فصل تحول اقتصاد دانش‌بنیان

در دورانی که سراسر دنیا درگیر تأمین لوازم و تجهیزات موردنیاز برای مقابله با این ویروس ناشناخته و تازه‌وارد بودند، بسیاری از محققان جوان کشور ما در قالب شرکت‌های دانش‌بنیان خوش‌درخشیدند و در حوزه‌های مختلف از تولید ماسک‌های استاندارد و موادضدعفونی‌کننده تا تجهیزات بیمارستانی مورد نیاز و حتی تولید دارو و واکسن، نقش مؤثری در رفع نیازهای کشور و حتی صادرات بخشی از این محصولات به دیگر کشورها ایفا کردند. جدی‌ترشدن عزم ملی برای توسعه دانش‌بنیان‌ها و دانش‌بنیان شدن اقتصاد کشور، روند ایجاد زیرساخت‌های قانونی مورد نیاز را تسریع کرد و حالا پس از گذشت یک سال از تصویب قانون «جهش تولید دانش‌بنیان» در مجلس شورای اسلامی، معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری نیز به‌عنوان متولی و حامی اصلی این حوزه، دست به ایجاد تغییراتی در جهت بهبود روند ارزشیابی شرکت‌های دانش‌بنیان زده است؛ آیین‌نامه‌ای که با عنوان «نظام جدید ارزیابی و حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان»، براساس ماده۳ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات در ۱۸اردیبهشت۱۴۰۲ به تصویب «کارگروه دائمی شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش‌بنیان» رسیده و به‌تازگی آماده اجرا شده است. در گفت‌وگو با دکتر رضا اسدی‌فرد، معاون توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری، مهم‌ترین تغییرات اعمال شده در این نظام تحول را بررسی کرده‌ایم.

فرآیند شناسایی دقیق، اصولی و به دور از تبعیض شرکت‌های دانش‌بنیان از مهم‌ترین گلوگاه‌های توسعه زیست‌بوم دانش‌بنیان در کشور به‌شمار می‌رود تا حمایت‌های درنظر گرفته شده برای رشد چنین مجموعه‌هایی به‌درستی و متناسب با نیاز هریک از آنها تخصیص داده شود. معاون توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری در این رابطه توضیح می‌دهد: «بیش از ۱۰ سال از زمان تصویب آیین‌نامه ارزیابی پیشین می‌گذشت؛ آیین‌نامه‌ای که براساس اقتضائات آن زمان زیست‌بوم تصویب شده بود، در طول یک دهه اجرای آن، کاستی‌هایش به‌خوبی شناسایی و تا حد امکان تغییرات و اصلاحاتی جزئی برای بهبود و افزایش کارایی آن اعمال شده بود. حالا که قرار است قدم‌های جدی‌تری در این عرصه برداشته شود، به نظر می‌رسید نیاز به تغییراتی اساسی‌تر در چارچوب اصلی این آیین‌نامه وجود داشت.» دکتر رضا اسدی‌فرد می‌افزاید: «از طرف دیگر با تصویب قانون جهش تولید دانش‌بنیان در سال ۱۴۰۱ که خود اقدام مهمی در حوزه دانش‌بنیان به لحاظ قانون‌گذاری محسوب می‌شود، این نکته مطرح شد که در کنار حمایت از ایجاد مجموعه‌های دانش‌بنیان که به‌عنوان اولین اولویت به قوت خود باقی است باید به سمت زمین‌بازی بزرگ‌تری یعنی توسعه اقتصاد دانش‌بنیان پیش برویم. این موضوع به این معنی بود که باید تغییرات بیشتری را در چارچوب‌ها و قوانین برای دسته‌بندی‌ها و اعطای حمایت‌ها لحاظ کنیم.»

دسته‌بندی شرکت‌ها با مفهومی ساده

پیچیدگی آیین‌نامه و نحوه دسته‌بندی شرکت‌ها از جمله مواردی بود که می‌توانست به‌شدت برای متقاضیان دریافت گواهی دانش‌بنیان ایجاد سردرگمی کند. همین موضوع موجب شد که در طرح جدید نحوه دسته‌بندی شرکت‌ها بسیار ساده در نظر گرفته شود. در طرح جدید دسته‌بندی شرکت‌ها براساس میزان فروش سالانه آنها در نظر گرفته می‌شود که در سال ۱۴۰۲ خط مرز درنظر گرفته شده پنج میلیارد تومان است؛ اگر فروش کل شرکت کمتر از این مبلغ باشد، شرکت کوچک است و به اصطلاح «دانش‌بنیان نوپا» نامیده می‌شود. اگر میزان فروش کل از این مبلغ بیشتر باشد شرکت بزرگ است و در اینجا دو حالت خواهیم داشت: یا شرکت تمرکز اصلی‌اش بر تولید محصولات دانش‌بنیان است که «دانش‌بنیان فناور» نام می‌گیرد یا در کنار تولید و سایر فعالیت‌ها، بخشی از تولیدات خود را به محصولات و خدمات دانش‌بنیان اختصاص داده است که در این حالت در آیین‌نامه جدید «دانش‌بنیان نوآور» نامیده می‌شود.
دکتر اسدی‌فرد در این خصوص تصریح می‌کند: «در شیوه قبلی، دسته‌بندی به شرکت‌های نوع۱، نوع۲ و نوع۳ موجب شده بود با میزان بالایی شکایت از سوی شرکت‌ها روبه‌رو باشیم که به‌دلیل پیچیدگی روند ارزیابی از نوع سطح‌بندی، ابراز نارضایتی می‌کردند. این در حالی بود که قرارگیری در هر یک از این سطوح تفاوت چندانی در حمایت‌های دریافتی هم ایجاد نمی‌کرد. به همین خاطر با روشن شدن روش دسته‌بندی، می‌توان وقت زیادی که صرف رسیدگی به شکایت شرکت‌ها از نوع سطح‌بندی می‌شد به امور مهم‌تری در جهت توسعه اقتصاد دانش‌بنیان اختصاص داد.»
به‌گفته معاون توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان این تغییرات در نوع سطح‌بندی شرکت‌ها و ساده‌سازی این فرآیند با بازخوردهای مثبتی از سوی شرکت‌ها تا به این جای کار همراه بوده است.

شاخص‌های متنوع ارزیابی

از مهم‌ترین تغییرات اعمال‌شده در نظام جدید ارزیابی، تغییر شاخص‌هاست. دکتر اسدی‌فرد با اشاره به این‌که در آیین‌نامه قبلی تمرکز بر سطح فناوری و پیچیدگی آن بود، می‌گوید: «در روش قبلی باید مشخص می‌شد که سطح فناوری بالاست، شرکت با تحقیق و توسعه به آن دست پیدا کرده و بر دانش‌فنی آن تسلط کافی دارد. در مدل جدید این سه شاخص حفظ شده است اما شاخص‌های دیگری که از نظر منافع ملی مطلوبیت دارد و در روش قبلی لحاظ نشده بودد نیز به آن اضافه شده است.»
میزان اشتغال تخصصی (تعداد نیروی کار با تخصص مرتبط با فناوری مربوط)، هزینه تحقیق و توسعه، میزان رشد فروش و صادرات و نقش‌آفرینی در حل مسائل کلان و راهبردی کشور، ازجمله مواردی است که در شیوه‌نامه جدید ارزیابی شرکت‌ها مورد توجه قرار می‌گیرد. درواقع تا پیش از این نظام ارزیابی فقط بر شاخص‌های فرآیند تولید تمرکز داشت اما از این پس قرار است که شاخص‌های ورودی و خروجی هم مورد توجه قرار گیرد.

تسریع روند ارزیابی با استفاده از ظرفیت‌های موجود

تغییر مهم دیگر در روند جدید ارزیابی، دخیل‌شدن پارک‌های فناوری و ستادهای زیرمجموعه معاونت علمی و فناوری در روند ارزیابی شرکت‌های نوپا خواهد بود. به‌این‌ترتیب به نظر می‌رسد علاوه بر اتصال بهتر میان حلقه‌های مختلف زنجیره زیست‌بوم فناوری و نوآوری کشور، یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های شرکت‌ها یعنی طولانی‌بودن صف انتظار و مدت‌زمان فرآیند ارزیابی، بهبود یابد.
ازطرف دیگر از آنجا که شرکت‌های نوپا بیشترین سهم شرکت‌های دانش‌بنیان(حدود ۸۰درصد) کشور را دارند، گسترده کردن شبکه ارزیابی و ایجاد همکاری موثر میان بخش‌های مختلف زیست‌بوم برای بررسی پرونده‌های این دسته این فرصت را فراهم خواهد کرد که توان محدود بدنه اصلی معاونت علمی و فناوری بر ارزیابی شرکت‌های بزرگ‌تر و تأثیرگذارتر بر اقتصاد کشور متمرکز شود. در  نتیجه انتظار می‌رود که انرژی بیشتری صرف تحقق اقتصاد دانش‌بنیان در کشور شود. البته این نگرانی هم مطرح شده که دور شدن روند ارزیابی بخش اصلی پرونده‌های متقاضیان از بدنه معاونت علمی و فناوری، فرآیند ارزیابی را با چالش‌ها یا اعمال سلیقه‌های نابرابری روبه‌رو کند. دکتر اسدی‌فرد در این خصوص تصریح می‌کند: «این تغییر رویه به معنای این نیست که ارزیابی شرکت‌های نوپا با تأیید معاونت علمی و فناوری نخواهد بود. تمام پرونده‌های تأییدشده در هر سه سطح درنهایت در معاونت مورد بررسی نهایی قرار خواهد گرفت و گواهی دانش‌بنیان از طرف خود معاونت علمی و فناوری همچنان صادر خواهد شد. اتفاقا این تغییرات در فرآیند ارزیابی این امکان را فراهم می‌کند که بدنه اصلی معاونت علمی و فناوری فرصت بیشتری برای نظارت دقیق‌تر بر روند ارزیابی شرکت‌ها داشته باشد. شرکت‌ها نیز می‌توانند در صورت هرگونه نارضایتی از روند ارزیابی و نتیجه اعلام‌شده، اعتراض خود را ثبت کنند تا به شکایت‌شان رسیدگی و ارزیابی مجدد برای‌شان از سوی تیم ارزیابی دیگری انجام شود.» 
 
شرکت‌های کوچک و بزرگ، ذی‌نفعان طرح تحول
با توجه به این‌که از مهم‌ترین تغییرات به‌وجودآمده در آیین‌نامه جدید، توجه جدی‌تر به ظرفیت شرکت‌های بزرگ در توسعه اقتصاد دانش‌بنیان است، این ذهنیت به‌وجودمی‌آید که در این دوره شرکت‌های کوچک به‌دلیل تأثیرگذاری کمتری که در اقتصاد کلان کشور دارند، دیگر چندان مورد توجه و حمایت نیستند. دکتر اسدی‌فرد با تأکید بر این که تغییرات جدید منافعی برای هر دو دسته شرکت‌های کوچک و بزرگ را به همراه دارد، خاطرنشان می‌کند: «درخصوص شرکت‌های نوپا تلاش‌مان این است که تمرکز حمایت‌ها به سمت تسهیل فعالیت‌های شرکت، اعطای کمک‌های بلاعوض و تسهیلات کم‌بهره برای توسعه محصول در سال‌های ابتدایی فعالیت کسب‌وکار، تیم‌سازی، ایجاد ارتباط میان‌ آنها با نیازهای کشور و برقراری اتصال آنها با زنجیره تأمین شرکت‌های بزرگ‌تر و جذب سرمایه باشد. در خصوص شرکت‌های بزرگ‌تر، تمرکز بر تسریع روند رشد، کمک به دسترسی منابع مالی بیشتر و متناسب با ابعاد شرکت، تسهیل حضور در بازارهای بین‌المللی و تشکیل کنسرسیوم‌هایی در بازارهای داخلی و بین‌المللی قرار گرفته است. درواقع در تلاش هستیم تا در مدل جدید هم به رشد و توسعه شرکت‌های کوچک و متوسط، هم به توسعه بازار شرکت‌های بزرگ و هم ایجاد ارتباط موثر میان شرکت‌های کوچک و بزرگ زیست‌بوم کمک کنیم.»

شرکت‌ها نگران روند ارزیابی نباشند

زمانی که پای صحبت‌های برخی از فعالان زیست‌بوم فناوری و نوآوری کشور نشستیم گلایه‌هایی را از روند ارزیابی شرکت‌های دانش‌بنیان مطرح می‌کردند. بیشتر آنها نارضایتی‌هایی درخصوص نداشتن تخصص کافی تیم‌های ارزیابی در برخی حوزه‌های تخصصی و فناوری‌های جدید و از سوی دیگر نگرانی از امنیت‌ داده‌ها و جزئیات دانش‌فنی در روند ارزیابی‌ها ابراز می‌کردند که گاه موجب شده برخی شرکت‌ها قید دریافت گواهی دانش‌بنیان را بزنند. از دکتر اسدی‌فرد پرسیدیم که روند جدید ارزیابی تا چه حد توانسته چنین چالش‌هایی را برطرف کند؟ او در پاسخ می‌گوید: «واقعیت این است که در ۱۰‌سال گذشته هم چنین نگرانی‌هایی پایه و اساس نداشته است.»
وی  می‌افزاید: «در طول این سال‌ها حدود ۲۵هزار شرکت مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند که از میان آنها ۹۰۰۰ شرکت تأیید شده‌اند و در این تعداد بالای پرونده‌های ارزیابی شده، فقط موارد بسیار نادری پیش آمده که شرکتی واقعا ادعا کند دانش‌فنی‌اش در روند ارزیابی مورد سوءاستفاده قرار گرفته است. با وجود این، زمانی که شاخص‌های ارزیابی متنوع‌تر می‌شود و تمرکز فقط بر سطح فناوری و روند توسعه آن نباشد، این نگرانی‌ها برای شرکت‌ها هم کمتر خواهد شد. گذشته از این به تمام کارگزاران ارزیابی این موضوع به‌صراحت ابلاغ شده که هرجا شرکتی به‌دلیل محرمانگی تمایل به ارائه جزئیات بیشتر نداشت بر این موضوع اصرار نشود و به جای آن از شرکت درخواست کنند که راهکار جایگزینی برای ایجاد اطمینان از در اختیار داشتن دانش‌فنی را به ارزیاب پیشنهاد کند.»
به نظر می‌رسد با توسعه شبکه ارزیابی و درگیرشدن بخش‌های دیگر ازجمله پارک‌های فناوری، ستادها و شبکه کارگزاران، ضمن تسریع روند ارزیابی و تخصصی‌تر شدن آن، معاونت علمی توان و فرصت بیشتری برای نظارت دقیق‌تر بر روند ارزیابی‌ها خواهد‌داشت.

تحول به نفع اقتصاد دانش‌بنیان

گفته می‌شود مهم‌ترین مزیت مدل جدید دسته‌بندی شرکت‌ها، تمرکز بر مفهوم رشد است. در روش قبلی فرآیند ارزیابی در دوره‌های دو یا سه ساله و به‌صورت مقطعی انجام می‌شد، یعنی در ارزیابی‌های دوره‌ای وضعیت شرکت در همان لحظه سنجیده می‌شد و توجهی به مسیر رشد طی شده شرکت در طول زمان نمی‌شد. بنابراین اگر شرکتی در دوره تأیید خود در جا می‌زد یا پس از اخذ حمایت، فرآیندهای تحقیق و توسعه مستمر را پیش نمی‌برد، رصد نمی‌شد. این در حالی است که در روش جدید، هر سه دسته شرکت‌های نوپا، فناور و نوآور باید به‌صورت سالانه برنامه رشدی ارائه کنند که نشان دهد شرکت در شاخص‌های اشتغال تخصصی، میزان فروش و صادرات از نقطه‌ای که هست، قرار است در طول یک‌سال به چه هدفی دست پیدا کند. به گفته معاون توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان، شرکت‌ها بر اساس همین برنامه رشد پایش می‌شوند و به شرکت‌های با رشد بالا، متوسط و پایین تقسیم‌بندی می‌شوند و بر همین مبنا هم حمایت دریافت می‌کنند. بنابراین مسابقه‌ای برای رشد در هر شرکت به وجود می‌آید.
دکتر اسدی‌فرد می‌افزاید: «برای شرکت‌های نوپا سقف زمانی پنج‌ساله‌ای در نظر گرفته شده که طی آن باید بتوانند خود را به شرکت فناور یا نوآور ارتقا دهند. شرکت‌های نوآور نیز که زیر ۵۰درصد میزان فروش‌شان به محصولات و خدمات دانش‌بنیان اختصاص دارد، تشویق می‌شوند تا تمرکز بیشتری روی این بخش داشته باشند. در کل تلاش این است که هر یک از این مجموعه‌ها متناسب با ظرفیتی که دارند مورد حمایت قرار بگیرند تا با جدیت بیشتری بتوانند فعالیت خود را گسترش دهند و نقش‌آفرینی مؤثری در توسعه اقتصاد دانش‌بنیان داشته باشند.»  می‌توان گفت رویکرد حاکم بر نظام قبلی ارزیابی و حمایت از شرکت‌ها، ایجاد فضای حمایتی ویژه برای شرکت‌های فناوری‌محور و رویکرد حاکم بر نظام جدید، حمایت از فعالیت‌های نوآورانه با هدف ایجاد اقتصاد مبتنی بر دانش و نوآوری با نقش‌آفرینی همه بازیگران است.