تب «تورم» فرو نشست

هر آمار مثبت و امیدوارکننده‌ای که داده‌ می‌شود، طبیعتا باید آثار آن در سفره خانوار مشهود باشد. اکنون بانک مرکزی اعلام کرده شتاب رشد نقدینگی و پایه پولی کاهش یافته اما برخی از خانوارهای کارگری معتقدند اجناس همچنان گران می‌شود. در اینجا باید گفت هنوز گرانی و تورم در کشور روند افزایشی دارد اما گرانی با شتاب کمتری در حال حرکت است. شاید اولین تاثیری که در اقتصاد دارد، کاهش انتظارات تورمی است. انتظارات تورمی به این معناست که افراد سرمایه خود را در شرایط نابه‌سامان اقتصادی وارد یک بازار می‌کنند و انتظار دارند که سود بیشتری نصیب‌شان شود. این بازار می‌تواند مربوط به ارز باشد یا بازار خودرو. درواقع هر بازاری که امکان خرید و فروش در آن وجود داشته باشد با ورود سرمایه مواجه خواهد شد. در آن زمان جامعه انتظار بیشتری برای تزریق نقدینگی دارد و این موضوع منجر به رشد تورم می‌شود. 
     
روایت آماری از کاهش نقدینگی
به دنبال تدوین و اجرای برنامه پولی و تعیین هدف رشدنقدینگی در سال گذشته و امسال، نرخ رشد ۱۲ ماهه نقدینگی از ۳۷.۴ درصد در پایان تیرماه ۱۴۰۱، طی یک روند نزولی به ۲۷.۵درصد در پایان تیرماه۱۴۰۲ کاهش یافت. گفتنی است رشد ۱۲ ماهه نقدینگی از ۴۲.۸درصد در مهر۱۴۰۰ به ۲۶.۹درصد در شهریور۱۴۰۲ رسید. براساس این گزارش، حجم نقدینگی در پایان تیر ۱۴۰۲ به رقم ۶۶۹۴۰.۵هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به پایان سال ۱۴۰۱ معادل ۵.۶درصد رشد نشان می‌دهد.کاهش قابل‌ملاحظه رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۱ و رسیدن آن به ارقام زیر ۳۰ درصد در پایان تیر امسال حاکی از تحقق برنامه پولی تنظیم شده و توفیق بانک مرکزی در اجرای سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها در دوره اخیر است.
     
معضلی به نام بانک‌های ناتراز 
همچنین پایه پولی در تیر۱۴۰۲ رقم ۹۲۱۳.۸هزار میلیارد ریال را به ثبت رساند. بر این اساس پایه پولی در پایان تیر سال جاری رشدی معادل ۷.۱درصد را نسبت به پایان سال۱۴۰۱ تجربه کرد. در چهار ماهه ابتدایی امسال، خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی سهمی معادل ۱۳ واحد درصد در رشد پایه پولی داشته است. عامل اصلی افزایش سهم خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در رشد پایه پولی، کاهش سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی بوده است که نشان می‌دهد پرداخت‌های دولت در چهار ماهه ابتدایی سال با اتکا به منابع سپرده‌ای خود صورت گرفته است. در عین حال دولت طی این مدت از تنخواه‌گردان خزانه استفاده نکرده است. دیگر عامل رشد پایه پولی در پایان تیرماه سال ۱۴۰۲، مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها متاثر از افزایش اضافه‌برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی بوده است که نسبت به پایان سال قبل، سهمی معادل ۶.۲واحد درصد در رشد پایه پولی داشته است؛ بخشی از این افزایش، ناشی از سیاست‌های تنظیمی بانک مرکزی پس از افزایش سپرده قانونی بانک‌های تخطی‌کننده از سیاست کنترل مقداری ترازنامه تعیین‌شده توسط بانک مرکزی است. همچنین خالص سایر اقلام بانک مرکزی سهمی معادل ۳.۴واحد درصد در رشد پایه پولی در چهار ماهه منتهی به پایان تیرماه سال۱۴۰۲ داشته است که به‌طور عمده متاثر از افزایش مانده اوراق بهادار ناشی از عملیات سیاست پولی بانک مرکزی و افزایش حجم «ریپو» (عملیات بازار باز) بوده است. 
     
رشد پایه پولی
در مقابل، خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در چهار ماهه ابتدایی سال جاری سهم کاهنده در رشد پایه پولی داشته، به گونه‌ای که در پایان تیرماه سال جاری از سهمی معادل منفی ۱۵.۵واحد درصد در رشد پایه پولی دوره مذکور (۷.۱درصد) برخوردار بوده است. کاهش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲ به‌طور عمده ناشی از فروش ارزهای خریداری‌شده از دولت در اواخر سال گذشته و مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی با فراهم کردن زمینه فروش بخشی از ارزهای غیرقابل دسترس خریداری‌شده در سال‌های قبل بوده است که معادل ریالی آن پیش از این به دولت پرداخت شده و در حال حاضر با مهیا شدن امکان دسترسی به این منابع، بانک مرکزی توانسته است علاوه‌بر تامین نیازهای ارزی کشور، از این طریق نیز اقدام به کنترل مطلوب رشد پایه پولی کند. رشد پایه پولی در ۱۲ ماهه منتهی به پایان تیر ۱۴۰۲ در ادامه روند نزولی خود از ابتدای سال جاری از ۴۵ درصد در فروردین‌ به ۱.۴۱ درصد در تیرماه کاهش یافت. از سوی دیگر ضریب فزاینده نقدینگی نیز در پایان تیر ۱۴۰۲ نسبت به پایان سال ۱۴۰۱، معادل ۱.۴درصد کاهش یافت و به رقم  ۷.۲۶۵رسید.

دیپلماسی اقتصادی و آرامش در بازار 
شمس‌الدین حسینی، وزیر اسبق اقتصاد: یکی از عواملی که باعث کاهش التهابات تورمی می‌شود، مربوط به نرخ ارز است. یکی از دلایل آرامش بازار، اصلاح نرخ ارز بود که به‌واسطه آ،ن شکاف قیمت بازار آزاد و بازار رسمی بسیار کاهش یافت. علاوه‌بر این بانک مرکزی توانست با حذف سیاست‌های مخرب قبلی، نقدینگی را نیز کنترل کند. موضوع مهم دیگری وجود دارد که مربوط به افزایش اقتدار بانک مرکزی است. با تقویت اقتدار بانک مرکزی، یکی از عناصر مؤثر در سیاست‌گذاری پولی ترمیم شد. دولت در بخش سیاست خارجی هم فعال‌تر شده است. بنابراین مجموع این دلایل نشان می‌دهد که چرا بازار ارز در وضعیت آرامش قرار دارد. برای این‌که وضع بازار ارز مشهود باشد، شاید بد نباشد به برخی آمارها در سال گذشته اشاره‌ای داشته باشم. در سال ۹۹ به استناد آمار بانک مرکزی، ۱۱ هزار میلیارد تومان از افزایش پایه پولی ناشی از سیاست ارز ترجیحی بوده است. فرضا ارز را ۲۴هزار تومان از صادرکننده می‌خریدند و ۴۰۰۰تومان به واردکننده می‌فروختند و در نتیجه به ازای هر دلار، ۲۰ هزار تومان به پایه پولی اضافه می‌شد. در سال ۱۴۰۰ نیز که ۱۱ همت افزایش پایه پولی به ۹۵ همت تبدیل شد، مقدار زیادی از افزایش پایه پولی به همین دلیل بود. سؤال این است که اگر قیمت ۴۲۰۰ تومان برای ارز در سال ۹۹ یا ۱۴۰۰ مناسب بود، پس چرا قیمت ارز ۳۰ هزار تومان شد؟ ما ارز ۴۲۰۰ تومان را وضع کردیم که بتوانیم قیمت‌ها را کنترل کنیم که البته کنترل هم نشد. در سال ۹۹ یا ۱۴۰۰، شاخص بهای تولیدکننده ۱۰۰ درصد شد.