تکنولوژی اطلاعات و توسعه ملی در کشورهای در حال توسعه

تکنولوژی اطلاعات، خود نوعی تکنولوژی فراگیر است و ویژگی منحصر به فرد آن، شمولیت و نیاز همه تکنولوژی‌های نوین به آن است. دامنه تغییرات ناشی از این پدیده، متنوع است و از جانشینی اطلاعات برای نیروی کار غیر اطلاعات در بخش تولید صنعتی تا تغییر در ترکیب درونی بخش خدمات و از خدمات پرسنلی تا خدمات اجتماعی و سیستم‌های توزیعی را در بر می‌گیرد.
مطالعه این روند، اساسا بر کشورهای توسعه یافته متمرکز شده است و به نظر می‌رسد کشورهای در حال رشد، به دنبال کشورهای صنعتی، رفته رفته به نقش کلیدی نیروی کار اطلاعات در پیشبرد برنامه‌های تکنولوژیک و غیر تکنولوژیک خود پی می‌برند اما شوربختانه، آنچه کمتر مورد توجه کشورهای آسیایی، آفریقایی و آمریکای لاتین قرار گرفته، تبیین و تدوین استراتژی مناسب برای انتقال، جذب و ارتقای تکنولوژی اطلاعات بوده است.به عبارت ساده‌تر، علی رغم این‌که کشورها دارای نوعی سیستم برنامه‌ریزی ملی بوده اند ولی از سیاست و خط مشی مدون و مبتنی بر برنامههای ملی در جهت دستیابی به تکنولوژی اطلاعات مناسب و پایدار بی نصیب مانده اند. این موقعیت، دلایل فراوان دارد که در این مجال مختصر مورد ارزیابی قرار گیرند تا در نهایت بتوان به منظور ارتقای فعالیت‌‌ها و تلاش‌های کشورهای جهان سوم و از جمله ایران در زمینه تکنولوژی اطلاعات مدل قابل قبولی را ارائه داد.

۲- تکنولوژی اطلاعات و مشکلات کشورهای درحال توسعه
کامپیوتری کردن بنیادهای صنعتی، اقتصادی، آموزشی، بهداشتی و خدمات اجتماعی در سطح وسیع در جهان سوم، نه تنها نیاز به شناخت و آگاهی از سخت افزارها، سیستم‌‌ها، نرم‌افزارها و کاربردهای آنها دارد، بلکه عناصری مانند توسعه منابع انسانی، تعارضات فرهنگی ناشی از تغییرات تکنولوژیک و جنبه‌های اجتماعی و برنامه‌های ملی را نیز مطرح می‌سازد. اکثر کشورهای آسیایی در سال‌های اخیر، شاهد توسعه سریع در کاربرد میکروکامپیوترها در سیستم‌های دولتی بوده‌اند. گرچه بخش خصوصی نیز در این زمینه نقش مهمی ایفا کرده است اما مسئولیت اصلی برای گسترش تکنولوژی اطلاعات، در واقع، بر دوش دولت بوده که تجربه سنگاپور و برخی دیگر از کشورها قابل ذکر است. رشد سریع تکنولوژی اطلاعات در جهان و انتقال شتابان آن در سطح محدود به برخی از کشورهای در حال توسعه، موجب بروز چالش‌های محلی و ملی شده است.
البته دامنه این ناهماهنگی‌‌ها از کشوری به کشور دیگر تغییر می‌کند. از سوی دیگر، حجم انتقال این نوع تکنولوژی و سطح یا نوع آن به ممالک جهان سوم، از روند یکسانی برخوردار نبوده است. برخی کشورها در مقیاسی وسیع به آن روی آورده‌اند و گروهی نیز در آغاز این راه قرار دارند. تعدادی دیگر، در میان این دو دسته جای می‌گیرند. کمیسیون اقتصادی اجتماعی سازمان ملل برای آسیا و پاسیفیک که موضوع تکنولوژی اطلاعات را در برنامه کار خود قرار داده است، کشورهای آسیایی را به سه گروه تقسیم کرده است.
۱- کشورهای در حال رشد که دولت‌های آنها سال هاست از کامپیوتر و سیستم‌های اطلاعات در فعالیت‌های تشکیلاتی خود استفاده می‌کنند
۲- کشورهای کمتر توسعه یافته که به تازگی از تکنولوژی‌های پیشرفته اطلاعات سود می‌برند
۳- کشورهای کوچک خوزه پاسینیک که به طور کلی تکنولوژی اطلاعات هنوز در آنها به کار گرفته نشده است.
باید توجه داشت که کامپیوترهای پیشرفته و اندازه‌های آنها، تعیین کننده اثرات یا شاخص‌های توسعه ای نیست و نکته ظریف این که، موضوع مهم و اساسی چگونگی و طبیعت کاربردی آنهاست. از سوی دیگر، کاربردهای دولتی سیستم‌های اطلاعات در این کشورها را می‌توان در سه گروه و شش زمینه متفاوت تقسیم کرد

گروه اول: سیستم‌های داخلی
۱- گرد آوری اطلاعات آماری مانند سر شماری، بررسی قیمت، گزارش‌های برداشت محصول
۲- سیستم‌های مبادلاتی حجم بالا مانند سیستم‌های مالیاتی، پرسنلی، ثبت وسایل نقلیه، عملیات بین شعبات بانکی
۳- خودکاری دفاتر مانند کامپیوتری کردن نامه‌نگاری و ماشین کردن آنها، بایگانی، پست کردن نامه

گروه دوم: سیستم‌های مدیریتی
۱- سیستم‌های آگاهی دهنده یا نشانگر مانند سیستم‌های کنترل بوجه، جریان پیشرفت پروژه، نمایشگر روند صادرات - واردات
۲- مدل‌های کامپیوتری برای تصمیمات برنامه ای یا برنامه‌ریزی مانند مدل‌های اقتصاد کلان، مدل‌های تحویل سرمایه گذاری، مدل‌های پیش بینی متغیرهای جمعیتی، قیمت‌‌ها، تقاضا برای منابع طبیعی و زمین

گروه سوم: سیستم‌های مشارکت همگانی
مانند برنامه‌های توسعه روستایی مبتنی بر همگانی کردن استفاده از کامپیوتر که در این سیستم‌‌ها، اطلاعات دولتی در سطح وسیع و به صورت تفضیلی از طریق دفاتر کامپیوتری در اختیار همگان قرار می‌گیرد تا آنان به شرکت فعال در برنامه‌‌ها و فعالیت‌های توسعه ای قادر باشند.

۳- جایگاه برنامه‌ریزی و انتقال تکنولوژی اطلاعات
مطالعات انجام گرفته درباره موقعیت تکنولوژی سیستم‌های اطلاعات در هفت کشور آسیای چین، هند، مالزی، فیلیپین، سنگاپور، سریلانکا و تایلند نشان می‌دهد که هیچ یک از سیزده موردی که در این کشورها مطالعه و بررسی شده، مبتنی بر کاربرد سیستم‌های همگانی نبوده است. حال آن که با استفاده از این نوع سیستم‌ها، بوروکراسی‌گرایی خاص جهان‌سوم می‌تواند به گونه‌‌ها تعدیل شده و از طریق مشارکت عملی مردم و گروه‌های اجتماعی، اثربخشی برنامه‌های توسعه‌ای افزایش یابد. بیشترین کاربردهای تکنولوژی اطلاعات در بخش دولتی، مربوط به گروه اول موارد گردآوری آماری و سیستم‌های مبادلاتی گسترده است که البته مورد نخست، از تناسب و عمومیت بیشتری برخوردار است. کاربردهای مورد دوم، یا نادر است یا تازگی دارد.
سیستم‌های آگاهی دهنده در مرحله بعد قرار می‌گیرند. خودکار سازی دفاتر اکثرا در سطح نامه نگاری کامپیوتری و واژه‌پردازی خلاصه می‌شود که در بین کشورها تغییر می‌کند. استفاده از مدل‌های برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری برنامه‌ای، چندان عادی نیست به‌ویژه در زمینه مدل‌های کلان. به طور کلی، پیامدها و نتایج ورود و کاربرد تکنولوژی اطلاعات در جهان سوم به‌ویژه در سطوح بالای اقتصادی، اداری و صنعتی را می‌توان به دو دسته منافع کوتاه مدت و بلندمدت تقسیم کرد.
منافع و اثرات کوتاه مدت می‌تواند نتایجی مانند افزایش بهره‌وری، تقویت خدمت قابل ارائه به مردم، ارتقای سطح درآمدها و کاهش هزینه‌های تولیدی و خدماتی را به بار آورد. این منافع، می‌تواند احتمال ایجاد یک پایگاه مناسب برای دستیابی به نوعی تکنولوژی مستقل و همچنین یک فرهنگ اطلاعات علمی و صنعتی را به شدت تقویت کند تا بر اساس آن، تصمیم گیری و برنامه‌ریزی بهتری را انجام داده و کارایی سراسری در سطح جامعه افزایش یابد. تجارب به دست آمده از کاربرد تکنولوژی اطلاعات در این کشورها نشان می‌دهد که راه رسیدن به این اهداف و امتیازها، چندان سهل و هموار نیست. عمده ترین مشکلاتی که کشورهای در حال توسعه، در تقویت بنیادهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، صنعتی، اجتماعی و اداری و برنامه‌های توسعه ای خود با تکیه بر تکنولوژی اطلاعات با آن مواجه بوده اند به طور خلاصه مطرح می‌شود.

۱- ضعف شدید در امکانات و سازمان‌های جنبی و فراساختاری.
۲- کم توجهی یا بی توجهی به لزوم تدوین سیاست و استراتژی مبتنی بر برنامه‌های توسعه ای در سطح کشور، برای تکنولوژی اطلاعات.
۳- ضعف نیروی انسانی متخصص و کمبود آن.
۴- مشکلات ناشی ار ساختار سازمانی و شیوه‌های مدیریتی.
۵- ناآگاهی عمومی کافی از موقعیت‌‌ها و منفعت‌های تکنولوژی اطلاعات.
۶- نارسایی در تطبیق و تجانس عامل انسانی با این نوع تکنولوژی از نظر ارگونومیک.
۷- وابستگی شدید این نوع تکنولوژی به کشور های صنعتی.

۴- همگرایی تخصصی و استراتژی ملی
ایران چه از نظر آموزش علمی و چه از نظر کاربرد سیستم‌های کامپیوتری، در دهه آغازین رشد تکنولوژی اطلاعات در جهان سوم، یعنی از سال ۱۹۶۰ میلادی و به‌ویژه در بین کشورهای آسیایی از پیشینه در خور توجهی برخوردار بوده است. در این دوره، بخش اطلاعات کامپیوتری در ایران، با رشدی معادل ۴.۳درصد مواجه شد به طوری که ونزوئلا و سنگاپور با حدود ۷درصد و پاکستان و برزیل با ۱.۲درصد به ترتیب در بالاترین و پایین ترین رده‌های جدول رشد تطبیقی قرار داشتند. در حال حاضر، ایران می‌تواند با برخورداری از زمینه‌های علمی، آموزشی و پژوهشی خود و با توجه به عناصر عمده یک استراتژی در جهت دسترسی به تکنولوژی اطلاعات مناسب و پایدار، خط مشی نهاد ملی انفورمانیک را به عنوان بازوی نیرومند برنامه‌ریزی توسعه ملی، مورد ارزیابی قرار دهد. همچنین ضمن تاکید بر تجارب سایر کشورهای پیشتاز جهان سوم به‌ویژه آسیا، استراتژی نوینی را منطبق بر شرایط عینی و نیازهای برنامه‌های صنعتی و اقتصادی جتماعی کشور ترسیم سازد. این استراتژی با توجه به جنبه‌های فرهنگی و مذهبی می‌تواند زمینه ساز ارائه و ایجاد مدل منطقه ای برای انتقال و ارتقای تکنولوژی اطلاعات در سطوح گوناگون توسعه قلمداد شود. برای تدوین یک مدل مناسب در زمینه تکنولوژی اطلاعات، به عنوان نمونه، می‌توان نکات زیر را مطرح و هر یک را به مثابه متغیر اصلی وارد مدل کرد.

۱- منابع اقتصادی، صنعتی و علمی.
۲- منابع انسانی.
۳- عوامل روانشناختی اجتماعی.
۴- عوامل فرهنگی.
۵- عوامل جمعیتی و اجتماعی.
۶- عوامل سیاسی.
۷- شناسایی ساختارهای اطلاعات موجود.
۸- امکانات نهادی جنبی

این متغیرها، متغیرهای فرعی مربوط به هر یک، تابع هدف که می‌تواند انتقال تکنولوژی درسطح کشوری و منطقه ای باشد که تحت تاثیر قرار می‌دهند. نکته ای که نباید در این مرحله از خاطر دور داشت، ارزیابی عنصر خارجی در انتقال تکنولوژی اطلاعات است که به عنوان عرضه کننده، حمایت‌کننده یا بازدارنده در سطح بین المللی مطرح می‌شود.

نتیجه گیری
انتقال تکنولوژی در دو دهه اخیر، با بعد تازه ای از تکنولوژی مواجه شده است که به مثابه عاملی فراگیر، پهنه خدمات و تولیدات در سطوح دولتی و بخش خصوصی را به شدت تحت تاثیر قرار داده و نیازمند خود کرده است. بسیاری از برنامه‌های توسعه، در کشورهای آسیایی، آفریقایی و آمریکای لاتین به علت عدم برخورداری از پشتوانه تکنولوژی اطلاعات، یا واقع بینانه تدوین شده اند یا در حین اجرا به مشکلات متعددی برخورد کرده اند. برخی نیز به علت ضعف در امکانات انسانی، مالی، فراساختاری، سازمانی و فقدان مدیریت مناسب و حمایت‌های بین‌المللی دچار شکست شده اند. از این رو، تکنولوژی اطلاعات، در کنار مباحث تازه و در عین حال پیچیده است که مطالعات این حوزه را تحت الشعاع خود قرار داده است. بررسی‌های انجام گرفته، نشان می‌دهد که کشورهای در حال توسعه هر یک به نوعی سیستم‌های اطلاعات کامپیوتری را مورد استفاده قرار داده اند. در برخی از این کشورها همانند سنگاپور، تایلند و هندوستان تکنولوژی اطلاعات، رشد کیفی و کمی در خور توجهی داشته است. گرچه بخش خصوصی دراین کشورها، حضوری فعال و نسبتا حساب شده تر داشته است اما بخش دولتی، درصد عمده کاربردها و حجم خریدها را به خود اختصاص داده است. به نظر می‌رسد اگر دولت‌های در حال توسعه، خاصه کشورهای آسیایی، ضمن تاکید بر تدوین و اجرای استراتژی مناسب تکنولوژی اطلاعات در سطح ملی، به یک همگرایی منطقه ای برای دست یابی سریع تر به توسعه سیستم‌های نوین نزدیک شوند، از بار دشواری‌های موجود خواهند کاست.