«جام‌جم» راهکارهای دستیابی به رشد اقتصادی در برنامه هفتم توسعه را بررسی می‌کند

رشد در هر زمینه‌ای نشانه بزرگ شدن و بالغ شدن است؛ حال اگر رشد مربوط به اقتصاد باشد، یعنی یک جامعه، متعهدانه به یک پیشرفت کارا در حوزه اقتصاد رسیده است. رشد اقتصادی را در واقع می‌توان در افزایش تولید کالاها و خدمات اقتصادی، در مقایسه با یک بازه زمانی دیگر تعریف کرد. این مفهوم همچنین می‌تواند به صورت اسمی یا واقعی با توجه به نرخ تورم، تنظیم و اندازه‌گیری شود. افزایش تعاملات بین‌المللی، رشد صادرات، رشد تولید نفت، ثبات نرخ ارز و پیش‌بینی‌پذیر کردن فعالیت‌های مولد اقتصادی از جمله ملزومات دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصد محسوب می‌شود که در دو سال گذشته محقق شده است و دولت در رساندن رشد اقتصادی به ۸ درصد تکلیف دارد. رئیس‌جمهور و مسئولان دولت سیزدهم نیز این موضوع را قابل تحقق می‌دانند. در سال ۱۴۰۰ شاهد خروج اقتصاد کشور از رکود بودیم که سال ۱۴۰۱ رشد اقتصادی به ۴.۴درصد رسید و رئیس سازمان برنامه و بودجه می‌گوید که امسال باید این رقم را به ۸ درصد نزدیک کنیم. البته صندوق بین‌المللی پول رشد ۲ درصد را برای اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۳ پیش‌بینی کرده است. 

جهش اقتصادی

هدف محوری و اصلی تنظیم احکام برنامه هفتم توسعه، «جهش اقتصادی» است. نگاهی به شاخص‌های اقتصادی کشور در یک دهه گذشته ضرورت این هدف محوری را دوچندان می‌کند. به‌طور مثال، در سال۱۴۰۰(سال پایانی برنامه ششم توسعه) پس از سه سال رشد منفی و قرار گرفتن اقتصاد ایران در رکود، شاهد رشد اقتصادی ۲.۸ درصدی بودیم که البته بخش قابل توجهی از آن به‌واسطه ایجاد گشایش‌های محدود در فروش نفت خام بوده است. این درحالی است که در برنامه ششم هدف‌گذاری برنامه، دستیابی به رشد ۸درصدی بوده است. همچنین نرخ تشکیل سرمایه ثابت داخلی در سال۱۴۰۰ برای سومین سال پیاپی منفی است و همچنان میزان سرمایه‌گذاری انجام شده کفایت جبران استهلاک اقتصاد ایران را هم نمی‌دهد. یکی از ملزومات رشد اقتصادی، افزایش صادرات است. سال گذشته با وجود تحریم‌های نفتی، ارزش کالاهای صادراتی ایران به حدود ۹۷میلیارد دلار رسید که بالاترین رقم در بیش از یک دهه گذشته محسوب می‌شود. ثبات نرخ ارز که از حدود سه ماه گذشته آغاز شده به آرامش و پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد کشور کمک کرده است. 
محمود نجفی‌عرب، رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت: یکی از بحث‌های اساسی برنامه هفتم توسعه دستیابی به رشد ۸درصدی اقتصاد در کشور است که برای دستیابی به این هدف ابزارهایی را نیاز داریم. در سه برنامه قبلی توسعه میانگین رشد اقتصادی ما ۱.۸درصد بوده، لذا الزامات اساسی برای دستیابی به این رشد لازم است و در کنار بهره‌وری پیش از الزامات تشکیل سرمایه است.

برنامه‌ریزی برای اجرای برنامه

رئیس اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه سهم بخش‌خصوصی در تشکیل سرمایه طی برنامه هفتم توسعه باید حدود ۶درصد از رشد سالانه اقتصاد است تصریح کرد: اگر افزایش سرمایه اتفاق نیفتد موضوع اشتغال حل نمی‌شود و تولید ناخالص داخلی GDP کشور تکان نخواهد خورد و این در حالی است که وضعیت تشکیل سرمایه بر اساس بررسی‌هایی که اتاق تهران از منابع معتبر مانند بانک مرکزی انجام داده نشان می‌دهد که در سال۱۳۹۰ میزان تشکیل سرمایه به قیمت سال ۱۳۹۵ در مجموع ۵۲۳ همت بوده و در سال۱۴۰۱ به قیمت سال۱۳۹۵ میزان تشکیل سرمایه ۲۷۵ همت بوده است، لذا بررسی وضعیت تشکیل سرمایه حاکی از آن است که تشکیل سرمایه در ۱۲ سال گذشته به نصف کاهش یافته است. بررسی وضعیت استهلاک سرمایه نیز نشان می‌دهد که استهلاک سرمایه در سال ۱۳۹۰ به میزان ۱۸۰ همت و در سال ۱۴۰۰ به میزان ۲۵۷ همت بوده است و لذا استهلاک با تشکیل سرمایه برابر شده است.
نجفی‌عرب تاکید کرد:‌ بررسی وضعیت جذب سرمایه‌گذاری خارجی در سال ۱۳۹۰ تا سال ۱۴۰۱ نیز حاکی از آن است که حداکثر‌ پنج میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی کسب کرده‌ایم و در سال۱۴۰۱ در مجموع میزان جذب سرمایه‌گذاری خارجی کشور به ۱.۵میلیارد دلار رسیده است. این در حالی است که ما برای رشد اقتصادی به سرمایه‌گذاری نیاز داریم و بر اساس شنیده‌ها بانک مرکزی لزوم سرمایه‌گذاری ۲۰۰میلیارد دلار سالانه را برای رشد اقتصادی ۸ درصدی پیش‌بینی کرده است و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی هم لزوم سرمایه‌گذاری بین ۷۰ تا ۸۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری سالانه را برای رسیدن به رشد اقتصادی ۸درصد پیش‌بینی کرده است.
وزارت اقتصاد برای تحقق رشد اقتصادی ۱۰۰میلیارد دلار سرمایه‌گذاری سالانه را پیش‌بینی کرده است، بنابراین من فکر می‌کنم به‌عنوان بخش خصوصی باید برای تحقق رشد اقتصادی در برنامه هفتم تدبیر کنیم و پیشنهاد عملی در جهت بایدها و نبایدها داشته باشیم و لازم است به هم کمک کنیم تا بتوانیم به رشد نزدیک ۸درصد اقتصاد در برنامه هفتم توسعه برسیم. با همه این احوالات شاید هنوز به طور قاطع نتوان دستیابی به رشد اقتصادی ۸درصد در آینده نزدیک را پیش‌بینی کرد اما کاهش نرخ بیکاری، افزایش مشارکت افراد در اقتصاد، رشد سرمایه‌گذاری خارجی و افزایش صارات از جمله الزامات دستیابی به رونق اقتصادی است که آمار وارقام از روند امیدوارکننده در این بخش‌ها حکایت دارد.

راهکارهای دستیابی به رشد اقتصاد

رشد صادرات غیرنفتی
پیش‌بینی پذیر بودن اقتصاد
بودجه‌ریزی مبتنی بر اسناد بالادستی
جذب سرمایه‌گذاری خارجی
رشد بهره‌وری نیروی کار
استفاده بهینه از منابع طبیعی
بهبود فضای کسب و کار
توسعه فناوری در اقتصاد