پیشران برنامه «شبکه ملی مدیران تحقیق ‌و توسعه و نوآوری کشور» در راستای افزایش شدت تحقیق ‌و توسعه را بررسی می‌کند

ارتقای فناورانه صنعت در شبکه تحقیق ‌و توسعه

تحول دانش‌بنیان در شبکه تحقیق و توسعه

با گذشت بیش از یک دهه از فعالیت زیست‌بوم نوآوری و فناوری در کشور و بلوغ نسبی شرکت‌های این حوزه، راهکارهای تأمین مالی اولیه مانند تسهیلات و بودجه‌های تحقیقاتی، پاسخگوی نیاز امروز این شرکت‌ها نخواهد بود، به همین خاطر برای تداوم رشد این زیست‌بوم نیاز است که شرکت‌ها و فعالان بزرگ صنعتی کشور نیز در این مسیر وارد شوند تا سرمایه‌‎های کلان‌تری در جریان اقتصاد دانش‌بنیان کشور وارد شود.
کد خبر: ۱۴۶۷۶۰۳
نویسنده عسل اخویان‌طهرانی -  گروه دانش

 
با تصویب قانون جهش تولید دانش‌بنیان و تغییرات رویکردی در دوره چهارم معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان، مشوق‌های جدیدی برای این منظور فراهم شده که اعتبار مالیاتی از جمله مهم‌ترین و کاربردی‌ترین این موارد در وارد کردن تحقیق و توسعه در قلب تولید صنعت کشور است. تحقیق ‌و توسعه از سویی موجب بهبود کیفیت محصولات، به‌روزرسانی آنها متناسب با نیاز جامعه و رونق تولید در این مجموعه‌ها می‌شود، ازسوی دیگر امکان رشد، توسعه و فرصت رفع نیازهای صنعت داخلی را برای مجموعه‌های دانش‌بنیان و متخصصان و نخبگان کشور فراهم می‌کند. در همین راستا معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، برنامه جدیدی را با عنوان «شبکه ملی مدیران تحقیق ‌و توسعه و نوآوری کشور» راه‌اندازی کرده تا ضمن ایجاد پیوندی میان فعالان این عرصه، تأکیدی بر اهمیت تحقیق و توسعه در پیشبرد اهداف تولیدی و صنعتی داشته باشد و توجه شرکت‌ها را بیش ازپیش متوجه این موضوع کند.درگفت‌وگو با دکتر ابوالفضل باقری، مشاور معاون سیاست‌گذاری و ارزیابی راهبردی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، برنامه‌ها و نحوه اثرگذاری آنها را بررسی کرده‌ایم. 

شدت تحقیق ‌و توسعه یا همان میزان سرمایه‌گذاری روی پروژه‌های تحقیق ‌و توسعه نسبت به تولید ناخالص داخلی کشور (GDP)، از جمله شاخص‌های مهم جهانی برای نشان‌دادن توانمندی کشورها در توسعه فناوری و نوآوری به‌شمار می‌رود. هرچه شدت تحقیق ‌و توسعه در کشوری بالاتر باشد، آن کشور ثروت و رفاه بالاتر و اقتصاد پویاتری خواهد داشت. به همین خاطر بالا بردن میزان شدت تحقیق ‌و توسعه از اهداف سیاست‌گذاری در تمام کشورهاست. دکتر باقری در این‌خصوص می‌گوید: «این میزان در کشورهای پیشرو بین ۳ تا ۵ درصد برآورد می‌شود؛ درحالی که براساس بررسی‌ها، میزان این شاخص در کشور ما ۰.۸۵درصد گزارش شده و باتوجه به میزان هزینه‌کرد ناخالص تحقیق‌ و توسعه(۹.۳میلیارد دلار) کشوردررده ۲۹جهانی قرار دارد.»وی می‌افزاید:«این در حالی است که رهبر معظم انقلاب بارها در سخنان‌شان به ضرورت ارتقای شدت تحقیق ‌و توسعه در کشور به میزان ۳تا۴درصد تأکید کرده‌اند و در برنامه ششم توسعه نیز دستیابی به میزان ۳درصد هدف‌گذاری شده بود.»
   
شاخص‌هایی برای شدت تحقیق و توسعه
به گفته مشاور معاون سیاست‌گذاری و ارزیابی راهبردی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، شاخص شدت تحقیق و توسعه شامل دو زیرمجموعه است: شاخص بِرد(Berd)که میزان سرمایه‌گذاری تحقیق ‌وتوسعه دربخش خصوصی شرکت‌ها نسبت به تولید ناخالص داخلی را عنوان می‌کند و شاخص گِرد (Gerd) که میزان سرمایه‌گذاری تحقیق ‌و توسعه در دولت نسبت به تولید ناخالص داخلی را نشان می‌دهد.دکترباقری تصریح می‌کند:«درکشور ماسهم دولت ازسرمایه‌گذاری دربخش تحقیق ‌وتوسعه بیش از۴۰درصد وسهم بنگاه‌های خصوصی حدود ۲۵درصد است.این درحالی است که این نسبت درکشورهای پیشرفته کاملا برعکس است؛ برای مثال در آمریکا سهم دولت تنها ۱۰.۳۶درصدوسهم بنگاه‌های تجاری ۷۲.۵۷درصدبرآوردمی‌شود.درواقع کشورما علاوه‌بر این‌که نیاز دارد به‌صورت کلی شاخص شدت تحقیق ‌و توسعه در کشور راافزایش دهد، باید بتواند مشارکت بخش خصوصی یعنی بنگاه‌های اقتصادی و بازیگران تأثیرگذار دراقتصاد کشور دراین حوزه را نیز افزایش دهدتاشاهد اثرگذاری مثبت رشد این شاخص برتوسعه فناوری و نوآوری باشیم. 
 
شدت تحقیق ‌و توسعه در کشور کم است
دکتر باقری درخصوص علت پایین بودن این شاخص در کشور توضیح می‌دهد: «اعمال‌ تحریم‌های بین‌المللی علیه کشور و وجود بازارهای انحصاری از مهم‌ترین عواملی است که موجب‌شده اقتصاد کلان کشور چندان به سمت توسعه دانش سوق پیدا نکند. علاوه‌بر این، کم‌توجهی به سازماندهی تحقیق ‌و توسعه در ارکان شرکت‌ها و بنگاه‌های خصوصی، کمبود زیرساخت‌های تست و آزمون و آزمایشگاه‌های تحقیق ‌و توسعه، تخصیص منابع مالی شرکت‌ها به فعالیت‌های کم‌ریسک و زودبازده، خطر شکست برنامه‌های تحقیق ‌و توسعه و تجارب ناموفق از دیگر دلایل پایین بودن شدت تحقیق ‌و توسعه در کشور به‌شمار می‌رود.»
   
قانون جهش سکوی افزایش شدت تحقیق ‌و توسعه 
با تصویب قانون جهش تولید دانش‌بنیان که از مهم‌ترین اهداف آن استفاده از ظرفیت‌های موجود در بنگاه‌های بزرگ اقتصادی برای توسعه زیست‌بوم دانش‌بنیان کشور است، در دوره چهارم معاونت علمی تلاش شد تا بسته‌های حمایتی جدیدی بر مبنای همین قانون برای حمایت و هدایت شرکت‌های بزرگ به سوی تحقیق و توسعه و نوآوری طراحی شود. دکتر باقری می‌گوید: «حمایت اعتبار مالیاتی از جمله ابزارهایی‌ است که می‌تواند به ارتقای این شاخص در کشور کمک کند؛ اما اجرایی‌سازی آن صرفا براساس قانون جهش تولید دانش‌بنیان نمی‌تواند متضمن افزایش شدت تحقیق و توسعه در کشور باشد و به ابزارهای مکملی نیاز خواهد داشت تا اثربخشی این طرح را افزایش دهد؛ ازجمله این اقدامات طرح شبکه ملی مدیران تحقیق و توسعه و نوآوری کشور» است. وی درخصوص اهمیت این برنامه توضیح می‌دهد: «متأسفانه در بیشتر شرکت‌های بزرگ اقتصادی کشور یا واحد تحقیق و توسعه احداث نشده یا به آن توجه کافی نمی‌شود. در این برنامه قرار است با گردهم‌آوردن مدیران و فعالان حوزه تحقیق ‌و توسعه کشور فرصتی برای اشتراک‌گذاری تجارب، هم‌افزایی، شناسایی مسائل مشترک، توانمندسازی و نیز ارائه خدمات ویژه به این مدیران در راستای گسترش فعالیت‌های تحقیق ‌و توسعه فراهم شود تا درنهایت سرمایه‌گذاری وتحقیق ‌وتوسعه هدفمند دربخش خصوصی شکل بگیرد.»
به گفته دکترباقری، رویکرد اصلی معاونت علمی‌،فناوری واقتصاددانش‌بنیان ریاست جمهوری در راه‌‌اندازی شبکه ملی مدیران تحقیق ‌و توسعه و نوآوری کشور، تعریف پروژه‌های تحقیق ‌و توسعه مأموریت‌گرا، تأمین مالی و اجرای پروژه‌های شبکه‌سازی و تأمین زیرساخت‌های مشترک تحقیق ‌و توسعه صنعتی، توانمندسازی فردی، ارتقای دانش و مهارت‌های افراد مؤثر در تحقیق ‌و توسعه و تقویت نهاد تحقیق ‌و توسعه در شرکت‌هاست تا در نهایت شاهد رشد شاخص بِرد از ۰.۳درصد به ۰.۵درصد درمدت دوسال باشیم. 
   
مخاطبان شبکه 
مخاطبان این‌برنامه قراراست مدیران تحقیق‌وتوسعه شرکت‌هاوهلدینگ‌های بزرگ صنعتی،اعضای هیات‌علمی دانشگاه‌هاو پژوهشگران برجسته ارتباط با صنعت، مدیران تحقیق ‌و توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان پیشرو و مدیران تحقیق ‌و توسعه و نوآوری در دستگاه‌های اجرایی باشند اما در گام اول اجرای این طرح به‌صورت پایلوت مخاطبان زیر هدف قرار گرفته‌اند؛ ۱۰۰شرکت برتر فهرست IMI که شرکت‌های برتر کشور براساس میزان فروش هستند،۱۰۰شرکت دانش‌بنیان برتر براساس میزان فروش و شرکت‌هایی که روی موضوعات اولویت‌دار کار می‌کنند و از سوی ستادهای زیرمجموعه معاونت علمی یا وزارت صمت معرفی می‌شوند.این شبکه‌سازی و برنامه‌های حمایتی برآمده از آن، در تلاش است تا اهمیت واحد تحقیق ‌و توسعه و افراد فعال در آن را برای شرکت‌ها پررنگ کند و به نوعی اعتباربخشی و هویت‌بخشی کند.دکتر باقری با تأکید براین موضوع که قراراست در این برنامه مدیران شرکت‌ها بیشتر به اهمیت و اثرگذاری افراد شاغل در واحد تحقیق ‌و توسعه پی ببرند، تصریح می‌کند:«در این راستا در این برنامه معاونت علمی فقط با مدیران تحقیق ‌و توسعه شرکت‌ها در ارتباط خواهد بود و شرکت‌هاقراراست ازمسیر این افرادازحمایت‌های درنظر گرفته‌شده، بهره‌مند شوند. با همین هدف، اعضای شبکه درراستای ارتقای فعالیت‌های تحقیق ‌و توسعه در شرکت خود از خدماتی ویژه‌ای بهره‌مند خواهند شد. ویژه‌سازی این خدمات در بخش اعتبار مالیاتی انجام شده و طراحی خدمات ویژه در دیگر برنامه‌های حمایتی معاونت علمی در دست اجراست.» 

رویدادهای شبکه‌سازی و به‌هم‌رسانی
از دیگر اقدامات درنظر گرفته‌شده در طرح ارتقای شدت تحقیق ‌و توسعه، برگزاری رویدادهای شبکه‌سازی و به‌هم‌رسانی با حضور اعضای این شبکه است. اولین رویداد از این ‌دست در اسفند۱۴۰۲ با مشارکت بیش از۶۰ نفر از اعضا برگزارشد و در آن اعضای شبکه با ظرفیت‌ها و مزایای طرح و نیز با نحوه برخورداری از حمایت‌های قانون جهش تولید دانش‌بنیان آشنا شدند. رویداد دوم، در تیرماه سال جاری وباحضور حدود۱۲۰نفرازاعضای شبکه برگزارشدوطی این رویداد،نمایشگاهی از توانمندی‌های شرکت‌های دانش‌بنیان مستعد پیمانکاری تحقیق‌وتوسعه برای اعضای شبکه نیز برپا شد.درواقع این رویدادها مدیران تحقیق ‌و توسعه ضمن شبکه‌سازی و آشنایی با ظرفیت‌های دیگر اعضای شبکه،فرصت آشنایی با حمایت‌هایی که در قانون برای توسعه این فعالیت‌ها دیده‌شده را نیز خواهند داشت.
newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها