بیکاری نیمی از بنادر ایران

البته باوجود تلاش برای دور زدن تحریم‌های کشتیرانی و مبادلات تجاری دریایی نباید نقش تحریم‌ها را در سبقت برخی رقبای منطقه‌ای از ایران در زمینه توسعه ترانزیت دریایی نادیده گرفت.

با وجود ماموریت و چشم‌انداز ترسیم‌شده داخلی و نیز قرار گرفتن ایران در کریدور شمال - جنوب و وابستگی کشورهای آسیایی به ایران برای ارسال کالا به نقاط مختلف جهان به‌دلیل هزینه پایین‌تر و زمان کمتر، وضعیت موجود نشان می‌دهد هنوز برای رسیدن به جایگاه مناسب در منطقه مسیر طولانی در پیش داریم. ظرفیت بنادر بازرگانی کشور طبق اظهارات مسئولان سازمان بنادر و دریانوردی اکنون حدود ۲۶۰ تا حداکثر ۳۰۰میلیون تن است که تنها از ۱۵۰میلیون تن آن استفاده می‌شود. این امر بیانگر بهره‌برداری‌۵۰ درصدی از پتانسیل‌های موجود است بر‌اساس چشم‌انداز ۱۴۰۴ کشور در حوزه حمل و نقل دریایی، ظرفیت ۶۳۰میلیون تن برای بنادر، پیش‌بینی شده است.

سهم دریایی ایران

درباره آمار جهانی، قاره آسیا در زمینه انتقال کالای تجاری دریابرد با ۵۴درصد و در عرصه حمل‌ونقل کانتینری با ۶۴درصد پیشتاز است. اگر ظرفیت بنادر ایران را ۳۰۰ میلیون تن کالا لحاظ کنیم و مجموع کالاهای تجاری دریابرد را طبق آمار جهانی حدود ۱۱میلیارد تن بدانیم، سهم ایران در این حوزه کمتر از ۳ درصد است.

رقابت ترانزیتی در منطقه

سهم ایران با داشتن حدود ۷۰ بندر و موقعیت ژئوپلتیک منطقه‌ای و ظرفیت‌های بالقوه باید بسیار فراتر از اینها باشد. سهم بنادر ایران در منطقه حدود ۱۰ سال قبل تقریبا ۱۰ درصد بوده که این سهم در سال‌های مختلف جای خود را به کشورهای منطقه به‌ویژه امارات داده است. اکنون بندر جبل‌علی دبی به‌عنوان یکی از بنادر ترانزیتی مشهور جهان جایگزین بندر شهید رجایی شده است. براساس آمار منتشر شده در سال ۲۰۱۷ سهم بندر جبل‌علی از تولید ناخالص داخلی برای امارات ۱۰.۷درصد و برای دبی ۳۳.۷درصد بوده است.

بر ‌این ‌اساس، بندر شهید رجایی در استان هرمزگان به‌عنوان بزرگ‌ترین بندر کانتینری و دومین بندر کالاهای غیرکانتینری کشور بعد از بندر امام خمینی است که با برخورداری از روابط دریایی و مبادله کالا با ۸۰ بندر شاخص بین‌المللی، دروازه طلایی اقتصاد ایران محسوب می‌شود و در تجارت ایران بیش از ۵۰درصد سهم دارد. به گفته مسئولان مجتمع بندر شهید رجایی به تنهایی بیش از ۵۵درصد صادرات و واردات و ۷۰درصد ترانزیت بنادر را برعهده دارد و تخلیه ۹۰ درصد بارگیری کالاهای کانتینری کشور از طریق آن انجام می‌شود. با این‌ همه، شکاف زیادی بین حجم مبادلات تجاری در ایران و امارات از طریق دریا وجود دارد.

از دولت یازدهم تا سیزدهم

عباس آخوندی، وزیر اسبق راه و شهرسازی در شهریور ۱۳۹۵ از ضرورت پس گرفتن سهم بنادر ایران در جهان در دولت یازدهم، محمد اسلامی در تیرماه ۱۴۰۰ از افزایش ۱۰۰میلیون تنی ظرفیت بنادر ایران در هشت سال فعالیت در دولت دوازدهم و رستم‌قاسمی، وزیر راه و شهرسازی در خردادماه ۱۴۰۱ از قابلیت ۲۰میلیون تن بار و درآمد ۲۰میلیارد دلاری سالانه در دولت سیزدهم سخن گفته‌اند. همچنین محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور به ایجاد یک میلیون فرصت شغلی در سال و جایگزینی ترانزیت به جای نفت اشاره کرده است.

رشد ۵۰ درصدی

به‌رغم عقب‌ماندگی ۵۰ درصدی در زمینه استفاده از ظرفیت بنادر با تکمیل زیرساخت‌ها و اصلاح رویه‌ها برای توسعه ترانزیت و افزایش درآمد ۱۰میلیارد دلاری ایران از ترانزیت کالاهای روسیه در کریدور شمال ـ جنوب در سال‌جاری، پیش‌بینی شده ظرفیت فعلی ترانزیت اعم از جاده‌ای، دریایی، ریلی و هوایی از ۱۰میلیون به ۲۰ میلیون تن کالا در سال برسد. همچنین آمارها در ماه‌های نخست سال جاری حاکی از جهش ترانزیت با وجود تحریم‌های بین‌المللی است. بنا به اظهارات مسئولان، ترانزیت کشور در دو ماهه ابتدای سال جاری ۵۰درصد رشد داشته است. این رشد ۵۰درصدی با وجود دو محدودیت زیر در سال گذشته و ماه‌های اخیر رخ داده است:

بسته بودن مرزهای ترکمنستان و در دسترس نبودن مسیر اصلی ترکیه به آسیای میانه
کاهش میزان ترانزیت به افغانستان به‌‌دلیل شرایط سیاسی و اقتصادی
البته در صورت نبود این محدودیت‌ها، باید سال ۱۴۰۰ رکورد سال ۱۳۹۳ که معادل ۱۲.۳میلیون تن کالا بود شکسته می‌شد. این موضوع بیانگر نقش انکارناپذیر مرزهای بین‌المللی در افزایش حجم ترانزیت کشور و جذب بار کشورهای همسایه است.