چتر امنیت زنان گسترده می‌شود

البته هنوز قانونی مصوب نشده و پیشگیری از آسیب‌ دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنها در حد یک لایحه است اما نه لایحه‌ای معمولی بلکه لایحه‌ای که کلیات آن در مجلس شورای اسلامی تصویب شده و به گفته معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور به مراحل نهایی تبدیل شدن به قانون نزدیک شده است.

زنان ایرانی برای بهره‌مندی از قانونی جامع که از آنها در برابر انواع سوء‌رفتار در خانواده و اجتماع حمایت کند، دست‌کم ۱۳سال صبر کرده‌اند، یعنی از همان روزی که دولت نهم در سال۸۹ باب آن را با ارائه‌ای ۹۲ماده‌ای باز کرد. 

این لایحه اما به نتیجه نرسید، زیرا مسئولان وقت در قوه قضاییه، آن را دارای اشکالات فراوان تشخیص دادند. البته بعد از دست به دست شدن مسند قاضی القضاتی و رسیدن ردای ریاست به ابراهیم رئیسی، این لایحه بار دیگر از بایگانی خارج شد و در دی ماه ۹۹ پس از ۴۸۵ روز از یاد رفتگی در هیات دولت به تصویب رسید. از آن زمان تا امروز، لایحه پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار در مجلس معطل است که به نظر می‌رسد طبق گفته‌های انسیه خزعلی، بخت آن در مجلس نیز در حال باز شدن و بررسی لایحه در صحن علنی برای تبدیل شدن به قانون است. اگر این لایحه با همه ریزه‌کاری‌هایش قانون شود و البته اطلاع‌رسانی‌ها و روشنگری‌های مربوط به آن به‌خوبی انجام شود، می‌توان امیدوار بود که بسیاری از سوء‌رفتار علیه زنان که بعضا منجر به مرگ‌های دلخراش آنان می‌شود، متوقف و از سرعت تخریب کرامت بانوان در خانه و جامعه کاسته شود. 
   
حمایت‌ها از نمای نزدیک 
در کشور ما حوزه آسیب‌های اجتماعی از نبود آمارهای قابل استناد رنج می‌برد، بنابراین نمی‌توانیم این گفته معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور را که «خشونت در خانواده‌های ایرانی زیاد نیست» رد یا تایید کنیم. در مورد زنان اما می‌دانیم که سوء‌رفتارها کم نیست و تعداد زنان و دخترانی که جان‌شان براثر خشونت‌های خانگی به خطر افتاده و می‌افتد، قابل توجه است. به همین سبب نیز هست که دولت‌های مختلف برای حراست از امنیت بانوان ایرانی دغدغه داشته‌اند و این موضوع را از مسیر تنظیم و پیگیری لوایح دنبال کرده‌اند. البته در مقایسه با وضعیتی که اکنون دست داده، سال‌های گذشته تقریبا بی‌دستاورد بوده، زیرا هیچ‌گاه تصویب قانونی ویژه برای حراست از امنیت زنان تا این اندازه نزدیک نبوده است. 

انسیه خزعلی، معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری نیز معتقد است «گرچه تدوین این قانون طولانی شد ولی اکنون به مرحله نهایی نزدیک است.» اما این لایحه دقیقا چه موضوعاتی را پیگیری می‌کند و قرار است در مورد چه موضوعاتی از بانوانی که در قلمرو سرزمینی ایران زندگی می‌کنند حمایت کند؟

خزعلی پاسخ این پرسش را با چند مثال بیان می‌کند: «بسیاری از مسائلی که در بندهای مختلف لایحه امنیت زنان گنجانده شده، معطوف به نگاه اسلام به زن مبنی بر حفظ کرامت او است. مثلا این لایحه می‌گوید به زنی که همسر دارد نباید پیامی داده و درخواستی از او شود، چراکه این قبیل اقدامات را جرم  تلقی کرده است. یا می‌گوید ارسال عکس‌های مستهجن برای خانم‌ها به‌گونه‌ای هتک حرمت زنان محسوب می‌شود یا اخراج زنان از منزل جرم است و هیچ مردی حق ندارد چنین خشونتی را نسبت به همسر خویش اعمال کند. همچنین این لایحه تاکید دارد که ازدواج زنان نباید اجباری باشد، بنابراین اجبار زن به ازدواج یا واسطه‌گری برای اجبار زن به ازدواج جرم تلقی شده است. این لایحه حتی مسائل مربوط به قاچاق و آسیب رساندن به زنان را هم مورد توجه قرار داده و از زنان حمایت ویژه می‌کند.»

مطالبه رهبری زودتر پاسخ داده شود 
سرعت تبدیل این بندها به قانون اما بسیار کند است. با این که می‌دانیم به علت حساسیت موضوع و پرهیز از بروز اشکالات احتمالی لازم است که قانون‌گذاری دقیق انجام شود ولی سابقه انتظار ۱۳ساله زنان برای بهره‌مندی از قانونی حمایتگر ایجاب می‌کند کارها هرچه سریع‌تر پیش برود. در واقع اگر نمایندگان مجلس اهتمام ویژه کنند و هرچه سریع‌تر این لایحه را در صحن به رأی بگذارند، مجلس دوازدهم می‌تواند مدعی یک قانون‌گذاری مطلوب در حوزه زنان و خانواده باشد. می دانیم که حمایت از زنان در برابر خشونت، سوءرفتار و هرگونه ظلم، مطالبه صریح رهبر انقلاب از مسئولان نیز هست و اساسا لایحه اولیه حمایت از زنان که سال ۸۹ تدوین شد برای پاسخ به مطالبات ایشان در حوزه زن و خانواده نگارش شد. 

ایشان تا به حال در دیدار‌های مختلف بر صیانت از حقوق بانوان در جامعه و خانواده تاکید کرده‌اند که برخی از این تاکیدات، معروف است: «گاهی مردان با تکیه به توان جسمی خود به زنان ظلم می‌کنند که در این موارد برای حفظ خانواده باید قوانین آنچنان محکم و قوی و حامی طرف مظلوم باشد که مرد قادر به ظلم کردن به زن نباشد.»

زنان آسیب‌دیده در جامعه ما کم نیستند؛ زنانی که عده‌ای از آنها زیر عنوان زن خانه‌دار و تعدادی دیگر به ‌عنوان زنان بدسرپرست روزگار می‌گذرانند. انسیه خزعلی درباره ظلمی که بعضا به زنان خانه‌دار روا داشته می‌شود، می‌گوید: «برای زن خانه‌دار تکالیف خاصی دیده‌ایم که خداوند نخواسته برخی از آنها تکلیف زن باشد اما  روال، سنت و روش جامعه ما این است که این تکالیف بر آنها بار شده است.

از سوی دیگر وظایفی برای تامین هزینه زندگی به‌عهده مردان قرار داده شده در حالی که اکنون شرایطی پیش آمده که لازم است خانم‌ها در هزینه‌ زندگی، مردان را همراهی کنند. پس شرایطی پیش آمده که خانم‌ها شاید نتوانند از رفاه و منزلت کافی برخوردار باشند، بنابراین قانون باید از اینها حمایت کند و اجازه ندهد ظلمی به زن روا داشته شود.»

او در مورد زنان بدسرپرست نیز معتقد است: «بسیاری از خشونت‌هایی که شاهد آن هستیم مربوط به زنان بدسرپرستی است که گاهی به دلیل اعتیاد همسر یا فرزند دچار این آسیب‌ها می‌شوند. پس وظیفه داریم  با پشتیبانی دولتی از این آسیب‌ها جلوگیری کنیم و در صورت لزوم این زنان را مورد حمایت جسمی، عاطفی،  شغلی و درمانی قرار دهیم.»

پس پیداست که با شرایطی خطیر روبه‌رو هستیم که اتلاف زمان در آن هیچ معنایی ندارد. به همین علت خواست جمعی از نمایندگان مردم در خانه ملت این است که لایحه امنیت زنان را هرچه زودتر تعیین تکلیف کند.

دیدگاه‌ برخی از مسئولان در مورد لایحه امنیت زنان

محمدباقر قالیباف 
رئیس مجلس 
هدف این لایحه، ارتقای امنیت زنان به‌عنوان ستون خانواده است.

انسیه خزعلی   
معاون رئیس جمهور 
لایحه امنیت زنان، اسناد پشتیبانی بسیار قوی دارد.

سلمان ذاکر   
نماینده مجلس 
کوچک‌ترین بی‌احتـــرامی به زنان در این لایحه جرم تلقی شده است.

سارا فلاح   
نماینده مجلس 
این لایحه نوعی نهادساز جدید است که امنیت و آرامش را به جامعه تزریق می‌کند.

الهام آزاد 
نماینده مجلس 
لایحه ارتقای امنیت زنان، ضمانت‌های اجرایی‌ خوبی دارد.

زهرا شیخی   
نماینده مجلس 
زن ایرانی به‌دنبال حمایت حاکمیت است که لایحه، آن را تامین می‌کند.

ولی اسماعیلی 
نماینده مجلس 
این لایحه برخی بدعت‌ها را در قالب خون بس و ازدواج اجباری جرم می‌داند.