سپریارانه دربرابر تورم‌جهانی

بر این اساس، کالاهای محبوب گروههای غلات و حبوبات، در میانگین قیمت خود به طور متوسط ۸۹ درصد افزایش را تجربه کردهاند. متوسط قیمت غلات (گندم و جو) به طور میانگین ۱۶۸درصد و متوسط قیمت نخود و عدس به طور میانگین ۷۳درصد در تابستان۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است. البته جهش هزینهای غلات پس از اعلام نرخ خرید دولتی (تضمینی) تغییر چندانی نداشت. دولت در پایان تابستان، نرخی که حاضر است برای سال زراعی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ به کشاورزان بپردازد را اعلام کرد. در این راستا، قیمت خرید گندم ۱۳هزارو۵۰۰تومان هدفگذاری شد، اما در حال حاضر، متوسط قیمت آن در محدوده ۱۱هزارو۵۰۰تومان نگه داشته شده است. در تابستان امسال و پیش از اعمال نرخ دولتی، متوسط قیمت این غله پرمصرف خانهها و صنایع غذایی، ۱۱هزارو ۴۰۰تومان بود.«جو» در تابستان در حدود ۱۰هزار و ۳۰۰ تومان عرضه شد. این غله هم نسبت به مقطع زمانی یکسان در۱۴۰۰، ۸۵درصد بالاتر معامله شد، اما در حال حاضر قیمت جو در حدود ۱۱هزار تومان به دست مصرفکننده میرسد. دلیل جهش ۱۶۸ درصدی میانگین جو و گندم در یک سال اخیر به تامینکنندگان آن و واردات مرتبط است بهخصوص درمورد جو. طبق آمار گمرک ایران، در هشتماه ابتدای سال گذشته، ۶۸۵ میلیون دلار جو وارد کشور شد که به لحاظ حجم و ارزش به ترتیب ۸۷ و ۱۲۳ درصد افزایش را نسبت به سال ۹۹ در واردات جو شاهد بودیم. درنتیجه این سیاست پیش گرفته شد تا پیش از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از روی قیمتگذاری کالاهای اساسی، واردات در حجم زیاد انجام شود. در چهارماه ابتدای سال ۱۴۰۱، اما حجم واردات جو به ۱۰۱میلیون دلار رسید که حاکی از کاهش ۷۷درصدی ارزش واردات آن نسبت به همین مدت در سال گذشته است. به نظر میرسد که حجم اعظم واردات در سال گذشته صورت گرفت. بر همین اساس، شاهد کاهش تمایل به واردات آن در ابتدای سال بودیم. در هر صورت به دنبال حذف مرجع قیمتی ۴۲۰۰ تومانی از اردیبهشت امسال، افزایش قیمت غلات از جمله گندم و جو به ۱۴۰۱ منتقل شد.توزیع یارانه با خرید تضمینی در این میان تامین غلات از تولیدکنندگان داخلی هم با تورم مواجه شده است. درنتیجه دولت با چالش تامین از خارج باوجود افزایش قیمت ارز و خرید در داخل باوجود افزایش تورم تولیدکنندگان مواجه شد. تورم تولیدکنندگان غله به گونهای است که براساس گزارش مرکز آمار، در تابستان ۱۴۰۱، ۹۷ درصد و در بهار امسال ۹۰ درصد نسبت به زمان مشابه سال قبل افزایش یافته است. به دنبال حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، دولت ناچار بود که هزینههای تامین غله از خارج را به داخل منتقل کند و آن را در قالب «یارانه خرید تضمینی» میان کشاورزان توزیع کند. این سیاست بهویژه در مورد گندم که به امنیت غذایی گره خورده، اعمال شد. براساس اعلام سازمان برنامه و بودجه، ۳۰ هزار میلیارد تومان (همت) برای خرید تضمینی گندم و ۳۰ همت دیگر در قالب تسهیلات بانکی (۱۵ همت برای بانک کشاورزی و ۱۵ همت برای سایر بانکها) اختصاص یافته است. ۱۵ همت بانک کشاورزی صرف پرداخت مانده مطالبات گندمکاران شده است. دولت ادعا دارد که متناسب با تورم تولیدکنندگان، منابع مالی خرید تضمینی را تجهیز کرده است. این در شرایطی است که به گفته مهدی سروی، کارشناس اقتصاد کشاورزی از سال ۹۲ تا ۹۹ تنها یکبار قانون خرید تضمینی بهدرستی اجرا شده و در باقی سالها یا قیمت خرید دیر اعلام شد یا اینکه متناسب با تورم افزایش نیافت.تورم منفی در جالیزیها با همه این احوال در زمینه محصولات جالیزی شاهد افزایش قیمت کمتر یا حتی رشد منفی بودیم. گزارش مرکز آمار نشان میدهد که قیمت این اقلام در تابستان۱۴۰۱ نسبت به ۱۴۰۰کمتر از ۵۰درصد افزایش یافته است. برای مثال قیمت هندوانه و خربزه به ترتیب ۱۰.۷ و ۳۳.۳ درصد کاهش یافته است. قیمت خیار نیز ۱۵درصد افزایش یافت، اما گروه جالیزیها به جهش قیمتی به مراتب بالاتر دست یافت. برای نمونه سیبزمینی ۲۴۹درصد و پیاز ۶۰درصد گرانتر شد. در گروه میوههای هستهدار بهغیر از گیلاس، شاهد افزایش ۷۸درصدی قیمتها بودیم. میوههای دانهدار هم ۵۴درصد گرانتر شد.چالشهای بلندمدت در مجموع آن دسته از محصولات کشاورزی که وابسته به واردات هستند و کالای استراتژیک محسوب میشوند، جهش قیمت بالاتری را تجربه کردند. بررسی گزارشهای فصلی مشابه (تابستان تا تابستان) مرکز آمار نشان میدهد که در زمینه قیمت و تورم محصولاتی که به آنها اشاره شد، شاهد الگوهای توزیعی تقریبا یکسانی هستیم. به نظر میرسد که اقتصاد ایران در بخش کشاورزی با وجود چالشهای مقطعی مانند تاثیر جنگ اوکراین بر تامین غله مواجه است و با سیاستهای تقریبا مشابه مانند مدیریت توزیع یارانههای بخش کشاورزی، قراردادهای تجاری از جمله با قزاقستان، روسیه و... نیاز بازار را براساس میزان تقاضای فصلی مدیریت میکند. از سوی دیگر تورم در داخل، چالشهای آبی وخاکی و سیاستهای جهانی تامینکنندگان بزرگ غله، میتوانند در بلندمدت برای زنجیره تامین، دردسر آفرین باشد، اما تا اینجای کار یارانههای دولتی از محل حذف ارز ترجیحی، سپر گرانی این محصولات در داخل مانند نان شده است. روزنامه جام جم