شرکت‌هایی که برخی از آنها عرضه‌کننده محصولات در این بازار هستند. کارگزاری بانک کشاورزی، گروه مالی ملت، فولاد خوزستان، شرکت سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین، شرکت فولاد مبارکه اصفهان، گروه سرمایه‌گذاری امید و شرکت بانک تجارت هیات‌مدیره اصلی را تشکیل می‌دهند. این هیات‌مدیره به‌همراه مدیرعامل اعضای اصلی را شامل می‌شوند. در گزارشی که می‌خوانید به انتقادات کارشناسان درباره وضعیت عرضه محصولات در بورس کالا پرداخته‌ایم.
اواخر تابستان بود که مهرداد بذرپاش، وزیر راه‌وشهرسازی اعلام کرد برای کاهش قیمت تمام‌شده مسکن باید فولاد و سیمان از بورس کالا خارج شود. موضوعی که سریعا با واکنش وزیر امور اقتصادی و دارایی همراه شد و از جایگاه سخنگویی دولت اعلام کرد قرار نیست فولاد و سیمان از بورس کالا خارج شود. چندی بعد مجید عشقی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار نیز اعلام کرد خروج سیمان و فولاد از بورس کالا منتفی است. برخی کارشناسان نیز عنوان می‌کنند سازوکار بورس کالا باید تغییر کند اما کنارگذاشتن آن در شرایط فعلی مطلوب نیست. برخی دیگر بر این باورند عرضه محصولاتی مانند سیمان و فولاد در بورس کالا باعث انحصار در عرضه شده و سود اصلی نصیب چند نفر بیشتر نمی‌شود. علاوه‌براین رانت ایجاد می‌شود و این موضوع نارضایتی‌هایی را به‌دنبال دارد. اوایل پاییز رئیس‌جمهور در جلسه شورای‌عالی‌مسکن دستور کاهش قیمت سیمان و فولاد را صادر کرد که به‌نظر می‌رسد بورس کالا برای عمل به دستور رئیس‌جمهور باید دست به اصلاحات بزند یا دولت تدبیر دیگری بیندیشد.سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور در جلسه اخیر شورای‌عالی‌مسکن یکی از اقدامات بسیار مهم و ضروری برای موفقیت طرح نهضت ملی مسکن را کاهش قیمت تمام‌شده ساخت مسکن عنوان کرد و گفت: همه تلاش دستگاه‌های اجرایی مربوط معطوف به کاهش قیمت هزینه ساخت از فولاد و سیمان گرفته تا سایر تجهیزات ساختمانی باشد، چراکه هرچه قیمت ساخت کمتر باشد به‌نفع مردم است. پیشتر در همین رابطه بذرپاش، وزیر راه‌وشهرسازی تأکید کرده بود: یکی از عوامل افزایش قیمت مسکن، گرانی مصالح ساختمانی است که این موضوع مهم در دستور جلسه شورای‌عالی‌مسکن قرار دارد و با حضور شخص رئیس‌جمهور مورد بررسی و تصمیم‌گیری قرار خواهد گرفت.
حال با توجه به عرضه فولاد و سیمان در بورس کالا برای تحقق دستور رئیس‌جمهور مبنی بر کاهش قیمت، باید در سازوکار بورس کالا اصلاحات گسترده‌ای جهت کاهش قیمت مصالح ساختمانی صورت گیرد، این درحالی‌است که به نظر می‌رسد در سازوکار بورس کالا قیمت پایه این اقلام براساس قیمت تمام‌شده محاسبه نشده است و به‌این‌ترتیب عملا امکانی برای کاهش گسترده قیمت‌ها در بورس کالا وجود ندارد.طی روزهای گذشته که مسأله ضرورت کاهش قیمت سیمان و فولاد برای کاهش هزینه ساخت مسکن مطرح شده است، برخی منتقدان با توجه به قیمت تمام‌شده مسکن به‌ویژه قیمت زمین، بر سهم ناچیز حدود ۴درصدی سیمان در قیمت تمام‌شده تأکید می‌کنند، این درحالی‌است که در طرح نهضت ملی مسکن دولت زمین رایگان اختصاص می‌دهد و هزینه زمین صفر در نظر گرفته شده است.
قیمت، بالاتر از بازار آزاد
رویه عرضه محصولات در بورس کالا سبب شده تا محصولات پایه‌ای تولید چه در صنایع مختلف و چه در حوزه مسکن (فولاد و سیمان) با قیمت‌های دلار بازار آزاد به فروش برسد و همین موضوع در نهایت هزینه را به‌طور تصاعدی برای مصرف‌کننده نهایی بالا می‌برد.
حسن حسن‌خانی، کارشناس اقتصادی با بیان این‌که تاثیر کاهش قیمت مصالح در پی خروج فولاد و سیمان از بورس کالا حدود ۱۰ درصد است، گفت: اگر قرار باشد دولت چهارمیلیون مسکن ملی را تحویل مردم بدهد، هزینه زمین در آن قرار ندارد و از این منظر کاهش هزینه مصالح تاثیرگذار خواهد بود. اگر قیمت زمین را برای چهارمیلیون واحد مورد نظر دولت در نظر بگیریم، صحبت‌های وزیر راه‌وشهرسازی صحیح است. خارج‌کردن اقلامی مانند فولاد و سیمان از بورس سبب خواهد شد تا نقش دولت در قیمت‌گذاری و کنترل قیمت افزایش پیدا کند و هزینه تمام‌شده واحد‌های مسکن ملی برای مصرف‌کننده نهایی ارزان‌تر شود.
افزایش دلالی با بورس کالا
مسعود کریمیان، مدیرعامل مؤسسه تحقیقات و توسعه سازه‌های فلزی سبک با بیان این‌که «ادعا می‌کنند که بورس کالا دلالی را حذف کرده است اما در واقعیت می‌بینیم که دلالی سه‌برابر شده است»، گفت: بورس جای بازاریابی نیست و آمده است که بازاریابی یا مارکتینگ را به سهامداری تبدیل کند. نمی‌شود هردوی آنها باشد. ما می‌آییم می‌بینیم تمام ادعاهایی که درخصوص بورس کالا مطرح کردند محقق نشده است. امروز این افراد باید عقب‌نشینی کنند.وی با اشاره به این‌که اساسا عرضه این کالاها در بورس کالا دفاع از دلال است، گفت: وقتی بحث منافع ملی است چرا حفظ حقوق سرمایه‌گذار در اولویت قرار گرفته است؟ بورس یک شرکت خصوصی است و خود باید تبلیغ کند و شرکت‌ها را به سمت خود بکشد نه آن‌که قانون‌گذار و دولت بروند دستور بدهند تا تولیدکننده حتما کالای خود را از بورس بخرد. چرا این رانت را به بورس کالا می‌دهند؟
