معمای قابل حل

مشکلی که گریبان گیر بسیاری از کشاورزان و حتی بعضاً املاک حواشی برخی شهرهای کوچک هم می باشد، موضوع اعلام ملی اراضی است.

مطابق ماده یکم تصویب نامه قانونی ملی کردن جنگل ها مصوب 27 دی 1341 هیات وزیران، «از تاریخ تصویب این تصویب نامه قانونی عرصه و اعیان کلیه جنگل ها و مراتع و بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی کشور جزء اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت است ولو این که قبل از این تاریخ افراد آن را متصرف شده و سند مالکیت گرفته باشند.»

در اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع، از اوایل دهه 50 در استان بوشهر بنا به تشخیص مامورین سازمان جنگلبانی نسبت به تشخیص منابع ملی و مستثنیات (اراضی و املاک اشخاص) طبق تعاریف مندرج در ماده دوم قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع و سپس اعلام ملی اراضی اقدام شده است.

تشخیص مامورین سازمان جنگلبانی در آن موقع و با آن وسعت محدوده عمل و بدون تخصص و تجهیزات لازم مربوط به نقشه کشی، درصد خطای بسیار بالایی داشته است. این موضوع وقتی که بدون بررسی میدانی توسط مامور سازمان جنگلبانی صورت پذیرفته باشد که احتمال آن هم بسیار هست، وسعت خطا را افزون تر می کند.

ایراد کار تا آنجاست که بخشی از اراضی از سوی منابع طبیعی به عنوان ملی اعلام و با این وجود، از سوی امور اراضی نیز موات اعلام شده و در جاهایی مثل سیاهمکان از توابع شهرستان دیلم نیز اراضی دارای سند و نقشه اصلاحات ارضی که در سال های 41 و 42 سهم زارعان قرار گرفته است، حدود 10 سال بعد از سوی منابع طبیعی ملی اعلام شده است.

برابر ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع، زارعین صاحب اراضی نسقی و مالکین و صاحبان باغات و تاسیسات در خارج از محدوده قانونی شهرها و حریم روستاها، سازمان ها و موسسات دولتی که به اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور مصوب 1346 و اصلاحیه های بعدی آن اعتراض داشته باشند، می توانند به هیات موضوع این ماده مراجعه نمایند.

یکی از ابزار تشخیص اعضای هیات موضوع ماده واحده، نقشه های هوایی موسوم به سال 34 است. این نقشه ها از سوی سازمان جغرافیایی ارتش و به منظوری غیر از تشخیص نوعیت اراضی، بر اساس عکس های هوایی سال 1334 آن سازمان تهیه شده است و از این رو دقت لازم برای تشخیص اراضی ملی و زراعی از هم را ندارد. به تعبیری، در صورت قرار گرفتن زمینی در محدوده زردرنگ نقشه می توان نوعیت آن را زراعی دانست، اما در صورت وقوع ملک در خارج از این محدوده نمی توان بر ملی بودن آن زمین استدلال کرد.

از دیگر معیارهای تشخیص اراضی زراعی از اراضی ملی توسط اعضای هیات و همچنین کارشناسان رسمی دادگستری، وجود آثار کشاورزی و یا باغبانی و یا هر گونه دستکاری و دخالت انسان مانند کرت بندی، خرمن گاه، طویله، چاه آب، خانه و غیره می باشد که ممکن است در سابق و قبل از اعلام ملی وجود داشته، اما با توجه به نوع خاک و عوامل فرسایشی به طور کامل از بین رفته و آثار آن در حال حاضر قابل رویت و تشخیص نباشد.

طرح اعتراض نسبت به اعلام ملی اراضی در هیات موضوع ماده واحده و سپس مراجع قضایی، مدت زمان طولانی و هزینه زیادی را می طلبد که از طرفی برای مردم طاقت فرساست و از طرف دیگر سبب شلوغی و حجم بالای پرونده ها در مراجع قضایی می گردد. البته چند سالی است که وفق تبصره «1» ماده «9» قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 23/04/1389، اعتراضات به اعلام ملی اراضی به جای طرح در هیات موضوع ماده واحده، مستقیماً در شعبات ویژه دادگاه عمومی مراکز استان ها با تقدیم دادخواست حقوقی طرح می گردد.

حذف یک مرحله در رسیدگی به اعتراضات مردم اگر چه در نگاه اول خوب به نظر می رسد، اما با توجه به این که در برخی پرونده های اعتراضی در هیات موضوع ماده واحده، به تشخیص ادارات منابع طبیعی نسبت به رای صادره به نفع مردم، اعتراضی در مرجع قضایی صورت نمی گرفت، حذف هیات از مراحل رسیدگی به اعتراض، اولاً سبب افزایش حجم پرونده های مطروحه در دادگاه شده است و ثانیاً با توجه به محدود کردن صلاحیت رسیدگی به این پرونده ها در شعبات ویژه دادگاه های عمومی حقوقی مراکز استان ها، اطاله رسیدگی نیز مضاعف شده است.

اما آیا این همه هزینه و صرف وقت در پیچ و خم رسیدگی دادگاه ها برای مردم و حجم و آمار بالای پرونده ها و گرفتن وقت دادگاه ها برای احقاق حقوق مردم ضروری است؟ این در حالی است که برخی از مردم از این که اراضی آنها در شمول اعلام ملی قرار گرفته است، هنوز بی اطلاع اند و برخی نیز از آگاهی و یا هزینه لازم برای اعتراض برخوردار نمی باشند.