علیرضا پیمان پاک، رئیس سازمان توسعه تجارت و معاون وزیر صمت معتقد است این عملکرد در سایه تغییر راهبرد دولت صورت گرفته است. راهبردی که می‌گوید در تجارت خارجی چیزی به عنوان کشورهای دوست و دشمن وجود ندارد. کشور‌هایی که مستقلند و می‌توانند با ایران روابط تجاری برقرار کنند در اولویت هستند. از کشورهای نوظهور اقتصادی گرفته تا کشورهای همسایه. در این باره پیمان پاک در گفتوگوی اختصاصی با «جام‌جم» به تشریح راهبرد دولت در این حوزه پرداخته است.
با تغییر دولت درسال گذشته سیاست‌های تجاری ایران هم در یک راهبرد جدید تعریف شده است. در‌این راهبرد قرار است چه اتفاقی رخ دهد؟
ابتدا باید به این نکته توجه کرد که در اولویت بندی سازمان توسعه تجارت، ۲۷ نقطه در بازار‌های جهانی در نظر گرفته شده است. به عنوان مثال، اندونزی به‌عنوان اولویت اول در آسیای شرقی برای تجارت با ایران قرار دارد. در راهبرد جدید تجارت خارجی، مشخص شده اولویت کشور برای تجارت با کدام کشور است و چه کالایی در اولویت قرار دارد. حتی به نحوه ارتباط با تجار خارجی با فعالان اقتصادی چگونه پرداخته و بعد از آن الزام به حمایت لجستیکی، گمرک و بانکی اشاره شده است. در حال حاضر در عمان، قطر، بازار‌های آسیای شرقی و میانه، آمریکای جنوبی، اروپا، اوراسیا، آفریقا و روسیه نقشه راهی تعیین شده است حتی برخی از کشورهای اروپایی نیز برای تجارت با ایران اعلام آمادگی کردند. اولویت توسعه تجارت با کشور‌هایی است که به لحاظ سیاسی مستقل هستند و تبعیتی از سیاست‌های یکجانبه آمریکا و غربی‌ها ندارد. ما یک سوابق همکاری با کشورهای قاره آفریقا داریم. در این بازار شاهد پتانسیل بالایی برای توسعه تجارت هستیم که متاسفانه در دولت‌های گذشته کمتر به آن توجه شد.
با تمرکز سازمان توسعه تجارت در این بازار و در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۹۹ رشد صددرصدی داشتیم و در شش‌ماهه نخست سال جاری نیز نسبت به سال گذشته رشد ۵۰ درصدی را تجربه کردیم. تازه این شروع کار است و بازار کشورهای آفریقایی به نوعی مکمل بازار ایران است. به عنوان مثال، کالای نهایی از سوی ایران به کشورها صادر می‌شود و در مقابل مواد اولیه برای تولید به کشور وارد می‌شود که می‌تواند در چرخه توسعه و رونق تولید نقش مهمی ایفا کند. با وجود حضور روسیه که کشوری با اقتصاد صنعتی است در بازار اوراسیا نیز تمرکز کردیم و در بخش‌هایی مانند صادرات توربین، کاتالیست و دارو حضور داریم و می‌توانیم مواد اولیه مانند نهاده دامی، گندم، چوب و سنگ‌آهن وارد کنیم. علاوه بر کشور‌هایی که در حوزه سیاسی مستقل هستند، از حضور در بازار‌هایی که به نفع اقتصاد کشور است و به نوعی مکمل اقتصاد ایران هستند، استقبال می‌شود. باید اذعان کرد با این سیاستگذاری نگاه از غرب به شرق تغییر یافته است.
وضعیت اروپایی‌ها در این راهبرد چگونه است؟
این به موضوع تحریم باز‌می‌گردد. بسیاری از کشورها با شرایطی که در جهان حاکم شده است، از تحریم‌ها علیه ایران پیروی نمی‌کنند و اگر راهکاری برای خنثی‌سازی تحریم داده شود از تجارت با ایران استقبال هم می‌کنند به‌طوری‌که کشور‌هایی مانند آلمان، ایتالیا، بلژیک و هلند با اعزام هیات‌های اقتصادی برای تجارت با ایران اقدام کردند، اما در نهایت اجرایی شدن آن را منوط به برجام می‌کردند که این انتظار و انفعال برای ما پذیرفتنی نیست؛ بنابراین در ادامه رویکرد فعال این سازمان، هیأت‌هایی از آسیای شرقی و آفریقا به‌دلیل نیاز، به تجارت با ایران اعلام آمادگی کردند و اقدامات اجرایی آن نیز نهایی می‌شود و این نکته مهمی است که همکاری با کشورها منتج به قرارداد شود و اجرای آن را منوط به اجرای برجام نکنند. اعداد و ارقام در این‌خصوص نشان از موفقیت ایران در توسعه تجارت دارد و مذاکرات با اوراسیا برای تجارت را می‌توان از مهمترین دستاورد‌های دولت سیزدهم در توسعه تجارت دانست که در صورت اجرایی شدن، بازار ۴۰۰ میلیونی خواهیم داشت.
در راهبرد جدید دولت، توجهی به ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان شده است؟ چرا که نقش این بخش از اقتصاد جهانی روز‌به‌روز در حال پیشرفت است.
دولت به‌دنبال این است که زنجیره ارزش کالا تکمیل و کالاهای نهایی تولید شود و در همین راستا سعی شده تولید کالا‌هایی با فناوری بالا بیشتر شود تا با افزایش اشتغال، زمینه برای حضور ایران در بازار‌های رقابتی ایجاد شود. تجارت باید با تغییرات شرایط خود را وقف دهد؛ به‌طور مثال در مواقع خشکسالی یا تغییر تعرفه‌های تجاری، کشورهای مقصد بر تجارت نیز تاثیرگذار خواهند بود و اگر بنای تجارت را بر بخش‌هایی مانند دانش‌بنیان و حوزه‌هایی که ارزش‌افزوده بیشتری دارند، قرار دهیم، به‌دلیل فضای کمتر رقابتی مانند صادرات دارو‌های بیولوژیک به‌راحتی نمی‌توان ایران را از بازار حذف کرد.
وضعیت ایران در صادرات محصولات صنعتی تغییر خاصی کرده است؟
در حوزه محصولات صنعتی هم رشد ارزش و هم رشد وزنی داشتیم، اما در‌مجموع سایر بخش‌ها کاهش وزن صادرات در کنار افزایش ارزش را نیز تجربه کردیم و در حوزه محصولات پتروشیمی و کشاورزی یک کاهش وزن را داشتیم که ناشی از کمرنگ‌تر شدن مزیت نسبی است؛ بنابراین سه رویکرد را دنبال می‌کنیم اول کالا‌هایی که دارای فناوری بیشتری هستند، دوم کالا‌هایی که رقابت‌پذیری بیشتری دارند و سوم در بازار‌هایی که رقبای کمتری وجود دارد، تمرکز کنیم تا بتوانیم حضور پررنگ‌تری داشته باشیم. سعی ما بر این است که شناحتی از ظرفیت‌های موجود داشته باشیم. به همین منظور در کشور‌هایی مانند روسیه و عمان اقدامات خوبی در حوزه تجهیزات پزشکی و دارویی صورت گرفته است. حتی در حوزه قطعات خودرو با روسیه، ترکیه و ارمنستان ارتباط خوبی شکل گرفته و بازار جنوب‌شرق آسیا در حوزه توربین و نفت و گاز آسیا بازار بزرگی است که با حضور مپنا، صادرات خوبی صورت گرفته است. همچنین سازمان اوراسیا در‌خصوص تجهیزات نیروگاهی و پمپ‌ها نیز شرایط مناسبی را برای صادرات ایران دارد. در نمایشگاه خودرو با حضور قطعه‌سازان داخلی و وزیر نیرو قرار‌داد‌هایی به ارزش ۷۰۰ میلیون دلار بسته شد و قرار است تا ماه آینده هیأتی برای مذاکره با فعالان این بخش اعزام شود.
یکی از انتقاد‌های اصلی به صادرات کالا، موضوع بسته‌بندی است که اصلا استاندارد‌های برندینگ را رعایت نمی‌کند. سال‌هاست این انتقاد هست، ولی هیچ برنامه‌ای برای آن طراحی و اجرایی نشده است.
در گذشته معمولا جریان صادرات با مازاد تولید صورت می‌گرفت و هیچ توجهی به بحث سلیقه و ذائقه کشور هدف صورت نمی‌گرفت، اما یکی از کار‌هایی که در این زمینه انجام می‌شود بحث فرآوری و بسته‌بندی کالا است که مطابق استاندارد‌های کشور هدف است و با انتقال به تولیدکننده و سختگیری در مبدا به لحاظ بسته‌بندی و کیفیت کالا اقداماتی برای اصلاح صورت می‌گیرد و از سوی دیگر اقداماتی برای تولید مشترک در دست اجرا‌ست که می‌تواند در نهایت منجر به بازاریابی برای کالای ایرانی شود و کشت در محصولات کشاورزی و صنایع غذایی از‌جمله حوزه زعفران و در حوزه استاندارد با ذائقه بازار هدف صورت می‌گیرد.
چندی پیش گفته بودید قرار است حمایت از واردکنندگان به صادرکنندگان تغییر یابد. این حمایت قبلا چگونه بوده و الان قراراست چگونه شود؟
دامنه فعالیت صادرکنندگان به صورت فعالیت چند حوزه‌ای است و باید سایر دستگاه‌ها در بخش لجستیک و بانک همکاری لازم را داشته باشند. به دلیل نگرش تک‌بخشی، صادرکننده در صورت مواجهه با مشکلات مربوط به حوزه لجستیک و بانک با مانع جدی برای ادامه فعالیت مواجه می‌شد، اما در دولت سیزدهم با ایجاد زنجیره ارتباطی و پیگیری موانع تجار به دنبال برطرف کردن این مشکلات خواهیم بود. واردکننده به دلیل تامین ارز نیمایی که با قیمت کمتری نسبت به ارز آزاد است، عملا مشکلی برای واردات نخواهد داشت، اما صادرکنندگانی که هزینه‌های جاری آن‌ها بر اساس نرخ ارز روز است و باید کالای خود را براساس ارز نیما ارائه کنند، باعث افزایش هزینه صادرات آن‌ها می‌شود و به نوعی پرداخت یارانه از جیب تجار به واردکنندگان است. در سازمان توسعه تجارت برای حمایت از این بخش اقداماتی شده تا اوضاع تغییر کند.
یکی از مطالبات صادرکنندگان طی ماه‌های اخیر احیای واقعی شورای‌عالی صادرات بود. قرار بود امسال این شورا دوباره به اقتصاد ایران برگردد، ولی گویا تا امروز احیا نشده است. برنامه دولت برای این شورا چیست؟
شورای‌عالی صادرات از گذشته وجود داشت و فعالیت می‌کرد، اما در دولت گذشته موضوع طور دیگری رقم خورد. در قانون اساسی، اصلی دائم به نام اصل ۱۳۸ که بر اساس آن، برخی اختیارات هیات دولت به شورای‌عالی صادرات واگذار شود تا مصوبات این شورا ضمانت اجرایی داشته باشد. در دولت گذشته این مهم اتفاق نیفتاد، اما در این دولت تلاش شده شورای‌عالی صادرات و تجارت فعالیت خود را ادامه دهد و این اختیار را به شورا بدهد. امیدواریم در جلسه هیأت دولت اتفاق مهم رخ دهد.
اگر ندهد چه می‌شود؟
در این صورت باید گفت شورای‌عالی صادرات فقط نقش مشورتی خواهد داشت. در گذشته یک مصوبه داده می‌شد و کار‌ها را تنظیم می‌کردند و این اختیارات مصوبه گرفته می‌شد، لذا این شورا باید اختیارات اصل ۱۳۸ را داشته باشد، اما بخشی از وزارت خارجه به دلیل نگرانی از محدود شدن وظایف، مخالف آن هستند. باید عنوان کرد منافع تجار و صادرکنندگان بر این نگاه بخشی ارجحیت دارد و امیدوارم مقاومت آن‌ها نیز شکسته شود. در حال حاضر تعامل خوبی با وزارت خارجه و به‌خصوص مسئول اقتصادی آن‌ها شکل گرفته است، اما برخی از سفرایی که مربوط به دولت گذشته هستند در این میان کم‌کاری‌هایی می‌کنند.
کدام سفرا بیشترین همکاری را با سازمان توسعه تجارت دارند؟
سفیران حوزه اوراسیا همکاری بهتری با ما دارند. اما در برخی کشورها، سفیران ما منتظر برداشتن تحریم‌ها هستند. بدون تعارف بگویم بیشتر سفیران باید به این نتیجه برسند که در این شرایط می‌توان اقداماتی انجام داد. قطعا در صورت راه‌اندازی شورای‌عالی صادرات مصوبات آن ضمانت اجرایی خواهد داشت. عدم اجرای آن موجب ترک فعل می‌شود و برخورد با متخلف از طریق سازمان بازرسی و دستگاه نظارتی خواهد شد.
یکی از انتقادات دیگری که به سازمان توسعه تجارت وارد می‌شود موضوع جوایز صادراتی است که تقریبا فراموش شده...
ما مقصر نیستیم. مشوق‌های صادراتی به دلیل کمبود بودجه در سال‌های گذشته پرداخت نشده است. برای این جوایز ۱۰۰۰میلیارد تومان در نظر گرفته شد، اما سال گذشته تنها ۳۰میلیارد تومان محقق شد. ما به عنوان متولی حوزه تجارت، با سازمان برنامه بودجه برای دریافت سریع‌تر این بودجه در حال تعامل هستیم. ضمن این‌که در کنار این رایزنی‌ها پرداخت این مشوق‌ها هوشمند شده و در قالب یارانه و تسهیلاتی برای ایجاد کانتینر، ایجاد زیرساخت و سردخانه و افزایش ظرفیت پایانه‌های صادراتی در نظر گرفته شده است.
روزنامه جام جم
