حال ناخوش کردهای عراق؛ گفتمانی جدید کردی در حال سربرآوردن است

اگر چه این روز‌ها به واسطه خروجی و نتایج انتخابات پارلمانی زودهنگام عراق حال مردم این کشور خوب نیست، اما به طریق اولی کرد‌های عراق حال بدتری را تجربه می‌کنند. چرا که کرد‌ها از یک سو با مشکلات اقتصادی، معیشتی، ناکارمدی ساختار اقلیم و فساد سیستماتیک مواجهند. در دیگر سو تداوم حضور بانیان وضع موجود در عرصه تصمیم گیری را ذیل انتخابات نظاره گرند و در نهایت هم شاهد خفقان و سرکوب جدی اعتراضات مردمی نسبت به ادامه وضعیت فعلی هستیم.

سرکوب، خفقان، فساد سیستماتیک، ناکارآمدی، مشکلات اقتصادی، بحران معیشتی و ... درد‌های تازه‌ای برای کرد‌های عراق نیست، اما گویا تشدید این میزان از درد و رنج طی سال‌های اخیر در سایه رانت‌های سیاسی – اقتصادی حکمرانی خانوداگی بارزانی و طالبانی کار را به جایی رسانده که کرد‌ها یا باید جلای وطن کنند و سر از مرز لهستان و بلاروس برای رسیدن به اروپا درآورند و یا اینکه بمانند و اعتراض کنند که نهایتا یا کشته می‌شوند و یا به حکم ترویست و اغتشاشگر با زندان، شکنجه، دادگاه ناعادلانه، حبس و ... روبه خواهند بود.

باید پذیرفت که مدل کردی همانند سایر نقاط عراق و در اِشِل بزرگترش، منطقه خاورمیانه نتوانسته است مسائل عمیق اجتماعی، سیاسی و اقتصادی را صرفاً با تفکرات و شعار‌های ملی گرایانه با پوسته دموکراسی و انتخابات حل کند. این نقیصه و شکست ساختار سیاسی اقلیم تا جایی خودنمایی می‌کند که با کاهش و به معنای دقیق‌تر کلمه تحریم ۷۵ درصدی انتخابات زودهنگام پارلمانی توسط کرد‌های عراق روبه رو بودیم.

در سایه آن چه گفته شد رای دهی و مشارکت در انتخابات آشکارترین شیوه مشارکت سیاسی برای عموم شهروندان در جوامع مردم سالار است. چرا که میزان مشارکت و رای دادن مؤثرترین و عملی‌ترین وسیله برای سنجش سطح کنشگری شهروندان است تا ذیل آن افکار و عقاید خود را در خصوص اداره امور عمومی و اجتمـاعی جامعه خود بیان کنند؛ لذا پروسه مشارکت و رای گیری در واقع یک نوع سازوکار اجتمـاعی بـرای گـردآوری و تشـخیص گزینه‌ها و ارجحیت‌های مد نظر عموم جامعه است. پیرو این نکته از قبل هم قابل پیش بینی بود که در کوتاه مدت شاهد اعتراضاتی با محوریت مردم استان سلیمانیه خواهیم که بود.

به هر حال زمانی که سلیمانیه رکود کاهش حضور ۷۳ درصدی را رقم زد که بعد از بغداد با رکورد ۷۴ درصدی، دومین استان عراق در خصوص کاهش مشارکت مردمی است، عملا احتمال وقوع اعتراضات دانشجویان این استان (سلیمانیه) و تسری آن به دیگر مناطق نظیر حلبچە، کویە، راپرین و گرمیان چندان کار دشواری نبود.
اما نکته مهم آنجاست که اکنون کرد‌های اقلیم به سمت واکنش ترکیبی پیش رفته اند. یعنی در کنار تحریم، کاهش مشارکت و یا عدم مشارکت سیاسی – اجتماعی به خصوص در انتخابات در قامت واکنش مدنی در دیگر سو جامعه کردی تکیه بر ابزار اعتراض را دیگر راهکار برای تعدیل این وضعیت می‌داند.

پس جامعه کردی، تحریم و اعتراض توامان را به گفتمان جدید مدنظر خود با هدف نقد و نفـی گفتمـان ساختار اقلیم بدل کرده است. در نتیجه به موازات کاهش مشارکت در پای صندوق رای شاهد تداوم و تشدید اعتراضات سراسری در اقلیم کردستان عراق هستیم. در این بین، هم کاهش فواصل بین این اعتراضات، هم شدت گرفتن اعتراضات، هم رشد سرعت پراکندگی و تعمیم پذیری اش به دیگر مناطق اقلیم، گستردگی بیشتر اعتراضات و مهمتر از همه تشدید خشونت‌ها نشان از این دارد که این گفتمان در حال تعریف و تقویت خود است که سعی دارد در میان مدت به گفتمان غالب در اقلیم بدل شود.

اما ویژگی اصلی این گفتمان آن است که در تطور خود صرفا به دنبال تحقق مطالبات بر زمین مانده نظیر پرداخت کمک هزینه تحصیلات دانشگاهی، پرداخت معوقات کارمندان و حقوق معلمان و بازنشستگان نخواهد بود، بلکه این گفتمان سعی دارد از خواسته‌ها و انتظارات سطحی به سمت آرمان میل کند. زیرا عدم توسعه سیاسی، سایه سنگین نگاه‌های الیگارشیک، نبود فضای باز سیاسی و اجتماعی به شکلی گسترده در قالب ریشه همه ناکارآمدی‌ها و عقب افتادگی‌ها در جوامع خود را نشان می‌دهد.

به هر تقدیر بهبود، رشد و گسترش همه شرایط و جنبه‌های مادی و معنوی زندگی اجتماعی مردم یگانه وظیفه و در حقیقت اولویت کاری هر دولتی در هر کشوری است؛ واقعیتی که امروز در اقلیم کردستان عراق به دلیل نقصان جدی در ساختار سیاسی و امر حکومت داری و عدم بستر و فضای مناسب برای نهادینه شدن گفتمان دمکراسی و به تبعش عدم چرخش قدرت سبب شده تا ظرفیت‌های لازم برای برآوردن احتیاجات محسوس جامعه کُردی از امنیت گرفته تا آزادی فردی، مشارکت سیاسی، برابری اجتماعی، رشد اقتصادی، رونق معیشتی و ... از آن‌ها دریغ شود. پس لاجرم گفتمان فعلی، هم در قامت تحریم و عدم مشارکت سیاسی – اجتماعی و هم اعتراض چاره‌ای جز تبیین مسیری برای رسیدن به خواسته‌های خود نمی‌بیند. در این صورت عملا سیستم دیگر قادر به توقف آن ذیل پرداخت معوقات و حقوق معلمان، دانشجویان، کارمندان و حتی سرکوب شدید نخواهد بود.

البته در این بین نوع واکنش اقلیم و شدت سرکوب هم پارامتر تعیین کننده‌ای در سرعت بخشی به این مهم خواهد بود. هم چنانی که سرکوب شدید اعتراضات دسامبر سال گذشته و هفته اخیر اقلیم توسط سیستم نظامی – امنیتی، نه تنها سبب انعفال کرد‌ها نشد، بلکه به عاملی، هم در جهت تحریم جدی انتخابات و هم بازگشت به کف خیان‌ها عمل کرد. از این منظر باید در نظر داشت که تداوم و تشدید سرکوب تظاهرات ممکن است وضعیت را به نقطه‌ای برگشت ناپذیر و سرنگونی حکومت خاندان‌های حاکم بر اربیل و سلیمانیه برساند. چنانی که واکنش توئیتری سیدعمار حکیم به دلیل سرکوب شدید اعتراضات دانشجویان سلیمانیه هم مویدی بر این واقعیت است.

پس به هر اندازه یک نظام سیاسی از انعطاف ناپذیری به انعطاف پذیری، از سادگی به پیچیدگی، از دنباله روی فردی، گروهی، قومی و جناحی برآمده از نگاه‌های الیگارشیک به خود مختاری و قائل شدن به نقش پررنگ‌تر مردم و از پراکندگی به یگانگی گرایش پیدا کند، به همان نسبت توسعه سیاسی نیز در آن نظام افزایش می‌یابد. از این رو با وجود آن که در پی سرکوب و برخورد خشن نیرو‌های امنیتی اقلیم، فعلا اعتراضات فروکش کرده است، اما هیچ جای شک و تردیدی نیست که به دلیل نقش آفرینی این عوامل ریشه‌ای با کوچک‌ترین جرقه‌ای اعتراضات این بار به شکلی عمیق تر، خشن‌تر و صد البته گسترده‌تر دامن اقلیم کردستان عراق را خواهد گرفت. چرا که توسعه سیاسی بدون مشارکت توده‌ای و اقدام عمومی در فعالیت‌های سیاسی، آن هم در قالب تبلور گفتمان دموکراسی خواهی میسر نخواهد بود.

 

عبدالرحمن فتح الهی / کارشناس مسائل بین الملل