یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در گفتگو با جام جم آنلاین

نیازمند تشکیل یک دیوان دادگستری با حضور کشور‌های مسلمان هستیم

ابوالفضل ظهره وند نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی درباره اقدامات حقوقی ایران در حوزه سیاست خارجی برای طرح شکایت جمهوری اسلامی در مجامع بین المللی در خصوص ترور شهید اسماعیل هنیه به خبرنگار جام جم آنلاین گفت: در این خصوص باید دست به یکسری اقدامات حقوقی در پارادایم حاکم بر روابط بین الملل انجام بدیم که البته تلاش‌هایی هم در این زمینه انجام شده و در این باره می‌توان به بیانیه‌ای که در نشست کنفرانس اسلامی به نفع ما صادر کردند اشاره کرد.
ابوالفضل ظهره وند نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی درباره اقدامات حقوقی ایران در حوزه سیاست خارجی برای طرح شکایت جمهوری اسلامی در مجامع بین المللی در خصوص ترور شهید اسماعیل هنیه به خبرنگار جام جم آنلاین گفت: در این خصوص باید دست به یکسری اقدامات حقوقی در پارادایم حاکم بر روابط بین الملل انجام بدیم که البته تلاش‌هایی هم در این زمینه انجام شده و در این باره می‌توان به بیانیه‌ای که در نشست کنفرانس اسلامی به نفع ما صادر کردند اشاره کرد.
کد خبر: ۱۴۶۸۱۲۳
نویسنده فتاح غلامی - جام جم آنلاین

وی ادامه داد: بدیهی است که با توجه به ضوابط حاکم بر روابط بین الملل و از آنجایی که نهاد‌های حقوقی به صورت ابزاری در دستان قدرت‌های سلطه گر قرار دارد نمی‌توان انتظار داشت که این بیانیه و اقدامات قانونی صورت گرفته در شرایط فعلی منتج به نتیجه شود، اما در هر حال در این بیانیه تاکید شده که اقدام تروریستی رژیم صهیونیستی هم حاکمیت جمهوری اسلامی ایران را نقض کرده و هم شهید اسماعیل هنیه به عنوان یک چهره فعال در عرصه نهضت آزادیخواهانه مردم فلسطین بوده و ترور او به هیچ وجه از سوی کشور‌های اسلامی مورد تایید نیست.

نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه صدور بیانیه‌هایی از این دست بار حقوقی دارد تاکید کرد: همه این اقدامات و همچنین کار‌های مشابه آن را باید مستند کرد و حتی برای شرایط احتمالی فرضی که می‌تواند وقوع جنگ در منطقه باشد داشتن چنین اسنادی برای ما بسیار امر مهمی است. 


ظهره وند اظهار داشت: وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران با استناد به ترور شهید هنیه و تاکید بر صورت گرفتن یک اقدام تروریستی که در کنفرانس اسلامی هم به آن اذعان شد باید مستندات موجود را توسط نماینده کشورمان در سازمان ملل متحد به این نهاد بین المللی ارجاع دهد و پیگیر بقیه اقدامات حقوقی باشد.


وی بار دیگر یادآور شد: نهاد‌های بین المللی براساس پارادایم‌های موجود توسط قدرت‌های غربی پایه ریزی شدند و امکان اینکه با پیگیری‌های حقوقی این شکایات به نتیجه برسد البته ضعیف است و نیازمند سال‌ها تلاش است و حتی معلوم نیست که سرانجام این پرونده‌ها به کجا خواهد رسید، اما این مساله منافی این نیست که ما به لحاظ حقوقی از مستندسازی اقدامات جنایتکارانه و تروریستی علیه جمهوری اسلامی ایران دست برداریم.


این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با بیان اینکه آنچه که می‌تواند باعث تامین حقوق تضمین شده ما باشد اقدام موثر در میدان است تصریح کرد: زبان قدرت تنها زبانی است که کشور‌های سلطه گر می‌فهمند و از زبان قدرت می‌شود مطالباتی را دریافت کرد. این کار البته سابقه هم داشته ما در قضایایی مثل اخذ برخی از منابع مالی از طریق اموال بلوکه شده در انگلیس و انتقال بخشی از پول هایمان بواسطه جاسوسان آمریکایی توانستیم بعضی از حقوقمان را تامین کنیم. 


ظهره وند با اشاره به اینکه در راستای پیگیری‌های حقوقی می‌توان از ظرفیت فعالیت پارلمانی هم استفاده کرد گفت: در این رابطه البته نیازمند هم افزایی همه قوا و نهاد‌های کشور هستیم و اساسا نمی‌توان انتظار داشت که مجلس، دولت یا قوه قضاییه به تنهایی و جداگانه کاری انجام دهند بلکه همه باید در یک راستا و بواسطه یک اقدام مشترک حقوقی مطالبات خود را پیگیری کنیم. قطع به یقین بواسطه تمام اقدامات حقوقی که در گذشته و زمان حال انجام دادیم حتی اگر امروز به نتیجه نرسد حتما در وضعیت‌های آینده‌ای که ایران انشاالله در جایگاه اثرگذارتری در روابط بین الملل قرار گرفت همه مطالبات خود را می‌تواند نقد کند. 


نماینده تهران خاطرنشان کرد: به لحاظ پارلمانی و البته با هم افزایی دولت وزارت خارجه می‌توان پیشنهاد تشکیل دیوانی مثل دیوان بین المللی لاهه البته با کشور‌های مسلمان ارائه داد و در این دیوان قضاتی از همه کشور‌های اسلامی باشند و در این چارچوب کشور‌های مسلمان به پیگیری شکایات خود از اقدامات تجاوزکارانه و جنایتکارانه دیگر کشور‌ها بپردازند.

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها