طرح مسالهای به نام نبود اختیارات برای ریاست جمهوری از سوی جریانهای اصلاحطلب، ریشه در چند دهه گذشته دارد. این موضوع از زمان وجود منصب نخستوزیری مطرح شد و تا زمان ادغام ریاست جمهوری و نخستوزیر ادامه پیدا کرد و درنهایت بعدازاینکه کل اختیارات قوه مجریه به رئیسجمهور واگذار شد، بازهم اصلاحطلبان با طرح موضوع نبود اختیارات کافی تلاش میکنند موضوع حاکمیت دوگانه را بهعنوان مسأله اصلی نظام بیان کنند.
دایره گفتمانی جریان اصلاحات توسعه سیاسی و تحقق مفهوم جامعه مدنی قدیم است و ازاینرو بارها در مطالب و اظهارات خود مدعی هستند که رئیسجمهور از اختیارات لازم برخوردار نیست و همین مسأله هم دلیل اصلی ناکارآمدی دولت به شمار میرود. این در حالی است که بر اساس اصل۱۱۳ قانون اساسی، رئیسجمهور عالیترین مقام مسؤول اجرایی کشور و رئیس قوه مجریه و عهدهدار عالیترین جایگاه بعد از رهبری است.
همچنین او مسؤول اجرای قانون اساسی است. رئیسجمهور اختیار تعیین هیأت وزیران و مدیریت اجرایی کشور را بر اساس طرحها و برنامههای خود دارد. از سوی دیگر ۳۱ استان، ۱۳۰۰شهر و ۳۷هزار روستا هم تحت مدیریت اجرایی دولت قرار دارد. گذشته از این ریاست شورای عالی فرهنگی و شورای عالی امنیت ملی کشور به عهده رئیسجمهور است. طبعا با توجه به این وسعت مسؤولیت میتوان به این نتیجه رسید که رئیسجمهور از اختیارات فراوانی در حوزه وظایف و تکالیف خود برخوردار است.
این مسأله در دیگر کشورهای دنیا هم قابل بررسی است و هیچکدام از دولتها و روسای جمهور و مسؤولان اجرایی در هر کشور اختیاراتی فراتر از مسؤولیتهای رئیسجمهور ایران ندارند. با این وصف سخن از اختیارات کم رئیس قوه مجریه بیوجهه است. رئیسجمهور، مسؤول اجرای قانون اساسی است، اما در قانون اساسی سازوکاری برای اجرا نیامده و این رئیسجمهور است که باید قدرت و توان لازم را داشته باشد و ابتکار عمل به خرج دهد تا زمینه اجرای قانون اساسی فراهم شود.
کسانی که شبهه نبود اختیارات برای رئیسجمهور را مطرح میکنند درواقع خودشان ناتوان از طراحی سازوکاری برای اجرا و مکانیزمی برای پیادهسازی قانون اساسی هستند و ازاینرو با طرح شبهه نبود اختیارات میخواهند از مسؤولیت خود فرار کنند و به افکار عمومی القا کنند که حاکمیت دوگانه است. نکته دیگر اینکه طرح این شبهه البته ناشی از منازعه گفتمانی و تعارض نگاه آنها با گفتمان امام، رهبری و انقلاب است. رهبر انقلاب در تعبیری، اصلاحات را مبارزه با فقر، فساد، تبعیض و نارسایی معنا کردند، اما اصلاحطلبان با این بهانه که رئیسجمهور اختیار لازم را ندارد، اصلاحات را مترادف اصلاح ساختار و تغییر قانون اساسی عنوان کردند و خواهان آن هستند که بسیاری از اختیارات رهبری به رئیسجمهور واگذار شود و این جایگاه صرفا نقش نظارتی صرف و تشریفاتی داشته باشد.
درواقع ناکارآمدی گفتمانی اصلاحطلبان این جریان سیاسی را بر آن داشته تا ضعف مدیریت در حوزه ریاست جمهوری را ناشی از دخالتهای رهبری و مقامات بالادستی معرفی کنند. همین تعارض گفتمانی باعث شده آنها از جایگاه و منظر اپوزیسیونی وارد عرصه مدیریت کشور شوند و تغییر ساختار و تغییر قانون اساسی را در دستور کار خود قرار دهند. هدف اصلی اصلاحطلبان آن است که با طرح موضوع حاکمیت دوگانه، افکار عمومی را در مواجهه با رهبری قرار داده و ولایتفقیه را علت اصلی مشکلات کشور نشان دهند.
علی حسن حیدری - کارشناس مسائل سیاسی / روزنامه جام جم