مدیرکل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری اصفهان خبر داد:

انهدام باند متکدیان حرفه‌ای در اصفهان

فاصله نجومی با آرمانشهر الگوی کشت

برنامه الگوی کشت اگر اجرا شود، عالی است، اصلا بیشتر معضلات و مشکلات حوزه کشاورزی حل می‌شود و سروسامان می‌گیرد و کشاورزان و باغداران مجبور به دور ریز محصول بر زمین مانده و بدون مشتری خود نمی‌شوند، صادرات مجازی آب از طریق فروش محصولات پرآب‌بر متوقف می‌شود و کشت و تولید حد و اندازه خود را به دست می‌آورد، آن‌قدر که نه محصولی روی دست کشاورز باقی بماند و نه این‌که روی منابع آبی فشار بی‌اندازه وارد شود و نه در بحران بی‌آبی، نقدهای تند و تیز فروش و صادرات آب مجازی به میان بیاید... .
کد خبر: ۱۳۸۲۸۱۲
نویسنده فاطمه مرادزاده - ایران

به این آرمانشهر کشاورزی می‌رسیم اگر الگوی کشت به‌درستی برنامه‌ریزی و اجرا شود؛ اتفاقی که ظاهرا چند سال است مسئولان جهاد کشاورزی روی اجرای آن انگشت گذاشته و هرساله هنگام فصل کشت، آن را در بلندگوی رسانه‌ها اعلام می‌کنند. با این همه آنچه در عمل شاهدیم، هر چیزی هست جز محصول خوشایند اجرای یک الگوی کشت اصولی و کارشناسی‌شده... مشکل کار کجاست؟ مشکل کجاست که پس از چند سال از مطرح شدن برنامه‌های الگوی کشت همچنان شاهد دورریز محصولات و صادرات آب مجازی و به عزا نشستن باغداران و کشاورزان هنگام فصل درو هستیم؟

اصلا مشکلی هست؟ شاید از نظر مسئولان حوزه کشاورزی نه! چراکه اگر مشکل و مانعی بر سرراه طرح‌های خود می‌دیدند باید آن را اعلام کرده و درصدد رفع آن برمی‌آمدند! نه این‌که هرسال برنامه‌ریزی کنند و از اجرای آن سخن گفته و درنهایت بدون رسیدن به نتیجه رهایش کنند!

به عقیده کارشناسان اما طرح‌های الگوی کشت ما پر از ایراد و اشکال هستند؛ برای همین به نتیجه نمی‌رسند. نه‌تنها طرح‌های الگوی کشت که شاید بیشتر از این، ساختار وزارتخانه جهاد کشاورزی ما نیز خود مانعی بر سرراه اجرای طرح الگوی کشت است.

این را تورج فتحی، کارشناس حوزه آب و محیط‌زیست به ما می‌گوید و درباره‌اش این‌چنین توضیح می‌دهد: مهم‌ترین مشکلی که باعث عدم انجام برنامه‌های الگوی کشت شده، نبود عزم کافی برای انجام این طرح‌هاست. به عبارتی مشکل اصلی در بدنه وزارتخانه جهاد کشاورزی است؛ وزارتخانه‌ای که در زمان دولت سازندگی از تلفیق دو وزارتخانه جهاد سازندگی و جهاد کشاورزی به‌وجود آمد. متاسفانه این تلفیق تنها جمع بستن بی‌کم و کاست دو وزارتخانه بود و تبدیل دو وزیر به یک وزیر درحالی که بدنه هر دو وزارتخانه بدون هیچ‌گونه چابک‌سازی و تغییرساختاری با هم ترکیب شده و یک بدنه سنگین، بزرگ، عریض و طویل با بیش از 70 موسسه و معاونت و سازمان را به‌وجود آوردند که بسیاری از بخش‌ها و زیرمجموعه‌های آن درحال موازی‌کاری هستند و هر‌کدام ساز خود را می‌نوازند؛ یکی اجرای کاری را کلید می‌زند و دیگری آن را متوقف یا چوب لای چرخ آن می‌گذارد و همه اینها با بروکراسی بسیار صورت می‌گیرد. به‌طور حتم اگر تلفیق دو وزارتخانه مذکور همراه با مطالعه و کار کارشناسی و چابک‌سازی و حذف بخش‌های اضافه بود، بسیاری از مشکلات کنونی وزارتخانه و حوزه کشاورزی تاکنون حل شده بود.

این کارشناس حوزه آب مشکلات و موانع بعدی اجرایی نشدن درست برنامه الگوی کشت را در نحوه برنامه‌ریزی غیراصولی و یکسو‌نگری کارشناسان وزارتخانه کشاورزی برای نوع کشت در هر منطقه متناسب با منابع آبی آن دانسته و می‌افزاید: الگوی کشت باید متناسب با میزان آب منابع و حوزه‌های آبریز تعریف شود، نه میزان خاک قابل کشت، چون ما در کشورمان ( برخلاف برخی کشورها) با وجود 18میلیون هکتار اراضی قابل کشت، از نظر خاک محدودیت نداریم اما از نظر منابع آبی به‌شدت محدودیت و کمبود داریم، پس باید الگوی کشت‌مان را براساس میزان آب در هر حوزه آبریز تعریف و اجرا کنیم درحالی که چنین نیست، یعنی الگوی کشت ما با میزان آب هر منطقه تناسب و مطابقت ندارد. به‌طور مثال وزارت جهاد کشاورزی الگوی کشتی که برای کاشت گندم در استان‌هایی چون اصفهان، یزد و کرمان نوشته، همان نسخه‌ای است که برای گلستان و مازندران تجویز کرده و بی‌شک اجرا و به ثمر نشستن این الگو نشدنی است زیرا ما در استان‌های کرمان، اصفهان و یزد به‌شدت با کمبود و بیلان منفی آب و فرونشست زمین مواجهه‌ایم.

به نظر می‌رسد وزارت جهاد کشاورزی الگوی کشت گندم در استان‌های مذکور را براساس میزان خاک موجود آنها نوشته نه میزان منابع آب آنها، درحالی که باید ابتدا از وزارت نیرو برای وجود آب در آن مناطق استعلام گرفته و پس از آن با پیش‌بینی تنها بخشی از آب تعلق گرفته به بخش کشاورزی، نسخه کشت گندم در استان‌های خشک و بی‌آب را می‌نوشت و اگر چنین بود، حتما نسخه این استان‌ها با استان‌های شمالی یکسان نبود.

فتحی معتقد است اگر بنا باشد الگوی کشتی جواب بدهد و شاهد اجرای درست آن باشیم بی‌شک باید دو وزارتخانه جهاد کشاورزی و نیرو با یکدیگر هماهنگ باشند و موفق نبودن طرح‌های الگوی کشت بهترین گواه برای ناهماهنگی کامل بین این دو دستگاه است.

این کارشناس جزئیات کارشناسی شده دیگری همچون عدم وجود قوانین بازدارنده برای کشاورزان را هم در اجرای موفق الگوی کشت دخیل می‌داند و می‌گوید: جهاد کشاورزی باید برای هر منطقه دو فهرست داشته باشد؛ فهرست کاشت‌های مجاز و کاشت‌های غیرمجاز. مثلا وقتی به کشاورز حوزه زاینده‌رود می‌گوید: شما می‌توانید گندم و جو بکارید، باید بگوید که به هیچ عنوان نباید برنج، صیفی‌جات و یونجه که محصولاتی آب‌بر هستند را در این منطقه کشت کنید.

این فهرست کاشت غیرمجاز اما وجود ندارد، برای همین در حوزه آبریز زاینده‌رود کشاورزان اصفهان هرسال باوجود ممنوعیت چند ساله برنج می‌کارند. متاسفانه هیچ‌گونه نظارتی هم بر کشت‌های صورت گرفته وجود ندارد.

به گفته فتحی این نظارت باید همراه با عوامل بازدارنده‌ای مثل جریمه، قلع و قمع کشت یا قطع آب و برق باشد؛ دقیقا همان روشی که به‌طور مثال روی مزارع کشت خشخاش صورت می‌گیرد.

کارشناس حوزه آب و محیط‌زیست معتقد است که اعمال روش‌های بازدارنده تنبیهی هم درصورتی جواب می‌دهد که حتما با اعمال طرح‌های تشویقی برای کشاورزانی باشد که به هر دو فهرست مجاز و غیرمجاز عمل می‌کنند.

به عقیده این کارشناس و دیگر کارشناسان مربوط جزئیات بیشتری را در نحوه برنامه‌ریزی و اجرای طرح‌های الگوی کشت می‌توان در شمار آورد که اگر به‌درستی به آنها عمل بشود به‌تدریج شاهد ظهور آرمان شهر کشاورزی خود در ایران عزیز خواهیم بود، حال آن‌که هنوز در ابتدای مسیر همچنان به بیراهه می‌رویم.

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها