۸۰۷ هزار «نومعلم» شامل قانون رتبه‌ بندی می‌شوند
رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس:

۸۰۷ هزار «نومعلم» شامل قانون رتبه‌ بندی می‌شوند

«جام‌جم» از انحرافات یک قانون از اهداف اولیه‌اش گزارش می‌دهد

کیفیت، خلأ بزرگ در قانون رتبه‌بندی معلمان

در روز‌هایی که اولین مرحله از اجرای قانون رتبه‌بندی معلمان در قالب اضافه‌حقوق‌های کمتر از دومیلیون تومان در حساب قاطبه فرهنگیان کشور نشسته، نحوه اجرای رتبه‌بندی بیش از هر زمان دیگری به محلی برای نقد تبدیل شده است.
کد خبر: ۱۳۸۸۷۲۹
نویسنده مریم خباز - گروه جامعه

این قانون بعد از ۱۱ سال معطلی و چشم‌انتظار نگه‌داشتن معلمان با این‌که اکنون عملا وارد فاز اجرایی شده، اما بازهم آن‌ها را معطل نگاه‌داشته و در حد قانونی برای ترمیم حقوق تنزل کرده است، آن‌هم ترمیم حقوقی که چشمگیر نیست و این روز‌ها برای حدود ۹۰۰هزار فرهنگی میان دو عدد ۱.۵تا دومیلیون تومان نوسان داشته است. دو کارشناس آموزش‌وپرورش که دراین‌باره با ما گفتگو کردند، تاکید دارند: «حداکثر اضافه‌حقوقی که پس از اجرای کامل قانون رتبه‌بندی اتفاق خواهد افتاد بیشتر از پنج‌میلیون تومان نخواهد بود، ولی همچنان عده‌ای از تریبون‌های مختلف ارقامی را به‌عنوان کف دریافتی معلمان اعلام می‌کنند که عجیب‌وغریب است.»

اختلاف برسر میزان افزایش حقوق‌ها فقط به علت نگاه‌های نقادانه به قانون رتبه‌بندی معلمان نیست چراکه اساسا اثرگذاربودن این شکل از رتبه‌بندی و این میزان افزایش حقوق بر ارتقای کیفیت تعلیم و تربیت نیز به چالشی جدی تبدیل شده است.

حقوق بیشتر به معنی کیفیت بالاتر نیست

هم‌اکنون ارزیابان در حال بررسی مدارک ارسالی معلمان هستند تا برای هرکدام از آن‌ها امتیاز تعیین‌کنند و پرونده افراد را در اختیار هیات‌ممیزه کشوری قرار دهند.

این هیات، رتبه نهایی معلمان را مشخص می‌کند و برای صدور احکام جدید فرهنگیان در اختیار بخش‌های مربوط قرار می‌دهد، اما چون فرآیند تعیین امتیاز و رتبه، زمانبر است فعلا به‌عنوان دستگرمی و شاید برای پاسخ هرچه‌سریع‌تر به چشم‌انتظاری ۱۱ساله معلمان، برای همه فرهنگیان رتبه «آموزشیار معلم» در نظر گرفته شده تا آن‌ها از مزایای حداقلی قانون بهره‌مند شوند. طبق قانون رتبه‌بندی، معلمان براساس امتیاز‌هایی که کسب می‌کنند به آموزشیار، مربی، استادیار، دانشیار و استادمعلم طبقه‌بندی می‌شوند که آموزشیارمعلم پایین‌ترین رتبه ممکن است.

این طبقه‌بندی‌ها درواقع دلیلی برای دسته‌بندی معلمان براساس میزان صلاحیت‌ها و شایستگی‌های علمی و شغلی است، اما اکنون بیشتر به بهانه‌ای برای افزایش حقوق تبدیل شده است.

محمدرضا نیک‌نژاد، کارشناس مسائل آموزش‌وپرورش، اما افزایش حقوق‌ها را حتی اگر برای هر معلم پنج‌میلیون تومان هم باشد (نهایت مبلغی که اعلام شده) کافی نمی‌داند چراکه به گفته او، اکنون متوسط دریافتی معلمان حدود شش‌میلیون تومان است. او در گفتگو با جام‌جم همچنین نحوه اجرای فعلی قانون رتبه‌بندی معلمان را منجر به افزایش کیفیت نیروی انسانی نیز نمی‌داند به این دلیل که «تجربه‌های مشابه جهانی در حوزه صنعت و آموزش ثابت کرده با افزایش حقوق لزوما تغییر معناداری در کیفیت اتفاق نمی‌افتد که در مورد کشور ما باید گفت افزایش حقوق با این‌که شرط لازم است، ولی شرط کافی نیست، چون حتی اگر حقوق‌ها به میزان قابل‌توجهی رشد کند، چون ساختار‌های معیوبی در نظام تعلیم و تربیت وجود دارد، کیفیت آنچنان که مورد انتظار است، ایجاد نمی‌شود.»

انگیزه‌ها برای رشد از بین رفت؟

قانون رتبه‌بندی معلمان سال پیش تصویب شد و حسابی سروصدا یا بهتر بگوییم موجی از امیدواری ایجاد کرد. این قانون اهداف بلندی داشت و تمام‌قد به‌دنبال بالا بردن مولفه‌های کیفی در آموزش‌وپرورش بود مثل اعتلای کرامت و منزلت اجتماعی معلمان، توسعه مستمر کیفیت عملکرد آنها، تقویت هویت حرفه‌ای معلمان، بالا بردن انگیزه و رضایت شغلی و سرانجام، افزایش عملکرد رقابتی معلمان و ارتقای کیفیت فرآیند تعلیم‌وتربیت. تا امروز، ولی به‌جز مسائل مالی هیچ بخش از این اهداف محقق نشده بلکه حتی انگیزه‌های معلمان برای رشد و پیشرفت نیز کم‌رمق شده است.

چرایی افت انگیزه‌ها در جامعه فرهنگی کشور را ما در گفتگو با محمد فلاحی، کارشناس مسائل آموزش‌وپرورش جویا شدیم که وی علت را در پوست‌اندازی قانون رتبه‌بندی در مجلس و تفاوت‌های فاحش آن با لایحه اولیه دولت جست‌وجو کرد.

او به جام‌جم می‌گوید: «لایحه رتبه‌بندی در پی شکایت معلمان از نامتعادل و نامتناسب‌بودن دریافتی‌های آن‌ها در مقایسه با سایر کارکنان دولت نوشته شد تا بدین طریق شکاف‌های درآمدی میان معلمان و سایر کارمندان پر شود. همچنین این لایحه یک ابزار تشویقی بود تا هر معلمی که خواهان دریافتی بیشتر است بیشتر فعالیت کند و خلاقیت به خرج دهد، اما پس از تغییرات اعمال‌شده در متن لایحه و تصویب قانون فعلی، هم پرشدن شکاف درآمدی و هم تشویقی بودن قانون به فراموشی سپرده شده است.».

اما چرا خاصیت تشویقی‌بودن قانون از میان‌رفته؟ فلاحی در پاسخ به این سؤال ما می‌گوید: «اگر رتبه‌بندی شامل حال معلمانی می‌شد که فعالیت‌های مازاد بر امور متداول معلمی انجام می‌دهند قطعا انگیزه افراد برای فعالیت بیشتر و در نتیجه بهره‌مندی از مزایای مالی آن بالا می‌رفت، اما اکنون که رتبه‌بندی شامل حال درصد بالایی از افراد می‌شود و میان افرادی که در رتبه‌های مختلف قرار‌می‌گیرند، تفاوت‌های چشمگیری قائل نمی‌شوند انگیزه‌ها برای کسب مراتب بالاتر نیز کمرنگ می‌شود.»

البته اکنون بیان این نقد‌ها نمی‌تواند ترمز قطار رتبه‌بندی را که پرقدرت راه افتاده است، بکشد، ولی می‌تواند در اصلاحات احتمالی در آینده اثرگذار باشد، زیرا تنزل دادن یک قانون کیفی به دستاورد‌های کمی نمی‌تواند نظام تعلیم‌وتربیت را به سمت تحول هدایت کند.

روزنامه جام جم 

ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها