مثلث تقصیر

حالا می‌توان عزل وزیر آموزش و پرورش از مقامش را یکی از این نشانه‌ها دانست و دعواهای لفظی و توپ به زمین هم انداختن مسئولان در سه دستگاه دولتی را نشانه‌هایی دیگر. اگر زمزمه‌های مربوط به استعفای رئیس سازمان برنامه و بودجه را نیز جدی بگیریم و به این ترکیب اضافه کنیم که دیگر این پکیج حسابی کامل می‌شود.قانون رتبه‌بندی معلمان تصویب شده بود تا رقابتی سالم برای ارتقای مرتبه علمی و دانش و آگاهی میان معلمان ایجاد شود تا معلم که محور اصلی اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش است به فردی توانمند مبدل شود که کیفیت آموزش بر سر انگشتان او می‌چرخد و بهبود می‌یابد؛ به پاس این همه تلاش و کوشش نیز معلمان در پنج رتبه دسته‌بندی می‌شوند و نتیجه زحمات خود را در قالب افزایش حقوق‌های‌شان می‌بینند. ولی قانون که اجرا شد( بگذریم که عده‌ای اصلا تمایلی به اجرایش نداشتند) آنچنان ضعیف و زخم خورده بود که همه چیز لوث شد چون طبق این قانون، معلمان به کسی تبدیل شدند که می‌کوشیدند از زیر سنگ هم که شده مدرکی دال بر استحقاق خود پیدا کنند تا شاید چند امتیازی بیشتر بگیرند و حقوق‌شان چند صد هزار تومانی افزایش یابد.

دیروز در سه‌شنبه‌های نظارتی مجلس اما ماجرای تاخیر در پرداخت حقوق اسفند معلمان که از ضعف‌های اجرای قانون رتبه‌بندی ناشی می‌شد، چنان شکافته شد که معلوم شد معلمان برای مزایایی می‌دویدند که یا برای بخشی از مسئولان اهمیتی نداشته یا آن‌قدردرباره‌اش سهل‌انگاری شده که کار بیخ پیدا کرده و با لطایف‌الحیلی توسط دولت در دقیقه۹۰ و شاید هم در وقت‌های اضافه به نحوی جمع و جور شده است.

بازی غیرمنصفانه با رتبه معلمان
سر و صدایی که ماجرای حقوق اسفند معلمان به پا کرد فقط به پایین بودن حقوق‌ها و دریافت‌های نصفه و نیمه کسورات و معوقات و مزایای آنها محدود نمی‌شود، چراکه ماجرا بیخ دار‌تر از کمی این ور و آن ور شدن حقوق‌هاست. طبق قانون رتبه‌بندی معلمان هر فرهنگی براساس شایستگی‌های عمومی، تخصصی، حرفه‌ای و تجربی خود در یکی از رتبه‌های آموزشیار، مربی، استادیار، دانشیار و استاد قرار می‌گیرد که مزایای مالی ویژه‌ای را نیز عاید افراد می‌کند اما در کش‌وقوس‌های اسفند ماهی که میان وزارت آموزش و پرورش و سازمان برنامه و بودجه ایجاد شده این سازمان سعی در سلاخی رتبه‌ها داشته که طبق روایت‌های رسمی، وزیر مانع این کار شده است.
دیروز در یکی دیگر از سه‌شنبه‌های نظارتی مجلس در حالی که محسن زنگنه، نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه با ذکر جمله‌ای احساسی می‌گفت «وزارت آموزش و پرورش با اجرای غلط رتبه‌بندی و آیین‌نامه اجرایی آن آرزوی چند ساله فرهنگیان را ذبح کرد»، شیوا قاسمی‌پور نماینده مردم مریوان در حال دفاع از وزیر آموزش و پرورش بود و می‌گفت: «آیا انصاف است وزیر را فدا کنید و به او بگویید چند رتبه از فرهنگیان کم کند تا بودجه را قبل از پایان سال ۱۴۰۱ پرداخت کنید؟ آفرین بر وزیر که زیر بار این ننگ نرفت».
می دانید معنی این جملات چیست؟ چیزی در حد فاجعه به این ترتیب که چون بودجه مورد نیاز برای پرداخت به معلمان مشخص نبوده، سازمان برنامه و بودجه راه حل را در این دانسته که از رتبه معلمان کاسته شود (رتبه‌ها تنزل داده شود) تا دخل و خرج با هم بخواند، حالا اگر در حق معلمان اجحاف می‌شود، دست‌شان به حقوق واقعی‌شان نمی‌رسد و شب عیدی دچار استرس و اعصاب خردی می‌شوند چه باک؟ ولی این اتفاق در کمال ناباوری رخ داده آن هم در شرایطی که فقط سازمان برنامه و بودجه مقصر نبوده، بلکه وزارت آموزش و پرورش نیز به‌دلیل همه تعلل‌‌هایش تقصیرکار بوده است.

بخوانید از قصور آموزش و پرورش
با این که روز گذشته وزارت آموزش و پرورش با صدور اطلاعیه‌ای از ما، رسانه‌ها خواست تا جریان‌سازی‌ منفی نکنیم و از ما و دیگران درخواست کرد از دستور رئیس‌جمهور برای برخورد با مقصران آتو نگیریم و موجب اتهام‌زنی یا تحقیر و تخفیف افراد در این وزارتخانه نشویم اما وقتی همه تکه‌های پازل کنارهم چیده می‌شود باید اعتراف کرد استعفای وزیر آموزش و پرورش بیراه نبوده است. یکی از این تکه‌های پازل، اطلاعاتی است که سازمان برنامه و بودجه منتشر کرده. طبق این اطلاعات تا پایان بهمن ۱۴۰۱، سازمان برنامه و بودجه بابت اجرای رتبه‌بندی معلمان حدود ۲۷هزار میلیارد تومان و حدود ۶۰۰۰ میلیارد تومان نیز بابت شش ماهه سال ۱۴۰۰ به آموزش و پرورش پرداخت کرده تا به عنوان مزایای رتبه «یک»(آموزشیار) به فرهنگیان پرداخت شود. ظاهرا تا این تاریخ آموزش و پرورش مشخص نکرده بوده که کل اعتبار مورد نیاز برای اجرای دقیق رتبه‌ها چقدر است تا این که ساعت ۱۶ روز ۲۷ اسفند ۱۴۰۱ که دقیقه ۹۰ به معنی واقعی است، آموزش و پرورش اعتبار مورد نیاز را ۴۹هزار میلیارد تومان آن هم به صورت شفاهی اعلام می‌کند که ۳۰۰۰ میلیارد تومان از برآوردهای سازمان برنامه و بودجه کمتر بوده است!
حالا بخوانید از گزارش کمیسیون آموزش مجلس که اوضاع آشفته‌ای را که از سر گذشته از زاویه‌ای دیگر روایت می‌کند: «در نیمه شب ۲۸اسفند، درخواست پرداخت حقوق اسفند همراه رتبه‌بندی اما بدون معوقات از جانب وزارت آموزش و پرورش به میان می‌آید که به علت کسری ۸۵۰ میلیارد تومانی با مخالفت سازمان برنامه و بودجه مواجه می‌شود. در نهایت در ۲۹ اسفند وزارت آموزش و پرورش اقدام به اصلاح فایل‌های حقوق از طریق حذف مبالغ مرتبط با معوقات و ترمیم حقوق می‌کند و در نتیجه فهرست حقوق فرهنگیان به صورت علی‌الحساب محاسبه و به خزانه ارسال می‌شود. در واقع پس از واریز علی‌الحساب حقوق‌ها و پیرو اعتراضات معلمان مشخص می‌شود که وزارتخانه، معوقات را از فهرست حقوق ارسالی به خزانه‌داری کل کشور کسر کرده اما از اثرات آن بر دریافتی کارکنان غافل شده که همین موضوع به کاهش دریافتی جمعی از معلمان نسبت به سقف حقوق بهمن منجر شد».
در واقع یک حساب و کتاب غلط همه چیز را خراب کرده و التهابی را که می‌توانست به وجود نیاید، ایجاد کرده است.

رونمایی از مقصران
از سال۱۴۰۰ که رتبه‌بندی معلمان به یک قانون تبدیل شد، قرار بود در شش ماهه دوم سال شکل اجرایی به خود بگیرد برای همین ۱۲هزار میلیارد تومان در بودجه۱۴۰۰ برای این شش ماه کنار گذاشته شد اما با این حال نه آیین‌نامه‌ای تدوین شد، نه رتبه‌بندی اجرا شد و نه کار خاصی صورت گرفت تا سال ۱۴۰۱ که دولت در بودجه، ۲۵هزار میلیارد تومان برای نظام رتبه‌بندی قرار داد اما مجلس که آن را ناکافی می‌دانست، مبلغ را به ۳۸هزار میلیارد تومان افزایش داد.
با وجود بودجه و اعتبار اما این قانون فراموش شده که زنده‌شدنش یکی از افتخارات مجلس یازدهم و دولت سیزدهم است اما تا امروز آن‌طوری که شایسته بوده (نه‌فقط در حوزه مالی بلکه بیشتر در نحوه و شیوه رتبه بندی) اجرا نشده است. علت نیز یک مثلث است با مقصرانی بلندپایه که اسم‌شان دیروز در مجلس آورده شد. رضا حاجی پور، سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس که روز گذشته گزارش غائله اخیر حقوق معلمان را قرائت می‌کرد، مقصران را چنین دسته‌بندی کرد: «سازمان برنامه و بودجه کشور به‌خصوص معاونت علمی، فرهنگی و اجتماعی سازمان به علت عملکرد غیرمسئولانه و لحاظ نکردن آسیب‌های ناشی از تاخیر در اجرای قانون و عدم درک نقش حساس معلمان در کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور به دلیل تدوین ناصحیح آیین‌نامه اجرایی قانون که به انحراف از رسالت اصلی قانون و گره زدن آن به مسائل مالی منجر شد و همچنین ستاد وزارت آموزش و پرورش به علت محاسبه اشتباه کسورات حقوق اسفندماه معلمان».بنابراین حالا که مقصران مشخص‌ شدند و محل‌های کم‌کاری زیر نورافکن‌های نظارتی قرار گرفته، می‌توان جلوی تکرار حوادث بعدی را گرفت و از لوث شدن بیشتر این قانون و از دست رفتن بیشتر سرمایه‌های اجتماعی جلوگیری کرد به این ترتیب که دولت هرچه سریع‌تر اعتبار مورد نیاز را برای اجرای قانون رتبه‌بندی محاسبه و آیین‌نامه اجرایی این قانون را که بسیار مورد اعتراض فرهنگیان است، اصلاح کند تا آنچه به معلمان اعطا می‌شود، رتبه واقعی آنها باشد، نه رتبه‌ای از سر رفع تکلیف.

مقصران تاخیر در پرداخت حقوق اسفند معلمان از نگاه مجلس

سازمان برنامه و بودجه کشور
عملکرد غیرمسئولانه و لحاظ نکردن آسیب‌های ناشی از تاخیر در اجرای قانون و عدم درک نقش حساس معلمان در کشور

سازمان اداری و استخدامی کشور
تدوین ناصحیح آیین‌نامه اجرایی قانون که منجر به انحراف از رسالت اصلی قانون و گره زدن آن به مسائل مالی شد

ستاد وزارت آموزش و پرورش
به علت محاسبه اشتباه کسورات حقوق اسفندماه معلمان