دولت چهاردهم اگر میخواهد این مشکلات حل شود، باید مسائل را از ریشه حل کند و نباید با اقدامات سطحی آنها را عقب بیندازد. کارشناسان مشکل تورم را اولویت دولت چهاردهم عنوان میکنند که ریشه آن در ساختارهای اقتصاد ایران نهفته شده و دیگر نمیتوان آن را بهصورت دستوری و مانند اقدامات مُسکنی گذشته حل کرد. اینکه چرا امروز به اینجا رسیدهایم و دولت مسعود پزشکیان باید چه اقداماتی انجام دهد را در گفتوگو با یحیی آلاسحاق، وزیر اسبق بازرگانی بررسی کردیم که مشروح آن را در ادامه میخوانید.
اقتصاد ایران با چالشها و مشکلات متعددی روبهروست که برخی از آنها دو دهه است مهمان کشور هستند. اکنون دولت چهاردهم پس از اخذ رأی اعتماد از مجلس، تشکیل شده و فرصت چهارساله دارند تا به وعدههای خود عمل کرده و مشکلات را حل کنند، به نظر شما اولویت اول دولت چیست؟
نخست ازمجلس تشکر میکنیم که در شرایط بسیار مناسبی، انتخاب خوبی انجام دادند و امیدواریم دولت چهاردهم هم بتواند منشأ اثرات و کارهای بزرگی در کشور باشد.رهبر معظم انقلاب هم فرمودند درحکمرانی اولویت نخست، مسائل اقتصادی است. اقتصاد ما به گونهای است که حوزههای دیگر سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و سیاست خارجی را تحت تاثیر قرار داده؛ بنابراین اولویت نخست دولت باید رسیدگی کامل به مسائل اقتصادی و حلوفصل آنها باشد. یکسری ازمسائل اقتصادی تحت تاثیر مسائل خارجی قرار دارد و یکسری مسائل مربوط به امور داخلی، تدابیر، مدیریت وساختار است. نمیتوان بهصورت مصداقی به یک موضوع اشاره کرد و آنچه امروز مشاهده میشود،نتیجه مسائل اقتصادی است.مثلا امروز درکشور تورم بسیار بالایی داریم که همه حوزههای کشور از جمله تولید،زندگی ومعیشت مردم وغیره راتحت تاثیر قرار داده است.بقیه مسائل ما نیز همینگونه است و معلولهایی هستند که یکسری علتهای ریشهای دارند. دولت چهاردهم باید اقدامات خود را در دو حوزه شروع کند؛ نخست حل مسائل عاجل است، یعنی مسائلی مانند سفره و معیشت مردم، موضوع تورم و بیکاری، مسکن وموضوعاتی از این قبیل. موضوع دوم هم مسائل اساسی اقتصاد کشور است که نمود آن را در تورم مشاهده میکنیم. تورم مانند تب دربدن است،وقتی مغز و قلب درست کار نکند،بدن تب میکندو این تب تحت تاثیر عوامل متعددی میتواند ایجاد شود.تورم هم در اقتصاد ایران اینگونه است، یعنی از یک نقطه نمیتوان صحبت کرد.
حل ریشهای مشکل تورم در کوتاهمدت سخت است، در کوتاهمدت دولت چه اقدامی باید انجام دهد؟
دولت چهاردهم در کوتاهمدت برای کاهش هزینه ۶۰ میلیون نفر از جمعیت ۹۰ میلیونی کشور باید اقدام کند. عمده هزینههای طبقات متوسط به پایین جامعه که حدود ۶۰ میلیون نفر را شامل میشود، در پنج حوزه است و فوریت دارند. این حوزهها جزو اولویتهای اولیه دولت در کوتاهمدت است که دولت باید آنها را سامان دهد. این پنج حوزه شامل خوراک، مسکن، بهداشت، آموزش و پوشاک مردم میشود که حدود ۷۰ درصد هزینههای قشر متوسط به پایین جامعه را دربر میگیرد. متاسفانه این پنج حوزه بیشترین تورم را در کشور دارد. اگر میانگین تورم کشور حدود ۴۰ درصد باشد، تورم این پنج حوزه حدود ۶۰ تا ۶۵ است؛ بنابراین دولت چهاردهم در اولین فرصت باید برای مواردی که ۷۰ درصد تورم را شامل میشود، اقدام عاجل انجام دهد.موضوع بعدی بحثهای تدابیر و مدیریت دولت است. کنترل تورم بر اساس موازین علمی و شناختهشده درحوزه اقتصادی است و خیلی ناشناخته نیست. ما جزو معدود کشورها در دنیا هستیم که تورم دورقمی داریم. همه دنیا از نظرعلمی این موضوع را مدیریت و کنترل کردهاند و تورم تکرقمی دارند. راهکار حل مشکل تورم برای ما هم پنهان نیست، اما قدرت اعمال و هماهنگی در مسأله شرط است؛ یعنی وزرای اقتصادی دولت باید برای کنترل تورم، وحدت نظر، وحدت عمل و وحدت اولویت داشته باشند.
چه مسائلی در کشور ما عامل تورم شده است؟
مسائل آن شناختهشده است؛ یکی از آنها کسری بودجه است. دولت وقتی کسری بودجه دارد، ناچار است هزینههای جاری خود را از محلهای دیگری تامین کند. ۷۰ تا ۸۰ درصد هزینههای بودجه، هزینههای جاری دولت است و باید هفتگی و ماهانه بهنوعی کسری بودجه را جبران کند. اگر نتواند این موارد را حل کند مشکلات سیاسی و اجتماعی برای دولت شکل خواهد گرفت.دولت برای جبران کسری بودجه چند راه دارد که چاپ اسکناس، استقراض از بانک مرکزی یا استقراض از بانکهاست، یا اینکه به نحوی هزینههای خود را از بخشهای دیگر تامین کند. دولت تا زمانی که برای کسری بودجه فکر اساسی نکند، تورم کنترل نخواهد شد و شاهد افزایش پایه پولی وحجم نقدینگی خواهیم بود؛ بنابراین یکی از اولویتهای دولت در میانمدت برخورد علمی و حرفهای با مسأله کسری بودجه و تورم است.
نقش ناترازی بانکها در آن چقدر است؟
راهکارهایی برای این موضوع وجود دارد؛اکنون بانک مرکزی بهمنظور رفع ناترازی بانکها اقداماتی را آغاز کرده، اما با این اقدامات فقط میتوان دامنه و آهنگ رشد تورم را کنترل کردوموضوع تورم حل نمیشود.برای حل مشکل تورم دراقتصاد ایران، نیازمنداصلاح ساختارهاهستیم. البته دولت بایدهمین روشی را که در سه سال گذشته برای کنترل تورم اجراشده،تقویت و هماهنگ کند.
نقش نرخ ارز در میزان نرخ تورم چیست؟
مسأله دیگری که در تورم اثر دارد، نرخ ارز است. اگربانک مرکزی و دولت نتوانند نوسانات نرخ ارزراکنترل کنند،درهمه بخشهای اقتصادی از جمله قیمت کالا و مواد اولیه، خدمات و هزینههای جاری مردم تاثیرگذار خواهد بود. تثبیت نرخ ارز امکانپذیر نیست، ولی میتوان آن را در دامنهای نگه داشت که البته بانک مرکزی اکنون تا حدودی توانسته این کار را انجام دهد.موضوع بعدی مسأله انتظارات وجوروانی دررابطه با تورم است.عدهای سودشان دراین است که بازارها را ملتهب وسود کسب کنند.با جو روانی، شایعات، مسائل بینالملل و غیره سعی میکنندبه انتظارات دامن بزنند ودرشرایط ملتهب ذینفع هستند.رسانهها در کنترل انتظارات و جو روانی بسیار اثرگذارند،البته ادبیات اعلامی دولت ونوع ثبات درروابط،مقررات، گفتار ورفتار مسئولان درایجاد جوروانی در جامعه وافزایش انتظارات حتما نقش داردوبایدمراقب مسائل و جوعمومی باشند.عامل موثر دیگر مربوط به تامین کالاهای اساسی و ضروری جامعه است؛ یعنی دولت باید توجه ویژهای در تامین، ذخیرهسازی، قیمتگذاری و نظارت و توزیع کالاهای اساسی داشته باشد.
اقتصاد ایران دریک دهه اخیر با ناترازیهای زیادی مواجه بوده واین ناترازیها به مرحله بحران رسیده،راهکار این مساله چیست؟
ناترازیها در حوزههای مختلف اقتصادی یکی ازمشکلات ماست. ریشههای ناترازی هم مشخص است. این ناترازیها بهصورت خودکار روی همدیگر اثر میگذارند. مثلا وقتی کسری بودجه شکل میگیرد،نشان میدهد درآمدوهزینههای دولت هماهنگ نشده است. حالا چاپ پول یا استقراض برای تامین آن، تورم ایجاد میکند.این مشکل باید بهصورت ریشهای حل شود و در حوزههای مختلف تصمیمگیری،راهکارهایی دراقتصادداریم. مجموعه روابط حاکم براقتصادمان ودرحوزههای مختلف تصمیمگیری، تصمیمسازی و ساختارهایی که در اقتصاد داریم، به گونهای است که بهصورت خودکار ناترازی ایجاد میکند.این دولت و آن دولت هم ندارد و مسائل باید بهصورت بلندمدت دیده شود.
راه علاج آن چیست؟
علاج آن در نگاهها،راهبردها و دیدگاهها نسبت به مسائل اقتصادی است. یکی ازعلل عمده شکلگیری ناترازیها در اقتصاد ایران بهدلیل دیدگاههای، راهبردهای و سیاستهای اقتصادی بود که در گذشته داشتیم.متاسفانه بعد از چهار دهه همچنان درخصوص برخی جهتگیریها در اقتصاد دچار اختلافنظرهای متعددی هستیم. مثلا یک جریان در مسائل اقتصادی معتقد است که اقتصاد باید به دست دولت و مدیران دولتی اداره شود و جریان دیگری مخالف این نگاه است یا اینکه برخی در مورد مسائل روابط بینالمللی معتقد هستند؛ باید با نهادهای بینالمللی مانند FATF و...متناسب با اقتضائات حضور داشته باشیم، اما برخی میگویند که این موضوع سم مهلکی است و نباید وارد آن شویم.امروز هنوز درخصوص حضور بخشخصوصی در اقتصاد اختلافنظر وجود دارد؛ بااینحال مقام معظم رهبری هدایتهای صریح و مستقیمی داشتهاند و کلیات را در شعارهای سال مطرح کردهاند، ولی در اجرا به این راهبردها عمل نمیشود.مقام معظم رهبری براساس اصل ۴۴قانون اساسی در این ۴۰ سال عنوان کردند که واحدهای تولیدی را به مردم واگذار کنید، اما آنچه تاکنون به بخش مردمی و خصوصی واگذار شده فقط ۱۵ تا ۲۰درصد بوده و رهبری به این موضوع انتقاد کردند و فرمودند کجای این موضوع خصوصیسازی است. مثلا تولیدات کشور باید صادراتمحور باشد؛ این را بارها رهبری تاکید کردند که باید بتوانیم از نظر قیمت و کیفیت در دنیا رقابت کنیم، اما تولید صادراتمحور الزاماتی دارد و تمام موارد زنجیره از تولید تا بازاریابی و... باید در این جهت باشد؛ اما سیاستها در این جهت همراه نیست؛ مثلا در پیمانهای منطقهای مانند بریکس، شانگهای و... حضور داریم و اقدام خیلی خوبی است. این موضوع الزاماتی دارد و باید با تکتک این کشورها تعامل کنیم. امروز باید واردات برای تولید و در جهت صادرات و تامین منابع داخلی باشد؛ در این صورت هر چقدر مواد اولیه، ماشینآلات، دانش و... وارد کنیم بهتر است و تولید و صادرات رونق مییابد.
آیا به نظر شما در فهم مسائل مشکل داریم؟
تا زمانی که این مفاهیم را درست، علمی، واقعی و متناسب با واقعیتها اجرا نکنیم، همین آش است و همین کاسه. اقتصاد با نوازش، خواهش، التماس و تهدید رشد پیدا نمیکند و ابزار خودش را میخواهد. اقتصاد و مدیریت اقتصادی علم است و برای آن هزاران دانشگاه ایجاد شده است و نمیتوان از راه رسید و گفت مشکلات مردم را حل میکنم و یک نظریه هم بدهم، حل مشکلات اقتصادی اینگونه نیست.حل مشکل تورم ریزهکاری دارد و کار باید به متخصص و دانشمند سپرده شود، البته این دانشمند و متخصص باید یک دستش به دانش و علم و دست دیگرش به شرایط انقلاب و ارزشهای انقلابی وصل باشد. متخصصین اقتصادی ما باید در خیمههای ارزشهای انقلاب راهکار بدهند. تا زمانی که این دو بازو یعنی تخصص، دانش و تجربه با ارزشها همراه نباشد، هیچ موضوعی به خصوص اقتصاد سامان پیدا نمیکند.دولتها و مسئولان میآیند و دنبال این هستند که در کوتاهمدت مسأله را با اقدامات مسکنی حل کنند، ولی بعد از آن بدتر خواهد شد. دولت باید برای حل ریشهای مسائل اقتصادی آماده و برنامه داشته باشد. اگر مسائل اقتصادی را ریشهای حل نکنیم، روزبهروز به مشکلات اضافه خواهد شد.امروز با ناترازی شدید در حوزه انرژی مواجه هستیم در حالیکه ایران دومین دارنده ذخایر گاز و سومین کشور دارنده ذخایر نفت در دنیاست اما در زمستان گاز و در تابستان برق نداریم و کارخانهها بهدلیل قطعی گاز و برق، تعطیل میشوند.با اینحال قیمت تمامشده در ترکیهای که نه نفت دارد و نه گاز، بهمراتب بسیار پایینتر از ماست. این موضوع در حوزه خودرو هم مشاهده میشود؛ایران همزمان باکرهجنوبی خودروسازی راشروع کرده وبا این همه حمایت ارزی، تعرفهای و ممنوعیت واردات، خودروسازی ما مشکل دارد، اما صنعت خودروسازی در کره در چه جایگاهی است.
ریشههای اقتصاد سیاسی
وقتی در جاده کرج حرکت میکنیم یکطرف آن خودروسازیهاوطرف دیگر بخش هوافضا وموشکی ما قراردارد. با استفاده از همین مهندسان و دانشگاهها موضوع هوافضا و موشکی برای ما عزت شده است، ولی خودروسازی ما را بیچاره کرده است؛ چرا چنین است درحالیکه هردو در یک جاده، و یک جامعه قراردارند. اگر نگاهی که درهوافضا داشتیم در خودروسازی اعمال کنیم حتما موفق خواهیم شد.البته تاکید میکنم که ریشه مسائل این است که فضای سیاسی در همه موضوعات از جمله اقتصاد اولویت پیدا کرده و متر هر کاری را با متر سیاسی انجام میدهیم. تا زمانی که خودرو رابخواهیم با متر سیاسی اداره کنیم، شرایط تغییر نخواهد کرد و یک مدیر سیاسی برای خودروسازی میگذارند؛ تازمانی که این ماجراها وجود دارد،یعنی هر حوزه را با ادبیات خودش اداره کنیم و اقتصاد حوزه تولید، صادرات،قیمت تمامشده وسود وزیان است وباید اقتصاد رابا اقتصاد و سیاست رابا سیاست اداره کرد و باید این دو ازهم جدا شود. اینگونه نباشد که سیاسیون آب و غذای مردم راسیاسی کنندواگر سیاسیکردند فکر کنند که افتخار بزرگی است.
محسن نظری - گروه اقتصاد