تسهیلاتی که نمی‌صرفد!

به‌ویژه آن‌که در سال‌های اخیر، افزایش مستمر قیمت مسکن و متعاقب آن موج افزایش اجاره‌بهای مسکن در کشور در کنار کاهش درآمد سرانه جامعه، این کشمکش را پیچیده‌تر کرده است. باوجود تلاش دولت‌ها برای پاسخ به تقاضای روزافزون مسکن مقرون‌به‌صرفه، بررسی در این زمینه نشان می‌دهد که افزایش عرضه مسکن لزوما به معنای حل مشکل گروه‌های کم‌درآمد و اقشار کم‌برخوردار نیست. به طور مصداقی در بین سرشماری‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۵ مبتنی برتغییرات آماری مسکن، ازهر۱۰۰ واحد مسکن تولیدشده ۲۳واحد منجر به مالکیت و سکونت مالک در همان ملک شده است وبه تعبیر دیگر به‌رغم افزایش قابل‌توجه تولید مسکن، همزمان سهم مستاجران نسبت به مالکان افزایش یافته و سهم خانه‌های خالی و خانه دوم نسبت به کل موجودی مسکن نیز نسبت به سرشماری پیشین افزایش قابل‌توجهی داشته و درواقع دخالت دولت برای افزایش تولید و عرضه، به مفهوم تضمین دسترسی همگان به مسکن مورد نیاز نیست. چه بسا اغلب طرح‌های حمایتی دولت‌ها که برای گروه‌های کم‌درآمد واقشار کم‌برخوردار طرح‌ریزی می‌شود، درنهایت مستقیم و غیرمستقیم در دسترس اقشار متوسط به بالا قرار می‌گیرد. تامل در توان اقتصادی خانوار‌های کم‌درآمد نشان می‌دهد استطاعت خانواده‌های مزبور در سطحی است که با تسهیلات بانکی نیز امکان ورود به بازار مسکن وجود ندارد؛ در این موضوع شهر‌های کوچک و روستا‌ها استطاعت مسکن بهتری دارند (برخلاف بسیاری از مولفه‌های اشتغال، خدمات و امکانات که به ترتیب تهران و کلانشهر‌ها بهترین شرایط را دارند) و شاید راه‌حل مسکن نیز ساده‌تر باشد، اما هر چه به سمت شهر‌های بزرگ و پایتخت پیش می‌رویم، استطاعت مسکن کاهش یافته و اتخاذ راه‌حل مسکن کم‌درآمد‌ها نیز دشوارتر می‌شود. این موضوع یکی از پیچیده‌ترین مصادیق برهم‌کنش موضوعات مسکن و شهرسازی و آمایش سرزمین اســت. از یک‌طرف جذابیت و مغناطیس تهران و کلانشهر‌ها سیری‌ناپذیر است و از سوی دیگر بحران مسکن در این مناطق بسیار شدیدتر از سایر مناطق است. درنتیجه ضرورت دارد تا راهکار‌هایی انتخاب شود که به‌طور مستقیم و غیرمستقیم، مشوق مهاجرت به کلانشهر‌ها نباشد.