درگیر سیاست یک بام و دو هوا

۴۰سال است دانش‌آموزان کشورمان براساس توان مالی خانواده، سطح سواد والدین، وابستگی‌شان به گروه‌های سیاسی و اقتصادی، برخورداری از رابطه و رانت و معیارهای از این دست طبقه‌بندی شده و در بیش از ۱۰نوع مدرسه و به یک روایت حتی در بیش از ۲۰ نوع مدرسه توزیع شده‌اند. حاصل این طبقه‌بندی نیز شده است یک ملغمه آموزشی که دست آخر این‌طور باید خلاصه‌اش کرد که هرچقدر پول بدهی همان‌قدر آش می‌خوری.  حالا وزیر آموزش‌و‌پرورش می‌خواهد این میراث ریشه‌دار را که دولت‌های مختلف براساس منافع خود برای ریشه‌دار شدنش تلاش کرده‌اند، با یک دستورالعمل سر و سامان بدهد! آن هم وزیری که پرس‌و‌جوهای ما نشان می‌دهد فرزند وی در یکی از مدارس شاهد که یکی از مدارس خاص دولتی است و هر دانش‌آموزی را به آن راه نیست، تحصیل می‌کند.
دستورالعمل جدید تاکید دارد که «توسعه هر مدرسه‌ای به‌جز مدارس دولتی عادی ممنوع است». به این ترتیب از این پس نباید هیچ مدرسه غیردولتی، نمونه دولتی، شاهد، سمپاد و مدارس وابسته به ارگان‌ها و دستگاه‌ها مجوز فعالیت بگیرند، چرا‌که قرار است فقط و فقط مدارس دولتی عادی رشد کنند.به نظر می‌رسد این افراط، روی دیگر همان تفریطی است که سال‌ها نظام آموزشی کشورمان را در مشت داشت و باعث شد به بهانه‌های مختلف، مدارسی نو سر برآورند و با حمایت‌های ویژه رشد کنند و کم‌کم مدارس دولتی عادی به حاشیه رانده شوند. سال‌هاست که سیاست‌های حاکم بر نظام آموزش‌و‌پرورش کشور از آموزش، کالایی قابل خرید‌وفروش ساخته که هرکسی توان مالی بالاتری داشته، کالای باکیفیت‌تری را صاحب شده است. همچنین آموزش باکیفیت‌تر سهم کسانی شده که از شکل ویژه‌ای از هوش یعنی هوش تحصیلی بهره‌های بیشتری داشته‌اند به‌طوری که دانش‌آموزان معمولی به لحاظ توان مالی و بهره هوشی چاره‌ای جز انتخاب مدارس عادی مانند خود را نداشتند؛ مدارسی که توسعه شتابان مدارس ویژه و خاص به‌تدریج باعث شد تا از کیفیت خالی و خالی‌تر شود. در این میان جبهه مدارس خاص که باید روز‌به‌روز توسعه می‌یافت و تقویت می‌شد تاکتیک‌های روانی را نیز به کار گرفت تا القا کند که مسیر موفقیت از مدرسه دولتی نمی‌گذرد که همین جو روانی بر تضعیف مدارس دولتی عادی دامن زد.

حالا در این بستر ناهنجار و پر مسأله، مدارس دولتی عادی قرار است با یک دستورالعمل دچار استحاله شده و هر آنچه را در عرض چهار دهه از دست داده‌اند یکباره به دست بیاورند. اگر قبول داشته باشیم که ارتقای کیفیت، یک پروژه نیست بلکه یک پروسه است، آیا می‌توان پذیرفت ممنوع شدن تاسیس هر نوع مدرسه‌ای به‌جز مدارس دولتی عادی می‌تواند به تقویت و بازسازی اعتبار و کارایی این مدارس بینجامد؟

جابه‌جایی معلمان کارساز است؟

علاوه بر دستورالعملی که فقط توسعه مدارس دولتی عادی را مجاز می‌داند، به‌تازگی دستورالعمل دیگری نیز به امضای وزیر آموزش‌وپرورش رسیده که تاکید دارد «معلمان مدارس دولتی خاص ازجمله استعدادهای درخشان موظفند ۱۲ساعت از وقت خود را برای تدریس در مدارس دولتی عادی صرف کنند.» این دستورالعمل به‌دنبال این هدف است تا معلمان باکیفیت را که به‌تدریج از مدارس دولتی کوچ کرده و به مدارس خاص رفته‌اند، بار دیگر به مدارس دولتی عادی بازگرداند با این تصور که حضور معلمان مدارس خاص می‌تواند گره از کار مدارس عادی باز کند.  البته باید پرسید آیا اجرای این دستورالعمل به کاهش حضور این معلمان در مدارس خاص منجر می‌شود یا این افراد مجبورند برای جبران ساعاتی که به مدارس دولتی عادی می‌روند، اضافه کاری کنند؟ که اگر مجبور به اضافه کاری هستند باید گفت که خستگی مضاعف و فشار کاری می‌تواند به فرسودگی و افت کارایی آنها منجر شود.

اگر مجبور به این کار نیستند نیز سؤال اساسی این است که تقویت مدارس دولتی عادی با این جابه‌جایی بحث‌برانگیز آیا به کیفیت آموزش در مدارس خاص منجر نمی‌شود؟
کارشناسان مسائل آموزشی با این که به ایزوله کردن دانش‌آموزان و جداسازی آنها براساس بهره هوشی انتقاد دارند اما تاکید می‌کنند چون مدارس به این شیوه طبقه‌بندی شده‌اند و استعدادهای برتر در مدارس مختلف جای گرفته‌اند و البته نیازهای ویژه‌ای نیز دارند باید معلمانی با توانایی ویژه نیز تدریس به آنها را به‌عهده بگیرند. 
دراین راستا محمدصادق عبداللهی، فعال حوزه عدالت آموزشی می‌گوید: «هنگامی که ما مدرسه‌ای با عنوان استعدادهای درخشان تاسیس می‌کنیم، بدون در نظر گرفتن این‌که سیاست‌های جداسازی دانش‌آموزان از یکدیگر و دیگر سیاست‌های سمپاد، درست است یا غلط باید به الزامات این نوع از آموزش پایبند باشیم. یکی از نیازهای ویژه این مدارس، معلم است. همچنین این گروه از دانش‌آموزان به برنامه درسی متناسب با خود نیز نیاز دارند که باید با سایر دانش‌آموزان تفاوت داشته باشد.» همچنین محمدصادق تراب‌زاده، دیگر فعال حوزه عدالت آموزشی با اشاره به سیاست تفکیکی موجود در مدارس استعدادهای درخشان می‌گوید: «با پذیرش اصل تفکیک استعدادهای برتر از دیگر استعدادها باید بپذیریم که این دانش‌آموزان به آموزش و توجه ویژه نیاز دارند. این درحالی است که بخش مهمی از این سیاست تفکیکی از طریق معلمان تامین می‌شود و معلمان با تربیت ویژه، خدمات بهتری ارائه می‌کنند.»

با عنایت به این گفته‌ها اگر قرار باشد معلمان مدارس خاص را راهی مدارس دولتی عادی کنیم با این پیش‌فرض که ناگهان معجزه‌ای برای دولتی‌ها رخ می‌دهد آیا این احتمال وجود ندارد که مدارس خاص و ویژه‌ای که سال‌ها به‌شدت از مرزها، اعتبار و کارایی آنها حراست شده است با این نسخه جدید آسیب نمی‌بینند؟

سیاست یک بام و دو هوا 

در نظام آموزش‌و‌پرورش کشورمان تناقض‌ها به طرزی آشکار هویدا هستند و به نظر می‌رسد بیش از آن‌که یک سیاست اصولی بر تصمیم‌ها حاکم باشد جریانات و هیجانات اجتماعی است که به تصمیمات شکل می‌دهد. مثلا اکنون که توسعه مدارس دولتی عادی به‌نوعی ژست برای دولتمردان تبدیل شده و همه گفته‌ها و اظهارات در این جهت سازماندهی می‌شود در دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری ۱۴۰۲ تغییراتی اعمال شد که لااقل در بحث جذب نیروی انسانی با این اظهارات در تناقض بود.  در این دفترچه در بخش پذیرش دانشجو معلم در دانشگاه فرهنگیان تغییرات اساسی اعمال شده به طوری که ۸۲۹ معلم ویژه برای تدریس در مدارس استعدادهای درخشان در نظر گرفته شده‌اند. در واقع تا همین اواخر نیز سیاست کلی بر تربیت نیروی انسانی ویژه برای مدارس سمپاد متمرکز بوده، پس چطور می‌توان پذیرفت که ارتقای کیفیت تدریس در مدارس دولتی عادی در دستور کار است؟ اگر به سال قبل و به زمانی که وزارت آموزش‌و‌پرورش در آزمون استخدامی‌اش فراخوان جذب ۳۴ هزار نیرو را داد نیز برگردیم همین تناقض‌ها هویداست. سال گذشته از طریق این آزمون ۲۵ هزار نفر پذیرفته شدند که قرار بود به مدت یک‌سال در دانشگاه فرهنگیان دوره کارآموزی را بگذرانند اما این افراد از ابتدای مهر ماه بدون گذراندن این دوره وارد مدارس دولتی عادی شدند که وزارتخانه در واکنش به این اتفاق اعلام کرد که دوره مهارت‌آموزی به مدت یک ماه در تابستان برگزار‌شده و ادامه‌اش در طول سال تحصیلی برگزار خواهد شد! اقداماتی از این جنس نشان می‌دهد که سال‌ها تامین و تربیت نیروی انسانی باکیفیت برای آموزش‌و‌پرورش اولویت نداشته، بلکه هرچه تلاش بوده برای خالی نماندن کلاس‌ها از معلم ــ حالا با چه کیفیت و توانایی ــ به کار بسته شده است که با این وضع نمی‌توان به اثربخشی یک دستورالعمل و یک جابه‌جایی اجباری دل بست. 

چرا مدارس دولتی‌  ضعیف شدند؟

مدارس‌دولتی‌عادی البته فقط به‌واسطه افت کیفیت معلمان به وضعیت فعلی دچار نشده‌اند، بلکه سال‌ها نگاه به آموزش‌و‌پرورش به عنوان«شر لازم» و نه «خیر مطلوب» آنها را به این سرنوشت دچار کرده است. رضوان حکیم‌زاده، معاون ابتدایی وزیر سابق آموزش‌و‌پرورش در تحلیل چرایی این اتفاق می‌گوید: «یکی از سیاست‌های غلطی که به کاهش کیفیت مدارس دولتی منجر شد به کارگیری نیروهای خرید خدمات بود که وضعیت استخدامی مستقری ندارند که عمدتا نیز به مدارس مناطق محروم، روستایی و عشایری فرستاده می‌شوند. اما این تنها مشکل موجود نیست، چرا که القای جو روانی به جامعه مبنی بر این که کسی که به مدرسه دولتی می‌رود امتیاز خاص و آینده‌ای روشن ندارد نیز یکی از عوامل مهم و اثرگذار است. همچنین جداسازی دانش‌آموزان و خالی کردن مدارس دولتی عادی از طیف‌های مختلف دانش‌آموزی باعث شده تا اجتماع دانش‌آموزان باانگیزه که شوق یادگیری دارند در مدارس دولتی از هم گسسته شده و عوارضش را در عملکرد این مدارس نشان دهد.»  در واقع آنچه مدارس دولتی عادی را به روزی رسانده که وزارتخانه می‌خواهد به‌صورت اورژانسی حالش را خوب کند؛ حاصل مجموعه‌ای از سیاست‌های غلط در طول سال‌های متمادی است، ازجمله چرتکه انداختن وزیر وقت در مورد این که هر دانش‌آموز چقدر برای دولت خرج ‌دارد و چه خوب است که بار بخشی از اینها را مدارس غیردولتی به دوش بکشند یا تهیه بسته حمایت از مدارس غیردولتی تا این مدارس که به دلیل کیفیت پایین در آستانه ورشکستگی قرار داشتند، کمر راست کنند؛ آن هم در حالی که هیچ‌گاه از بسته حمایت از مدارس دولتی خبری نبوده است.

دلایل افت کیفیت مدارس دولتی عادی

ضعف امکانات فیزیکی و مادی
بودجه‌های اندک سالانه 
تضعیف محیط علمی مدرسه 
کمبود معلمان توانمند و باانگیزه
غیبت ابزارهای نوین آموزشی
کمبود مدرسه و تراکم جمعیت