نقشه راه سیاست امنیت و روابط خارجی دولت

از اتباع غیرقانونی تا قانون انتخابات 
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی روز گذشته میزبان اسکندر مومنی، وزیر پیشنهادی رئیس‌جمهور برای وزارت کشور بود. مومنی در این جلسه طیف متنوعی از موضوعات و مسائل را با هدف ساماندهی در وزارت کشور دولت چهاردهم طرح کرد. یکی از این موضوعات، بحث کارآمدی استانداران بود. مومنی تاکید کرد که بنا ندارد تمام فرمانداران و استانداران را تغییر بدهد بلکه افراد کارآمد به کار خود ادامه خواهند داد. مومنی البته این را هم گفت که ادامه همکاری با استانداران و فرمانداران کارآمد در واقع توصیه پزشکیان به او بوده است.براساس روایت‌های منتشرشده در رسانه‌ها از جلسه دیروز کمیسیون امنیت، مومنی نگاهی دو‌سویه به موضوعات امنیتی و امر امنیت دارد. وزیر پیشنهادی وزارت کشور که دارای دکترای امنیت ملی است، در این جلسه تاکید کرده که قصد دارد امنیت را از دو بُعد سلبی و ایجابی محقق کند و اساسا در نگاه او امنیت با سرمایه اجتماعی ارتباط توامان دارد.مومنی که از سال ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۷ جانشین فرمانده نیروی انتظامی بود، بالطبع با موضوعات مربوط به پناهجویان هم آشنایی دارد و می‌تواند به یکی از معضلات چند سال اخیر کشورمان یعنی اتباع غیرقانونی ورود تخصصی داشته باشد.مومنی در جلسه دیروز کمیسیون امنیت ملی، چند راه‌حل از‌جمله توقف ورود اتباع به کشور با انسداد مرز همزمان با ساماندهی آنها و همچنین بالابردن هزینه حضور اتباع در کشور را از‌جمله برنامه‌های خود برای حل‌و‌فصل این موضوع اعلام کرد.مضاف بر اینها، شائبه‌ای طی ساعات گذشته مطرح شد مبنی بر این‌که مومنی در واقع گزینه تحمیلی برخی نیروهای بیرون از دولت به پزشکیان برای گنجانده شدن در فهرست وزرای پیشنهادی به مجلس بوده است. مومنی در جلسه دیروز کمیسیون امنیت ملی با رد این شائبه تاکید کرد که سابقا با پزشکیان آشنایی داشته و هیچ فردی او را به رئیس‌جمهور معرفی نکرده است. تقسیمات کشوری و نظارت بر شوراها نیز از دیگر برنامه‌های وزیر پیشنهادی کشور بود که در جلسه کمیسیون امنیت ملی مطرح شد. در مقابل نمایندگان مجلس نیز مطالباتی از مومنی داشتند که از آن جمله می‌توان به نداشتن تعجیل در تقسیمات کشوری، اصلاح قانون انتخابات، رسیدگی به بی‌نظمی در سطح شهر، اصلاح برخی از قوانین و نظارت بر کارکرد مالی شهرداری‌ها اشاره کرد. 
 
مرزبندی با «باند نیویورکی‌ها» 
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی طی هفته جاری مهمان دیگری هم داشت؛ سیدعباس عراقچی، وزیر پیشنهادی امور خارجه. عراقچی جزو چهره‌هایی است که از مدت‌ها پیش از معرفی وزرای پیشنهادی به مجلس و حتی از مدت‌ها قبل از شکل‌گیری شورای راهبری انتقال دولت چهاردهم، زمزمه‌های جدی درباره نامزدی‌اش برای احراز پست وزارت خارجه وجود داشت.براساس روایت‌های منتشرشده در رسانه‌ها از جلسه کمیسیون امنیت ملی با عراقچی که روز دوشنبه برگزار شد، وزیر پیشنهادی امور خارجه عنوان برنامه‌های خود را ذیل عبارت «سیاست خارجی فراگیر، فعال و اثرگذار» نام نهاده است. عراقچی تاکید کرده که برنامه‌های خود را ذیل اصول ازجمله عزت، حکمت و مصلحت، اسناد بالادستی مانند سندچشم‌انداز و برنامه هفتم توسعه، بیانیه گام دوم انقلاب و دیدگاه رئیس‌جمهور و دولت چهاردهم پیش خواهد برد. بسیاری طی سال‌های پس از امضای برجام و خاصه پس از مطرح‌شدن ضمنی نام عراقچی به‌عنوان جایگزین شهید امیرعبداللهیان، کوشیدند از او چهره‌ای سیاسی که دارای موضع جناحی در قبال معادلات داخلی است بسازند اما عراقچی در این جلسه تاکید کرد که وارد گروه‌بندی‌ها نشده و نخواهد شد. عراقچی این را هم گفته که رویکرد فراجناحی دارد و با همه وزرای امور خارجه سابق کار کرده و در دولت سیزدهم هم به شهید امیرعبداللهیان مشاوره می‌داده است.عراقچی در این جلسه تاکید ویژه‌ای روی دیپلماسی اقتصادی هم داشته و تصریح کرده که سیاست خارجی باید در خدمت پیشرفت و توسعه اقتصادی کشور قرار داده شود. استفاده از ظرفیت سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای، استفاده از ظرفیت‌های قاره آفریقا، آمریکای‌لاتین و شرق‌آسیا و اولویت‌دادن به چین و روسیه از دیگر مواردی است که وزیر پیشنهادی امور خارجه در جلسه با اعضای کمیسیون امنیت ملی مطرح کرده است.اما یکی ازترجیع‌بندهای اظهارات عراقچی در جلسه کمیسیون امنیت ملی که بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها یافت، اعلام لازم‌الاجرا بودن مصوبات مجلس برای دستگاه دیپلماسی بود. برخی این بخش از اظهارات عراقچی را مرزبندی آشکار او با حسن روحانی و محمدجواد ظریف تعبیر کردند. روحانی و ظریف طی سال‌های گذشته به تکرار مدعی بودند که تصویب قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران» در پاییز سال ۱۳۹۹ جلوی توافق هسته‌ای ایران با غرب در آخرین ماه‌های فعالیت دولت دوازدهم را گرفت و اگر این قانون نبود، توافق در اسفند همان سال دست‌یافتنی می‌شد. حالا اما عراقچی اعلام کرده که برنامه‌های او در وزارت امور خارجه دولت چهاردهم، کاملا همسو با مصوبات مجلس خواهد بود.مرزبندی عراقچی با ظریف در جلسه کمیسیون امنیت مجلس اما به همین‌جا ختم نشد.عراقچی در این جلسه گفت که جزو «باند نیویورکی‌ها» نیست و البته این را هم گفت که قضاوتی درباره این باند ندارد. باند نیویورکی‌ها اصطلاحی است که مرحوم دکتر ابومحمد عسگرخانی، استاد رئالیست روابط بین‌الملل در نیمه دهه ۸۰ شمسی بر سر زبان‌ها انداخت. 
عسگرخانی درباره این گروه گفته بود: «بعد از سه سال اول دوران آقای خاتمی، مرکز پژوهش‌های مجلس به ارزیابی وزارتخانه‌ها پرداخت و قرعه پروژه بررسی وزارت امورخارجه به من افتاد.من به لحاظ ارتباط نزدیکی که با پرسنل وزارت امور خارجه داشتم و افراد زیادی ازآنهازمانی دانشجویانم بودند، تحقیقات زیادی از پرسنل وزارت خارجه کردم و متوجه شدم تعدادی ازدیپلمات‌های این وزارتخانه که در نیویورک تحصیل و درهمان‌جا کارمی‌کردند،محدوده‌ای انحصاری برای خود ایجادکرده بودندکه منافع‌شان به هم گره خورده بود؛ به‌طوری‌که تمام ماموریت‌ها به کشورهای اروپایی، ژنو و نیویورک انحصاری شده بود و بین این افراد می‌چرخید... .من از انجام این تحقیق قصد توهین نداشتم اما این مسأله‌ای بود که بخش عمده‌ای از پرسنل وزارت خارجه را رنج می‌داد؛ جالب این‌که در بحث هسته‌ای هم این گروه در تصمیم‌گیری‌ها و اجرای دیپلماسی حضور داشتند.»  رویکرد عباس عراقچی در قبال غرب و به‌ویژه آمریکا نیز واقع‌بینانه به نظرمی‌رسد. برخلاف ایماژبرساخته از سوی گروه‌های غربگرا درباره عراقچی و تلاش برای ایجاد هم‌ترازی میان او و وزیر خارجه دولت‌های یازدهم و دوازدهم، وزیر پیشنهادی خارجه دولت چهاردهم اما گفت‌وگو به هر قیمت را قبول ندارد و معتقد است که مذاکره باید با هدف خنثی‌سازی و بی‌اثرکردن تحریم‌ها باشد. عراقچی در جلسه با اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس این را هم گفت که «رفع تخاصم» با آمریکانشدنی است وباید مترصد«مدیریت تخاصم» با آمریکا بود.عراقچی در این جلسه همچنین تصریح کرد که قائل به هیچ افتراقی بین میدان ودیپلماسی نیست و این دو ساحت را یگانه می‌بیند. میدان(استعاره از جبهه مقاومت) و دیپلماسی در واقع دوگانه‌ای بود که ظریف آن را در اواخر دولت دوازدهم وارد ادبیات سیاسی کشور کرد و طی آن به غلط مدعی بود که میدان اجازه کار به دیپلماسی را نمی‌دهد. 

داستان خطیب و استعلام‌ها 
کمیسیون امنیت ملی مجلس درروزدوشنبه علاوه برعراقچی، یک مهمان دیگرهم داشت؛سیداسماعیل خطیب،وزیر پیشنهادی اطلاعات. خطیب در این جلسه پس ازاشاره به سوابق خوددرقوه قضاییه،آستان قدس رضوی و وزارت اطلاعات، دو مأموریت اصلی را برای وزارت اطلاعات برشمرد؛ یکی تولید محتوای اطلاعاتی و دیگری مشارکت در تأمین امنیت کشور، مردم و جامعه.وی دراین‌جلسه همچنین بااشاره‌به سرمایه‌گذاری دشمنان برای نفوذ،یکی ازاولویت‌های وزارت اطلاعات را مقابله با رژیم‌صهیونیستی و گروهک‌های تروریستی که به‌دنبال ایجاد ناامنی درایران هستند اعلام کرد.یکی ازموارد بحث‌انگیز طی روزهای گذشته به‌خصوص پس از معرفی وزرای پیشنهادی به مجلس، موضوع استعلام‌ها بوده است. برخی گروه‌های خاص سیاسی با حمله به سنت گرفتن استعلام از نهادهای نظارتی هنگام انتصاب‌های مدیریتی رده بالا، مدعی شدند که این سنت، عملا دست رئیس‌جمهور را برای معرفی گزینه‌های مطلوب و دلخواه در کابینه بست و اجازه نداد که سطح کیفی کابینه بالا باشد. خطیب در واکنش به این جوسازی‌ها، در جلسه کمیسیون امنیت ملی اعلام کرد که همه استعلام‌ها طبق قانون نحوه «انتصاب اشخاص در مشاغل حساس» بررسی شدند. وزیر پیشنهادی رئیس‌جمهور این را هم گفت که رئیس‌جمهور ۷۳ نفر را از وزارت اطلاعات در این مدت استعلام کرد که تعدادی از این افراد، مستند به این قانون رد شدند. لازم به ذکر است که طبق قانون مذکور افرادی که خود، همسر یا فرزندان‌شان تابعیت مضاعف داشته باشند یا کسانی که محکومیت امنیتی داشته باشند، یا به اسلام و نظام جمهوری اسلامی ایران، ولایت مطلقه فقیه و قانون اساسی اعتقاد و التزام عملی نداشته باشند، رد می‌شوند و اجازه احراز پست‌های مدیریتی حساس را نخواهند داشت. 
ولی‌ا... بیاتی، سخنگوی کمیسیون شوراها درمجلس شورای اسلامی چندی پیش درگفت‌وگویی اعلام کرد که مطابق با برنامه‌های ارائه شده، سوابق، کارنامه و عملکرد وزیر پیشنهادی اطلاعات، نظر اعضای این کمیسیون درباره خطیب مثبت است.