لزوم پیگیری حقوقی ترور اسماعیل هنیه

شهید اسماعیل هنیه به دعوت رسمی جمهوری اسلامی ایران و برای شرکت در مراسم تحلیف دکتر پزشکیان رئیس جمهور محترم، به تهران آمده بود و به دلایل زیر  موضوع ترور ایشان قابل پیگیری حقوقی است.

 ۱. ترور اسماعیل هنیه توسط اسرائیل، مغایر با مفاد کنوانسیون ژنو (قتل ارادی) و همچنین برخلاف ماده ۶ میثاق مدنی و حق ذاتی حیات بوده و مطابق بند الف اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی، قتل عمد محسوب می‌شود.

۲. این ترور همچنین، نقض قطعنامه ۱۳۶۸ شورای امنیت سازمان ملل متحد است. این قطعنامه که یکروز پس از حوادث یازده سپتامبر، در تاریخ ۱۲ سپتامبر ۲۰۰۱ تصویب شد، سندی بین‌المللی درباره تهدید صلح و امنیت بین‌المللی ناشی از اقدامات تروریستی است.

۳. ترور هنیه به مثابه اقدام علیه امنیت ملی یک کشور مستقل انجام شده و عنوان مجرمانه این عمل، جُرم علیه امنیت ملی یک کشور است و شیوه برخورد قانونی با آن متفاوت از قتل‌های عادی است؛ لذا با استناد به قوانین داخلی ایران، برای مجازات عاملان و مسببان آن می‌توان اقامه دعوی کرد و از محاکم بین المللی خواست تا به آن رسیدگی شود.

۴. رژیم صهیونیستی معمولا برای توجیه جنایت خود به مفاهیمی حقوقی همچون اصل دفاع از خود متوسل می‌شود که این موضع تنها یک اقدام تبلیغاتی بوده و از نظر حقوقی فاقد وجاهت است. آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد سازمان ملل نیز این اقدام را قتل فراقانونی اعلام و حق مقابله برای ایران را محفوظ دانسته است.

با توجه به این مراتب، پیگیری شکایت حقوقی در دادگاه‌های بین المللی علیه رژیم صهیونیستی به دلیل ترور شهید اسماعیل هنیه، باید به عنوان یک مسئولیت اسلامی، ملی و انسانی، در دستورکار نهاد‌های ذیربط همچون قوه قضائیه و وزارت امور خارجه و عوامل دیپلماسی عمومی قرار گیرد. این اقدام در کنار انتقام سخت جمهوری اسلامی علیه رژیم صهیونیستی که عبرت آموز و پشیمان کننده خواهد بود، می‌تواند استیصال حقوقی اسرائیل را در سطح بین الملل افزایش داده و عوامل جنایت را در معرض مجازات قرار دهد.