در کشورهای جهان سوم و در توسعه کشورهایی که کمتر برنامه محورند، انجام سیاست‌ها و اجرای برنامه‌ها، معمولا بدون برآورد و سنجش پیامدهای آشکار و پنهان مثبت و منفی آنها انجام می‌شود و چون پیامدهای مثبت و منفی و پنهان و آشکار آن سیاست در آینده برآورد نمی‌شود، مشکلات و مسائل جدی ایجاد می‌شود که متناسب با نیاز جامعه و وضع آن کشور نیست.
علی‌اصغر مهاجری، جامعه‌شناس، استاد دانشگاه و پژوهشگر مسائل اجتماعی در گفت‌وگو با خبرنگار جام‌جم با اشاره به این واقعیت که با برآورد پیامدهای یک برنامه یا یک سیاست می‌توان از پیامدهای آن آگاه شد و برای آنها برنامه‌ریزی داشت، می‌گوید: شناخت پیامدهای مثبت، موجب هم‌افزایی پیامدها می‌شود و پیش‌بینی پیامدهای منفی می‌تواند موجب طراحی برنامه‌های اجتناب، تعدیل و جبران برای جلوگیری از ضرر و زیان احتمالی در آینده شود. متاسفانه در گذشته نیز بحث سیاست‌های کاهش جمعیت، از جمله سیاست‌هایی بود که بدون برآورد پیامدهای مثبت و منفی آن در آینده اجرا شد بطوری که امروز در وضعیتی قرار گرفته که موجب نگرانی برخی به ویژه رهبری شده است و به همین دلیل چند سال قبل سیاست جدیدی به نام سیاست‌های جمعیتی تدوین و توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد.
سیاست‌های مبهم
این جامعه‌شناس توضیح می‌دهد: سیاستی که در گذشته طراحی شده بود اشتباهاتی داشت که پیش‌بینی آن را نکرده بودند اما ما معتقدیم که این سیاست جدید هم از دو مساله رنج می‌برد. نکته اول داده‌ها و اطلاعاتی است که پایه این سیاست قرار گرفته. چرا که این اطلاعات، داده‌های پایستاری و جهت‌داری است که تحلیل جامعه‌شناختی جمعیتی نشده است. زمانی داده‌ها و اطلاعات درمورد جمعیت، مربوط به بحث جمعیت‌شناسی است و زمانی این داده مربوط به جامعه‌شناسی جمعیتی است. باید گفت برای داده‌هایی که اساس و پایه‌ای برای ابلاغ سیاست جدید قرار گرفت، تحلیل‌های جامعه‌شناختی جمعیتی صورت نگرفته است. در حقیقت این داده‌ها، تحلیل جمعیت‌شناختی شده ولی تحلیل جامعه‌شناسی جمعیتی نشده است.
او می‌افزاید: نکته دومی که باز باید به ظرافت درباره آن تامل بیشتر بشود این است که امروز همان کاری را می‌کنیم که در گذشته کردیم. کارشناسان دلسوز و رهبری تاکید کردند که درمورد سیاست قبلی اشتباه کردیم زیرا ما پیامدهای آن سیاست را در آینده نسنجیدیم؛ اما اکنون نیز بدون این‌که پیامدهای سیاست جدید در آینده را برآورد کنیم همین سیاست را ابلاغ و اعلام می‌کنیم. در‌حالی که بایستی اصحاب معرفت حوزه جامعه‌شناسی جمعیتی، جمعیت‌شناسی و رشته‌های علوم رفتاری دیگر از جمله علوم اقتصادی، روان‌شناسی و علوم دیگر به صورت بین رشته‌ای و کار گروهی و بر مبنای روش‌های علمی، پیامدهای این سیاست را در آینده‌های مختلف برآورد کنند. یعنی باید برای طرح و سیاست ابلاغ شده، ارزیابی تاثیر اجتماعی فرهنگی سیاسی انجام شود. اگر امروز این ارزیابی انجام نشود ما در آینده باز دلواپسی‌‌ها، نگرانی‌ها، مساله‌ها و مشکلاتی برای این سیاست خواهیم داشت؛ هم به دلیل پیامدهای مثبت و منفی‌اش و هم به دلیل پیامدهای آشکار و پنهانش. مهاجری معتقد است که دو نکته مطرح شده در سیاست جمعیتی فعلی کشور لحاظ نشده بنابراین آینده آن ابهام و ایهام دارد؛ احتمال شدن یا نشدن دارد؛ مکانیزم‌های اجرایی ندارد و با ساختارهای فرهنگی و باورها و نگرش‌های موجود الان هم‌راستایی و هارمونی ندارد.
به تعادل جمعیتی بیندیشیم
از نظر جمعیت‌شناسان و صاحب‌نظران حوزه جامعه‌شناسی جمعیتی معاصر، آن ساختمان جمعیتی خوب، کارآمد، کم دغدغه و پویاست که از یک سو تعادل داشته و بین گروه‌های سنی از نوزادی گرفته تا سن خاکستری پیری تناسب و هارمونی وجود داشته باشد و از سوی دیگر تعداد زنان و مردان در کل ساختمان جمعیتی از یک نظام متعادل پویا برخوردار باشد.
علی‌اصغر مهاجری در این باره می‌گوید: معمولا در کشورهایی که بیماری‌های ساختمان جمعیتی دارند این پویایی تعادل جمعیتی دیده نمی‌شود. در هرم سنی امروز کشور نیز در برخی گروه‌های سنی فرو‌رفتگی‌ها و برآمدگی‌های قابل توجه و بی‌تعادلی مشاهده می‌شود. پس حال بایستی بیش از هر چیز در سیاست‌های جمعیتی، به تعادل جمعیتی و تعادل ساختمان جمعیت فکر کرد نه به بخشی از هرم زیرا توجه به هرم سفید جمعیتی دوباره می‌تواند فرورفتگی و برآمدگی خاصی در آینده داشته باشد.
او ادامه می‌دهد: نکته مهم دیگری که باید در راستای فرزندآوری به آن توجه ویژه کرد بحث عدالت است بایستی به عدالت جمعیتی، عدالت سنی و عدالت جنسیتی توجه ویژه کرد یعنی این‌که همه گروه‌های سنی و همه گروه‌های اجتماعی و همه اقشار باید بر اساس ظرفیت و توانمندی فرزندآوری و فرزندپروری خود، متعهد و مسئول به ساختمان جمعیت شوند. اگر این عدالت در فرزندآوری و فرزندپروری رعایت نشود ممکن است برخی از گروه‌های سنی و گروه‌های جنسی اجتماعی بچه بیاورند و بعضی‌ها نیاورند یا آن‌که برخی گروه‌ها که توانایی‌شان کمتر است فرزند بیشتری بیاورند و موجب جمعیت‌پروری ضعیف و کم‌کیفیت شوند و برخی دیگر نیز با این‌که توانایی دارند فاقد فرزند شوند.
این استاد دانشگاه از آسیب‌های فراوان بی‌عدالتی جمعیتی سخن گفته و با ذکر مثالی توضیح می‌دهد: در بحث جمعیت‌شناسی متغیری به نام سن تجرد قطعی وجود دارد. بعضی افراد به سن تجرد قطعی می‌رسند اما ازدواج نمی‌کنند و بنابراین صاحب فرزندی هم نخواهند شد. این کسر جمعیت را که افراد مجرد قطعی ایجاد کرده‌اند، گروه‌های اجتماعی دیگری جبران می‌کنند که زود ازدواج کرده و امکان فرزندآوری بیشتری هم دارند. این افراد معمولا به لحاظ این‌که زود ازدواج کردند، احتمالا احساساتی هم هستند و به لحاظ گروه‌های اجتماعی و قشرهای اجتماعی در قشرهای متوسط رو به پایین قرار گرفته‌اند، معمولا توانایی لازم برای پروراندن و تربیت درست فرزندان‌شان را ندارند و البته نسبت به تبلیغات نیز خیلی زود تحریک می‌شوند پس ممکن است سیاستمداری وعده‌ای مانند اعطای وام و یا اهدای چند میلیون تومان پول در ازای افزایش فرزندان دهد و این افراد نیز به عشق وام یا چند میلیون تومان به جای دو یا سه فرزند، چهار و یا پنج فرزند و یا بیشتر بیاورند.
او می‌افزاید: از سوی دیگر بسیاری نیز هستند که اصلا ازدواج نمی‌کنند و یا در صورت ازدواج هم با این‌که به لحاظ دانش و به لحاظ توانایی مالی و اجتماعی، قدرت فرزندپروری دارند اصلا فرزند نیاورند، یا تک فرزند بمانند و یا فرزند کم بیاورند زیرا این گروه به سرعت تحت تاثیر این تبلیغات قرار نمی‌گیرند. از طرفی عده‌ای هم که دانش و ظرفیت مالی و ظرفیت اجتماعی ندارند تعداد فرزند بیشتری را به دنیا بیاورند و تبلیغات دولت و جامعه هم متاسفانه متوجه این گروه می‌شود؛ هرچند این شیوه تبلیغات برای فرزندآوری بیشتر، برای اکثر گروه‌ها جواب نمی‌دهد ولی اگر اثربخش هم باشد، تنها برای همان گروه‌هایی واریانس ایجاد می‌کند که سطح پایین فرهنگی و اقتصادی قرار دارند. این نکته بسیار اساسی است که باید تمامی افرادی که ظرفیت فرزندآوری و فرزندپروری را دارند به عدالت فرزندآوری و فرزندپروری کرده و به ساختمان جمعیت کمک کنند نه این‌که عده‌ای در سن تجرد قطعی بمانند و عده‌ای هم کثرت فرزند‌آوری‌شان بیشتر باشد.
لزوم توجه به جامعه‌شناسی جمعیتی
یکی از دغدغه‌های مهم در بحث تعادل جمعیتی این است که کشور اکنون با یک تاخیر در فرزندآوری رو‌به‌روست و این تاخیر به ساختمان جمعیت کشور ضربه می‌زند. مهاجری معتقد است که این تحلیل بر پایه غلط اطلاعاتی بعضی از تفسیرگران جمعیتی ایجاد شده است.
او توضیح می‌دهد: این تاخیر در فرزندآوری نه تنها هم اکنون به ساختمان جمعیت ضربه‌ای نمی‌زند بلکه در آینده نیز مشکلی را ایجاد نخواهد کرد. در حال حاضر ازدواج‌ها با تاخیر انجام می‌شود و سن جوانی افزایش پیدا کرده و از طرف دیگر، فرد به این بهانه که جوانی‌اش را نکرده یا می‌خواهد تحصیلاتش را انجام بدهد یا هنوز امکانات لازم برای تشکیل خانواده را ندارد و ده‌ها مورد توجیه دیگر در ازدواج تاخیر ایجاد می‌کند. به همین دلیل فرزندش هم دیر به دنیا خواهد آمد اما به دنیا خواهد آمد و آن نگرانی را رفع خواهد کرد ولی چون ما اکنون شاهد این تاخیر هستیم فکر می‌کنیم که ممکن است فرزندآوری این جوانان دیگر اتفاق‌نیفتاد. به اعتقاد مهاجری اتفاقی که می‌افتد آن است که فرزندانی که باید در دهه ۳۰-۲۰ سالگی این زوج‌ها به دنیا می‌آمدند در دهه ۴۰-۳۰ سالگی‌‌شان به دنیا می‌آیند. از سوی دیگر اگر قرار است خانواده‌ای دو فرزند به جامعه و به ساختمان جمعیتی ما تحویل دهد، ممکن است یک بار در دهه ۲۰ و یک بار در دهه ۳۰ این کار را انجام دهد، فرقی از لحاظ عدد و ساختمان جمعیت نخواهد کرد ولی شما تاخیر در کاربری و تحویل به ساختمان جمعیت را شاهد هستید و این موضوع در ظاهر نگرانی‌هایی را ایجاد می‌کند که جای نگرانی ندارد. لذا باید به ابعاد آشکار و پنهان جمعیت‌شناسی و جامعه‌شناسی جمعیتی توجه شود. در حال حاضر ما مشکلات عدیده اقتصادی، اجتماعی و بهداشتی داریم و متغیرهای دیگری نیز وجود دارند که وجود این متغیر‌ها، جلوی تاثیر تبلیغات فرزندآوری را می‌گیرد؛ به همین خاطر اگر به افراد بگوییم فرزند بیشتر هم به دنیا بیاورند، نمی‌آورند چون خانواده‌هایی که در گذشته فرزند بیشتر به دنیا آوردند امروز می‌بینند که جوانان‌شان فاقد کار، توانایی ادامه تحصیل و فاقد برخورداری از استاندارد‌های بهداشتی هستند؛ همچنین توانایی کمتری برای تشکیل خانواده دارند و با مشکلات فراوانی دست و پنجه نرم می‌کنند. پس زمانی که خانواده‌ها چنین شرایط را می‌بینند دیگر راغب نمی‌شود فرزند بیشتری به دنیا بیاورند و این توصیه را به خود یا به فرزندان خود می‌کنند؛ پس این تقابل بین واقعیت و انتظار ممکن است دوباره ساختمان جمعیت را دچار بی‌تعادلی کند.
