اصل 44 گره ناگشوده

پرویز کاظمی ، مدیرعامل شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو و وزیر سابق رفاه نیز معتقد است که اعلام سیاست های اصل 44 چراغ قرمزی بود در طول تاریخ اقتصادی ایران که به ما هشدار داد باید دست به یک جهاد بزرگ بزنیم.
کاظمی درخصوص این که چرا کشور در طول دوران گذشته در جهت خصوصی سازی حرکت نکرده است ، اظهار می کند: دلیلش این است که سیاست ها با رفتارهایمان تفاوت دارد به طوری که سال 56 ، 128 شرکت دولتی در کشور وجود داشت ، سال 68 ، 270 شرکت ، سال 72 ، 423 شرکت ، سال 78 ، 560 شرکت ، سال 83 ، 531 و سال 86 ، 499 شرکت و این مسیر گویای این است که ما برای ایجاد شرکتهای دولتی فعالیت کرده ایم.
وزیر سابق رفاه در ادامه تصریح می کند: سال 56 سرانه بودجه شرکتهای دولتی 22 میلیارد ریال ، سال 68 ، 20 میلیارد، سال 72 ، 82 میلیارد ریال ، سال 78 ، 329 میلیارد ریال ، سال 83 ، 1260 میلیارد و سال 86 ، 3361 میلیارد ریال بوده که نشان می دهد سمت و سوی ما در جهت تقویت شرکتهای دولتی و محدود کردن دامنه فعالیت شرکتهای خصوصی بوده است. آمار و اطلاعات گویای این است که شرکتهای دولتی از لحاظ بهره وری بسیار پایین هستند چون هر کارمندی به اندازه حقوقش کار می کند و وقتی ما شرکتهای دولتی را توسعه می دهیم به واقع بهره وری کمتری می گیریم و هزینه بیشتری پرداخت می کنیم و زمینه های فعالیت بخش خصوصی را هم فراهم نکرده ایم ، پس ما فرآیند مناسب رشد و توسعه ای را که باید داشته باشیم ، نداریم.
به نظر می رسد اصل 44 قانون اساسی با درک شرایط بیمار اقتصادی و چرخه نامتعادل پول و اعتبار در کشور ابلاغ شد که برای تحقق آن باید ضرورت ها و بایدهایی را در نظر گرفت. کاظمی در این خصوص چند ضرورت را یادآور می شود. او می گوید: نخستین ضرورت این است که باید نقش دولت از مدیریت و اجرا به سیاستگذاری تبدیل شود که در این مورد ما خیلی مسائل داریم یعنی قوانین و مقررات سنخیت ندارند، بدنه دولت همراهی نمی کند و بهره وری در این بخش بسیار پایین است. دومین ضرورت ، کاهش هزینه های دولت است . یکی از شاخصه های توسعه یافتگی هر کشوری سلامت و تامین اجتماعی آن جامعه است. ما در این زمینه ها چه کار کردیم. مثال می زنم: طبق آمار ما 4تا 4.5 میلیون سالمند در کشور داریم که تا سال 87 به 9 میلیون سالمند افزایش خواهد یافت و از طرفی برای هر سالمند 4 یا 5 نفر درگیرند که تا این مدت 30 میلیون جمعیت داریم که فکرشان درگیر سالمندی است.
ما چه برنامه ای برای آنان داریم؛ اینها امکانات و بودجه لازم دارند. نباید بگذاریم فرد به 60 سالگی رسید بعد برای او برنامه ریزی کنیم. اگر از 40 سالگی از لحاظ سلامت و بهداشت تامین باشد وقتی به 60 سالگی رسید هزینه هایش نیز کاهش می یابد. ما تنها کاری که کردیم این بود که کارت تردد مترو و فرهنگسرا برایشان صادر کردیم.
کاظمی سپس درخصوص سومین ضرورت تحقق واقعی اصل 44 قانون اساسی می گوید: سومین ضرورت ، به کارگیری سرمایه های داخل و خارج کشور است. بسیاری از سرمایه داران داخل هستند که با بهبود اوضاع سرمایه گذاری ، خلاقیتشان در بهره گیری از منابعشان بیشتر می شود، همچنین تعداد زیادی از ایرانیان خارج از کشور هستند که بسیار علاقه مندند برای کشورشان کار کنند و اگر شرایط فراهم شود حتما می آیند. براساس آمار، در امارات 400 هزار ایرانی وجود دارد که با مهیا شدن زمینه های مناسب ، سرمایه هایشان را در ایران به کار می گیرند و عامل گردش چرخ اقتصاد می شوند. چهارمین ضرورت اجرای واقعی اصل 44 ، الزامات فرهنگی است زیرا اگر می خواهیم بخش خصوصی را فعال کنیم باید نگرش افرادی را که در مجموعه کار می کنند تغییر دهیم ، نمی توانیم به بخش خصوصی بگوییم که سرمایه و حیثیت خود را بیاور و با قالبهای خاص با او رفتار کنیم. این به عهده مسوولان فرهنگی است. من به این موضوع با عنوان عزم ملی نگاه می کنم. باید برای فعال کردن بخش خصوصی شهامت ایجاد کنیم و نگرش ها را تغییر دهیم وگرنه هر چه قانون وضع کنیم هیچ تغییری ایجاد نمی شود، زیرا تصمیم گیران و بدنه دولت علاقه مند نیستند زیرمجموعه های خود را از دست دهند.
اما مشکلات و موانعی فراروی اجرایی کردن اصل 44 قانون اساسی وجود دارد. کاظمی ، وزیر سابق رفاه در این خصوص براین باور است که چنین کاری شدنی است ، اما عزم ملی می خواهد که تصمیم راسخ بگیریم. اصل 44 یک سازمان مستقل می خواهد دارای اختیار و افراد به دور از مسائل سیاسی ، کاردان ، خوشنام ، باسابقه ، موفق و استراتژیست که به طور مستقیم زیرنظر رهبری اداره شود و با کسی تعارف نداشته باشد و بتواند بر نحوه اجرای اصل 44 نظارت کند و گزارش روند پیشرفت را 3 ماهه یا 6 ماهه ارائه دهد و از سازمان های دیگر بخواهد که با آنها همکاری داشته باشند، همچنین قادر باشد نقشه راه تدوین کند و در جاده اصلی بیفتد. کلی گویی به درد نمی خورد. می گویند ما می خواهیم ایرانی خوب داشته باشیم. خوب یعنی چه؛ این را عدد و رقم کن. ایرانی خوب و آزاد و سلامت کلی است. باید فکر باز باشد و در آزادی ها و تعاملات است که رشد به وجود می آید. هستند افراد بسیاری که فقط عشق میهن و صنعت آنها را اینجا نگه داشته است. ما در کشورمان مشکل مدیریت و برنامه ریزی آینده نگری داریم. با چه زبانی بگوییم همه این مسائل کاملا قابل پیش بینی است. باید به مدیر و مدیریت خوب بها بدهیم.

ضعف در مدیریت ها را از میان ببریم

اصل 44 قانون اساسی به معنای گذر کردن از اقتصاد دولتی و حرکت به سمت اقتصاد مردمی و خصوصی است. بر این مبنا حدود 250 میلیارد دلار از سرمایه های کشور باید از بخش دولتی به خصوصی انتقال یابد. در روند انتقال این سرمایه ها با موانع بزرگی از جمله افرادی که منافعی در دولتی بودن اقتصاد دارند، مشکلات اجرایی و شیوه واگذاری روبه رو هستیم.
نکته اینجاست که سستی های اجرا دراین مرحله گذار، آثار منفی بسیاری را در اقتصاد کشور بر جای خواهد گذاشت ؛ بنابراین برای گذشتن از اقتصاد دولتی و دیدن افقی گسترده فراروی بخش خصوصی باید این ضعف در مدیریت ها را از میان برد.
دکتر حسن واعظی ، رئیس کمیسیون علمی ، فرهنگی و اجتماعی و معاون امور کمیسیون های تخصصی مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوص شیوه اعمال نظارت این مجمع بر اجرای هر چه صحیح تر اصل 44 قانون اساسی می گوید: نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی اصل 44 از اختیارات رهبر معظم انقلاب است و ایشان این وظیفه را به مجمع تشخیص مصلحت نظام تفویض کرده اند و مجمع نیز بر این اساس آیین نامه ای تنظیم کرده است که پس از تایید رهبرمعظم انقلاب توسط مجمع اجرایی می شود. براساس آیین نامه نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی مجمع می تواند بر تمام سیاست های ابلاغ شده از سوی رهبری نظارت کند. با این روش ابتدا باید شاخص های نظارتی تهیه و به تصویب مجمع برسد و در نهایت در اختیار رهبرمعظم انقلاب برای تایید و ابلاغ قرار بگیرد. برای تهیه و تنظیم شاخص های نظارتی ، کمیسیون های مجمع نیز وظیفه دارند شاخص های مربوط به خودشان را تهیه کنند که در نهایت این کار نیز با همکاری کمیسیون نظارت انجام می شود.

خصوصی سازی نیازمند یک عزم جدی است و بخش خصوصی باید واقعا راغب باشد که شرکتهای دولتی را تحویل بگیرد و برای این کار به امنیت اقتصادی نیاز دارد

وی سپس درخصوص چگونگی تشکیل چارچوب شاخص های نظارتی اصل 44 اضافه می کند: تمام کمیسیون های مجمع در تهیه شاخص های نظارتی نقش فعالی دارند. سند اولیه با تحقیقات و بررسی های بسیار و استفاده از بدنه کارشناسی قوای سه گانه و نظرات وزارتخانه ها در کمیسیون های مجلس در دبیرخانه تهیه می شود و پس از بررسی در مجمع به کمیسیون نظارت می رود و پس از تایید در صحن مجمع برای تصویب شدن خدمت مقام معظم رهبری برای تایید نهایی ارائه می شود. واعظی همچنین اضافه می کند: در اجرای اصل 44 قانون اساسی ، همه چیز به اجرا و به اعتقاد مجریان بستگی دارد، یعنی اجراکنندگان هم باید اعتقاد قلبی به اجرای سیاست های کلی اصل 44 و هم طرح و برنامه مشخصی برای این کار داشته باشند. شاید دولت دیگری بتواند در عرض 2 یا 5 سال این عمل را انجام دهد، اما آنچه از اهمیت ویژه ای برخوردار است اجرایی شدن و انجام گرفتن این طرح بزرگ است و دیگر این که با انجام یافتن آن ، 2 اتفاق مهم باید در کشور بیفتد، فقر بشدت کاهش یابد و عدالت اقتصادی و اجتماعی با اجرای سیاست های کلی اصل 44 محقق شود، اقتصاد ایران از اقتصاد تک پایه ای مبتنی برنفت رهایی پیدا کرده و از اقتصاد دولتی به مردمی گرایش پیدا کند.

اجرای اصل 44 عملی نیست

جمشید پژویان ، استاد دانشگاه و از صاحب نظران اقتصادی کشور درخصوص اجرای اصل 44 قانون اساسی و این که نمایندگان دولت را موظف کردند برای دستیابی به سیاست های این اصل تا پایان سال 86 حداقل 60 درصد از سهام شرکتهای دولتی غیرصدر اصل 44 را به بخشهای خصوصی ، تعاونی و عمومی غیردولتی واگذار کند، گفت: حجم فعالیت های دولت به حدی بزرگ و زیاد است که پس از گذشت چند سال امکان این واگذاری ها امکانپذیر خواهد شد، اما در حال حاضر این مساله عملی نیست.
وی درخصوص امکان اجرایی کردن اصل 44 و واگذاری بخشهای دولتی به خصوصی به وسیله دولت نهم بیان کرد: این کار نیاز به مطالعه و زمان دارد. دولت به صورت رسمی چیزی را اعلام نکرده که بتوان درباره آن قضاوت کرد و دلیل این تاخیر صورت گرفته نیز نمی تواند به این معنا باشد که دولت نهم در ارتباط با اصل خصوصی سازی کار نکرده است ، باید منتظر اعلام برنامه های دولت در این زمینه شد.
این اقتصاددان درخصوص سهام عدالت به عنوان یکی از بخشهای اصل 44 و توانایی انجام دادن آن به وسیله دولت گفت: واگذاری های سهام عدالت بیشتر جنبه تبلیغاتی داشته و به نظر من هنوز دولت امکاناتی برای اجرای این واگذاری ها نداشته و شرایط لازم برای اعطای سهام عدالت به مردم نیز فراهم نشده است.
وی با تکیه بر این که سهام عدالت بیشتر جنبه تبلیغاتی داشته است خاطرنشان کرد: قیمت برخی از این بنگاه ها که سهامشان واگذار شده است در بورس وجود ندارد ودولت باید به طریقی به این قیمتها پی ببرد. با توجه به این که میزان کمی از سهام عدالت واگذار شده است می توان برخی از مشکلات اینچنینی را از میان برد.
پژویان با ابراز امیدواری از این که چنین واگذاری هایی چوب حراج زدن به اموال عمومی نباشد، ادامه داد: البته نمی توان به این طریق قضاوت کرد و هنوز نمی توان گفت که چوب حراج بر اموال عمومی زده شده است ؛ اما این خطر وجود دارد، یعنی اگر در طراحی برنامه هایی که درخصوص واگذاری سهام عدالت وجود دارد دقت نکنیم ممکن است اموال عمومی تضییع و این اتفاق امکانپذیر شود.

محسن تهوری