بخش خصوصی در چند کشور مرکز تجاری ایجاد می کند

مهر: محمد نهاوندیان با اشاره به فراهم شدن مقدمات تاسیس مراکز تجاری در خارج از کشور اعلام کرد: در صدد هستیم تا پایان سال 86 در چند کشور مرکز تجاری ایجاد کنیم و برای این امر کشورهای همسایه و اقتصادهای بزرگ و آیندهدار دنیا در اولویت قرار دارند.

کد خبر: ۱۴۲۹۳۲

محمد نهاوندیان در نشستی با حضور اعضای هیات مدیره اتاق ها و شوراهای مشترک، با اشاره به تاکید تعامل با اقتصاد جهانی در سند چشم انداز و اصل 44 یادآور شد: بخش خصوصی باید برای رسیدن به این هدف فعالانه وارد عمل شود و نقش اجرایی این مهم را برعهده بگیرد.
وی افزود: اگر اقتصاد ایران در داخل مرزها باقی بماند به دلایل اقتصادی، اجتماعی و ژئوپلتیک کشور دچار رکود خواهد شد بنابراین باید در نقش بازیگران عرصه اقتصادی بازنگری شود و بخش خصوصی از حالت تماشاگری که گاهی هم انتقاد می کند خارج شود.
نهاوندیان با اشاره به اهداف سند چشم انداز 20 ساله کشور گفت: اگر بخواهیم براساس اهداف این سند رتبه اول اقتصادی را در منطقه کسب کنیم باید به رشد متوسط 8 درصدی دست پیدا کنیم و این امر نیازمند چند صد میلیارد سرمایه است، بنابراین اتاق ها و شوراهای مشترک باید با تدوین برنامه ای مدون به طراحی روابط خارجی برای جذب سرمایه گذاری بپردازند.
وی افزود: اگر قرار است تغییری در نقش های اقتصادی انجام شود باید دیدگاه ما در روابط بین الملل اقتصادی متحول شود و اگر اتاق ها و شوراهای مشترک این وظیفه را بر عهده بگیرند می توان با کمک گرفتن از دولت این امر را تسهیل کرد.
رییس اتاق بازرگانی ایران در ادامه با تاکید بر تامین ابزارهای لازم برای گسترش روابط اقتصادی تصریح کرد: برای گسترش روابط اقتصادی نباید به وضع موجود بسنده کنیم بلکه اتاق ها و شوراهای مشترک باید با ارائه پیشنهادهای مشخص ابزارهای لازم را برای رشد روابط اقتصادی خارجی بوجود آورند.
وی با اشاره به فراهم شدن مقدمات تاسیس مراکز تجاری در خارج از کشور خاطرنشان کرد: ما در صدد هستیم که تا پایان سال 86 در چند کشور مرکز تجاری ایجاد کنیم و برای این امر کشورهای همسایه و اقتصادهای بزرگ و آینده دار دنیا در اولویت قرار دارند.
وی با تاکید بر هماهنگی و ایجاد سیستم گزارش دهی میان اتاق ها و شوراهای مشترک گفت: در دنیای امروز نمی توان به صورت جزیره ای عمل کرد و برای رسیدن به تعامل مطلوب با اقتصاد جهان باید ضمن ایجاد هماهنگی داخلی، اطلاع رسانی منظمی بین اتاق ها و شوراها با دولت و با کشورهای خارجی بوجود آید.
وی بر لزوم ایجاد تفاهم نامه ای با وزارت امور خارجه برای تاسیس واحدهایی در کنار سفارتخانه های ایران با مدیریت اتاق بازرگانی برای ارائه خدمات به بازرگانان ایرانی تاکید کرد.
نهاوندیان با انتقاد از نبود ساز و کارهایی برای پیگیری پیشنهادات و مصوبات اقتصادی گفت: پیگیری، حلقه مفقوده اجرای امور اقتصادی است و من درخواست می کنم که اتاق ها و شوراهای مشترک با همکاری اتاق ایران پیگیر قول هایی باشند که مسئولان در سفرهای خارجی می دهند تا به این وسیله بتوانیم مدیریت تحقق را در نظام اقتصادی کشور بوجود آوریم.
رییس اتاق بازرگانی سپس با اشاره به مسئله تحریم اقتصادی ایران گفت: این تحریم ها نمی تواند زیاد طولانی شود اما وظیفه ما در این شرایط این است که تحدید موجود را با تدبیر به فرصت تبدیل کنیم.
وی افزود: در بحث تحریم ما به عنوان اتاق بازرگانی باید اولا9 از وضعیت اقتصادی کشور گزارشات صریح و جدی به مقامات اعلام کنیم و تدابیری برای تخفیف آثار این تحریم پیشنهاد دهیم و ثانیا9 در ملاقات ها و دیدارهای خارجی خود عزت کشور را مد نظر قرار دهیم و این موضوع را تفهیم کنیم که تحریم های اقتصادی ضرر دوجانبه ای را به همراه دارد.
اسدالله عسگراولادی رییس اتاق بازرگانی ایران و چین نیز در این دیدار با اشاره به حجم 16 میلیارد دلاری تبادلات تجاری ایران و چین در سال 2006 گفت: خوشبختانه با روند رو به رشد تبادلات تجاری ایران و چین در سال 2007 امید است که در سال جاری بتوانیم از مرز 17 میلیارد دلار عبور کنیم.
عسگراولادی در ادامه ضمن ارائه گزارشی از عملکرد اتاق ایران و چین اظهار کرد: 40 درصد حجم روابط اقتصادی دو کشور برعهده بخش خصوصی است و در سال آینده برنامه ای برای اعزام هیئت به هنگ کنگ و شانگهای داریم و همچنین مقدمات کار را برای برگزاری روز اقتصاد ایران در ایالات بزرگ چین فراهم شده است.
رییس اتاق ایران و چین سپس با اشاره به توانمندی های دو کشور برای گسترش روابط اقتصادی گفت: اگر مقدمات کار فراهم شود می توانیم تا مرز 30 میلیارد دلار با چین رابطه تجاری داشته باشیم.
وی با اشاره به وضعیت اتاق مشترک ایران و روسیه نیز خاطرنشان کرد: حجم مبادلات اقتصادی دو کشور اکنون 2 میلیارد دلار است که متاسفانه سهم ایران تنها یک ششم از کل مبادلات است.
وی در پایان پیشنهاد کرد که یک نفر از اعضای اتاق ها و شوراهای مشترک در هیئت نمایندگان اتاق ایران حضور داشته باشد و همچنین خواستار آن شد که هیئت های اعزامی از سوی دولت به کشورهای مختلف با همکاری اتاق های مشترک شکل بگیرند.
محسن خلیلی، رییس اتاق مشترک ایران و بلژیک نیز در این جلسه ضمن ارائه خلاصه ای از فعالیت های اتاق ایران و بلژیک خاطرنشان کرد: در حال حاضر قسمت اعظم فعالیت وابسته ها و نمایندگان کلیه کشورها را فعالیت های اقتصادی تشکیل می دهد و اقتصاد به عنوان عامل مهمی در پیوند بین کشورها به شمار می رود.
خلیلی تصریح کرد: فعالیت های بازرگانی، اقتصادی و فرهنگی نقش مهمی در روابط بین کشورها ایفا می کند، از این رو نقش اتاق های مشترک بسیار حائز اهمیت است.
وی تاکید کرد: اتاق های مشترک کشور باید دیدگاه های هماهنگ شده ای در زمینه روابط با کشورهای دیگر داشته باشند تا بتوانند تاثیرات سوء دیدگاه های تحریم را خنثی کنند.
علی عبداللهیان، رییس اتاق مشترک ایران و سوئد نیز ضمن تاکید بر تاثیرگذاری هرچه بیشتر اتاق های بازرگانی بر روند اقتصادی کشور اظهار کرد: شکوفایی کشور در بخش اقتصاد با ابلاغ بیانیه مقام معظم رهبری شروع شده و اگرچه دنیا در فکر محدود کردن ایران است اما بخش اقتصادی به ویژه اتاق بازرگانی باید دایره وسیع فعالیت خود را در خارج از کشور با وسایلی مثل مجهز شدن به فن صادرات پیدا کند.
وی افزود: اگرچه اکنون اتاق مورد استقبال و توجه بیشتر مسوولان دولتی قرار گرفته است ولی باید فعالیت های خود را گسترده تر و بیشتر کند و اعضای اتاق های بازرگانی باید در عین کسب و درآمدهای مالی به رشد ابعاد دیگر روابط نیز توجه کنند.
براساس این گزارش در ادامه این نشست، روسای شوراها و اتاق های بازرگانی مشترک به ارائه پیشنهاداتی در زمینه تشکیل اتاق های مشترک ایران و ونزوئلا و ایران و مصر با توجه به حجم بالای روابط بین دو کشور پرداختند.
همچنین مسئله تعامل دولت با اتاق بازرگانی به منظور انتخاب رایزن های فرهنگی و اقتصادی در سفارتخانه ها و راه اندازی بخشی در اتاق ایران برای حمایت از ایده ها و افکار جدید و ارائه راهکارها و امکانات علمیاتی کردن این ایده ها مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.