استقبال از نظارت، انتظار ضمانت

به گزارش جام جم آنلاین، در مورد نوع شکایت و تخلفات بازار نیز نتایج آمار‌ها نشان می‌دهد گرانفروشی، کم‌فروشی، تقلب و درج نکردن قیمت، مهم‌ترین تخلف صورت گرفته از سوی واحد‌ها بوده است. طبق قانون نظام صنفی گرانفروشی، کم‌فروشی، تقلب، احتکار، عرضه خارج از شبکه، اجرا نکردن ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع، فروش اجباری، درج نکردن قیمت و صادر نکردن صورتحساب از جمله مهم‌ترین تخلفات صنفی است. همچنین بر اساس قانون صنفی باید درآمد‌های ناشی از جریمه‌های دریافتی به حساب خزانه واریز شود و معادل آن در بودجه‌های سنواتی منظور و توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از تأمین بار مالی ماده (۴۴) این قانون به‌طور مساوی در اختیار سازمان تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گیرد تا در اجرای این قانون هزینه کنند. اما اتاق اصناف، بار‌ها نسبت به دریافت نکردن این بودجه گلایه کرده است.

تورم، بهانه‌ای دم‌دستی برای افزایش قیمت‌ها عنوان می‌شود، در حالی که بسیاری از کالا‌ها و مواداولیه با قیمت مشخص به دست تولیدکنندگان می‌رسد. اما برخی فروشندگان با استناد به این‌که قیمت ارز افزایش داشته است، نسبت به فروش کالای خود به قیمت بالاتر از ارزش واقعی اقدام می‌کنند، کمبود نظارت و وضع جریمه‌هایی که با گرانفروشی صورت گرفته هیچ تناسبی ندارد، خیال این گرانفروشان را در ادامه انجام تخلف
راحت می‌کند.

یکی دیگر از انتقادات در خصوص بازرسی‌های اصناف مقطعی بودن آن است، معمولا زمانی که قیمت‌ها به صورت بی‌رویه افزایش می‌یابد، دستگاه‌های نظارتی در زمان پیک قیمت وارد بازار می‌شوند این ورود بد موقع در بیشتر موارد منجر به پایین آمدن قیمت‌ها به صورت مقطعی خواهد شد و در بسیاری از مواقع، میزان کم شدن قیمت بسیار محدود است و با قیمت واقعی نیز فاصله خواهد داشت.
یدا... صادقی، رئیس سازمان صمت استان تهران نیز گرانفروشی را درصدر تخلفات اصناف استان تهران در سال گذشته عنوان کرد و از رشد ۱۸درصدی بازرسی در این استان خبر داد.

 

احمد اصانلو، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با تاکید بر لزوم اصلاح قوانین بر این نظارت بر بازار می‌گوید: «اگر تعزیرات حکومتی، اختیارات قانونی برای نظارت بر بازار داشته باشد و قوانین اصلاح شود، می‌توانیم موثرتر اقدام کنیم».

وی با اشاره به قانون نظام صنفی مصوب سال۱۳۹۲ بیان می‌کند تئوری قانون نظام صنفی مبتنی بر این است که اساسا حاکمیت نباید در بازار دخالت کند و نظارت بر بازار باید توسط خود بازار باشد. این موضوع در شرایط عادی صحیح است، اما اکنون در شرایط جنگ اقتصادی هستیم.

اصانلو با طرح این پرسش که جایگاه سازمان تعزیرات کجاست؟ عنوان می‌کند: «از نظر ما با این شرایط اقتصادی و وضعیتی که دولت قبلی در حوزه بازار ایجاد کرده و بی‌مدیریتی‌ای که وجود داشته، نمی‌شود با آن اختیارات و چارچوب قبلی در بازار نظارت کرد. در تصویب قانون نظام صنفی و الحاقات مربوط به حمایت از مصرف‌کنندگان، سازمان تعزیرات حکومتی در عمل برخلاف انتظارات و تصوراتی است که مردم دارند، اختیار قانونی ندارد؛ هر چند تصور مردم نشات گرفته از اختیاراتی بود که در زمان تاسیس سازمان تعزیرات حکومتی وجود داشت و با اصلاح قوانین بعدی سازمان تعزیرات دیگر مرجع بازرسی نیست، بلکه اصناف و سازمان حمایت، مرجع بازرسی، نظارت و کشف تخلف شدند و تعزیرات فقط مرجع رسیدگی به تخلفات است».

علی فاضلی، عضو هیأت رئیسه اتاق اصناف تهران در گفتگو با جام‌جم می‌گوید: «بر اساس قانون نظام صنفی، نظارت بر بنگاه‌های کوچک صنفی و واحد‌های توزیع به عهده اتاق اصناف شهر و استان واگذار شد.

به دلیل تعریف صحیح نداشتن درخصوص نحوه و میزان ورود اتاق اصناف و خلا قانونی نظارت‌ها چندان کارا نبوده است. به همین منظور هیات وزیران در سال گذشته مصوبه‌ای مبنی بر کمک بسیج اصناف برای ساماندهی بازار تصویب کرد و اکنون ستاد‌های متعددی درخصوص چگونگی کنترل و نظارت با همکاری بسیج اصناف کشور شکل گرفته است، این ستاد‌ها با همراهی بازرسی امور اصناف به عنوان دو نهاد اصلی وظیفه کنترل و نظارت بر بازار را دارند.»

وی معتقد است: «گرانی با گرانفروشی دو مفهوم جداست و باید نحوه برخورد با این دو موضوع متفاوت باشد. در سال‌های اخیر با افزایش تورم و بالا رفتن قیمت مواداولیه شاهد گران شدن کالا نهایی هستیم، اما برای مقابله با گرانفروشی اقداماتی به صورت متداول صورت می‌گیرد.»

فاضلی تاکید می‌کند: «باید اذعان کرد با وجود اقدامات صورت گرفته هنوز نظارت بر اصناف به صورت جامع نیست و باید یک سامانه جامع و واحد با محوریت مردم طراحی شود تا گزارش مربوط به تخلفات و گرانفروشی توسط مردم اعلام شود.»

این مقام صنفی با بیان این‌که جرایم وضع شده برای واحد‌های متخلف بازدارنده نیست می‌گوید: «برخی مواقع درآمد ناشی از گرانفروشی متخلفان بیشتر از جریمه است، بنابراین شاهد ادامه چرخه تخلف این واحد‌ها خواهیم
بود.»

 

منبع: روزنامه جام جم