، فارس (۹۱۳ هزار تن)، کرمانشاه (۸۲۴ هزار تن)، همدان (۷۰۱ هزار تن)، آذربایجان غربی (۶۵۶ هزار تن)، آذربایجان شرقی (۵۶۶ هزار تن)، لرستان (۵۳۰ هزار تن) و خراسان رضوی (۵۲۱ هزار تن) اعلام کرده است. قیمت خرید تضمینی این کالای اساسی در سال گذشته ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان بود؛ از این رو دولت باید ۲۱۰ هزار میلیارد تومان پول به گندم‌کاران می‌پرداخت اما تاکنون ۱۶۱ هزار میلیارد تومان تسویه شده؛ بنابراین همه کشاورزان نتوانسته‌اند پول خود را از دولت دریافت کنند، این در حالی است که قانون به‌صراحت گفته که دولت باید ۴۸ ساعت بعد از خرید، بهای گندم دریافتی از کشاورزان را بپردازد.از طرف دیگر به نظر می‌رسد با این میزان خرید گندم، کشورمان از واردات گندم برای مصارف آرد و نان بی‌نیاز و خودکفا شده، هرچند هنوز اندکی نیاز به واردات این کالای اساسی برای ذخایر استراتژیک و گندم مورد نیاز صنف و صنعت وجود دارد.همچنین باید به این نکته نیز اشاره کرد که دولت و وزارت جهاد کشاورزی باید هرچه سریع‌تر نرخ خرید تضمینی گندم را اعلام کند، این در حالی است که با وجود برگزاری جلسه شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی به نظر می‌رسد اختلافاتی اساسی بر سر نرخ خرید تضمینی گندم وجود دارد.خواسته اصلی بخش خصوصی این است که براساس قانون نرخ خرید تضمینی نیز بر اساس میزان تورم افزایش یابد اما سازمان برنامه‌وبودجه و وزارت جهاد کشاورزی روی افزایش ۱۰درصدی آن تاکید دارند. مشخص است که بعضی از فعالان بخش خصوصی روی ۲۶ هزار تومان، بعضی دیگر روی ۲۳ هزار و ۵۰۰ تومان و سازمان برنامه‌وبودجه و وزارت جهاد کشاورزی روی ۱۹ هزار تومان تاکید دارند.
   
جلسه‌ای که لغو شد
جلسه دوم شورای قیمت‌گذاری قرار بود با حضور وزیر جهاد کشاورزی به‌عنوان رئیس شورا، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه‌وبودجه برگزار شود اما به‌دلیل عدم حضور اعضای اصلی این جلسه لغو شد. نکته حائز اهمیت دیگر آن‌که بر اساس قانون شورای قیمت‌گذاری و اعلام سیاست‌های حمایتی تا پایان تیرماه باید قیمت خرید تضمینی گندم اعلام می‌شد، اما اکنون با وجود گذشت حدود دو ماه همچنان این مهم عملیاتی نشده است. به همین دلیل کارشناسان معتقدند هرگونه اعلام دیرهنگام نرخ خرید تضمینی گندم و نرخ غیرمنطقی آن می‌تواند خودکفایی این محصول را دچار چالش‌های اساسی کند. سازمان بازرسی کل کشور در نامه‌ای به شورای قیمت‌گذاری به اهمیت محصولات استراتژیک گندم و برنج و راهبردی‌بودن آنها در تأمین امنیت غذایی کشور اشاره کرده است. در این نامه تاکید شده تعیین به‌موقع قیمت خرید تضمینی این محصولات و اجرای سیاست‌های حمایتی، می‌تواند تأثیر قابل‌توجهی برسطح زیر کشت و میزان تولید آنها در سال آینده داشته باشد و موجب رعایت برنامه الگوی کشت محصولات کشاورزی و به تبع آن تسهیل در امر تأمین پایدار امنیت غذایی و نیل به خودکفایی در تولید محصولاتی مانند گندم و برنج شود. این سازمان هشدار داده که تعلل در این زمینه ممکن است به کاهش انگیزه کشاورزان برای کشت این محصولات منجر شود که در نهایت به امنیت غذایی کشور آسیب می‌زند.
   
مطالبات گندم‌کاران تا پایان هفته تسویه می‌شود
سیدحمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه از سرعت‌یافتن پرداخت مطالبات گندم‌کاران طی هفته جاری خبر داد و اظهار کرد: بخش عمده مطالبات تا پایان هفته تسویه خواهد شد.

واردات گندم؛ هشدار یا تهدید؟
عطاءا...هاشمی، رئیس بنیادملی گندم‌کاران کشوروعضو شورای قیمت‌گذاری واتخاذسیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی اظهار داشت: درجلسه شورای قیمت‌گذاری کالاهای اساسی که چندی پیش برگزار شد اختلاف‌نظر‌اتی میان اعضای بخش خصوصی با سازمان برنامه‌وبودجه ‌و وزارت اقتصاد درباره نرخ خرید تضمینی گندم وجود داشت.وی افزود: سازمان برنامه‌وبودجه برای تعیین نرخ خرید تضمینی گندم به نرخ‌های وارداتی گندم اعتقاد داشت و نرخ تورم تولید را ۱۰.۵درصد اعلام کردند تا نرخ خرید تضمینی گندم نیز بر اساس آن تعیین شود، درحالی که قیمت کود توسط خود دولت ۱۳۲درصد افزایش داشته است. عضو شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی ادامه داد: نماینده سازمان برنامه‌وبودجه در این جلسه معتقد بود که با قیمت هر کیلوگرم ۱۴هزار تا ۱۵هزار تومان می‌توان گندم وارد کرد و تشکل‌ها با اعتراض به این موضوع، لزوم توجه به خودکفایی را گوشزد کردند. هاشمی گفت: نرخ پیشنهادی تشکل‌های بخش خصوصی با در نظر گرفتن هزینه‌های تولید برای هر کیلوگرم گندم با سود متعارف ۲۵هزار تومان است که نرخ پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی به نرخ گندم‌کاران نزدیک است. وی تصریح کرد: درخواست ما این است که شاخص تورم در تعیین نرخ خرید تضمینی گندم مورد توجه قرار گیرد.