مالیات در دست انداز مدیریت جزیره‌ای

 CGT یا همان مالیات بر عایدی سرمایه به این معناست که هر شخصی به منظور کسب سود کالایی را خریداری کرده، در زمان فروش باید بخشی از سود به‌دست آمده را تسلیم دولت کند.

درواقع این نوع مالیات برای تنظیم‌گری بازارها به کار گرفته می‌شود. نکته قابل‌توجه اینجاست که CGT چه دارایی‌هایی را مشمول می‌شود و برای این‌که تاثیر مثبتی بر بازار داشته باشد چه زیرساختی نیاز است؟ در این گزارش به چارچوب اصلی مالیات پرداخته‌ایم که جزئیات آن را در ادامه می‌خوانید.

مالیات بر عایدی سرمایه یک کارکرد بسیار مهم دارد؛ تنظیم بازار با فاصله گرفتن دلالان. سفته‌بازان و دلالان به منظور کسب سود، وارد بازارها می‌شوند و از تکرر معاملات سود می‌برند. به عنوان مثال در زمان گرانی دلالان یکباره چند خودرو خریداری می‌کنند و پس از این‌که افزایش قیمت اتفاق افتاد آنها را می‌‌فروشند، پس از آن وارد بازار دیگری شده و به صورت دومینووار تورم را وارد بازارهای دیگر می‌کنند و باعث افزایش سطح عمومی قیمت‌ها می‌شوند. مالیات بر عایدی سرمایه در دسته مالیات‌های مستقیم قرار دارد. در واقع اگر بخواهیم مقایسه‌ای در این زمینه داشته باشیم، این نوع مالیات مانند مالیات بر ارزش افزوده است، با این تفاوت که مالیات بر عایدی، به سود ناشی از فروش کالاهایی اختصاص می‌یابد که مولد نیست. 
   
بازار چگونه تنظیم می‌شود؟
قانون مالیات بر عایدی سرمایه در اغلب کشورها اجرا شده و موضوع تازه و بی‌تجربه‌ای نیست که قرار باشد در اقتصاد ایران وارد شود. اصل قانون هم این را می‌گوید که یک خودرو و یک واحد مسکونی به‌عنوان نیازهای اصلی خانوار از مالیات معاف است اما اگر خودروی دومی به منظور سرمایه‌گذاری خریداری شد، مشمول مالیات می‌شود. به‌عنوان مثال یک فرد خودرو را اکنون خریداری می‌کند و پس از یک ماه آن را می‌فروشد، اگر تغییر قیمتی اتفاق افتاده باشد درصدی از فاصله بین قیمت خریداری شده و فروش رفته باید به‌عنوان مالیات به دولت تسلیم شود. هرچند برخی کارشناسان بر این باورند که باید نرخ تورم نیز از میزان مالیات بر عایدی سرمایه کاسته شود اما برخی دیگر می‌گویند در سال اول نباید نرخ تورم کم شود و اگر قرار است این اتفاق بیفتد از سال دوم لحاظ شود. املاک با انواع کاربری، وسیله نقلیه، ارز، رمز ارز، طلا، نقره، پلاتین، مسکوکات طلا و جواهر مشمول مالیات بر عایدی سرمایه می‌شود. حالا نکته اساسی اینجاست که برای به نتیجه رسیدن و تنظیم هرکدام از این بازارها نظارت‌ و بازرسی نیاز است. برخی از این بازارها اکنون دارای سامانه است اما تعدد در آن بخش‌ها باعث شده بازارها تنظیم نشود. برای مثال در بخش املاک چند سامانه وجود دارد اما یکپارچه نبودن‌شان باعث بی‌اثر بودن آنها در تنظیم بازار شده است. به نظر می‌رسد برای به نتیجه رسیدن مالیات بر عایدی سرمایه، زیرساختی نیاز داریم که اولین قدم آن یکپارچه‌سازی سامانه‌های نظارتی است. اکنون اغلب دستگاه‌های دولتی سامانه‌های جداگانه‌ای را در اختیار دارند که این اقدامات جزیره‌ای باعث بروز مشکلات در کشور شده است. به‌عنوان مثال سامانه مربوط به یارانه در اختیار وزارت راه‌وشهرسازی و برعکس قرار نمی‌گیرد تا مشخص شود چه افراد ثروتمندی یارانه می‌گیرند. ازسوی دیگر ثبت احوال نیز که هویت افراد را در اختیار دارد، سامانه خود را در اختیار دستگاه دیگری نمی‌گذارد. 
   
ایجاد سامانه واحد معاملات
به نظر می‌رسد در طرح مالیات بر عایدی سرمایه علاوه بر دولت به‌عنوان بخش اجرایی، قوه‌قضاییه نیز نقش مهمی ایفا می‌کند. آمار همه معاملات باید در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار بگیرد. به این صورت که سازمان ثبت اسناد کشور باید آمار معاملات را به قوه‌مجریه تحویل دهد تا رصد گسترده‌تری اتفاق بیفتد. در گام بعدی اصناف باید وارد میدان شوند. به‌عنوان مثال معاملات طلا، ارز، سکه و جواهرات باید مورد رصد قرار بگیرد که البته سامانه جامع مالیاتی در این زمینه نقش مهمی ایفا می‌کند. 
 
در بخش مسکن وضعیت چطور است؟
طبق تبصره‌های مختلف ماده۱۳ این طرح، هر شخص حقیقی به تعداد همسر و فرزند بالای ۱۸ سال خود که ملک مسکونی به آنها تعلق ندارد، می‌تواند تا سقف چهار ملک با دوره تملک بیش از دو سال داشته باشد که از مالیات موضوع این فصل معاف است؛ شرط برخورداری از این امتیاز این است که از این معافیت مربوط در پنج سال گذشته استفاده نشده باشد. درخصوص اراضی با کاربری کشاورزی اعم از باغ‌ها و زمین‌های زراعی خارج از حریم شهری به استثنای باغ‌ویلاها نیز باید گفت، این دارایی‌ها معاف از مالیات بر عایدی سرمایه است و شرط استفاده از این معافیت نیز این بوده که اراضی مذکور دوره تملک بالای سه سال داشته باشد و در حداقل سه‌سال از دوره پنج ساله منتهی به تاریخ فروش زیر کشت بوده باشد.

الزامات   
راه‌اندازی سامانه معاملات   
تجمیع سامانه‌ها
رصد معاملات اصناف
همکاری سازمان‌های اسناد و مالیات

نتیجه اجرا 
تنظیم بازارهای مالی
کنترل انتظارات تورمی
کنترل نرخ تورم
هدایت نقدینگی به تولید