مراجع قضایی با حساسیت نسبت به محکومیت شهرداری اقدام کنند

به گزارش خبرنگار جام جم آنلاین - خوزستان، علی مدد هاشم پور در نطق پیش از دستور خود در صد و سیزدهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اهواز اظهار کرد: اقدام مهمی که در این مدت توسط شهرداری انجام شده و قابل تقدیر است، پیگیری عوارض آلایندگی از طریق اخذ دیوان عدالت اداری می باشد که با این کار رای هیئت وزیران قبل و رای شورای عالی مالیاتی ابطال گردید که در پی آن صنایع آلاینده خوزستان ملزم شدند عوارض آلایندگی از سال 92 به بعد را پرداخت کنند.

وی افزود: سال گذشته بالغ بر 6 هزار میلیارد تومان عوارض برای خوزستان پرداخت شد که سهم اهواز هزار و 50 میلیارد تومان بوده است.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر اهواز دومین اقدام قابل تقدیر شهرداری اهواز را پرداخت وام بانک ملت خواند و بیان کرد: در دوره دوم شورا برای تعریض خیابان نهج البلاغه از بانک بحرینی وام ارزی با ضمانت بانک ملت گرفته شده است که اقساط وام پرداخت نمی شود؛ از آنجایی که تعهدات و قرارداد ارزی بوده بانک ملت شهرداری اهواز را در لیست مشکوک الوصول بانکی قرار می دهد و این امر سبب می شود شهرداری نتواند اوراق مشارکت و وام بانکی دریافت کند.

 به گفته وی؛ بعد از پیگیری مجدانه شهرداری، بخشش جرائم و تخصیص بانک مرکزی وام بانک به مبلغ حدود 200 میلیارد تومان تسویه شد در نتیجه شهرداری توانست حدود 70 میلیارد تومان از طلبش بابت عوارض را از بانک ملت دریافت کند.

هاشم پور با بیان اینکه اخیرا در فضای مجازی مطلبی با عنوان پشت پرده پرداخت هزار میلیارد تومانی شهرداری اهواز به بانک بحرینی چه کسانی هستند، منتشر شده است تصریح کرد: این مربوط به همان وام ارزی اخذ شده در دور دوم است که شهرداری طی 15-16 سال گذشته اقساط آن را پرداخت نکرده و شهرداری در لیست مشکوک الوصول قرار گرفت؛ البته گفته بودند مبلغ هزار میلیارد تومان پرداخت نشده درصورتی که رقم صحیح نیست؛ ان زمان که وام دریافت شده بود دلار زیر هزار تومان بود و با بخشودگی جرائم اکنون اصل وام تمام پرداخت شده است.

وی افزود: تقاطع غیرهمسطح شهید قربانی و شهید بندر، آسفالت بیش از یک میلیون مترمربع از معابر، خرید 129 دستگاه اتوبوس، 10 دستگاه ماشین الات آتش نشانی، 40 دستگاه خودرو خدماتی، 50 دستگاه ون، یک دستگاه نردبان 32 متری، تعمیر 40 دستگاه خودرو خدماتی، اخذ 40 میلیون تومان وام از محل صندوق محیط زیست، اخذ 200 میلیارد تومان از بانک ملی و اخذ 60 میلیارد تومان وام برای خرید ماشین آلات خدماتی از دیگر اقدامات موثر شهرداری اهواز است.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر اهواز گفت: بعد از حل مشکل بانک ملت، گشایشی در اخذ تسهیلات بانک فراهم شد و برای اولین بار اخذ اوراق مشارکت برای خرید اتوبوس ها استفاده شد.

هاشم پور عنوان کرد: شناسایی و ثبت حدود 4 هزار میلیارد تومان مطالبات از دولت و دستگاه های اجرایی، راه اندازی یک دستگاه کارخانه آسفالت و بالابردن ظرفیت تولید آسفالت از 400 تن در روز به 900 تن در روز، فعال کردن پروژه های پارکینگ طالقانی و تکمیل کردن ساختمان شهرداری، نورپردازی و گل کاری گسترده پارک ها و میادین در عید نوروز و عید فطر دیگر اقدامات انجام شده توسط شهرداری است.

وی در خصوص بودجه شهرداری بیان کرد: بودجه سالجاری شهرداری و سازمان های وابسته 8300 میلیارد تومان مصوب و 5800 میلیارد تومان پروژه ی سرمایه گذاری و مشارکتی پیوست بودجه شده است؛ از بودجه مصوب مبلغ 3 هزار و 841 میلیارد تومان معادل 46 درصد مربوط به اعتبارات هزینه ای و 4 هزار و 459 میلیارد تومان برابر با 55 درصد مربوط به اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای است.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر اهواز با اشاره به اینکه از حیث منابع 58 درصد از کل منابع مصوب شده به مبلغ 4 هزار و 848 میلیارد تومان از سه ردیف است گفت: عوارض قانون مالیات بر ارزش افزوده به مبلغ یک هزار و 500 میلیارد تومان، عوارض آلایندگی یک هزار و 600 میلیارد تومان و عوارض توسعه شهر یک هزار و 748 میلیارد تومان پیش بینی شده است.

به گفته وی؛ درامد ناشی از بهره برداری از فضای شهر 584 میلیارد تومان است که شامل عوارض نوسازی، عوارض سالیانه بانک ها و موسسات اعتباری، عوارض مشاغل و عوارض تبلیغات محیطی است.

هاشم پور اظهار کرد: یارانه ها و کمک های اعطایی دولت و سازمان های دولتی در بودجه 640 میلیارد تومان، جرائم کمیسیون ماده 100 مبلغ 432 میلیارد تومان، تسهیلات دریافتی از بانکها 448 میلیارد تومان، منابع حاصل از واگذاری دارایی های سرمایه ای 386 میلیارد تومان (275 میلیارد تومان واگذاری دارایی سرمایه ای و 275 میلیارد تومان فروش اموال غیرمنقول)، اوراق مشارکت 200 میلیارد تومان، درامدهای سازمان های وابسته به شهرداری 572 میلیارد تومان و سایر منابع درآمدی 190 میلیارد تومان پیش بینی شده است.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر اهواز گفت: از مبلغ 3 هزار و 841 میلیارد تومان اعتبار هزینه ای جاری مبلغ یک هزار و 92 میلیارد تومان مربوط به حقوق، مزایا و پرسنل شهرداری و مناطق هشت گانه ، یک هزار و 369 میلیارد تومان بابت واگذاری خدمات شهری به پیمانکاران و قراردادهای رفت و روب،حمل پسماند، نگهداری فضای سبز و واحدهای اجرایی شهرداری است.

وی اضافه کرد: هزینه جاری سازمان های وابسته به شهرداری به مبلغ 748 میلیارد تومان، واگذاری خدمات اداری 130 میلیارد تومان، تامین نیروی انسانی 94 میلیارد تومان برآورد شده است و مابقی هزینه های جاری به مبلغ 408 میلیارد تومان پیش بینی شده که به تفصیل در بودجه آمده است.

هاشم پور با بیان اینکه 3 رای برای شهرداری صادر شده است تصریح کرد: یکی از آرایی که صادر و شهرداری محکوم شده این است که شهروندی در سال 98 دادخواستی به خواسته الزام به پرداخت بهای املاک واقع در طرح های عمومی از شهرداری شکایت داشته و مدعی است 259 متر از رقبه ایشان در سالهای گذشته در طرح تعریض خیابان چمران منطقه کیانپارس بوده است.

به گفته وی، در همان سال صورت مجلس اعمال ماده 45 آئین نامه قانون ثبت مبنی بر کاهش 259 متر از کل مساحت پلاک ثبتی یاد شده به دادگاه ارائه می شود و موضوع جهت برآورد قیمت به هیئت سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری ارجاع می گردد که براساس گزارش هیئت منتخب، قیمت روز رقبه مورد دعوی به مبلغ 22 میلیارد و 779 میلیون تومان می شود و مرجع قضایی به تاریخ 6 آبان 99 اقدام به اتخاذ تصمیم قضایی می نماید و شهرداری را بابت اصل موضوع، هزینه دادرسی، هزینه کارشناسی و خسارت تعبیر تعبیه محکوم می کند.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر اهواز ادامه داد: شهرداری به حکم اعتراض می کند ولی پذیرفته نمی شود به همین خاطر 18 ماه مهلت می گیرد و پس از این مدت اعمال ماده واحده انجام می شود، نهایتا در فروردین ماه سالجاری 51.5 میلیارد تومان از حسابجاری شهرداری برداشت می شود؛ انتظار می رود مسئولین مربوطه ورود کنند تا به راحتی از حساب های شهرداری برداشت صورت نگیرد.

هاشم پور با اشاره به اینکه شهرداری اعلام کرده از سال 57 تاکنون در خیابان شهید چمران تعریضی صورت نگرفته است مطرح کرد: چطور می شود وقتی تعریضی صورت نگرفته، بابت آن شهرداری جریمه و از حسابش برداشت می شود؟

وی اضافه کرد: صورتمجلس ماده 45 آیین نامه قانون ثبت باید به تایید شهرداری برسد اما با بررسی که انجام دادیم متوجه شدیم از جانب شهرداری صورتمجلس امضا نشده بود، حال این سوال باقیست که آیا بدون تایید شهرداری، صرفا امضای اداره ثبت قابل قبول قبول است؟

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر اهواز با بیان اینکه برای تملک یک دارایی و املاک قانون وجود دارد تصریح کرد: لایحه قانونی نحوه خرید،تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی عمرانی در ماده 3 قانون به صراحت گفته است بهای عادله اراضی از طریق توافق بین دستگاه اجرایی و مالک یا مالکین تعیین می شود، از طرفی در بند ماده 4 قانون آمده است هرگاه نسبت به تعیین بهاء عادله اراضی، ابنیه، تاسیسات، حقوق و خسارت وارده بین دستگاه اجرایی و مالکیت توافق حاصل نشود بهاء عادله توسط هیئتی مرکب از سه نفر کارشناس رسمی دادگستری تعیین می گردد.

وی افزود: یک کارشناس به انتخاب دستگاه (شهرداری)، یک کارشناس توسط مالک و یک مرضی الطرفین انتخاب می شود و اگر درخصوص مرضی الطرفین توافق حاصل نشود به دادگاه صالحه محل ملک معرفی می شود و در نهایت رای اکثریت هیئت مذکور قطعی و لازم الاجرا است.

هاشم پور اظهار کرد: حال این سوال پیش می آید اگر ملک شهروند در تعریض خیابان قرار داشته است پس چطور آن زمان این فرآیندش برایش طی نشده است؟

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر اهواز با بیان اینکه عملا مشخص نیست تعریض در چه سالی انجام شده است عنوان کرد: اگر واقعا مراحل قانونی برای ملک طی نشده و ملک توسط شهرداری تصرف شده باشد، شهردار وقت باید پاسخگو باشد و این استدعا را از مراجع قضایی و دستگاه های نظارتی داریم که با حساسیت نسبت به برداشت وجه و محکومیت شهرداری اقدام کنند.