بی«اعتباری» بلای جان سلامت

باوجود توسعه همه‌جانبه نظام سلامت در کشورمان مخصوصا از دهه۷۰ خورشیدی به بعد اما هنوز افراد زیادی هستند که به‌دلیل هزینه‌های سنگین مراقبت‌های سلامت، یا به خدمات مورد نیازشان دسترسی ندارند یا به‌واسطه هزینه‌های سنگین خدمات سلامت با مشکلات جدی مواجه می‌شوند. این درحالی‌است که برخی افراد حتی با این‌که هزینه‌های زیادی در نظام سلامت می‌پردازند اما خدمات باکیفیت دریافت نمی‌کنند. به همین علت است که اجرای دقیق سیاست‌های تامین مالی مورد انتظار است، چراکه اجرای صحیح و دقیق این سیاست‌هاست که می‌تواند به رفع معضلاتی که ذکر شد کمک کند. 

ایرادات لایحه، زیر ذره‌بین 

لایحه برنامه هفتم توسعه مصوب دولت سیزدهم که اکنون در حال بررسی در صحن علنی مجلس است در حوزه سلامت چند ایراد اساسی دارد؛ ازجمله این‌که شاخص‌های تامین مالی و عدالت در سلامت در این لایحه غایب است. همچنین سنجه‌هایی که برای ارزیابی کمی عملکرد نظام سلامت در لایحه آمده، کفایت نمی‌کند و لازم است شاخص‌های مهمی همچون سهم پرداخت‌های مستقیم مردم از هزینه‌های سلامت و درصد خانوارهای مواجه با هزینه‌های فاجعه‌بار سلامت مورد توجه قرار گیرد. این درحالی‌است که «نظام ارجاع» به‌طورکلی از احکام تکلیفی حوزه سلامت در لایحه برنامه هفتم حذف شده که یکی از مهم‌ترین انحرافات این لایحه از سیاست‌های کلی سلامت و حتی سیاست‌های کلی برنامه هفتم محسوب می‌شود. در این میان لایحه برنامه هفتم، بیمه‌های تکمیلی را محور قرار داده حال‌آن‌که سیاست‌های کلی سلامت بر همگانی کردن بیمه درمان برای آحاد جامعه تاکید دارد. پوشش همگانی سلامت یکی از موضوعات مورد تاکید در جامعه جهانی است که تعهد بین‌المللی همه کشورها نیز به‌شمار می‌رود. به‌همین‌علت محافظت مالی از مردم در قبال هزینه‌های ناشی از مخاطرات سلامت و بیماری‌ها از وظایف دولت‌ها محسوب می‌شود. در این میان، سطح‌بندی خدمات سلامت و استقرار کامل نظام ارجاع نیز در زمره وظایف نظام‌های سلامت محسوب می‌شود که بی‌توجهی و کم‌توجهی لایحه برنامه هفتم توسعه به این موضوعات می‌طلبد نمایندگان مجلس به این حوزه ورود جدی داشته باشند. 

نگاهی به پرداخت‌های مردم از جیب

نظام سلامت در کشورمان از چند محل تامین مالی می‌کند: بودجه عمومی دولت، بیمه‌های سلامت، بیمه‌های تکمیلی و پرداخت از جیب خانوار. بیمه‌های تکمیلی یا بیمه‌های خصوصی هم‌اکنون بخش کوچکی از هزینه‌های جاری سلامت معادل ۹درصد هزینه‌ها را پوشش می‌دهند؛ بیمه‌هایی که منابع مالی آنها کلا به‌صورت حق بیمه توسط مردم تامین می‌شود. بیمه‌های اجتماعی درمان هم که بیش از ۹۰درصد جمعیت کشور را تحت پوشش دارند و به مردم خدمات سرپایی، تشخیصی و بستری ارائه می‌دهند به‌طورکلی به پرداخت حق‌بیمه‌ها توسط کارکنان و کارفرماها وابسته‌اند. در این میان بخش بزرگی از هزینه‌های سلامت در کشورمان از طریق پرداخت مستقیم از جیب خانوار تامین می‌شود. داده‌های پایگاه جهانی مخارج سلامت نشان می‌دهد که  تا سال ۹۹ ــ ۹۸ بیش از ۳۷درصد ازهزینه‌های سلامت در کشورمان را مردم مستقیما از جیب پرداخته‌اند. این‌درحالی‌است که یکی از اهداف اصلی سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان سلامت در هر کشوری باید تامین امنیت مالی افراد در برابر بیماری‌هایی باشد که به پرداخت‌های گزاف از جیب و مواجهه با هزینه‌های کمرشکن و فقرزا منجر می‌شود. درواقع حفاظت مالی موثر دربرابر هزینه‌های سلامت یکی از مولفه‌های اصلی در اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد است. این‌درحالی‌است که نگاهی به شاخص‌های هزینه‌ای حساب‌های ملی سلامت کشورمان در سال۲۰۲۰ سیمای تامین مالی نظام سلامت ما را مخدوش نشان می‌دهد. براین‌اساس سرانه هزینه‌های جاری سلامت درکشورمان(مطابق گزارش آن‌سال) ۵۷۳دلار است که سرانه هزینه‌های پرداختی از جیب مردم ۲۱۲دلار معادل ۳۷درصد از هزینه‌هاست. 
آن‌طور که مشهود است با وجود تاکید سیاست‌های کلی سلامت مبنی بر مدیریت منابع مالی توسط نظام بیمه‌ای و با محوریت وزارت بهداشت، کماکان فقط ۳۰‌درصد از هزینه‌های جاری سلامت توسط بیمه‌های اجباری سلامت و ۹ درصد هزینه‌ها نیز توسط بیمه‌های درمانی داوطلبانه (بیمه‌تکمیلی) مدیریت می‌شود که از این حیث فاصله معناداری تا اجرای صددرصدی «پوشش کامل نیازهای پایه‌ درمان توسط بیمه‌ها و کاهش مردم از هزینه‌های درمان» به‌عنوان یکی از بندهای سیاست‌های کلی سلامت وجود دارد. این در شرایطی است که سهم هزینه‌های جاری سلامت کشورمان از تولید ناخالص داخلی نیز طبق گزارش سال۲۰۲۰، به ۵ درصد کاهش یافته درحالی‌که «افزایش سهم سلامت از تولید ناخالص داخلی و بودجه عمومی کشور» نیز از تکالیف مصرح در سیاست‌های کلی سلامت است. بنابراین انتظار می‌رود برنامه هفتم توسعه که آخرین قانون برنامه توسعه برای تحقق کامل اهداف سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق۱۴۰۱ است همه هدف‌گذاری‌ها و تکالیف مندرج در سیاست‌های کلی سلامت را به انجام برساند.

شاخص‌های ارتقای عملکرد نظام سلامت 
پوشش کامل بیمه سلامت برای آحاد ملت
مشارکت مالی عادلانه
خانوارهای مواجه با هزینه‌های فاجعه‌بار
سهم پرداخت از جیب مردم 
سرانه پزشک به جمعیت