ثروت ۱۸هزار میلیارد دلاری

پیش‌بینی می‌شود جمعیت جهان تا سال ۲۰۴۵ میلادی حدود دو میلیارد نفر افزایش یافته و رشد تقریبا دو برابری اقتصاد جهان و همچنین استاندارد‌های بالاتر زندگی به افزایش تقاضای انرژی منجر می‌شود. به این ترتیب به‌رغم افزایش بهره‌وری، تقاضای کلی انرژی جهان حدود یک‌سوم رشد خواهد کرد.

در گزارش‌های منتشره موسسات معتبر بین‌المللی در سال۲۰۲۲ میلادی در خصوص چشم‌انداز جهانی انرژی در افق ۲۰۴۵میلادی، همه انواع انرژی به‌جز زغال‌سنگ شاهد رشد تقاضا خواهند بود و در همه سناریو‌ها سهم سوخت‌های فسیلی در تقاضای جهانی انرژی، کاهش و در مقابل سهم انرژی‌های تجدیدپذیر، افزایش خواهد یافت.
جهان به سمت الکتریکی‌شدن در حرکت است، با این حال تقاضای نفت و دیگر مایعات هیدروکربوری به‌واسطه رشد مصرف پلاستیک کمتر نخواهد شد و استفاده غیراحتراقی از نفت و گاز به‌عنوان مثال به‌عنوان منبع خوراک برای پتروشیمی‌ها، روان‌کننده‌ها و قیر همچنان در حال رشد خواهد بود.
اگرچه براساس محاسبات آماری، دوران طلایی نفت به اواسط دهه ۱۹۸۰ میلادی برمی‌گردد، (دورانی که سهم آن از سبد انرژی جهان به حداکثر میزان خود معادل ۴۱درصد رسید)، اما طبق آخرین مطالعات انجام شده و با درنظر گرفتن همه عوامل کلیدی موثر بر تقاضای جهانی نفت از جمله شوک ناشی از پاندمی کووید‌ــ۱۹، عملا سهم نفت از سبد انرژی‌های اولیه جهان در افق ۲۰۴۵ میلادی در اکثر سناریوها، بیشتر از بقیه انواع انرژی خواهد بود.
تا سال ۲۰۴۵ میلادی، نفت با سهمی بالغ بر ۲۸‌درصد و پس از آن گاز طبیعی با ۲۴‌درصد به ترتیب بیشترین سهم را در ترکیب انرژی جهان خواهند داشت. نکته قابل‌تامل، این‌که به دلیل نزدیک شدن به پایان دوران طلایی نفت‌خام، بازیگران مهم بازار‌های جهانی نفت، همچنان سیاست افزایش تولید نفت طی دو دهه آینده و تبدیل سرمایه‌های تجدیدناپذیر و در حال افول به دارایی‌های مولد در عرصه اقتصاد را در دستور کار خود دارند. با فرض قیمت ۶۰ دلار برای هر بشکه نفت‌خام و ۲۵ سنت در هر متر مکعب گاز و با توجه به میزان ذخایر کشور باید گفت حدود ۱۸هزار میلیارد دلار مایعات هیدروکربوری و گاز در اعماق زمین نهفته است.
وزارت نفت دولت سیزدهم با آگاهی از اهمیت موضوعات اشاره شده، عزم خویش را جزم کرده تا با یک برنامه‌ریزی منسجم، نسبت به برداشت حداکثری از این منابع اهتمام ورزد. در این راستا برنامه‌ها و برخی اقدامات وزارت نفت را می‌توان به شرح ذیل برشمرد:
۱ــ اصلاح رابطه مالی شرکت ملی نفت ایران و دولت و تبیین نقش حاکمیتی وزارت نفت
۲ــ بازبینی و تصحیح سند چشم‌انداز تولید نفت‌خام تا افق ۱۴۲۰ تدوین شده در دولت دوازدهم
۳ــ تدوین سند چشم‌انداز تولید گاز تا افق ۱۴۲۰،
۴ــ سرمایه‌گذاری ویژه در بخش بالادستی برای افزایش تولید و اجرای روش‌های بهبود تولید و ازدیاد برداشت (IOR/EOR) با تاکید بر ارتقای فناوری از طریق شرکت‌های دانش‌بنیان
۵ــ ایجاد حمایت‌های لازم از سوی نهاد‌ها و سازمان‌های مرتبط در جهت ارتقای فناوری شرکت‌های خدمات نفتی و شرکت‌های داخلی اکتشاف و تولید
۶ــ اجرای حکمرانی مطلوب انرژی از طریق اصلاحات ساختاری و رفع انحصار مطلق دولت در اکتشاف، توسعه و استخراج منابع هیدروکربوری و تمرکز وظایف حاکمیتی و سیاست‌گذاری در وزارت نفت و وظایف تصدیگری و تجاری در شرکت ملی نفت ایران
۷ــ تسریع در فرآیند صدور، نظارت و پایش مجوز‌ها و پروانه‌های صادره در عملیات بالادستی برای شرکت ملی نفت و تایید صلاحیت شرکت‌های غیر‌دولتی (شرکت‌های E&P) با توجه به تکالیف وضع شده در قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت (بند ۵ بخش پ ماده ۳)
۸ــ ایجاد جذابیت سرمایه‌گذاری در میادین نفت و گاز از طریق بهبود شاخص‌های اقتصادی سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و گاز در مقایسه با سایر صنایع و ایجاد تنوع در راه‌های جذب سرمایه و مدل‌های قراردادی، مانع‌زدایی و ایجاد فضای کسب و کار مناسب و جذاب برای بخش غیر‌دولتی.
شایان ذکر است از اقدامات در حال انجام اشاره شده، بخش عمده‌ای از موارد ۱ و ۲ و ۳ پایان پذیرفته و برای سایر موارد برنامه کاملی در حال تدوین است.

مهدی شیری برانقار - معاون مدیرکل نظارت بر بهبود و ازدیاد برداشت از مخازن وزارت نفت