تهران از همه طلبکار است!

پایتخت اما میان عددهای درشت طلب و بدهی مدت‌هاست معطل مانده‌است. جیب این شهر نه آ‌نقدر پر است که بتواند همه بدهی‌ها را یکجا تسویه کند و نه آنقدر بی‌نیاز است که بتواند از خیر وصول طلب‌ها بگذرد. در نتیجه تهران مانده و عددهایی که هر سال چه به نام طلب و چه به نام بدهی، بزرگ و بزرگ‌تر می‌شوند و توان این شهر را برای توسعه و پیشرفت، تحلیل می‌برند.

فرقی ندارد مدیریت شهری در دست کدام جناح باشد و شهردار تهران و شورای شهر از کدام طیف فکری برخاسته باشند زیرا هر طیفی که عهده‌دار مدیریت شهر می‌شود بدهی خلق کرده و کمتر طلبی را وصول می‌کند.

نتیجه این شده که سال‌هاست شهر تهران روی کاغذ پیشرفت می‌کند و نقشه توسعه‌اش کشیده می‌شود ولی در میدان اجرا به خاطر طلب‌هایی که وصول نمی‌شود و بدهی‌هایی که تسویه نمی‌شود،‌ درجا می‌زند و گاه عقبگرد می‌کند.

مثال بارزش سیستم حمل‌و‌نقل عمومی که نه برازنده پایتخت است و نه مناسب حال یک کلانشهر، حمل‌و‌نقلی که البته بندها و تبصره‌ها و مواد قانونی زیادی آن را در فهرست دریافت حق و سهم قرار داده ولی پای عمل که می‌رسد حاصل شهر می‌شود محرومیت.

قابل تامل این که در صف بدهکاران به شهر به غیر از مردم،‌ دستگاه‌ها و ارگان‌های دولتی و نظامی بیش از همه بدهی دارند و به دلایلی که شفاف درباره‌اش توضیح نمی‌دهند طلب شهر تهران و مردمش را صاف نمی‌کنند تا با این تعلل‌ها، خواسته یا ناخواسته آب به آسیاب توسعه‌نیافتگی پایتخت بریزند.

در واقع پول‌هایی که باید صرف توسعه شهر و رونق پایتخت و تقویت ارائه خدمات به شهروندان شود سال‌هاست در جیب چند دستگاه و ارگان دولتی و نظامی است که معلوم نیست بالاخره زور کدام دوره از مدیریت شهری به وصول آنها می‌رسد.

77000 آماری از معاونت مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران در دست است که درآمدهای وصول شده تهران در چهار سال اخیر یعنی از سال 96 تا پایان 99 را 77 هزار میلیارد تومان اعلام می‌کند.

این عدد اگر بر تعداد سال‌ها تقسیم شود سهم هر سال کمتر از 20هزار میلیارد تومان می‌شود که با توجه به هزینه‌های اداره شهر رقم کوچکی به نظر می‌رسد.

البته در لایحه بودجه سال1400 شهرداری تهران، درآمدهای پایتخت حدود 45 هزارمیلیارد تومان برآورد شده که از منابع متعددی تامین می‌شود.

درآمدهای ناشی از عوارض عمومی و همچنین قانون مالیات بر ارزش افزوده که از وضع عوارض بر کالاها و خدمات، عوارض آلایندگی، عوارض ناشی از استفاده فرآورده‌های نفتی، سیگار، گاز و شماره‌گذاری، عوارض خودرو و بلیت حمل‌و‌نقل هوایی، زمینی و دریایی حاصل می‌شود، دو منبع درآمد پایدار برای شهر هستند.

این به غیر از درآمدهای ناشی از توسعه شهر یعنی عوارض حاصل از صدور پروانه‌های ساختمانی، تراکم مازاد و تفکیک، عوارض بر بالکن، عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح‌های عمران و توسعه شهری، قطع درختان، عوارض صدور مجوز حصارکشی و دیوارکشی، عوارض اتمام مهلت عملیات ساختمانی، عوارض آتش‌نشانی ساختمان‌ها هنگام صدور پروانه و درآمد ناشی از نبود امکان تامین پارکینگ است.

به‌جز اینها در شهر تهران عوارض موتورسیکلت‌ها، عوارض مربوط به گذرنامه، عوارض حاصل از اجرای طرح‌های ترافیکی، عوارض نوسازی، عوارض صدور مجوز ساخت و بهره‌برداری سالانه دکل و آنتن، عوارض برمشاغل و حرف دائمی، درآمد مراکز فرهنگی، بهای خدمات مدیریت پسماند، بهای جمع‌آوری نخاله‌های ساختمانی و درآمد حاصل از بازیافت زباله و آگهی‌های تجاری و تبلیغات محیطی نیز در لیست منابع درآمدی شهر محسوب می‌شوند.

15000 با جمع زدن دو عدد 10هزار و 5000 به عدد 15هزار می‌رسیم که تعهد دولت است برای تامین اتوبوس و مینی‌بوس برای شهر تهران. آخرین بار محسن هاشمی، رئیس شورای شهر تهران درباره این عدد حرف زده و توضیح داده‌است که بر اساس مصوبه هیات دولت، باید 19هزار اتوبوس و 46هزار مینی‌بوس برای شهرها تامین شود که سهم تهران 5000 اتوبوس و 10هزار مینی بوس است.

اما به تایید محسن هاشمی، این تعهد نه تنها عملی نشده بلکه دولت با بی‌توجهی نسبت به پرداخت دیون خود به شهر تهران،‌ وضعیت حمل‌و‌نقل عمومی پایتخت را به جایی رسانده که عمر متوسط اتوبوس‌های تهران به 12 سال رسیده در حالی که این سن در جهان، سن از رده خارج شدن اتوبوس‌هاست.

تهران برای این که ناوگان اتوبوسرانی قابل قبولی داشته‌باشد باید 9000 اتوبوس فعال داشته‌باشد اما اکنون براساس آمارهای رسمی، 5500 اتوبوس فعال دارد که 3000دستگاه از آنها نیز فرسوده‌اند. حتی آبان پارسال که آیین بهره‌برداری از 100 دستگاه اتوبوس و مینی‌بوس جدید در ناوگان اتوبوسرانی تهران برگزار شد از این 100دستگاه فقط 20 اتوبوس گازسوز و بقیه دیزلی بودند که همان روز رئیس شورای شهر تهران نسبت به آلاینده و خطرناک بودن آنها برای هوای تهران هشدار داد. البته اگر دولت بدهی‌های خود به شهر را تسویه می‌کرد و 40هزار میلیارد تومانی را که گفته می‌شود به شهر تهران بدهکار است می‌پرداخت، قطعا تحولی چشمگیر در حوزه حمل و نقل عمومی ایجاد می‌شد که در نوع خود باعث افزایش رضایتمندی می‌شد.

اگر بدهی دولت تمام و کمال پرداخت شود با این پول می‌توان دست‌کم 25 کیلومتر خط مترو ساخت چون هزینه ساخت هر کیلومتر مترو 50 میلیون دلار است. همچنین از آنجا که قیمت هر دستگاه اتوبوس به روز حدود 10میلیارد تومان برآورد می‌شود با 40هزار میلیارد تومان می‌توان کل ناوگان اتوبوسرانی تهران را نونوار کرد.

پس چون دیون دولت پابرجاست و نه عزمی برای پرداخت و نه توانی برای مطالبه بدهی‌ها وجود ندارد،‌ طبیعی است که نه خطوط مترو و نه‌ناوگان اتوبوسرانی آنچنان که ابرشهری مثل تهران نیاز دارد، توسعه نمی‌یابد و مشکلات مردمی که در این ناوگان فرسوده و نیمه‌کاره رفت و آمد می‌کنند، حل نخواهدشد.

30000همان مرجعی که درآمد تهران در طول چهار سال اخیر را 77هزار میلیارد تومان اعلام می‌کند، میزان بدهی‌های دولت به شهر را بیش از 30 هزار میلیارد تومان می‌داند.

دولت به دلایل مختلفی به شهر تهران بدهکار است ازجمله عوارض مستمر در مناطق 22‌گانه، عوارض مستمر در مالیات برارزش افزوده، عوارض مستمر استانداری تهران،‌ آرای کمیسیون ماده 100، ماده 77 و سایر دعاوی حقوقی، 50 درصد سهم دولت در تخفیفات بافت فرسوده، 50 درصد سهم دولت در تملک و ساخت ایستگاه‌های مترو، سهم دولت در یارانه بلیت اتوبوس و مترو (یک سوم بهای تمام شده) و 60 درصد سهم شهرداری از محل تخلفات رانندگی وصول شده شهر تهران.

دولت‌های مختلف از 16سال گذشته تا به حال به‌خصوص از هشت سال پیش و به‌خصوص در چهار سال گذشته در همه این بخش‌ها به حق و حقوق شهر تهران بی‌اعتنا بوده‌اند و در نتیجه در روند توسعه و زیست‌پذیرتر‌شدن پایتخت اختلال ایجاد کرده‌اند.

البته عدد بدهی‌های دولت که اکنون به 30 هزار میلیارد تومان رسیده همیشه به این اندازه بزرگ نبوده‌است. اگر به آمارهای سال 96 نگاه کنیم طلب‌های شناسایی شده شهرداری از دولت کمی بیش از 2500میلیارد تومان بوده که بیشتر آنها در گروه مطالبات تکلیفی از جمله بخش جرایم و تخلف‌های رانندگی، بافت فرسوده و سهم دولت در یارانه بلیت اتوبوس و مترو بوده‌است.

این درحالی است که تا پایان سال 96 به تایید شورای شهرتهران، دولت فقط از بابت تخفیف‌هایی که شهرداری به شهروندان در بافت‌های فرسوده داده و دولت باید صددرصد آن را می‌پرداخته،‌ 800میلیارد تومان به شهر بدهی داشته‌است. با این حال طبق گزارش یک ماه قبل معاونت مالی شهرداری تهران، دولت حدود 5500 میلیارد تومان از بدهی‌های خود را پرداخته که طلب 30هزار میلیارد تومانی شهرداری پس از کسر این عدد محاسبه شده‌است. در این میان ارگان‌های نظامی نیز بدهی‌های درشتی به شهر دارند که عمدتا بابت عوارض مربوط به ساخت‌و‌سازهای این ارگان‌ها و هزینه صدور پروانه ساختمانی است که اکنون حول و حوش 25هزار میلیارد تومان دور می‌زند.

6000 درباره این عدد 6000 که باید آن را به میلیاردتومان خواند، لازم است کمی بحث شود. وزارت رفاه و تامین اجتماعی چند ماه پیش اعلام کرد شهرداری تهران 6000 میلیارد تومان به تامین اجتماعی بدهکار است. در واقع شهرداری از جمله نهادهای طرف قرارداد با تامین‌اجتماعی است که دیون انباشته دارد که عمدتا نیز به نپرداختن به‌موقع حق بیمه پرسنل آن مربوط می‌شود.

البته کاری نداریم شهرداری تهران این عدد را قبول ندارد و بعد از این که 6000 میلیارد تومان بدهی رسانه‌ای شد،‌ شهرداری بدهی 1400 میلیارد تومانی به تامین‌ اجتماعی را تایید کرد نه عدد اعلامی وزارت رفاه را. به این هم کاری نداریم که قرار است اختلافات مالی این نهاد همراه میزان بدهی ای که شهرداری می‌پذیرد، به شکل ارائه زمین و ملک یعنی تهاتر، تسویه شود.

مشکل اصلی این است که این اختلافات،طلب‌ها و بدهی‌ها مدتی است دارد بر سر حمل و نقل عمومی تهران یعنی در واقع بر سر مردم پایتخت سنگینی می‌کند؛ چون وزارت رفاه و سازمان تامین‌اجتماعی با عاملیت بانک رفاه بهتر دیده‌اند اوراق مشارکت مربوط به توسعه مترو را واگذار نکرده و به تعبیری نزد خود بلوکه کنند. البته دیروز یک منبع مطلع در وزارت رفاه، شهرداری را به دروغگویی متهم کرد ولی همین دیروز معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری پایتخت از گروکشی پول‌های اوراق مشارکت مترو و اتوبوس توسط این وزارتخانه انتقاد کرد. مناف هاشمی به ایسنا گفته‌است حدود ۴۰۰ میلیارد تومان از پول اوراق مشارکت در گرو بانک‌رفاه مانده‌است. البته ما مشکلات‌مان را با بانک‌رفاه حل کرده‌ایم و حالا تامین‌اجتماعی و وزارت رفاه که عامل پرداخت این پول هستند، این پول را گرو نگه داشته‌اند. 

24000 ریشه این را که چرا بانک‌ها از جمله بانک‌رفاه تمایلی به همکاری با شهرداری تهران ندارند، باید در عددی که مدتی قبل علی امام، مدیرعامل مترو آن را اعلام کرد، جست. او گفت بدهی شهرداری بابت مترو به سیستم بانکی کشور در ابتدای سال 99 بیش از ۲۴ هزار میلیارد تومان بوده که ۱۶هزار میلیارد تومان اصل بدهی و 8000 میلیارد تومان هم سود بدهی است. به دلیل این بدهی‌های سنگین، اغلب بانک‌ها تمایلی به همکاری و کمک به شهرداری تهران ندارند و در نتیجه عاملیت انتشار اوراق مشارکت را قبول نمی‌کنند.

سابقه استفاده از اوراق مشارکت برای توسعه مترو در تهران به سال95 برمی‌گردد که در این سال مجوز استفاده از هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت از دولت دریافت و این مبلغ در اختیار متروی تهران قرار گرفت. سال 96 مجوز 2000 میلیارد تومان اوراق مشارکت صادر شد اما به علت بدهی‌های سنگین شهرداری تهران، یافتن بانک‌عامل تبدیل به چالش شد که در نهایت بانک‌شهر ۷۰۰ میلیارد تومان از این اوراق را منتشر کرد. این پول به گفته علی امام برای تکمیل خط 7 مترو خرج شد.

در روزهای پایانی سال 97 نیز دو بانک آینده و صنعت و معدن عاملیت انتشار 1300میلیارد تومان اوراق مشارکت را پذیرفتند که بانک صنعت و معدن 390 میلیاردی را که تعهد داده‌بود به حساب مترو واریز کرد؛ ولی بانک آینده با سختگیری درباره تأمین وثیقه‌های ملکی، تعهد خود یعنی 910میلیارد تومان را به مدت یک سال در حساب خود نگه داشت. اوراق مشارکت سال 98 نیز با عاملیت بانک‌رفاه با تاخیر بسیار به دست مترو رسید، طوری که مدیرعامل راه‌آهن شهری تهران گفت زمانی‌که پول اوراق مشارکت با تأخیر به حساب مترو واریز می‌شود، ارزش پول پایین آمده و اقدامات کمتری نسبت به قبل می‌توان با آن انجام داد. و این‌چنین شد که متروی تهران آن طور که باید رشد نکرد و مسیر توسعه را نپیمود.

دولت‌ها همیشه بدهکارند

مهدی چمران، منتخب شورای شهر ششم تهران: عمده بدهی‌ها و طلب‌های شهرداری از دولت است که مربوط به همه بخش‌های آن می‌شود از سازمان تامین اجتماعی بگیرید تا دارایی به خاطر بحث مالیات و بیمه‌های کارمندی و کارگری. این بدهی‌ها و طلب‌ها نیز همیشه موجب اختلاف نظر و اختلاف محاسبه بوده و مشکلاتی به وجود آورده است. در واقع دولت‌ها همیشه، هم از شهرداری تهران طلب داشته‌اند و هم همیشه به آن بدهکار بوده‌اند.

وقتی در شورای شهر چهارم تهران حضور داشتم، برآورد کردیم در دولت اول آقای روحانی بدهی دولت به شهرداری 16هزار میلیارد تومان بود.

برای وصول این طلب‌ها نامه‌نگاری کردیم و ملاقات حضوری با شخص رئیس‌جمهور و معاون اول داشتیم تا این که بر سر رقم 14.5 هزار میلیارد تومان توافق شد. به این ترتیب وقتی دوره ما تمام شد شهرداری حدود 16هزار میلیارد تومان بدهی و 14.5 هزار میلیارد تومان طلب داشت.

موضوع مهم اما این است که عمدتا دولت‌ها بدهی‌های خود را قبول ندارند و می‌گویند این ارقام را در بودجه ندیده‌ایم، در حالی که طبق قانون دولت مکلف است مثلا در حوزه حمل‌ونقل عمومی یک سوم قیمت تمام شده بلیت مترو و اتوبوس را به شهرداری بپردازد ولی عمدتا این کار را نمی‌کنند.

این در شرایطی است که در همه دنیا زیرساخت‌های شهری را دولت‌ها می‌سازند نه شهرداری‌ها به طوری که مترو مسکو، لندن و پاریس را دولت‌های روسیه، انگلیس و فرانسه ساخته‌اند نه شهرداری‌ها. در کشورما هیچ‌گاه دولت‌ها بیش از 400میلیارد تومان به توسعه مترو کمک نکرده‌اند به طوری که شهرداری چند ده برابر این رقم برای ساخت مترو هزینه می‌کند.

مثلا سال 94، شهرداری تهران 5000 میلیارد تومان برای مترو خرج کرد، ولی دولت کمتر از 400 میلیارد تومان در این سال پرداخت که سهمی حداقلی است. به این دلیل است که شهرداری نیز گرفتار بدهی‌های سنگین می‌شود و در حالی که طلب‌های بزرگ دارد ولی مجبور به استقراض است. شورای شهر نیز تقریبا هیچ کاری از دستش برنمی‌آید، چون هیج ابزار قانونی در اختیار ندارد و شاید فقط بتواند با برخی تهدیدها یا کدخدا منشی‌ها برخی مطالبات را وصول کند.

مریم خباز - جامعه / روزنامه جام جم