مقاومت شکننده برای فروش اموال مازاد

ظاهرا وزارت امور اقتصادی و دارایی در دولت سیزدهم اهتمام ویژه‌ای روی این موضوع دارد و تلاش دارد اموال مازاد دستگاه‌های دولتی باید فروخته شود و این‌گونه تحلیل می‌کند که نگهداری این اموال برای دولت هزینه دارد و فروش آن علاوه بر این‌که منجر به درآمد دولت خواهد شد و بخشی از کسری بودجه جبران می‌شود هزینه‌ نگهداری این اموال نیز دیگر وجود ندارد و دولت دست بازتری برای مدیریت منابع خود خواهد داشت.

هرچند قبلا هم مقاومت‌هایی برای فروش اموال بانک‌ها وجود داشت اکنون این مقاومت گسترش یافته و تقریبا همه دستگاه‌های اجرایی مخالف اجرای این قانون هستند. این‌که کدام دستگاه‌ها بیشترین اموال مازاد را در اختیار دارند و با فروش آن چه درآمدی نصیب دولت خواهدشد چارچوب اصلی این گزارش را تشکیل می‌دهد.

27 مهر گذشته محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور طی بخشنامه‌ای تامین منابع مالی دولت از طریق فروش اموال و املاک مازاد دستگاه‌های اجرایی را ابلاغ کرد که در آن تاکید شده بود سازمان‌ها و دستگاه‌ های دولتی یک ماه مهلت دارند فهرست آن را در اختیار وزارت امور اقتصاد و دارایی قرار دهند و اگر دستگاهی همکاری نکرد به ستاد هماهنگی اقتصادی دولت معرفی خواهد شد.

همچنین در این بخشنامه ذکر شده استانداران موظفند با تشکیل کارگروه شناسایی و مولدسازی در استان‌ها به‌صورت مستمر نسبت به شناسایی اموال و املاک مازاد در اختیار دستگاه‌های اجرایی اقدام و پس از صدور مجوز توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، مراتب را پیگیری کنند تا منجر به مولدسازی این اموال و املاک مازاد یا فروش از طریق عرضه در بورس کالای ایران یا مزایده عمومی و واریز منابع حاصل از مولدسازی یا فروش به ردیف درآمدی مربوط شود.

احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی چندی پیش اعلام کرد دولت‌ها هر سال مکلف بودند اموال مازاد، تکالیف موارد ۱۶ و ۱۷ قانون بودجه را عملی کنند که متاسفانه بسیار اندک محقق شد و برای فروش اموال دستگاه‌ها مقاومت‌های شدید می‌کردند. مقاومت‌ها به این دلیل بود که مدیر یا وزیر احساس می‌کرد که قرار است بخش زیادی از چتر مدیریتی از او گرفته شود.

خاندوزی گفت: برای غلبه بر این ترس، رایزنی اولیه در جلسه ستاد اقتصادی صورت گرفت و قرار شد دستگاه‌ها در مدت مشخصی اموال مازاد خود را بفروشند و وزارت اقتصاد اختیار دارد راسا برای فروش اموال مازاد همه دستگاه‌ها ورود کند که بخشی از کسری بودجه را جبران می‌کند.

حالا پس از کش و قوس فراوان دیروز وزیر اقتصاد به رئیس‌جمهور نامه نوشته و گفته 15 مانع برای فروش اموال مازاد وجود دارد. در نامه خاندوزی به رئیس‌جمهور آمده به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده شده تا سقف ۱۷ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان از اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول و حقوق مالی مازاد دولت جمهوری اسلامی ایران (به استثنای انفال و موارد مندرج در اصل هشتادو‌سوم (۸۳) قانون اساسی) را بدون رعایت تشریفات مربوط به تصویب هیات وزیران با رعایت قوانین و مقررات از طریق حراج عمومی در بورس املاک و مسکن یا از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. ضمن این‌که طبق قانون بودجه و آیین‌نامه اجرایی با توجه به نوع مصارف پیش‌بینی شده معادل ۲۰‌هزار میلیارد تومان در این چارچوب باید اموال مازاد شناسایی و با همان ساز و کار بند (د) تبصره ۱۲ قانون بودجه به فروش برسد.

چقدر اموال مازاد در کشور داریم؟

آن‌طور که در نامه وزیر امور اقتصادی و دارایی آمده گفته شده با تلاش‌های این وزارتخانه در این راستا در سال ۱۳۹۶ با تشکیل کارگروه‌های ملی و استانی پس از شناسایی و تشکیل پرونده تعداد ۲۳۱۱ فقره املاک مازاد و غیرقابل استفاده دولت به ارزش برآوردی ۱۴۴۷۲ میلیارد تومان مجوز فروش صادر شد که ۱۶۰۰‌میلیارد تومان از محل فروش منابع وصول و در سال جاری با شناسایی تعداد ۱۲۰ ملک با ارزش برآوردی ۱۴۲۰‌میلیارد تومان مجوز فروش آنها صادر شده است لیکن به‌رغم تنفیذ مجوزهای صادره در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ برای اجرا در سال ۱۴۰۰ برای تحقق منابع پیش‌بینی شده در قانون بودجه و عملکرد منابع حاصل از اجرای تکالیف مذکور در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۰ معادل ۴۷۳ میلیارد تومان بوده که به حساب خزانه واریز شده‌است دلایل تحقق‌یافتن منابع گذشته از وجود قوانین متعدد و معارض و وجود احکام مختلف و موازی در تبصره‌های قانون بودجه و جداول پیوست آن برای فروش اموال و دارایی‌های دولت و محل مصارف متعدد منابع حاصله و وجوه ردیف‌های درآمدی متعدد برای واریز وجوه حاصل از فروش اموال به خزانه که موجب ایهام برای دستگاه‌ها شده‌است درخصوص فروش و مولدسازی املاک شناسایی شده مشکلات و چالش‌هایی وجود دارد.

کدام دستگاه‌ها بیشترین اموال را دارند؟

فاطمه وظیفه‌دادگر، مدیرکل مدیریت اموال و دارایی‌های دولت وزارت اقتصاد در گفت‌و‌گویی که با جام‌جم داشت، به تشریح وضعیت اموال مازاد دستگاه‌های دولتی پرداخت.

دادگر در پاسخ به پرسش خبرنگار ما مبنی بر این‌که کدام دستگاه‌ها بیشترین اموال را دارند، تصریح کرد: «تشخیص این‌که کدام دستگاه‌ها اموال مازاد بیشتری دارند، به سهولت امکان‌پذیر نیست؛ زیرا به غیر از کاربری اداری که شورای‌عالی اداری برای استفاده از فضاهای اداری استاندارد تصویب کرده و این استانداردها نسبت اموال موجود در حال بهره‌برداری قاعدتا به‌سختی تسری پیدا می‌کند، به نحوی که در موارد اجرایی نیز اگر اموال مازاد تشخیص داده شده باشد و در یک ساختمان باشد که غیرقابل تفکیک است، نمی‌توان تصمیم‌گیری نمود. درخصوص سایر کاربری‌ها استانداردی وجود ندارد، ضمنا در قانون محاسبات عمومی کشور تشخیص اموال مازاد بر عهده دستگاه اجرایی بهره‌بردار است و مقام تشخیص معمولا رؤسای دستگاه‌ها هستند که مالی را که مورد نیاز آنها نباشد، مازاد اعلام می‌کنند. از مصادیق دیگر اموال مازاد اموالی است که اجاره داده شده، با این حال در اجرای تبصره 12 قانون بودجه سال جاری در مرکز و استان‌ها اجازه شناسایی به کارگروهی مرکب از استاندار و مدیران استانی داده شده است.
با توضیح فوق و براساس تجارب، می‌توان گفت دستگاه‌هایی نظیر وزارت جهادکشاورزی، وزارت آموزش و پرورش، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح بیشترین اموال مازاد را در اختیار دارند.

ارزش اموال مازاد دولتی

آن‌طور که دادگر به جام‌جم گفته ارزش اموال مازاد شناسایی شده که مجوز فروش آن صادر شده (تعداد 2583 فقره ملک) است که معادل 17.011 میلیارد تومان برآورد شده‌است.

وی در مورد وضعیت فروش این اموال نیز توضیح داده اموال مازاد تا زمانی که تکالیف قانونی برای فروش آنها در قانون بودجه سنواتی پیش‌بینی شده یا تأمین منابع مالی دستگاه‌های اجرایی به آنها گره خورده‌است، ادامه دارد. ضمنا فروش املاک به بخش خصوصی موجب می‌شود املاکی که دولت سال‌ها صرفا نگهداری کرده به صورت بهینه و پویا ثمر داشته‌باشد.

توانایی خرید اموال

مدیرکل مدیریت اموال و دارایی‌های دولت وزارت اقتصاد درباره این‌که آیا قدرت خرید برای اموال مازاد کشور وجود دارد یا خیر توضیح داده به دلیل این‌که املاک جداگانه عرضه می‌شود و به صورت موردی به فروش می‌رسد، طبعا قدرت خرید آن وجود دارد. فروش از طریق مزایده یا حراج در بورس به صورت عمومی انجام می‌پذیرد و بخش خصوصی خریداران آنها هستند و بخش‌های غیردولتی چنانچه مشمول قانون منع مداخله در معاملات دولتی نشوند و سایر ممنوعیت‌های قانونی را نداشته‌باشند، می‌توانند در مزایده یا حراج شرکت کنند.

دادگر به پرسش خبرنگار ما مبنی بر این‌که اگر خریداری پیدا نشد چه تدبیری برای فروش آن وجود دارد، پاسخ داد: قانون صرفا مزایده و حراج در بورس را پیش‌بینی کرده و چنانچه پس از عرضه با رعایت قوانین خریداری پیدا نشود، اموال حفظ و نگهداری می‌شود.

از فروش اموال بانک‌ها تا دستگاه‌های اجرایی

دو سال پیش بحث فروش اموال مازاد بانک‌های دولتی اعلام شد و قرار بود از طریق بازار سرمایه این اموال به فروش برسد. حتی شاپور محمدی که دو سال پیش رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار بود، از آمادگی سازمان متبوعش برای واگذاری اموال مازاد خبر داد اما ظاهرا مقاومت بانک‌ها، بر تصمیم کلان کشور پیروز شد.

حسین سلاح ورزی، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان این‌که فروش اموال مازاد بانک‌ها در بورس از شفافیت و سلامت بیشتری برخوردار است، این موضوع را راهی برای افزایش سرمایه و قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها عنوان کرد. هیچ تردیدی در این‌که اموال مازاد باید فروخته شوند، وجود ندارد و فعالان اقتصادی از این موضوع استقبال می‌کنند.

سلاح‌ورزی در آن زمان پیشنهاد داده‌بود در صورتی که بانک‌ها اموال مازاد خود را واگذار نکنند، باید مالیات‌هایی سنگین پرداخت کنند و همزمان با فروش این اموال می‌توانند افزایش سرمایه داده و قدرت تسهیلات‌دهی‌شان را بالا ببرند. حالا خبر از فروش اموال دستگاه‌های دولتی شنیده می‌شود اما ظاهرا همان مقاومت‌ها همچنان ادامه دارد.

وزیر اقتصاد طی نامه‌ای موانع فروش اموال مازاد را به رئیس‌جمهور اعلام کرده اما خاندوزی تاکید دارد این اموال علاوه بر این‌که برای دولت هزینه دارد می‌تواند بخشی از کسری بودجه کشور را نیز پوشش‌دهد.

تلاش برای اجرای قوانین

براساس ماده ۱۷ قانون رفع موانع تولید، سود بانک‌ها و موسسات اعتباری که منشا آن فعالیت‌های غیربانکی شامل بنگاه‌داری و نگهداری سهام باشد در سال 95 با نرخ ۲۸‌درصد مشمول مالیات می‌شود. پس از آن، هر سال سه واحد به درصد نرخ مذکور افزوده می‌شود تا به ۵۵ درصد برسد.

ظاهرا این قانون هم به مرحله اجرا نرسیده و دولت سیزدهم با کلی کار روی زمین مانده باید تصمیمات کلان اقتصادی تنها برای اجرای قوانین گذشته‌بگیرد.

موانع فروش اموال مازاد

وزیر اقتصاد در نامه‌ای به رئیس جمهور به 15 مانع اصلی برای فروش اموال مازاد دستگاه‌های دولتی اشاره کرده است.

‌دستگاه‌های اجرایی با رعایت جانب احتیاط و احتمال نیاز آینده، از معرفی اموال مازاد خودداری می‌کنند.

اغلب دستگاه‌ها اموال و دارایی‌های کم‌ارزش و اراضی و املاک فاقد کاربری واقع در نقاط روستایی و کم‌برخوردار را معرفی می‌کنند.

پس از شناسایی املاک مازاد توسط ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان‌ها، دستگاه‌های اجرایی، در جلسات کارگروه استانی مخالفت کرده و تصمیم‌گیری توسط کارگروه استانی را با چالش مواجه می‌کنند و با درخواست انصراف دستگاه‌ها یا مخالفت با تصمیمات کارگروه‌های استان، عدم امضای بعضی از صورتجلسات کارگروه ملی و استانی مواجه می‌شوند.

پس از تصویب کارگروه استانی و ابلاغ مجوز فروش، دستگاه‌ها از برگزاری مزایده و عملیات فروش استنکاف می‌کنند.

برخی دستگاه‌های اجرایی از طریق انعکاس موضوع در رسانه‌ها با واسطه قرار دادن نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ائمه جمعه و... از استانداران محترم، لغو تصمیمات کارگروه را درخواست‌ می‌کنند.

وزرا یا بالاترین مقام دستگاه ملی با فروش اموال معرفی‌شده واحدهای استانی و ادارات محلی و تشخیص استاندار و کارگروه استانی، با استناد به این‌که درخواست واگذاری انتقال و فروش اموال دولتی طبق فصل پنجم قانون محاسبات عمومی کشور از جمله مواد ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۷ ۱۹۸۰ و ۱۲۰ یا پیشنهاد وزیر یا بالاترین مقام دستگاه باید صورت پذیرد، مخالفت می‌کنند.

بالاترین مقام دستگاه‌های اجرایی طی مکاتبات و بخشنامه به واحدهای استانی برای عدم معرفی اموال و مخالفت با تقسیمات کارگروه استانی تأکید می‌کنند.

وجود املاک مازاد فاقد سند و عدم اهتمام دستگاه‌ها بر مستندسازی و تثبیت مالکیت دولت که امکان صدور مجوز فروش برای آن را ناممکن می‌سازد.

عدم ثبت اطلاعات اموال غیرمنقول دستگاه‌های اجرایی در سامانه سادا که بر کتمان اطلاعات و عدم شناسایی املاک دولتی منجر می‌شود.

دغدغه دستگاه‌ها درخصوص برگشت منابع، به‌ویژه آن‌که عدم بازگشت منابع مربوط به مولدسازی به همان دستگاه باعث عدم استقبال از مولدسازی با ابزارهای پیش‌بینی شده شده است.

طولانی بودن فرآیند تغییر کاربری و لزوم تامین هزینه‌های لازم برای آن، زمان‌بر بودن اعلام نظر کمیسیون ماده (۵) قانون تاسیس شورای‌عالی معماری و شهرسازی و بار مالی ناشی از هزینه بسیار بالای صدور مجوز تغییر کاربری، اموال دارای مجوز برای فروش در اجرای ماده (۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) که بعضا برای یک فقره ملک ۸۰ میلیارد تومان هزینه تغییر کاربری مطالبه می‌شود.

در مواردی با توجه به این‌که دبیرخانه کمیسیون ماده (۵) قانون تاسیس شورای‌عالی معماری و شهرسازی در ادارات راه و شهرسازی استان‌ها مستقر است، بدون ملحوظ داشتن وضعیت املاک و طرح آن برای فروش یا مولدسازی بجای طرح در کمیسیون این املاک در طرح مکان‌یابی مسکن به عنوان مال مازاد برای ساخت مسکن تشخیص و به استناد ماده ۶ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، اسناد این املاک را به‌نام آن وزارت اصلاح می‌کنند. در حالی که این املاک زمین بکر نبوده و اغلب ساختمان و تأسیسات مازاد هستند.

لزوم فروش یکجا و نقدی ملک و عدم امکان تقسیط و رکود حاکم بر بازار املاک و فروش نرفتن املاک علی‌رغم تجدید مزایده.

مشکلات مربوط به برگزاری مزایده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) امکان دسترسی آسان عموم مردم از جمله روستاییان را به مزایده کاهش داده و در مواردی علی‌رغم سه بار تجدید مزایده، خریداری برای املاک دولت مراجعه نمی‌کند.

علی‌رغم فراهم شدن امکان فروش در بورس املاک و ابلاغ دستورالعمل‌های مربوطه، دستگاه‌ها استقبالی از عرضه کالا در بورس نمی‌کنند. نظر به این‌که چالش‌های مذکور مبنی بر بخشی‌نگری دستگاه‌ها و عدم همکاری، مقاومت و مخالفت آنان، اجرای تکالیف قانونی و اعمال مدیریت دولت در حوزه اموال متعلق به خود و تحقق منابع مورد نیاز را با مشکلات جدی مواجه نموده، لذا در صورت صلاحدید متن بخشنامه پیوست که برای کاهش موانع و چالش‌های موجود در چارچوب قوانین و مقررات حاکم و تسهیل تحقق منابع پیش‌بینی‌شده در بودجه سال جاری تهیه شده را تایید و دستور فرمایید به کلیه دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد.

محمدحسین علی اکبری - اقتصاد / روزنامه جام جم