بی‌اعتمادی به تالار شیشه‌ای ۴ساله شد

از۱۹مرداد۱۳۹۹بازار سهام روند نزولی به خود گرفت و بی‌اعتمادی در بازار حاکم شد؛به‌طوری‌که همچنان بعد ازگذشت بیش از چهار سال، همچنان بازار سرمایه ایران دچاریک روند فرسایشی شده است. درباره دلایل عدم رشد بازار سرمایه در چهار سال گذشته و این‌که دولت چهاردهم به‌منظور احیای آن چه اقداماتی باید انجام دهد گزارشی تهیه کرده‌ایم که جزئیات آن را در ادامه می‌خوانید. 
کارشناسان درسال۹۹هشدار می‌دادندکه بازار سهام رشدی حبابی دارداما دولت وقت بدون توجه به هشدارها مردم را به سرمایه‌گذاری در بورس دعوت کرد. این در‌حالی بود که دولت دوازدهم اقدامی برای افزایش ظرفیت بازار سهام نکرده بود و پول‌هایی که وارد بورس می‌شد، خودش را در تابلوی معاملات با افزایش قیمت‌ها نشان می‌داد. به گفته کارشناسان، تخلیه این حباب بیش از یک سال زمان برد اما ۸۰ درصد سرمایه سرمایه‌گذاران خرد از بین رفت وبی‌اعتمادی دربازار شکل گرفته بود.دولت سیزدهم در ایام انتخابات یکی از وعده‌های خودش را سامان‌دادن به بورس اعلام کرد و در آغاز به کار این دولت، بورس روندی مثبت داشت اما در ادامه تصمیماتی از‌جمله افزایش نرخ خوراک و افزایش سود بانکی گرفته شد که تداوم روند مثبت بازار سهام را متوقف کرد.
به گفته کارشناسان، بازار سهام طی سال‌های گذشته دستخوش تحولات واخبارمهمی درحوزه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی از‌جمله تصمیمات بخشی‌نگر، سیاست‌های پولی انقباضی و افزایش نرخ بهره، افزایش شکاف میان نرخ ارز نیمایی و نرخ ارز بازار آزاد و قیمت‌گذاری دستوری قرار گرفت که این موضوع سبب کاهش سودآوری شرکت‌ها و کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران، خروج سرمایه و ریزش بورس شد.البته دولت سیزدهم و سازمان بورس تصمیماتی را برای حمایت از سهامداران از‌جمله بیمه سهام اجرایی کرد اما این تصمیمات نتوانست باعث رونق بورس شود؛ هر چند دولت برخی تصمیمات خود را اصلاح کرد؛ مثلا به‌دنبال افزایش شدید نرخ بهره بعد از انتشار اوراق گواهی سپرده خاص با نرخ ۳۰ درصد در بهمن‌ماه سال گذشته اقدام به اصلاح این روند کرد تا نرخ سود بانکی روند نزولی به خود بگیرد و سازمان بورس با همراهی دولت و بانک مرکزی تلاش خود را برای جلوگیری از رشد کاذب نرخ بهره به کار گرفتند.کارشناسان می‌گویند بازار سهام در بهترین شرایط برای رشد قرار دارد اما بی‌اعتمادی شکل گرفته در بورس سبب شده این موضوع با اقبال چندانی مواجه نشود و همچنان شاهد خروج پول از بورس باشیم.نسبت قیمت به سود (P/E) یکی از شاخص‌های کلیدی فعالان بازار سرمایه است که میانگین تاریخی این شاخص در بازار سهام حدود ۷ بوده است. بالاترین رکورد این شاخص در تیرماه سال۹۹و در اوج حبابی شدن بازارسرمایه ثبت شد که به عدد۴۲رسید.البته از تابستان ۹۹ با تخلیه حباب بورس، نسبت قیمت به سود در مسیر کاهش قرار گرفت اما آخرین گزارش سازمان بورس نشان می‌دهد این نسبت در پایان خردادماه امسال نه‌تنها در وضعیت حبابی قرار ندارد، بلکه نسبت قیمت به سود به عدد ۶.۰۱رسیده است.
   
کاهش سودآوری شرکت‌های بورس
احمد اشتیاقی، تحلیلگر بازار سرمایه در گفت‌وگو با خبرنگار جام‌جم اظهار داشت: رشد بورس در سال ۱۳۹۹ سبب شکل‌گیری حباب شده بود، ولی این حباب در سال۱۴۰۰تخلیه شد، به‌طوری که شاخص کل از بالغ بر دو میلیون واحد تا یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد کاهش پیدا کرد، اما بعد از آن بازار روند رشد به خود گرفت که به‌دلیل اجرای سیاست‌های دولت سیزدهم برای کنترل تورم و کسری بودجه دوباره وارد روند نزولی شد.وی افزود: دولت سیزدهم می‌خواست از دو طریق «کنترل حجم نقدینگی» و «جبران تامین کسری بودجه از طریق شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس با افزایش نرخ خوراک به جای چاپ پول»، تورم را کنترل کند. به نظرم دولت در بحث کنترل تورم موفق بود، اما سیاست‌هایش به تولید و بورس آسیب زد. از سوی دیگر با اجرای قیمت‌گذاری دستوری برای بخشی از کالا و خدمات، روند بورس دچار رکود شد. اشتیاقی ادامه داد: دولت سیزدهم نرخ ارز نیمایی را کنترل کرد تا اثر کمتری در تورم داشته باشد؛ به‌طوری در ابتدای سال گذشته نرخ دلار نیمایی حدود ۴۰ هزار تومان بود که در پایان این سال به ۴۲ هزار تومان رسید و رشد ۵درصد را نشان می‌دهد؛ در صورتی نرخ دلار بازار آزاد از ۵۰ هزار تومان به ۶۰ هزار تومان رسید؛ بنابراین بازار با کاهش سودآوری شرکت‌ها مواجه شد و رشد بازار رامتوقف کرد. وی درمورد دولت چهاردهم گفت: باید ببینیم دولت چهاردهم قصد دارد چه سیاستی برای کنترل تورم در پیش بگیرد، آیا می‌خواهد سیاست‌های دولت سیزدهم را ادامه دهد یا این‌که سیاست‌های جایگزین را در دستورکار قراردهد.این تحلیلگر بازار سرمایه در مورد قیمت‌گذاری دستوری تاکید کرد: به هر حال این سیاست نیز باعث شد که بورس رشد نکند. گزارش‌های سه ماه نخست امسال بیشتر صنایع نشان می‌دهد که سودشان نسبت به سه ماه نخست سال گذشته کاهشی بوده و نتوانستند میزان فروش خود را رشد دهند وباعث شده سودآوری شرکت‌ها کاهش پیدا کند.اشتیاقی اضافه کرد: در دولت سیزدهم نرخ سود بانکی در قالب اوراق گواهی سپرده به ۳۰ درصد افزایش پیدا کرد که این سیاست به‌تدریج در حال تعدیل‌شدن است و این روزها شاهد روند کاهشی سود بانکی هستیم. دولت چهاردهم اعلام کرده که می‌خواهد نرخ ارز نیمایی را به بازار آزاد نزدیک کند و این خبر خوبی برای بازار سهام است و اگر تسریع شود، می‌تواند رونق بورس و تولید را فراهم کند.وی در مورد اقدامات اخیر بانک مرکزی گفت: به واسطه این‌که بازار از بی‌اعتمادی رنج می‌برد و ورود پول متوقف شده، بانک مرکزی مقرر کرد ۵۰ همت نقدینگی جدید وارد بورس شود و این سیاست‌ها می‌تواند به‌تدریج موجب رشد و رونق بازار سهام شود.
   
الزامات دولت چهاردهم برای بورس 
مهدی عبدی، فعال بازارسهام درگفت‌وگو باخبرنگارجام‌جم اظهار داشت: درسال۱۳۹۹با توجه به تبلیغات دولت آقای روحانی و دعوت به بورس، مردم با همه اعتمادی که داشتند، سرمایه خودشان را وارد بازار کردند، اما دولت وقت نتوانست خواسته‌های مردم در مورد سرمایه‌گذاری در بازارسهام رااجرایی کند.وی افزود: ازسوی دیگراعتماد عمومی که نسبت به بازار جلب شده بود،به‌دلیل سیاست‌های انقباضی دولت سیزدهم و ایجاد نظم و انضباط پولی و بحث تامین بخشی از کسری بودجه از طریق بودجه شرکت‌ها، سبب شد اعتماد مردم از بین برود و بازار سهام دچار یک فرسایش همه‌جانبه شود؛ به‌طوری که یک سیکل سیستمی نافرجام در بورس شکل گرفت. این کارشناس بورس توضیح داد: در دولت سیزدهم از یک طرف نرخ خوراک و انرژی شرکت‌ها افزایش یافت و از طرف دیگر شاهد تعطیلی شرکت‌ها به‌دلیل قطعی برق بودیم؛ همچنین افزایش نرخ بهره به‌صورت افسارگسیخته رخ داد که این موارد به سیکل نافرجام بورس دامن زد و سبب کاهش سود شرکت‌ها شد که به مرور زمان در صورت‌های مالی سال گذشته شرکت‌ها خودش را نشان داد. عبدی تاکید کرد: البته تنش‌های بین‌المللی و ریسک‌های ناشی از اتفاقات غیرمترقبه سیاسی هم افزایش پیدا کرد و باعث شد سرمایه به جایی که امن‌تر است، مانند اوراق و صندوق‌های سرمایه‌گذاری درآمد ثابت منتقل شود؛ البته عامل دیگر هم مربوط به ریسک‌های عملکردی مرتبط با بازار سرمایه مانند تصمیمات لحظه‌ای و شبانه و افزایش و کاهش دامنه نوسان و غیره بود که در افزایش روند نزولی بورس تاثیر داشت.وی گفت:همه موارد فوق سبب شد تا بازار سرمایه یکی از بدترین دوران تاریخ خود را سپری ‌کند؛ هرچند این پایان ماجرا نیست و قیمت‌های جذابی دربازارمی‌بینیم وتوانایی رشد بازار وجود دارد.این فعال بورس با انتقاد از قیمت‌گذاری دستوری تاکید کرد: اقتصاد آزاد باید خودش قیمت‌گذاری کند تا به تعادل برسد؛ یعنی دولت جدید باید از قیمت‌گذاری دستوری صرف‌نظر کند و هرچه سریع‌تر نسبت به نزدیک‌کردن نرخ ارز مبادله و بازار آزاد گام بردارد. همچنین شرایط بازرگانی را تسهیل و نرخ خوراک و محدودیت معاملات شرکت‌ها را به حالت سابق برگرداند؛ البته باید ببینیم دولت چه سیاست‌های تورمی رادرپیش می‌گیرد.عبدی افزود:به‌هرحال در شرایط عادی اقتصادی قرار نداریم و می‌دانیم محدودیت‌هایی متوجه دولت است، اما بهتر است از مدیران متخصص بازار سرمایه بهره ببرد که این اقدام بهترین کار در مرحله اول خواهد بود. 

اقدامات بانک مرکزی برای حمایت از بورس 
محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی پس از جلسه شورای عالی بورس در هفته گذشته، از تمهیدات لازم این بانک جهت تامین مالی و تسریع در طرح‌های توسعه شرکت‌های بورسی خبر داد و اقدام مهم بانک مرکزی برای حمایت از بورس را اعلام کرد. این تصمیمات عبارتند از: تضمین۳۶۰همت اوراق تامین مالی توسط بانک‌های عامل برای انتشاراوراق تامین مالی ریالی جهت طرح‌های توسعه و تامین سرمایه در گردش شرکت‌های بورسی،انتشار دومیلیارد یورو اوراق صکوک ارزی برای طرح‌های توسعه شرکت‌های بورسی و اعطای ۱.۵میلیارد یورو وام ارزی برای شرکت‌های بورسی.فرزین روز گذشته از تصمیم جدید بانک مرکزی برای حمایت از بورس و سهامداران خبر داد و گفت: امکان واردات در ازای صادرات صنایع فلزی، فلزات رنگی و سایر شرکت‌های هم‌گروه با نرخ توافقی مجاز اعلام شد.رئیس‌کل بانک مرکزی گفت: بدین ترتیب،منابع حاصل از صادرات کلیه اقلام تولیدی و زنجیره ذکرشده می‌تواند به مصارف ارزی مربوط به این زنجیره حسب تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت تخصیص داده شود.وی تاکید کرد: این تصمیم موجب افزایش صادرات صنعت فولاد و فلزات رنگین اساسی و نیز تسهیل تامین ارز پروژه‌های توسعه زنجیره‌ فولاد و فلزات رنگین اساسی می‌شود، همچنین بر درآمدهای آتی و رشد تولیدات محصولات شرکت‌های بورسی موثر خواهد بود.